شرط تحقق بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ق.پ. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 2633 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بدین توضیح که شاکی مدعی شده است در تاریخ 21/03/86 یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع از متهم خریداری کرده است اما در سال 1390 آن ملک را در رهن بانک م. گذاشته است با توجه به‌مراتب فوق، اظهارات خانم ….ک. وکیل خانم ط.و. ، تصویر قولنامه مورخ 21/03/86 تنظیم شده میان شاکی متهم موصوف استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت اسناد و املاک رباط‌کریم به شماره ...-28/05/92 گواهی گواهان، دفاعیات بی‌وجه متهم و اظهارات نماینده دادستان بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه نامبرده را علاوه بر رد مال موردنظر به شاکی (خارج کردن سند ملک موصوف از رهن بانک) طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و هفتادوپنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی بهارستان - سید افشین موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.پ. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره 300102 صادره از سوی شعبه 103 دادگاه‌های جزائی شهرستان بهارستان موضوع شکایت خانم ط.و. مبنی بر ارتکاب یک فقره کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر که به‌موجب دادنامه صدرالذکر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است ت. ن. خ. در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده است که پس از جری تشریفات قانونی به این دادگاه ارجاع گردیده که پس از بررسی و مداقه نظر در محتویات پرونده و تحقیقات صورت‌گرفته است و ملاحظه قرارداد منعقد فی‌مابین طرفین که در جوف پرونده است و ن. ب. ا. علت محکومیت متهم موصوف به لحاظ انتقال مال غیر از طریق به رهن گذاشتن ملک متنازع فیه در بانک م. بوده است فلذا این دادگاه با عنایت به اینکه موضوع تحقق جرم در انتقال مال غیر می‌بایست به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور قطعی صورت گیرد و اینکه صرف مرهون نمودن ملک مذکور حسب قرارداد ( مبایعه‌نامه ) مورخ 21/03/86 حکایت از علم و آگاهی شاکی از مفاد و توافقات صورت گرفته دارد لذا نمی‌تواند اقدامات متهم ارتکاب فعل مجرمانه توأم با سوءنیت باشد علی‌هذا دادگاه با عنایت به تبصره 1 از ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه صدرالذکر با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره قطعی است. شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​ مجید ناصری نژاد - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تحقق بزه انتقال مال غیر در تاریخ 10 تیر 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر، با استناد به کیفرخواست و ادعای شاکی مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، حکم برائت صادر کرد. شاکی اظهار داشته بود که ملک مورد نظر در سال 1386 به شخص ثالثی منتقل شده است. دفاعیات متهم نشان‌دهنده این بود که قرارداد به‌طور صوری تنظیم شده و هدف از آن، تضمین پرداخت بدهی‌ها به شاکی بوده است. دادگاه ب. ت. ب. عدم احراز مالکیت رسمی شاکی و عدم ارائه مدارک معتبر، وقوع بزه را محرز ندانست و بر اساس مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دلایل شاکی و قرائن موجود، عدم وجود ارکان بزه را تایید و رای بدوی را مورد تایید قرار داد. این رای قطعی و حضوری بوده و به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی، اعتراض شاکی غیر وارد تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است. در خصوص اتهام الف.م. 53 ساله با وکالت م.ح. آزاد به قید معرفی وثیقه دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره (بدون شماره) مورخ 24 / 6 / 1393 دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده شاکی ع. الف. با ارائه روگرفت مصدق قرارداد عادی مورخ 5 / 5 / 1384 تنظیمی مابین وی و متهم، مدعی است که به‌ موجب قرارداد مزبور و در تاریخ تنظیم آن یک واحد آپارتمان با اوصاف مندرج در متن آن را از متهم به بیع خریداری نموده و متهم با وصف انتقال ملک به وی در سال 1386 با نادیده گرفتن حقوق ایشان، همان واحد را به فرد ثالثی به‌ صورت رسمی منتقل و مرتکب فروش مال غیر شده است، ماحصل دفاعیات متهم و وکیل وی در مراحل دادرسی این است که قبل از تنظیم قرارداد یاد شده به جهت یک سری معاملات اتومبیل که با شاکی صورت داده به وی بدهکار می‌شود و در راستای پرداخت بدهی خود سه فقره چک صادر و در اختیار شاکی قرار می‌دهد و به‌ منظور تضمین بازپرداخت وجه چک‌ها در سررسید قرارداد فروش آپارتمانش را به نحو صوری با شاکی منعقد می‌کند تا پس از پرداخت وجه چک‌ها آن را به وی برگرداند و بعد از اینکه چک‌ها پاس شده‌اند، شاکی اصل قرارداد مربوط به خود و اسناد و مدارکی را که در زمان تنظیم قرارداد ازجمله سند مالکیت ملک و دفترچه اقساط بانکی به وی تسلیم شده‌اند را به وی برگردانده و ایشان نیز نسبت به انتقال رسمی ملک به دیگری اقدام کرده است. علی‌ای‌حال هرچند صوری بودن تنظیم قرارداد مدرکیه شاکی متکی به دلیل قطعی نمی‌باشد و صرفا در حد یک ادعا باقی مانده ولی قراین و امارات امر ازجمله وجود اسناد و مدارک راجع به ملک در ید متهم و استفاده از آن‌ها در زمان فروش ملک به دارنده فعلی، عدم پیگیری‌های قضایی شاکی در احقاق حق خود راجع به ملک مورد ترافع با وصف گذشت چندین سال از تاریخ تنظیم قرارداد و... می‌تواند به‌ عنوان قراینی در جهت توجیه دفاعیات متهم مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه با فرض انتفای صحت دفاعیات متهم، ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان بزه فروش مال غیر، احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع م. ب. و در موضوع بحث شاکی با اتکاء به یک فقره قرارداد عادی مدعی مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملکی است که سابقه ثبتی داشته و لزوما می‌بایست نقل‌ و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت برسد، مدعی داشتن مالکیت است که به نظر رکن مزبور مخدوش است و ایشان نمی‌تواند انتقال بعدی ملک را به‌ صورت رسمی و قانونی صورت پذیرفته را منافی حقوق خود بداند بنا به مراتب ضمن تحلیل رابطه حقوقی منعقده بین طرفین به تعهد به فروش، در نهایت وقوع بزه معنون را محرز نمی‌داند فلذا با جاری نمودن اصل قانون اساسی و به استناد مواد 22 ، 46 و 47 از قانون ثبت و بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- جزایی شهریار - رضایی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ف. ک.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/03 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار که به‌ موجب آن حکم برائت ت. ن. خ. آقای …. م. از اتهام فروش مال غیر (یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 102 مترمربع تحت پلاک...) صادر شده است دادگاه به جهات و مراتب ذیل اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص داده و ارکان و شرایط بزه فروش مال غیر را محرز نمی‌داند اولا: شاکی بدوی در سال 1384 مبادرت به انعقاد قرارداد با ت. ن. خ. نموده لیکن در مورد تحویل گرفتن ملک مختلف فیه و یا شکایت کیفری اقدام جدی و موثری تا سال 1392 به عمل نیاورده است ثانیا: شاکی بدوی مطابق آنچه در متن مبایعه‌نامه منعکس است از کل ثمن معامله که 23 میلیون تومان بوده فقط هفت میلیون تومان را پرداخت کرده است و در مورد معامله املاک بسیار بعید و دور از ذهن است که ت. ن. خ. صرفا در قبال دریافت کمتر از ثلث بهای ملک آن را به فروش رسانده باشد به‌ ویژه اینکه زمان تحریر بیع نامه مربوط به سال 1384 بوده که فروشندگان به لحاظ رونق بازار تمام ثمن معامله ملک را نقدا دریافت می‌کردند و انجام معاملات مدت‌دار در آن زمان مرسوم نبود ثالثا: در متن بیع نامه تاریخ تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار قید نشده است لیکن در عرف معاملات مسکن متعارف آن است که تاریخ تخلیه و تحویل ملک در بیع نامه قید می‌گردد رابعا: در صورتی‌ که طرفین دعوی قصد انعقاد عقد بیع داشته باشند اسناد و مدارک مربوط به آپارتمان می‌بایست تحویل خریدار شود درحالی‌که در دعوی مطروحه فقط یک برگ بیع نامه تحویل خریدار (ت. ن. خ.) شده است علی‌هذا چون قراین و امارات پیش‌ گفته همگی دلالت بر آن دارند که ت. ن. خ. فاقد رکن روانی بزه فروش مال غیر بوده و هدف وی تضمین بازپرداخت بدهی‌های خود به ت. ن. خ. بوده نه فروش آپارتمان بر همین اساس دادگاه اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران صادق جعفری شهنی- گودرز زمانی در تاریخ 19 فروردین 1394، دادگاه بدوی به موضوع اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر رسیدگی کرد. بر اساس کیفرخواست، اظهارات شاکی و مستندات موجود از جمله قولنامه و استعلامات، دادگاه متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. این حکم بر پایه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر صادر گردید. پس از صدور این رای، متهم به آن اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق محتویات پرونده و قرارداد میان طرفین، به این نتیجه رسید که شاکی از مفاد قرارداد آگاه بوده و بنابراین اقدام متهم فاقد سوءنیت بوده است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 1 از ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصل 37 قانون اساسی، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت متهم را صادر کرد. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 پیام: انتقال قطعی ملک غیر به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، شرط تحقق بزه انتقال مال غیر است و صرف مرهون نمودن ملک در قالب مبایعه نامه مصداق انتقال مال غیر نیست. در خصوص اتهام ق.پ. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 2633 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بدین توضیح که شاکی مدعی شده است در تاریخ 21/03/86 یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع از متهم خریداری کرده است اما در سال 1390 آن ملک را در رهن بانک م. گذاشته است با توجه به‌مراتب فوق، اظهارات خانم ….ک. وکیل خانم ط.و.، تصویر قولنامه مورخ 21/03/86 تنظیم شده میان شاکی متهم موصوف استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت اسناد و املاک رباط‌کریم به شماره...- 28/05/92 گواهی گواهان، دفاعیات بی‌وجه متهم و اظهارات نماینده دادستان بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه نامبرده را علاوه بر رد مال موردنظر به شاکی (خارج کردن سند ملک موصوف از رهن بانک) طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و هفتادوپنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌کند. رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - سید افشین موسوی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.پ. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از سوی شعبه --- دادگاه‌های جزایی شهرستان بهارستان موضوع شکایت خانم ط.و. مبنی بر ارتکاب یک فقره کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر که به‌موجب دادنامه صدرالذکر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است ت. ن. خ. در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض نموده است که پس از جری تشریفات قانونی به این دادگاه ارجاع گردیده که پس از بررسی و مداقه نظر در محتویات پرونده و تحقیقات صورت‌گرفته است و ملاحظه قرارداد منعقد فی‌مابین طرفین که در جوف پرونده است و ن. ب. ا. علت محکومیت متهم موصوف به لحاظ انتقال مال غیر از طریق به رهن گذاشتن ملک متنازع فیه در بانک م. بوده است فلذا این دادگاه با عنایت به اینکه موضوع تحقق جرم در انتقال مال غیر می‌بایست به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور قطعی صورت گیرد و اینکه صرف مرهون نمودن ملک مذکور حسب قرارداد (مبایعه‌نامه) مورخ 21/03/86 حکایت از علم و آگاهی شاکی از مفاد و توافقات صورت گرفته دارد لذا نمی‌تواند اقدامات متهم ارتکاب فعل مجرمانه توام با سوءنیت باشد علی‌هذا دادگاه با عنایت به تبصره 1 از ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه صدرالذکر با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ‌