Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرط اقرار مستند حکم خ. م.: در تاریخ 14 اردیبهشت 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن فردی به اتهام اقدام بر خلاف مقررات و تحویل ده کارتن قفل قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود. دادسرای نظامی با استناد به ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1382 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درخواست مجازات متهم را مطرح کرد. متهم در دفاعیات خود ادعا نمود که تعداد قفل‌ها بیشتر از دو عدد نبوده و هیچ وجهی دریافت نکرده است. دادگاه نظامی با پذیرش اتهام بر اساس مستندات و شهادت‌ها، متهم را به یک سال حبس تعزیری و تنزیل دو درجه بدل از اخراج محکوم و اجرای حبس را به مدت یک سال معلق کرد. این رای به متهم ابلاغ و مورد اعتراض قرار گرفت. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دلایل قانونی و شرعی کافی برای اثبات اتهام وجود ندارد و دادگاه اولیه به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است. لذا، رای دادگاه نخست نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقرار مستند حکم باید صریح باشد و صدور حکم بر اساس اقرار ضمنی و تلویحی فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده بر اساس بخشی از قرار مجرمیت شماره 9300339 - 1393/07/28 و کیفرخواست شماره 93001220 - 1393/08/07 دادسرا ودادستان نظامی فارس آقای … م. ر. فرزند م. متولد 1354 جمعی ناجا به اتهام: اقدام بر خلاف مقررات، تحویل ده کارتن قفل مشکوفه(قاچاق) به صاحب کالا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تقاضای مجازات وی بر اساس ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1382 با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است توضیح اجمالی این که: در تاریخ 1392/12/19 مامورین پاسگاه کمارج، یک دستگاه خودرو پژو 405 که حامل کالای قاچاق بوده را توقیف و به پاسگاه انتقال می دهند، متهم فوق الذکر تعداد ده( 10 ) کارتن قفل را به صاحب بار تحویل می دهد. م. ا. د. است که: تعداد قفلها دو عدد بیشتر نبوده است و آنهم صورت جلسه شده است و هیچ گونه وجهی نیز دریافت نکرده ام. دادسرا قیمت هر کارتن قفل را به مبلغ 1/923/377 تومان اعلام داشته است. ضمنا محل وقوع بزه انتسابی نیز کازرون م. ب.. پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس مطرح می‌شود. و در جلسه مورخه 93/8/28 دادگاه متهم منکر اتهام انتسابی است و در خصوص چرائی پرداخت قیمت ده کارتن قفل را که در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست انجام شده است می گوید: از آقای بازپرس عاجزانه درخواست کمک کردم ایشان راهنمایی کرد که اگر قبل از کیفرخواست وجه مورد اختلاس را پس بدهید، قانونی به شما کمک می‌شود به همین دلیل قرض کردم و وجه را پرداخت کردم. دادگاه با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 93/8/29 چنین رای داده است: ب. ت. ب. گزارش حفاظت اطلاعات و شهادت سرباز وظیفه فهیمی و استوار رامش و نهایتا پذیرش ضمنی متهم ب. ت. ب. پرداخت وجه کالای تحویلی و دفاعیات غیر موجه وی اتهام انتسابی در کیفرخواست علیه وی محرز است و به استناد تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بندج ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 5 و 7 و 132 همان قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری، وی را به یک سال حبس تعزیری و تنزیل دو درجه بدل از اخراج و از جزای نقدی معاف و حبس صادره را درباره اش به مدت یک سال معلق می‌نماید. این رای در تاریخ 93/8/28 به م. ع. ابلاغ و مورد اعتراض وی قرار گرفته است که پرونده با پیوست لایحه اعتراضیه وی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- - 93/8/29 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با بررسی اوراق و محتویات پرونده و برگ های مقدماتی و گزارش واصله از حفاظت و بررسی اظهارات مطلعین امر و این که دلیل شرعی و قانونی در احراز و اثبات میزان دقیق کارتن های مورد نظر اقامه نشده است و دادگاه محترم صادر کننده رای الزام و تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری را ملحوظ نداشته اند و «اقرار»; صریح طبعا مستند حکم باید قرار گیرد و با قیود « ضمنی»; و «تلویحی»; به عنوان«اقرار»; شرعا متبع نیست، و استنادی نیز به علم قاضی نشده است، فلذا و ب. ت. ب. مبانی احصائی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای معترض عنه، غیرقابل تایید تشخیص و ضمن نقض آن و استنادا به بند دال ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمدربّانی نژاد

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین