رأی
شرط تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بر اساس دادنامه شماره *که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *صادر شده ، اقای ر. ر. به اتهام عملیات غیرمجاز واسپاری و اخلال در نظام اقتصادی بصورت غیرعمده به مجازات ردمال و حبس تعزیری و دو برابر وجوه محصله بعنوان جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی بابت اخلال و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی بابت انجام عملیات غیرمجاز واسپاری محکوم گردیده است. م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است ، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و توضیح داده دارای شرکت با مسئولیت محدود بنام ... بوده که از سال ۸۶ تاسیس و شروع به فعالیت در امر خرید و فروش خودرو نموده و علاوه بر تاسیس و ثبت شرکت دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه و صنف مربوطه بوده و با شرکتهایی که در امر واسپاری ( لیزینگ ) فعالیت مجاز و قانونی و دارای مجوز از بانک مرکزی بوده قرارداد و تفاهمنامه همکاری داشته ام و با تنظیم قراردادهایی و با انجام تبلیغ در جراید و روزنامه ها اقدام نموده ام و خودروهایی نیز تحویل داده ام و مشتریان اقدام به پرداخت اقساط می نموده اند و چندین پرونده با گزارش مرجع انتظامی و بانک مرکزی بر علیه شرکت تشکیل که پس از بررسی و ارائه اسناد و مجوزات لازم از سوی شرکت منجر به صدور حکم و منع پیگرد شده است.و در پرونده کنونی که منجر به محکومیت گردیده نیز با این ادعا که شرکت مذکور اقدام به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری ( لیزینگ ) و کلاهبرداری می نماید. ابتدا با دستور بازپرسی اقدام به پلمپ شرکت نموده اند و پس از ان با سرازیر شدن مردم و مشتریان مرتبط به محل شرکت و مواجه شدن با پلمپ اقدام به طرح شکایات تحت عنوان کلاهبرداری نموده و پس از توافق با مقام قضایی و اعطای مهلت موفق به جلب رضایت تعدادی از انان شده و بلحاظ عدم فرصت کافی موفق به جلب رضایت دیگر شکات نگردیده و شعبه بازپرسی با این استدلال که عملیات واسپاری از سوی شرکت انجام شده و بدون مجوز از بانک مرکزی این امر صورت گرفته و با شکایت افراد و بدون توجه به مفاد قراردادهای فیمابین اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده اند و دادگاه بدوی نیز بر این اساس مبادرت به صدور رای به محکومیت به اتهام کلاهبرداری مشدد و واسپاری ( لیزینگ ) غیرمجاز نموده اند. با اعتراض وکلای م. ع. پرونده در شعبه *مطرح و ان دادگاه بدون احضار و ابلاغ و تفهیم اتهام مبادرت به تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی بصورت غیرعمده و محکوم نمودن بر این اساس و تایید حکم مجازات نموده است.
این امر در حالی است.که در شعبه *بر علیه شرکت مذکور با مدیریت م. ع. دائر به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری ( لیزینگ ) و تحصیل مال از طریق نامشروع طی قرار شماره ۹ */۶/۳۱ با این استدلال که هیچ دلیلی مبنی بر انجام عملیات واسپاری غیرمجاز توسط شرکت مذکور وجود ندارد. و در قراردادهای شرکت با مشتریان طرف قرارداد لیزینگ شهر بوده که دارای مجوز از بانک مرکزی است.لذا بلحاظ عدم کفایت ادله در احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب م. ع. را صادر نموده است.و پس از ابلاغ و انقضای مواعد قانونی این قرار بمرحله قطعیت رسیده و پرونده بایگانی شده است.
و م. ع. ب. تقدیم درخواست و با استناد به بندهای ت و ج و چ ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را نموده است.و درخواست خود را با انضمام رونوشت ارای بدوی و تجدیدنظر و رونوشت قراردادها و تفاهم نامه ها و اساسنامه شرکت و پروانه کسب صادره ارائه داده است.و پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با مطالبه پرونده های استنادی شعبه *و بررسی انها و با ملاحظه قرارنهایی بازپرس شعبه دهم و اینکه در پرونده م. ع. د. شعبه *بوده اند قرارداد و تفاهم نامه منعقد نموده و بعنوان نماینده و کارگزار ان شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد می نموده است.و عملیات واسپاری را مستقیما و مستقلا انجام نمی داده است.و عمل وی هیچ انطباقی با قانون مذکور ندارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ب. س. ز. ( عضو ممیز ) و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای
تقاضای اعاده دادرسی اقای ا. ر. نسبت به دادنامه شماره *ب. ت. ب. مطالب و دفاعیات ابرازی و مدارک و ابرازی از سوی متقاضی که از جمله انها رونوشت دادنامه و قرار شماره ۹ */۶/۳۱ بازپرس شعبه *است.که پس از صدور حکم محکومیت قطعی صادر شده است.و بر اساس این تصمیم و با گزارش بانک مرکزی و مرجع انتظامی بر علیه م. ع. دائر به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری ( لیزینگ ) منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.این در حالی است.که در پرونده منجر به محکومیت متقاضی اعاده خواه تحت همین عنوان اتهامی و با این استدلال که وی فاقد مجوز از بانک مرکزی است.منجر به محکومیت گردیده است.و ملاحظه می گردد. که در مورد شخص متقاضی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شده است.و از این حیث موضوع با بند ت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق است. همچنین با عنایت و توجه به مراتب فوق و بر اساس حکم قطعی مذکور و اینکه م. ع. متقاضی دارای پروانه کسب و مجوزات و قراردادهای قانونی و تفاهم نامه با شرکت های لیزینگ معتبر بوده و در این راستا اقدام به انعقاد قرارداد با مشتریان و انجام تبلیغات در جراید عمومی نموده اند و از این حیث مرتکب عمل و رفتار و مجرمانه ای نشده اند و دیگر اینکه متقاضی رفتاری که منطبق با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور باشد را مرتکب نشده اند و وجوه دریافتی از سوی ایشان مشمول عناوین وجوه کلان و سپرده مدنظر قانون گذار در بند ه ماده یک قانون مذکور نمی شود. ، علی هذا از این حیث هم موضوع را با قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق تشخیص داده و لذا با استناد به ماده ۴۷۶ قانون اخیرالذکر ضمن موافقت با درخواست متقاضی و با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. و همچنین در اجرای ماده ۴۷۸ قانون یاد شده قرار تعویق اجرای حکم را تا صدور حکم مجدد صادر و اعلام می دارد.
شعبه *
م. ب. ( رییس ) ب. س. ز. ( عضو معاون )
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
شرط تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور
موضوع تجدیدنظرخواهی در این پرونده به بررسی دادنامه‌ای مربوط می‌شود که متهم به اتهام انجام عملیات غیرمجاز واسپاری و اخلال در نظام اقتصادی، به مجازات ردمال، حبس تعزیری، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم گردیده است. م. ع. ب. تسلیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، ادعای وجود مجوزهای قانونی و قراردادهای معتبر با شرکتهای لیزینگ را مطرح کرده و تاکید نموده است که تمامی فعالیت‌های وی در چارچوب قوانین انجام شده است. همچنین، به عدم وجود دلایل کافی برای اثبات اتهام و صدور قرار منع تعقیب در پرونده‌های مشابه اشاره دارد. <br>پس از بررسی دقیق مدارک و مستندات، هیات قضایی به این نتیجه رسید که اتهامات مطرح شده منجر به صدور احکام متفاوتی برای م. ع. شده است. ب. ت. ب. مجوزهای قانونی و عدم انطباق رفتار وی با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع و اجرای حکم تا صدور رای جدید متوقف گردید. این تصمیم مطابق با بندهای ت و چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است.
پیام: چنانچه وجوه و سپرده های مد نظر قانونگذار، فاقد وصف «کلان» باشد،تحقق عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور منتفی است.
رای خلاصه جریان پرونده
بر اساس دادنامه شماره *که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *صادر شده، اقای ر. ر. به اتهام عملیات غیرمجاز واسپاری و اخلال در نظام اقتصادی به صورت غیرعمده به مجازات ردمال و حبس تعزیری و دو برابر وجوه محصله به عنوان جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی بابت اخلال و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی بابت انجام عملیات غیرمجاز واسپاری محکوم گردیده است. م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و توضیح داده دارای شرکت با مسئولیت محدود به نام... بوده که از سال 86 تاسیس و شروع به فعالیت در امر خرید و فروش خودرو نموده و علاوه بر تاسیس و ثبت شرکت دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه و صنف مربوطه بوده و با شرکتهایی که در امر واسپاری (لیزینگ) فعالیت مجاز و قانونی و دارای مجوز از بانک مرکزی بوده قرارداد و تفاهمنامه همکاری داشته ام و با تنظیم قراردادهایی و با انجام تبلیغ در جراید و روزنامه ها اقدام نموده ام و خودروهایی نیز تحویل داده ام و مشتریان اقدام به پرداخت اقساط می نموده‌اند و چندین پرونده با گزارش مرجع انتظامی و بانک مرکزی بر علیه شرکت تشکیل که پس از بررسی و ارائه اسناد و مجوزات لازم از سوی شرکت منجر به صدور حکم و منع پیگرد شده است.و در پرونده کنونی که منجر به محکومیت گردیده نیز با این ادعا که شرکت مذکور اقدام به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری (لیزینگ) و کلاهبرداری می‌نماید. ابتدا با دستور بازپرسی اقدام به پلمپ شرکت نموده‌اند و پس از ان با سرازیر شدن مردم و مشتریان مرتبط به محل شرکت و مواجه شدن با پلمپ اقدام به طرح شکایات تحت عنوان کلاهبرداری نموده و پس از توافق با مقام قضایی و اعطای مهلت موفق به جلب رضایت تعدادی از انان شده و به لحاظ عدم فرصت کافی موفق به جلب رضایت دیگر شکات نگردیده و شعبه بازپرسی با این استدلال که عملیات واسپاری از سوی شرکت انجام شده و بدون مجوز از بانک مرکزی این امر صورت گرفته و با شکایت افراد و بدون توجه به مفاد قراردادهای فیمابین اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده‌اند و دادگاه بدوی نیز بر این اساس مبادرت به صدور رای به محکومیت به اتهام کلاهبرداری مشدد و واسپاری (لیزینگ) غیرمجاز نموده اند. با اعتراض وکلای م. ع. پرونده در شعبه *مطرح و ان دادگاه بدون احضار و ابلاغ و تفهیم اتهام مبادرت به تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی به صورت غیرعمده و محکوم نمودن بر این اساس و تایید حکم مجازات نموده است.
این امر در حالی است.که در شعبه *بر علیه شرکت مذکور با مدیریت م. ع. دائر به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری (لیزینگ) و تحصیل مال از طریق نامشروع طی قرار شماره --- */ 6/31 با این استدلال که هیچ دلیلی مبنی بر انجام عملیات واسپاری غیرمجاز توسط شرکت مذکور وجود ندارد. و در قراردادهای شرکت با مشتریان طرف قرارداد لیزینگ شهر بوده که دارای مجوز از بانک مرکزی است.لذا به لحاظ عدم کفایت ادله در احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب م. ع. را صادر نموده است.و پس از ابلاغ و انقضای مواعد قانونی این قرار بمرحله قطعیت رسیده و پرونده بایگانی شده است.
و م. ع. ب. تقدیم درخواست و با استناد به بندهای ت و ج و چ ماده 474 ق.ا.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را نموده است.و درخواست خود را با انضمام رونوشت ارای بدوی و تجدیدنظر و رونوشت قراردادها و تفاهم نامه ها و اساسنامه شرکت و پروانه کسب صادره ارائه داده است.و پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با مطالبه پرونده های استنادی شعبه *و بررسی انها و با ملاحظه قرارنهایی بازپرس شعبه دهم و اینکه در پرونده م. ع. د. شعبه *بوده اند قرارداد و تفاهم نامه منعقد نموده و به عنوان نماینده و کارگزار ان شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد می نموده است.و عملیات واسپاری را مستقیما و مستقلا انجام نمی داده است.و عمل وی هیچ انطباقی با قانون مذکور ندارد.
تقاضای اعاده دادرسی اقای ا. ر. نسبت به دادنامه شماره *ب. ت. ب. مطالب و دفاعیات ابرازی و مدارک و ابرازی از سوی متقاضی که از جمله انها رونوشت دادنامه و قرار شماره --- */ 6/31 بازپرس شعبه *است.که پس از صدور حکم محکومیت قطعی صادر شده است.و بر اساس این تصمیم و با گزارش بانک مرکزی و مرجع انتظامی بر علیه م. ع. دائر به انجام عملیات غیرمجاز واسپاری (لیزینگ) منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.این در حالی است.که در پرونده منجر به محکومیت متقاضی اعاده خواه تحت همین عنوان اتهامی و با این استدلال که وی فاقد مجوز از بانک مرکزی است.منجر به محکومیت گردیده است.و ملاحظه می‌گردد. که در مورد شخص متقاضی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شده است.و از این حیث موضوع با بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است. همچنین با عنایت و توجه به مراتب فوق و بر اساس حکم قطعی مذکور و اینکه م. ع. متقاضی دارای پروانه کسب و مجوزات و قراردادهای قانونی و تفاهم نامه با شرکت های لیزینگ معتبر بوده و در این راستا اقدام به انعقاد قرارداد با مشتریان و انجام تبلیغات در جراید عمومی نموده‌اند و از این حیث مرتکب عمل و رفتار و مجرمانه ای نشده اند و دیگر اینکه متقاضی رفتاری که منطبق با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور باشد را مرتکب نشده اند و وجوه دریافتی از سوی ایشان مشمول عناوین وجوه کلان و سپرده مدنظر قانون گذار در بند ه ماده یک قانون مذکور نمی شود.، علی هذا از این حیث هم موضوع را با قسمت اول بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق تشخیص داده و لذا با استناد به ماده 476 قانون اخیرالذکر ضمن موافقت با درخواست متقاضی و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. و همچنین در اجرای ماده 478 قانون یاد شده قرار تعویق اجرای حکم را تا صدور حکم مجدد صادر و اعلام می دارد.
در این موضوع، متهمان به اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و به موجب دادنامه‌ای به حبس و شلاق محکوم شدند. پس از آن، لایحه اعتراضی به رای صادره ارائه گردید و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان در بررسی خود، به عدم وجود دلایل کافی برای اثبات سوء نیت متهمان و مسترد شدن اموال سپرده‌گذاران اشاره کرده و رای بدوی را نقض و به دادگاه همعرض ارجاع داد. در جلسه رسیدگی جدید، دادگاه با لحاظ دفاعیات متهمان، حکم بر برائت صادر کرد و اخلال در نظام اقتصادی را محرز ندانست. این رای مورد اعتراض نماینده حقوقی سازمان شاکی قرار گرفت و پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان با بررسی مجدد، اعتراض شاکی را غیرموجه تشخیص داده و حکم برائت را با استناد به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری تایید کرد.
پیرو گزارش مورخه 1396/07/22 این شعبه دیوانعالی کشور مندرج در برگهای 4983 جلد 21 پرونده که شرح اجمالی ماوقع دران منعکس گردیده و نیازی به تکرار مجدد نمی‌باشد.، اجمالا اینکه به موجب مندرجات کیفرخواست شماره 7046 مورخ 1393/10/18 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب *، اقایان: م. ب. فرزند ا. 2 ر. (ع.) ج. فرزند غ. (تحت عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه تعاونی *) به اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. و به موجب دادنامه شماره 1664 مورخه 1395/11/12 صادره از شعبه *، اقای م. ب. به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری، و اقای ع. (ر.) به تحمل پنج سال حبس تعزیری، محکوم شده اند و محکومیت ر. ج. با اعمال سه درجه تخفیف به بیست و پنج (25) ماه تقلیل یافته است، وکیل متهمان نامبرده با تقدیم لایحه اعتراضی، از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده است.پرونده به محاکم تجدیدنظر *ارسال گردید.و حسب الارجاع در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرجوع الیه با استدلالیکه نموده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و حسب الارجاع، در این شعبه (47) دیوان به پرونده رسیدگی شده و پس از تهیه گزارش از پرونده، نهایتا مبادرت به اصدار دادنامه شماره *مورخ 1396/07/22 به شرح اتی نموده است:
فرجام خواهی اقایان م. ب. فرزند ا. و ع. (ر.) ج. فرزند غ. هر دو با وکالت اقای س. ر. از دادنامه شماره 1664 مورخ 1395/11/12 صادره از شعبه *که به موجب ان نامبردگان با استدلال مندرج در متن رای از بابت مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و م. ر. ا. علاوه بر تحمل پنج سال به 74 ضربه شلاق تعزیری در ملا عام نیز محکوم گردیده است. وارد و موجه م. ب.. زیرا که ب. ت. ب. محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و صرفنظر از اینکه برخی اقدامات متهمین بدون گذراندن مراحل قانونی صورت گرفته است.لیکن دلیل کافی بر داشتن سوی نیت متهمین در اقدامات انجام گرفته از سوی انان، در پرونده مشهود نیست و مستفاد از اوراق پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری این است.که اموال سپرده گذاران به انان مسترد گردیده و متهمین نه قصد حیف و میل اموال سپرده گذاران را داشته اند و نه شاکی در حال حاضر از بابت عدم استرداد سپرده خودش علیه متهمین وجود دارد. و مالا اقدامات نامبردگان به لحاظ اینکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی مورد نظر قانونگذار نگردیده است. نمی‌تواند از مصادیق مورد شمول بند ه ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا ماده 2 همان قانون که مواد استنادی دادگاه در تعیین مجازات م. ب..، قرار بگیرد. علیهذا با قبول اعتراض فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته استنادا به بند 4 شق ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری، نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.
و پس از وصول پرونده به دادگستری *، رسیدگی به شعبه *به عنوان شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع گردیده است.و شعبه مرجوع الیه جلسه رسیدگی را با جری تشریفات قانونی و با حضور نماینده حقوقی بانک شاکی و متهمین و وکیل مدافع انان در وقت مقرر به تاریخ 1396/10/11 که نماینده دادستان علیرغم دعوت دادگاه از ایشان حضور نیافته است، تشکیل داده و پس از استماع اظهارات نماینده حقوقی سازمان *(شاکی) و اظهارات و مدافعات متهمان و وکیل مدافع انان که مجموع اظهارات طرفین در برگهای 4998 5005 (برگهای صورتجلسه دادگاه) درج گردیده است.نهایتا اخرین دفاع متهمین و وکیل مدافع انان را اخذ و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به اصدار دادنامه شماره 1206 مورخه 1396/10/23 به شرح اتی نموده است:
در خصوص اتهام اقایان 1م. ب. فرزند ا. فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن *به ادرس مندرج در پرونده ازاد با تودیع وثیقه 2ع. (ر.) ج. فرزند غ. فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن *به ادرس مندرج در پرونده ازاد با تودیع وثیقه هر دو با وکالت اقای س. ر. دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور که به موجب دادنامه شماره *صادره ازشعبه *م. ر. ا. به پنج سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم به پنج سال حبس تعزیری و با اعمال تخفیف به بیست و پنج ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است.محکوم شده اند و از دادنامه موصوف فرجام خواهی شده و شعبه *پس از رسیدگی به پرونده فرجام خواهی را وارد و موجه دانسته و با این استدلال که ب. ت. ب. محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و صرفنظر از اینکه برخی اقدامات متهمین بدون گذراندن مراحل قانونی صورت گرفته است.لیکن دلیل کافی بر داشتن سوی نیت متهمین در اقدامات انجام گرفته از سوی انان در پرونده مشهود نیست و مستفاد ازاوراق پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری این است.که اموال سپرده گذاران به انان مسترد گردیده و متهمین نه قصد حیف و میل اموال سپرده گذاران را داشته و نه شاکی در حال حاضر از بابت عدم استرداد سپرده خودش علیه متهمین وجود دارد. مالا اقدامات نامبردگان به لحاظ اینکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی مورد نظر قانونگذار نگردیده است.نمی تواند از مصادیق مورد شمول بند (ه) ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا ماده 2 همان قانون که مواد استنادی دادگاه در تعیین مجازات م. ب.. قرار گیرد با قبول اعتراض فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده که پرونده به شعبه *به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است.لذا دادگاه با پذیرش استدلال شعبه *و دفاعیات موثر متهمان و وکیل و. د. ج. رسیدگی این دادگاه که به طور خلاصه بیان نموده‌اند شرکت تعاونی * در بدو شروع فعالیت بر اساس قوانین و مقررات جاری مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دریافت نمود و پس از چندی سازمان *ب. ت. ب. مشکلاتی که با وزارت تعاون داشت اعلام نمود که همگی موسسات و شرکت مشابه باید مجوز سازمان *را هم دریافت نمایند و شرکت تعاونی *مبلغ هفتاد میلیارد ریال به عنوان سپرده نزد سازمان *سپرده بود لیکن سازمان *قبل از انقضای مهلت داده جهت واریز مبلغ بیشتر با ابلاغ نامه ای به بانکهای دولتی هرگونه همکاری با شرکت تعاونی * را غیر قانونی اعلام کرد و پس از ان سازمان *با شکایت اخلال در نظام اقتصادی علیه شرکت تعاونی *ر کفالت تحت نظارت ستاد ساماندهی * مستقر در دادسرای *و انقلاب شهرستان *به موسسه مالی و اعتباری م. ا. سپرده شده و کلیه اموال و دارایی منقول و غیر منقول * به شرکت تعاونی م. ا. انتقال داده شده و شرکت تعاونی موصوف نیز علاوه بر جمع اوری اقساط وامهای داده شده تعاونی * با فروش اموال و مالکیت بر انها نسبت به پرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام نمود تا جایی که سازمان *هم اعلام داشته هیچ گونه شاکی دیگر از این جهت وجود نداشته و تمامی سپرده سپرده گذاران مسترد گردیده است.و به همین جهت هیچ گونه حیف و میلی در اموال سپرده گذاران صورت نپذیرفته است.و از طرفی در نظریه کارشناسی صراحتا اعلام شده که مبلغ شصت و پنج میلیارد تومان وجه اضافه در ید م. ا. سابق و بانک ایران زمین فعلی قرار گرفته که بر اساس اساسنامه شرکتهای تعاونی که اختلافات انها باید بدوا از طریق اتاق تعاونی و از طریق داوری حل و فصل گردد. دادخواستی به مبلغ فوق الذکر به طرفیت شرکت تعاونی م. ا. تنظیم شده که تصویری از دادخواست مذکور و گواهی ثبت ان در اتاق تعاون جهت داوری را به دادگاه تقدیم نموده است.لذا ب. ت. ب. استرداد سپرده سپرده گذاران حیف و میلی صورت نپذیرفته و اگر وقفه ای در استرداد سپرده انها در ان زمان خاص ایجاد شده خارج از اراده متهمان و به لحاظ غیر قانونی اعلام کردن موسسه تعاونی موصوف بوده و همانطور که دیوان عالی محترم کشور نیز اشاره نموده سو نیت متهمان محرز نمی‌باشد. و از طرفی اخلال در نظام اقتصادی کشور که مورد نظر قانونگذار م. ب.. باید به حدی وسیع باشد. که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما محتویات پرونده حاکی از این امر نمی‌باشد. علیهذا همانطور که اشاره شد این مرجع با پذیرش استدلال شعبه *و توضیحاتی که داده شد بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور را از ناحیه متهمان فوق الاشاره محرز ندانسته و به استناد ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بسیت روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور م. ب..
حکم صادره پس از ابلاغ به طرفین از سوی نماینده حقوقی سازمان *مورد اعتراض واقع شده و در مکتوبی به شرح 5021 پرونده ضمن اعلام اعتراض به حکم صادره از تقدیم لایحه تکمیلی متعاقب خبر داده که لایحه تکمیلی در پرونده مشهود نیست، نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه (47) دیوان ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ف. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. ر. دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه: تقاضای ابرام دادنامه و رد فرجام خواهی را دارم. در خصوص دادنامه شماره 1206 96/10/23 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی نماینده حقوقی سازمان *نسبت به دادنامه شماره 1206 مورخ 1396/10/23 صادره از 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان *که به موجب ان اقایان: م. ب.، و ر. (ع.) ج. هر دو از اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی، برائت یافته اند وارد و موجه نبوده و با جهات قانونی فرجام خواهی منطبق نمی‌باشد.، چه انکه با امعان نظر در محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان، حکم معترض علیه بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از حیث مبانی استنباط و رعایت اصول و قواعد دادرسی و ترتیبات رسیدگی ایراد و اشکالی بر ان مترتب نیست و از سوی ف. خ. اعتراض موجه و ایراد مستدلیکه موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید.، مطرح نگردیده است.علیهذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته استنادا به شق الف ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری، عینا ابرام می‌گردد.
رئیس: س. ا. ط. مستشار: ا. ف.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.