شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای س. الف. ،اهل وساکن تهران ،با سواد در حد دیپلم ،پیک موتوری وبدون پیشینة کیفری ،دایربرجعل چهار فقره امضاء در چهارطغری چک ،نظر به شکایت اولیه وبدوی شاکیان آقایان 1- و. و. 2- س. ح. ،گزارش مرجع انتظامی ،نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تشخیص اصالت خط وامضاء وملاحظه اوراق و اسناد ومدارک پیوست پرونده وسایر امارات وقرائن مؤید در پرونده وردّ دفاعیات بلاوجه متهم ،اتهام وارد شده محرز ومسلم بوده ودادگاه مستنداً به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)حکم به کیفر نامبرده به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر واعلام می نماید .این رأی حضوری بوده ودر بازة زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرآقایخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر رأی دادگاه بدوی در خصوص تقاضای آقای س. الف. محکومٌ علیه دادنامه شماره 9309972191501230 مورخ 1393/12/27 صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت یافته مبنی بر اعمال تخفیف مستنداً به ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، ن. ب. ا. نامبرده در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننموده و با تسلیم به رأی صادره ودارا بودن شرایط و استحقاق تخفیف به استناد بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)ضمن پذیرش تقاضای نامبرده حکم به کسر وکاهش یک چهارم از کل حبس وی تخفیفاً صادر و اعلام می نماید .این رأی قطعی است . رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. احد از شکاه خصوصی نسبت به دادنامه شماره 930001230 مورخ 93/12/27 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای س. الف. به کیفر یکسال حبس به اتهام چهار فقره جعل امضا در متن چک های شماره 1)886306 به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 2) 886307 به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال 3) 1968552 به مبلغ چهل میلیون ریال 4) 1968551 به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به حسابجاری ... شعبه ... بانک... و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 دارد از حیث قلت مجازات و عدم رد مال ( از کیفر حکم مورد اشاره به موجب دادنامه شماره 9400093 مورخ 94/2/14 صادره از دادگاه بدوی بلحاظ تسلیم متهم به رای صادره و به استناد بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به میزان یک چهارم کسر شده است ) از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. به مستفاد از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از زمره شرایط مقرر برای تقلیل مجازات مرتکب اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا استرداد آن و تقاضای تخفیف در مجازات از سوی متهم بوده و ن. ب. ا. در ما نحن فیه بنا به حکایت برگ 118 پرونده متهم چنین درخواستی نکرده بلکه صرفاً تسلیم به رای دادگاه شده است ، گو اینکه تقلیل میزان حبس به استناد مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه در متن رای محکومیت بلکه به موجب حکم جداگانه متاخر بر مدار قانون نبوده و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. افزون بر محکومیت کیفری سابق به دفعات مرتکب جرم گردیده است و ن. ب. ا. تعدد و تکرار جرم از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردند و ن. ب. ا. این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع گردیده است و ن. ب. ا. تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از وقوع بزه و انتساب ان به متهم ت. ن. خ. داشته است و ن. ب. ا. متهم هیچگونه همکاری جهت شناسایی و دستگیری دیگر مجرمین و رد اموال مالباختگان نداشته است و ن. ب. ا. صدور حکم به رد مال در ما نحن فیه مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی خصوصی بوده که این مهم محقق نگردیده است و ب. ت. ب. تاریخ وقوع جرم و قانون حاکم در زمان وقوع در مورد قاعده تعدد جرم دادگاه توجهاً به ماده 250 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 3 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ضمن الغا رای شماره 9400093 مورخ 94/2/14 صادره از دادگاه بدوی که ناظر به تقلیل مجازات حبس متهم تا میزان یک چهارم بوده است ، متهم ت. ن. خ. را به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی به کیفر دو سال حبس محکوم و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالاً استوار می نماید این رای قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی در تاریخ 25 فروردین 1395، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل امضا در چهار فقره چک، متهم را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بر اساس شکایت شاکیان و مستند به ماده 536 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) صادر گردید و به دلیل عدم ارائه دفاعیات موثر از سوی متهم، اتهام وی محرز شناخته شد. پس از صدور حکم، متهم درخواست تخفیف مجازات خود را ارائه داد که ب. ت. ب. تسلیم به رای و شرایط مندرج در بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، یک چهارم از مجازات وی کاهش یافت. در ادامه، شاکی خصوصی نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و وضعیت متهم، حکم قبلی را لغو و مجازات حبس را به دو سال افزایش داد. این تصمیم بر اساس مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و همچنین ب. ت. ب. تعدد و تکرار جرم متهم اتخاذ گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تسلیم شدن متهم به رای بدوی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی برای اعمال تخفیف مندرج در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کافی نیست و علاوه بر آن، محکوم باید تقاضای تخفیف نیز نماید. در خصوص اتهام آقای س. الف. متولد 1347 ،اهل وساکن تهران ،با سواد در حد دیپلم ،پیک موتوری وبدون پیشینه کیفری ،دایربرجعل چهار فقره امضا در چهارطغری چک ،نظر به شکایت اولیه وبدوی شاکیان آقایان 1 - و. و. 2 - س. ح. ،گزارش مرجع انتظامی ،نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تشخیص اصالت خط وامضا وملاحظه اوراق و اسناد ومدارک پیوست پرونده وسایر امارات وقرائن موید در پرونده وردّ دفاعیات بلاوجه متهم ،اتهام وارد شده محرز ومسلم بوده ودادگاه مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375 )حکم به کیفر نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر واعلام می‌نماید.این رای حضوری بوده ودر بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرآقایخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- علیرضا پاشافر در خصوص تقاضای آقای س. الف. محکومٌ علیه دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/27 صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت یافته مبنی بر اعمال تخفیف مستندا به ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، ن. ب. ا. نامبرده در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننموده و با تسلیم به رای صادره ودارا بودن شرایط و استحقاق تخفیف به استناد بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 )ضمن پذیرش تقاضای نامبرده حکم به کسر وکاهش یک چهارم از کل حبس وی تخفیفا صادر و اعلام می‌نماید.این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. احد از شکاه خصوصی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای س. الف. به کیفر یک سال حبس به اتهام چهار فقره جعل امضا در متن چک های شماره 1 ) 886306 به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 2 ) 886307 به مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال 3 ) 1968552 به مبلغ چهل میلیون ریال 4 ) 1968551 به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال مربوط به حسابجاری... شعبه... بانک... و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 دارد از حیث قلت مجازات و عدم رد مال (از کیفر حکم مورد اشاره به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/2/14 صادره از دادگاه بدوی به لحاظ تسلیم متهم به رای صادره و به استناد بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به میزان یک چهارم کسر شده است) از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. به مستفاد از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از زمره شرایط مقرر برای تقلیل مجازات مرتکب اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا استرداد آن و تقاضای تخفیف در مجازات از سوی متهم بوده و ن. ب. ا. در ما نحن فیه بنا به حکایت برگ 118 پرونده متهم چنین درخواستی نکرده بلکه صرفا تسلیم به رای دادگاه شده است، گو اینکه تقلیل میزان حبس به استناد مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه در متن رای محکومیت بلکه به موجب حکم جداگانه متاخر بر مدار قانون نبوده و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. افزون بر محکومیت کیفری سابق به دفعات مرتکب جرم گردیده است و ن. ب. ا. تعدد و تکرار جرم از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردند و ن. ب. ا. این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع گردیده است و ن. ب. ا. تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از وقوع بزه و انتساب ان به متهم ت. ن. خ. داشته است و ن. ب. ا. متهم هیچگونه همکاری جهت شناسایی و دستگیری دیگر مجرمین و رد اموال مالباختگان نداشته است و ن. ب. ا. صدور حکم به رد مال در ما نحن فیه مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی خصوصی بوده که این مهم محقق نگردیده است و ب. ت. ب. تاریخ وقوع جرم و قانون حاکم در زمان وقوع در مورد قاعده تعدد جرم دادگاه توجها به ماده 250 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 3 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن الغا رای شماره --- مورخ 94/2/14 صادره از دادگاه بدوی که ناظر به تقلیل مجازات حبس متهم تا میزان یک چهارم بوده است، متهم ت. ن. خ. را به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی به کیفر دو سال حبس محکوم و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا استوار می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار