رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۹۰/۴/۳۰ رییس کل سازمان *با ارسال نامه زیر به سازمان *تقاضای اعاده دادرسی – اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به دادنامه *نموده است:
به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می گردد.:
۱ اقای ا. ک. فرزند م. با مشارکت فرد دیگری ث. ا. را به قتل رسانده و طلاهای وی را سرقت می نمایند متعاقب وقوع قتل اقای ا. ک. به مغازه طلافروشی اقای م. ذ. مراجعه و با معرفی پیرزنی که انجا بوده است ، طلاهای وی خریداری می گردد.
۲ اقای ذ. به اتهام خرید مال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا به موجب دادنامه شماره *۳/۹/۲۹ صادره از شعبه *ب. ت. ب. اقاریر صریح متهمین سارق طلاها ، و دفاعیات بلاوجه متهم موصوف مستندا به ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
۳ نسبت به رای فوق تقاضای تجدیدنظر می شود. که در شعبه *های تجدیدنظر مطرح و به موجب دادنامه شماره *و با این استدلال که طلاها بدون فاکتور فروخته شده که این امر قرینه واضحه است.که دلالت بر مسروقه بودن طلاها دارد. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید.
نظریه:
۱ اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر شیراز ، به موجب نامه شماره ۲۵۸۸۹۱/۸/۲ به کلیه طلافروشان اعلام می کند: در صورت مراجعه و ارائه طلای بدون فاکتور و قدیمی. با احراز هویت پس از اخذ کپی کارت ملی و شناسنامه و اخذ تلفن ثابت و کنترل و بررسی تلفن نسبت به خرید طلاهای بدون فاکتور اقدام نمایند. ( پیوست ۱ )
۲ حسب محتویات پرونده ، متهم ادرس فروشنده طلاها ( اقای ک. ) را اخذ نموده با تلفن ثابت و موبایل که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف زرهی به موجب مرقومه ای اعلام نموده است.اقای ا. ک. نانوایی متعلق به برادرش غ. ک. را معرفی کرده به عنوان محل کار و کذب نبوده است. ( پیوست ۲ )
۳ کارت ملی ا. ک. از سوی متهم طلافروش اخذ و ارائه شده است. ( پیوست ۳ )
۴ اتحادیه صنف طلافروشان به موجب نامه شماره ۲۴۳۹۵/۱/۳۰ اعلام نموده است. ارزش ریالی ۲۳۲/۸ گرم طلای ۱۸ عیار خریداری شده مورخ ۹۳/۳/۲۲ ( خریداری شده توسط متهم ) ۲۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال م. ب.. ( پیوست ۴ )
۵ اقای ا. ک. در تحقیقات پلیس و دادگاه اقرار نموده است.که طلاها را به اقای ذ. فروخته و چک شماره *۲/۴۸ به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت و وصول نموده است.که با قیمت اعلامی اتحادیه مطابقت دارد. ( پیوست ۵ ) .
۶ متهم ذ. در قبال خرید طلاها چک صادر نموده که این نکته تایید می کند چنانچه اگاه از مسروقه بودن طلاها می بود یا انها را به قیمتی زیر قیمت بازار می خرید چک که مدرک و دلیل قابل اثبات و پیگیری است.صادر نمی کرد. علیهذا بنا به مراتب و مدارک و ارائه شده ازسوی م. ع. و اینکه در تمام مراحل دادرسی منکر علم و اطلاع از مسروقه بودن طلاها بوده و فروشنده نیز این را تایید کرده است.و از سویی مشارالیه طلاها را به قیمت بازار و با صدور چک و با جری تشریفات اعلامی از سوی اتحادیه ناظر بر مکاتبات اماکن نیروی انتظامی خریداری کرده و از سویی دلیلی دال بر علم و اطلاع وی از مسروقه بودن در پرونده وجود ندارد. دادنامه معترض عنه خلاف بین شرع و قانون و اصل برائت و قاعده فقهی درا و اصل احتیاط ارزیابی می گردد.
۷ مقرر است.دفتر بدل پرونده در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حوزه ریاست سازمان *ارسال گردد.
سپس در تاریخ ۹۵/۸/۳ پرونده را به معاونت قضایی ارسال می نمایند که جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در تاریخ ۹۶/۳/۸ مورد رسیدگی قرار گرفته و با دلایل زیر اعلام اشتباه رییس کل وارد دانسته شده است:
۱ ب. ت. ب. استعلامات انجام شده طلا توسط د. به قیمت روز خریداری شده است.
۲ در قبال خرید طلا اطلاعات هویتی خود را اعلام و چک صادر نموده است.
۳ فروشنده طلا در تحقیقات انجام شده اشاره ای به اگاهی خریدار از مسروقه بودن طلا ننموده است.
۴ اگاهی – از طلا از مسروقه بودن محرز نیست و لذا مجازات وی فاقد توجیه است.سپس معاون محترم قضایی سازمان *با پذیرش استدلالات فوق پرونده را با پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی نزد رییس محترم سازمان *ارسال ننموده که مورد موافقت ایشان قرار گرفته و سپس دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد صادر شده است.و نهایتا پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. درخصوص تقاضای رییس کل سازمان *نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
به نظر این شعبه ایراد رییس کل محترم سازمان *و قضات محترم معاونت قضایی نسبت به دادنامه شماره *را تاییدو اقای ا. ک. را به جرم خرید طلاهای مسروقه به مجازات حبس محکوم نموده اند وارد و موجه م. ب.. زیرا دلایل کافی بر اطلاع خریدار از مسروقه بودن طلاها که رکن اساسی احراز مجرمیت وی م. ب.. وجود ندارد. بنابراین به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شعبه *نقض می گردد. و در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۲۰ محاکم جزایی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و دادنامه مزبور نیز نقض می شود. و اقای ا. ک. به جهت عدم کفایت دلیل بر مجرمیت وی و حاکمیت اصل بر برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام خرید اموال مسروقه صادر می شود. این رای قطعی است.
شعبه *
رییس: ع. ر. عضو معاون: ا. ص. عضو معاون: ح. ا.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شعبه *نقض می گردد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
