شرط الزام به تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان یک برگ سند عادی م. ب. به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی م. ب. و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی م. ب. . و در مانحن فیه چنین نمی باشد از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت لذا دادگاه در مجموع ادعای خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد . در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت 1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر ورود ثالث در کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع نامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی ن. ب. ا. در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده و از آنجا که دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده لذا با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل به جهت اینکه ت. ن. خ. فاقد سند رسمی مالکیت است ، وارد نمیباشد باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی(.... ) اعلام شده است به دلالت مادتین 46و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده ، بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده و تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض بااستدلال فوق تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط الزام به تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل در تاریخ 2 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با درخواست صدور حکم محکومیت طرف مقابل به تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی نمود. خواهان با ارائه یک برگ سند عادی، ادعای مالکیت خود را مطرح کرد. با این حال، دادگاه با استناد به رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که ملک فاقد سند مالکیت رسمی بوده و بنابراین ادعای خواهان را غیرموجه تشخیص داد و قرار رد دعوی صادر کرد. همچنین، در خصوص دعوی ورود ثالث به بطلان بیع‌نامه، ب. ت. ب. رد دعوی اصلی، این دعوی نیز رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم اعتبار سند عادی در مورد ملکی که دارای سابقه ثبتی است و با استناد به مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل، مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است. در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان یک برگ سند عادی م. ب. به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی م. ب. و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/01 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی م. ب.. و در مانحن فیه چنین نمی‌باشد از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت لذا دادگاه در مجموع ادعای خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/01 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت 1 - س. م. 2 - م. ف. مبنی بر ورود ثالث در کلاسه پرونده 540 - 90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع نامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی ن. ب. ا. در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده و از آنجا که دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده لذا با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به طرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل به جهت اینکه ت. ن. خ. فاقد سند رسمی مالکیت است، وارد نمیباشد باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی(....) اعلام شده است به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده، به عنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده و تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض بااستدلال فوق تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران