شرط تحقق اعتبار امر مختومه

شرط تحقق اعتبار امر مختومه خ. م.: در تاریخ 30 آبان 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای را در ارتباط با پرونده‌ای که در شعبه دوم دادگاه کیفری 1 استان ق. مورد بررسی قرار گرفته بود، صادر کرد. شاکی به نمایندگی از موکل خود، شکایتی علیه متهمان به اتهام زنای محصنه ارائه داده بود. در این شکایت، ادعا شده بود که متهمه در زمان عده طلاق موکل، با متهم دیگری ازدواج کرده و این عمل موجب ارتکاب فعل حرام شده است. در مرحله نخست، دادگاه به دلیل اعتبار امر مختومه و عدم صلاحیت، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. وکیل شاکی به این تصمیم اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده به دلیل تفاوت موضوع شکایت جدید با شکایت قبلی شد. دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی و نقض دادنامه قبلی، اعلام کرد که موضوع شکایت جدید نسبت به شکایت قبلی متفاوت است و بنابراین، صدور رای موقوفی تعقیب به اعتبار رسیدگی قبلی صحیح نبوده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه مربوطه ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در دعاوی مطروحه،اصحاب واحد و موضوع متفاوت باشد،صدور قرار موقوفی تعقیب در دعوای دوم به استناد اعتبار امر مختومه داشتن دعوای اول،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ب. ب.ل. به وکالت از آقای ح. ع. در تاریخ 1394/02/13 شکایتی علیه خانم ف. ص. و آقای م. الف. تقدیم کرده که به شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق. ارجاع گردیده است. در این شکوائیه مدعی شده که نامبردگان مرتکب عمل خلاف شرع و قانون شد ه اند و مستحق مجازات هستند و از دادسرا درخواست تعقیب و تعیین مجازات برای آنها نموده است. وی در شکوائیه آورده است که موکلش اقای ح. ع. همسر شرعی و قانونی خود خانم ف. ص. را که متوجه {شده} ارتباطات نامشروع با افراد اجنبی از جمله م. الف. دارد در تاریخ 1392/02/02 طلاق داده و او در تاریخ 1392/04/02 با م. الف. ازدواج کرده در حالی که هنوز در عده موکل آقای ح. ع. بوده و مرتکب فعل حرام شده اند با این که طبق فتاوی بر یکدیگر حرام ابدی هستند با هم ادامه زندگی می دهند. پرونده پس از اقداماتی با این استدلال که موضوع دارای عنوان اتهامی زنای مع الاحصان می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان ق. صادر و پرونده را ارسال داشته است. شعبه دوم دادگاه کیفری 1 در تاریخ 94/5/7 در وقت فوق العاده تشکیل و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته در این جلسه شاکی و وکیل او خانم ب. ب.ل. حضور داشته اند متهمان نیز حاضر بوده اند ظاهرا ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده رعایت نشده است وکیل شاکی اظهار داشته اینجانب ب.ل. وکیل شاکی ح. ع. به استحضار می رساند متهمین فوق که اکنون ازدواج نموده‌اند و دارای یک فرزند می‌باشند در زمان زوجیت متهمه دوم با موکل نیز طبق اظهارات موکل ارتباط داشته اند و سپس در تاریخ 92/4/3 بیان نموده‌اند که با هم ازدواج کرده اند این در حالی است که تاریخ طلاق ایشان و اینجانب 92/2/2 م. ب. یعنی ایشان حدود شصت روز پس از طلاق اقدام به ازدواج نموده است موکل بیان می‌دارد هر بار قاعدگی ایشان حدود سی و سه روز طول می کشیده و جمع سه طهر ایشان حدود صد روز طبیعتا به طول می انجامید چگونه ممکن است بلا فاصله پس از طلاق تا این حد یعنی به حدود نیم تقلیل یابد و فرزندی هم که دارند متولد 92/12/17 م. ب. یعنی اگر بلا فاصله حتی بدون یک روز فاصله ایجاد شده باشد باز هم دوره کامل بارداری را نمی تواند سپری نماید ب. ت. ب. سوابق که همسر سابق اینجانب یعنی متهمه داشته است و ب. ت. ب. این که اهمیتی برای مسائل دینی قائل نبوده است طبیعی است که بازهم چنین بی توجهی نماید و حتی کسی که خود را در زمان زوجیت مطلقه معرفی نموده پس از طلاق چه ترس از این مسائل دارد ب. ت. ب. موارد فوق تقاضای رسیدگی دارم. در ضمن شکایت قبلی مبنی بر رابطه نامشروع هر چند بعد از طلاق بوده است ولی ب. ت. ب. اینکه وجود فرزند مشترک دلیلی برداشتن رابطه مهمتری و در شکایت حکم برائت آقای …. به دلیل نبودن دلیل کافی صادر شده است س - تولد فرزند مشترک متهمین چه تاریخی بوده است ؟ ج - 92/12/17 بوده است س- شکایت قبلی به اتهام زنای محصنه قبل از طلاق بوده است یا بعد از طلاق ؟ ج - بعد از طلاق بوده است ولی موکل و متهمه با هم زندگی می کرده اند (شاکی شخصا اظهار داشت هرچند شکایت بعد از طلاق بوده ولی من رجوع کردم و با هم زندگی کردیم ولی نمی دانستم و رجوع را ثبت نکردم). وکیل شاکی اظهار داشت ب. ت. ب. این که شکایت قبلی به دلیل عدم دلائل کافی برائت صادر شده است و اکنون وجود بچه دلیل صد درصد به وجود زنای محصنه بوده است تقاضای نقض حکم را دارم دادگاه خطاب به متهمان چه می گوئید ؟ ج - خانم ف. ص. اظهار داشت قبول ندارم اولا در رای قبلی من تبرئه شدم ثانیا در تاریخ 92/2/2 طلاق گرفتم و در ایام عده رجوع نکردم طلاق در دفتر... ق. ثبت شده و رجوعی ثبت نگردیده است در تاریخ 92/4/3 بعد از گذشت سه طهر باآقای …. ازدواج کردم از محضر هم مسئله شرعی را پرسیدم گفتند اگر سه طهر گذشته اشکالی ندارد و در تاریخ 93/11/21 ازدواج را محضری در دفتر... رسمی ثبت شده است که بچه در تاریخ 92/12/17 متولد شده است و در 36 هفتگی حاملگی ام بوده است تازه وارد 9 ماه متولد شد ومن دچار زایمان زودرس هستم و سزارین کردم. متهم آقای …. اظهار داشت اظهارات خانم ص. را تایید می کنم و شکایت شاکی را قبول ندارم من از پس گذشت سه طهر با خانم ص. ازدواج کردم 92/4/3 عقد دائم با نامبرده انجام شد و پس از 37 هفته فرزندمان متولد شده است و مورد خاصی نبوده است این اقدامات ما قانونی و شرعی بوده است تقاضای رد شکایت را دارم. دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به اصدار دادنامه شماره --- - 94/5/8 اقدام کرده است. به موجب این دادنامه دادگاه را فارغ از رسیدگی دانسته زیرا که موضوع قبلا رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه و قضاوت شده را دارد لذا با استناد به بند ج ازماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب متهمین را صادر نموده است. دادنامه به شاکی و وکیل او ابلاغ گردیده وکیل وی در لایحه ای در یک برگ اقدام به اعتراض و تجدید نظر خواهی نموده است و خلاصه اعتراض وی آن است که دادنامه قبلی صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان قم که به موجب آن متهمان برائت حاصل کرده اند، اتهام در آن پرونده ارتکاب زنا در زمانی که در حباله نکاح شوهرش ح. ع. بوده، بوده است ولی در این پرونده اتهام اقدام به ازدواج با آقای م. الف. در زمانی که در عده طلاق رجعی شوهر اولش بوده م. ب. و باید رسیدگی شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و ملاحظه نظریه جناب آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ((پذیرش فرجام خواهی و نقض دادنامه)) مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی در خصوص اعتراض خانم ب. ب.ل. به وکالت از شاکی آقای ح. ع. بر دادنامه صادره از شعبه دوم کیفری 1 استان ق. به شماره 123 - 94/5/8 و فرجام خواهی از آن، نظربه این که همان طور که وکیل ف. خ. د. لایحه تقدیمی آورده است و دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور نظر داده اند شکایت مطروحه در این پرونده کاملا متفاوت با شکایت مطروحه در پرونده رسیدگی شده در شعبه اول دادگاه کیفری استان ق. م. ب. لذا هر چند ممکن است در این شکایت نیز نظر دادگاه برائت باشد ولی اصدار رای موقوفی تعقیب به اعتبار این که به موضوع قبلا رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه را دارد صحیح نبوده و دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری 1 شهرستان قم به شماره بالا نقض و چون موضوع ازقبیل نقص تحقیقاتی تلقی می‌شود، رسیدگی مجدد به همان شعبه محول می‌گردد. قضات محترم شعبه با تشکیل جلسه و رعایت مفاد ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهند فرمود. دفتر مقرر است پرونده اعاده گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار سید علی اصغر حسینی - سید علی ایزدپناه شهری