شرط تحقق بزه ممانعت از حق

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند ر. مدیر پایانه مسافربری جنوب تهران با وکالت آقای ح.ب. دایر بر ممانعت از حق از طریق قطع برق و گاز غرفه های در تصرف شاکی به نام آقای ج.ح. با وکالت آقای ح.ص. از شاکی. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، شکایت شاکی و گزارش های مورخه 18/4 و 20/4/91 مأمورین که حاکی از قطع برق م. ب. و دستور مقام قضائی نیز دال بر وجود قطع است و وصل شدن آن با حضور و امضاء متهم صورت گرفته است و اظهارات نمایندگان حقوقی شهرداری و پایانه ها که قطع برق و وصل شدن آن را پس از دستور موقت مقام قضایی پذیرفته اند و اینکه نماینده حقوقی در مقام دفاع به قطع گاز نیز اذعان و اینکه آیا گاز نیز در تاریخ 5/6/91 وصل شده است یا نه در مورد آن اظهار بی اطلاعی کرده است و اینکه متهم به طور صریح و به دفعات قطع کردن برق را پذیرفته و به طور ضمنی قطع گاز را نیز اذعان داشته است لکن بیان داشته از طریق شرکت قطع شده و ربطی به وی ندارد که همزمانی این دو قطع و سایر قرائن نافی این ادعاست و اینکه صورت جلسه 19/2/91 ماذون بودن شاکی را در ادامه کار دلالت نموده است خصوصاً در بند 3 آن آمده است موضوع تمدید سال دوم.... در صورت صلاحدید هیأت مدیره سازمان نسبت به تمدید آن اقدام و در صورت عدم تمدید تخلیه گردد ضمناً تا زمان اعلام نتیجه بهره بردار می تواند در محل فعالیت نماید که اولاً نظریه هیأت مدیره ضمیمه نیست ثانیاً اعلام نتیجه ظهور در اعلام نتیجه تمدید و عدم آن توسط هیأت مدیره و اعلام آن به بهره بردار است که در مانحن فیه دلیلی بر این اعلام موجود نیست ثالثاً در صورت تمایل مدیریت و هیأت مدیره به تخلیه راه کارهای قانونی موجود بوده که می بایست از آن طریق پی گیری می نمودند و قبل از حل اختلاف طرفین در مورد مدت بهره برداری با توافق طرفین یاحکم مرجع قانونی شاکی و بهره بردار محق در استفاده بوده و قطع برق و گاز ممانعت وی از حق خویش توسط متهم م. ب. که صورت پذیرفته است لذا دادگاه وقوع بزه ممانعت از حق از سوی متهم که مباشر در عمل بوده و دستور احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر سالب اختیار وی نبوده و به لحاظ غیر قانونی بودن آن فاقد نمی باشد را محرز دانسته و به استناد ماده 690 از قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص اتهام ایجاد مزاحمت ملکی مورد اشاره در کیفرخواست نظر به انطباق عمل با عنوان ممانعت از حق و اینکه صرفاً شاکی منع از استفاده از امکاناتی شده است نه استفاده از ملک لذا از مصادیق بزه اخیرالذکر نبوده و از این حیث رأی بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح.ب. وکیل محترم آقای م.ف. به طرفیت آقای ج.ح. از دادنامه 1049 - 30/10/91 شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب دادنامه فوق الذکرازجهت جرم ممانعت از حق حسب ماده استنادی قانونی به مجازات حبس به میزان معین در دادنامه مذکورمحکوم گردیده است حال ب. ت. ب. شکوائیه و ب. ت. ب. مدارک و دلائل ابرازی از طرفین و خصوصاً اظهارات ت. ن. خ. در صفحه 70 به مدت دو ساعت گاز به علت تعمیر خرابی قطع گردیده است و پس از تعمیر وصل شده و برق هم یک ساعت قطع شد و بعد وصل شد با این ترتیب قطع خدمات که ب. ت. ب. مدت زمان کم عرفاً قطع خدمات و ممانعت از حق صادق نبوده و طبق بند یک از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد و رأی قطعی است. رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تحقق بزه ممانعت از حق در تاریخ 21 اسفند 1391، دادگاه بدوی به اتهام ممانعت از حق، حکم به محکومیت فردی به 91 روز حبس تعزیری صادر کرد. دادگاه با استناد به گزارش‌های مامورین و اظهارات نمایندگان حقوقی شهرداری، وقوع بزه ممانعت از حق را محرز دانست و تاکید کرد که متهم به قطع برق اعتراف کرده و قطع گاز را نیز به طور ضمنی پذیرفته است. همچنین، دادگاه تصریح کرد که قطع خدمات بدون پیگیری قانونی و توافق طرفین انجام شده و از این رو غیرقانونی است. در خصوص اتهام ایجاد مزاحمت ملکی، دادگاه برائت متهم را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر بر اساس مدارک و اظهارات مبنی بر اینکه قطع خدمات تنها به مدت کوتاهی (دو ساعت برای گاز و یک ساعت برای برق) بوده، مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند یک ماده 257 و ماده 177 آیین دادرسی کیفری، رای بدوی را نقض و متهم را تبرئه کرد و این رای به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه ممانعت از حق، استمرار عرفی، شرط تحقق عنوان است. در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند ر. مدیر پایانه مسافربری جنوب تهران با وکالت آقای ح.ب. دایر بر ممانعت از حق از طریق قطع برق و گاز غرفه های در تصرف شاکی به نام آقای ج.ح. با وکالت آقای ح.ص. از شاکی. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، شکایت شاکی و گزارش های مورخه 18/4 و 20/4/91 مامورین که حاکی از قطع برق م. ب. و دستور مقام قضایی نیز دال بر وجود قطع است و وصل شدن آن با حضور و امضا متهم صورت گرفته است و اظهارات نمایندگان حقوقی شهرداری و پایانه ها که قطع برق و وصل شدن آن را پس از دستور موقت مقام قضایی پذیرفته اند و اینکه نماینده حقوقی در مقام دفاع به قطع گاز نیز اذعان و اینکه آیا گاز نیز در تاریخ 5/6/91 وصل شده است یا نه در مورد آن اظهار بی اطلاعی کرده است و اینکه متهم به طور صریح و به دفعات قطع کردن برق را پذیرفته و به طور ضمنی قطع گاز را نیز اذعان داشته است لکن بیان داشته از طریق شرکت قطع شده و ربطی به وی ندارد که همزمانی این دو قطع و سایر قرائن نافی این ادعاست و اینکه صورت جلسه 19/2/91 ماذون بودن شاکی را در ادامه کار دلالت نموده است خصوصا در بند 3 آن آمده است موضوع تمدید سال دوم.... در صورت صلاحدید هیات مدیره سازمان نسبت به تمدید آن اقدام و در صورت عدم تمدید تخلیه گردد ضمنا تا زمان اعلام نتیجه بهره بردار می‌تواند در محل فعالیت نماید که اولا نظریه هیات مدیره ضمیمه نیست ثانیا اعلام نتیجه ظهور در اعلام نتیجه تمدید و عدم آن توسط هیات مدیره و اعلام آن به بهره بردار است که در مانحن فیه دلیلی بر این اعلام موجود نیست ثالثا در صورت تمایل مدیریت و هیات مدیره به تخلیه راه کارهای قانونی موجود بوده که می‌بایست از آن طریق پیگیری می نمودند و قبل از حل اختلاف طرفین در مورد مدت بهره برداری با توافق طرفین یاحکم مرجع قانونی شاکی و بهره بردار محق در استفاده بوده و قطع برق و گاز ممانعت وی از حق خویش توسط متهم م. ب. که صورت پذیرفته است لذا دادگاه وقوع بزه ممانعت از حق از سوی متهم که مباشر در عمل بوده و دستور احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر سالب اختیار وی نبوده و به لحاظ غیر قانونی بودن آن فاقد نمی‌باشد را محرز دانسته و به استناد ماده 690 از قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهام ایجاد مزاحمت ملکی مورد اشاره در کیفرخواست نظر به انطباق عمل با عنوان ممانعت از حق و اینکه صرفا شاکی منع از استفاده از امکاناتی شده است نه استفاده از ملک لذا از مصادیق بزه اخیرالذکر نبوده و از این حیث رای بر برائت متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح.ب. وکیل محترم آقای م.ف. به طرفیت آقای ج.ح. از دادنامه --- - 30/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب دادنامه فوق الذکرازجهت جرم ممانعت از حق حسب ماده استنادی قانونی به مجازات حبس به میزان معین در دادنامه مذکورمحکوم گردیده است حال ب. ت. ب. شکوائیه و ب. ت. ب. مدارک و دلائل ابرازی از طرفین و خصوصا اظهارات ت. ن. خ. در صفحه 70 به مدت دو ساعت گاز به علت تعمیر خرابی قطع گردیده است و پس از تعمیر وصل شده و برق هم یک ساعت قطع شد و بعد وصل شد با این ترتیب قطع خدمات که ب. ت. ب. مدت زمان کم عرفا قطع خدمات و ممانعت از حق صادق نبوده و طبق بند یک از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می‌گردد و رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 17 اسفند 1393، دادگاه بدوی به اتهام ممانعت از حق رسیدگی کرد. متهمی 70 ساله به دلیل قفل زدن به درب مشاعات ساختمان، مانع از استفاده دیگران گردیده بود. بر اساس شکایت شاکیان، اظهارات شهود و گزارش مرجع انتظامی، دادگاه با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و رفع ممانعت از حق محکوم نمود. این رای در مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی شکایت متهم و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که شاکیان سابقه تصرف در ملک مورد شکایت را نداشته و دلایل کافی برای اثبات بزهکاری متهم وجود ندارد. بنابراین، با استناد به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1392، دادنامه بدوی نقض و متهم از بزه موصوف برائت حاصل کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17 پیام: اثبات سبق تصرفات شاکی، شرط تحقق بزه ممانعت از حق است. در خصوص اتهام ف.، 70 ساله، دایر بر ممانعت از حق از طریق قفل زدن به درب مشاعات ساختمان؛ ب. ت. ب. شکایت شکات، اظهارات مطلعین و شهود و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم و کیفرخواست تنظیمی بزهکاری نامبرده محرز است و دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به رفع ممانعت از حق متهم موصوف را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- اکبری تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخه 1394/02/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی و رفع ممانعت از حق به لحاظ ارتکاب بزه ممانعت از حق با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و موضوع شکایت آقایان م. و م.ث. است از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد شکایت و اظهارات شکات در مراحل تحقیق و رسیدگی موجه و وارد است؛ زیرا مطابق اظهارات نامبردگان سبق تصرفی بر ملک موضوع شکایت نداشته اند و با وجود انتقال ملک و مالکیت آن طبق مفاد ماده 161 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابقه استفاده و تصرف در مشاعات مورد دعوی را اثبات ننموده‌اند و از سوی دادگاه نیز احراز نگردیده است از سوی دیگر دلیل و مدرک موجهی که موجبات حصول یقین بر بزهکاری ت. ن. خ. ب. ت. ب. وجود نسبت برادر و خواهری طرفین و نیز سابقه توافقات با مالک قبلی در خصوص نحوء تصرف مشاعات ملک مشترک می‌نماید به دست نیامده است، لذا در رعایت اصل کلی و حاکم برائت مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت مشارالیها از بزه موصوف صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار محمدسعیدظاهری -اصغرحیدری در تاریخ 30 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به بررسی شکایت مطروحه در خصوص ممانعت از حق پرداخت. شاکی ادعا کرده بود که متهم با کاشت درخت گردو و مسدود کردن مسیر، مانع استفاده از راه ماشین‌رو شده است. دادگاه با استناد به گزارش کارشناسی و شواهد موجود، به این نتیجه رسید که متهم به عنوان یکی از وراث، تنها به میزان سهم خود حق دخل و تصرف دارد و در 20 سال گذشته هیچ مالکیتی بر ملک نداشته است. بر این اساس، با استناد به اصول قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را از بزه انتسابی برائت داد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست مطروحه مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم وجود ایراد موثر و رعایت تشریفات قانونی، رای بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30 پیام: شرط تحقق بزه ممانعت از حق، انجام عملیات مادی توسط مرتکب است؛ لذا صرف اظهار شفاهی مصداق رکن مادی بزه ممانعت از حق تلقی نمی شود. در خصوص اتهام خانم ف.ت.، 49 ساله موضوع کیفرخواست شماره 218 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار دایر بر ممانعت از حق با عنایت به جمیع اوراق پرونده و نظر به شکایت شاکی پرونده که مدعی شده است متهم پرونده مانع از استفاده از مسیر ماشین رو او گردیده و با از بین بردن راه و کاشتن درخت گردو این امر محقق شده است با عنایت به جمیع اوراق پرونده و نظر به گزارش کارشناس پرونده که اعلام کرده است راه مورد ترافع در قسمت ورودی از سمت کوچه آزاد بوده و مانعی مشاهده نمی گردد ولی در انتها در محل مصادفه با ملک شاکی چینه بندی انجام شده و عرض 5/2 متر تامین نیست در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است با عنایت به این که اولا متهم موصوف یکی از ورثه به همراه نه برادر و خواهر است او صرفا به میزان سهم خودش در ملک که آن هم به صورت مشاعی است حق دخل و تصرف دارد ثانیا ب. ت. ب. اظهارات شاکی و انکار متهم که شاکی اعلام کرده است من از 20 سال قبل مراجعه نکردم و اکنون آمدم دیدم راه مسدود شده و دو درخت گردو نیز در محل کاشته شده است این توضیحات بیان گر آن است که متهم موصوف هیچ گونه مالکیتی در 20 سال قبل بر روی ملک نداشته است و دوم این که در دیوارچینی و کاشت درختان گردو نیز نقشی نداشته است و سوم این که اعلام و اظهار این نکته که صرف این که شما حقی در این ملک ندارید نمی تواند موضوع ممانعت از حق را تشکیل دهد لذا مستندا به اصل قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری شهریار- نیکومنظری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. خانم ف.ت. از اتهام ممانعت از حق موضوع شکایت ت. ن. خ. به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و به شرح و استدلال مندرج در دادنامه برائت حاصل نموده است علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی