شرط رسیدگی به بزه جعل اسناد

رأی دادگاه بدوی در رابطه با اتهام آقای ع. د. کارشناس وقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 53 ساله اهل رودسر ساکن تهران مبنی بر جعل مدرک تحصیلی و گواهینامه های مربوط به حوزه علمیه شهید شاه آبادی به تعداد 13فقره به اسامی آقایان و خانمها 1-ح.ب. 2-ر.ن. 3-م.ح. 4-م.ح. 5-م.پ. 6-ح.ک. 7-ص.ر. 8-ع.ف. 9-ع.ش. 10-ف.ر. 8-م.م. 12-ب.س. 13-م.ت. و استفاده از این اسناد از طریق ارائه آنها به افرادمذکور (افرادی که سند مجعول برای آنان صادر گردیده است)موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو شکایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اظهارات نمایندگان حقوقی تعرفه شده از سوی شاکی به شماره 171731456-91/4/20،گزارش اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران و مستندات مکشوفه ازکیس کامپیوتر و فلش مموری متهم،گواهی مطلعین احضار شده نزد بازپرس محترم،تصویر و اصول برخی مدارک جعل مکشوفه و نیز گواهی نامه سفید کشف شده از متهم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مطالعه دقیق مستندات و محتویات سه جلدپرونده محاکماتی،اظهارات متهم در جلسات تحقیق دادسرا،مراجع انتظامی و دادگاه،اظهارات مطلعین و افرادی که بنحوی با بزه های اعلامی مرتبط بوده اند،رأی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی و تجدیدنظر مبنی بر اخراج و توجهاً به صفحات 12الی105،104،85،84،54،53،17 الی 279،222 الی 370،368،36،284، الی 460الی ،380 الی 516و ص579و النهایه عدم دفاع مؤثر و مستدل متهم در رد اتهام انتسابی با عنایت به اینکه 1-جمله دلایل موجود حکایت از دخالت مس ت. م و بلاواسطه مشارالیه در تحویل مدارک مجعول به افراد ذینفع داشته در حالیکه وی دلیلی بر عدم نقش و اقدام در ارتکاب جعل مدارک ارائه نکرده است 2-تقلب و جعلی بودن اسناد و مدارک تحصیل محرز مسلم م. ب. 3-بزه ارتکابی قبل از سال89 و داخل در سالهای89-87صورت گرفته است بنحوی که مشمول مرور زمان تعقیب نگردیده هر چند ادعای انحلال حوزه در سال 79 گردیده است اما به زعم دادگاه اقدامات بعمل آمده در راستای جعل در بین سالهای 87 الی 89 صورت پذیرفته است دادگاه بزهکاری آقای ع. د. را در حد جعل 13 فقره گواهی و مدرک تحصیلی مربوط به حوزه علمیه آیت اله شاه آبادی به شرح از پیش گفته شده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد527و523 بندها ی 3و5 ماده 22 از جهت انگیزه خیرخواهانه و حسن سابقه در طول خدمت سی ساله و ماده10 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک مجعول محکوم می نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر استفاده از سند مجعول از طریق تحویل به افراد (ذینفع)ن. ب. ا. شرط احراز وتوجه اتهام اعلامی،قابلیت استناد و ارائه اسناد مجعول نزد مراجع و یا افراد داشته که در ما نحن فیه تحویل سند مجعول به افرادی که ذینفع سند و مدرک بوده و ارائه آن از سوی جاعل به آنان، آن قابلیت را ندارد فلذا به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری از حیث عدم احراز بزه رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می نماید اما در خصوص اعتراض رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای ناحیه 28 تهران با شماره دادنامه569-93 در رابطه با اتهام اخذ مال نامشروع و شروع به جعل مدارک ICDLوTAFEL دادگاه با عنایت به محتویات پرونده،دفاعیات متهم،استدلال بعمل آمده را وراد ندانسته فلذا قرار معترض عنه را به جهت رعایت تشریفات شکلی و اصول محاکمات قضایی از حیث دادرسی و استنباط به استناد بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تأیید می نماید رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالیشاه رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. د. با وکالت آقای س. ر. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9309970230800448 مورخ 93/9/11 صادره از شعبه 1060 دادگاه جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک از حیث اتهام جعل است مالاً وارد به نظر می رسد زیرا صرفنظر از جعلی بودن یا نبودن اسناد مورد شکایت به لحاظ فنی بودن موضوع دادگاه به ت. ن. خ. اخطار نموده اصول اسناد مورد ادعای جعل را به دادگاه ارائه و ابراز نماید تا جهت بررسی دقیق موضوع به کارشناسی ارجاع گردد که علی رغم ابلاغ اخطاریه ت. ن. خ. اصول اسناد مورد ادعای جعلی را به دادگاه ارائه و ابراز ننموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی قادر به احراز بزه انتسابی نیست لذا با استناد به بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و با استناد به اصل برائت حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر می نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه عبدالرحیم دادگرنیا-زین العابدین صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط رسیدگی به بزه جعل اسناد در تاریخ 7 دی 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل مدرک تحصیلی و گواهینامه‌های مرتبط با حوزه علمیه شهید شاه آبادی پرداخت. در این پرونده، متهم به جعل 13 فقره مدرک و استفاده از آن‌ها برای افراد مختلف متهم شده بود. شاکی، به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، با استناد به کیفرخواست و مستنداتی شامل گزارش پلیس و مدارک کشف‌شده، ادعا کرد که متهم به جعل و ارائه مدارک مجعول اقدام کرده است. <br>پس از بررسی دقیق مستندات و اظهارات متهم و مطلعین، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانست و بر اساس مواد 527 و 523 قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت 150 میلیون ریال جزای نقدی و امحای اسناد مجعول محکوم کرد. با این حال، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول، به دلیل عدم احراز بزه، حکم بر برائت صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی م. ن. ب. محکومیت مالی‌اش مورد پذیرش قرار نگرفت و به دلیل عدم ارائه مدارک لازم برای بررسی، حکم بر برائت متهم صادر گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه جعل اسناد و مدارک، مستلزم ارائه اصل اسناد مورد ادعای جعل جهت کارشناسی است. در رابطه با اتهام آقای ع. د. کارشناس وقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 53 ساله اهل رودسر ساکن تهران مبنی بر جعل مدرک تحصیلی و گواهینامه های مربوط به حوزه علمیه شهید شاه آبادی به تعداد 13 فقره به اسامی آقایان و خانمها 1 - ح.ب. 2 - ر.ن. 3 - م.ح. 4 - م.ح. 5 - م.پ. 6 - ح.ک. 7 - ص.ر. 8 - ع.ف. 9 - ع.ش. 10 - ف.ر. 8 - م.م. 12 - ب.س. 13 - م.ت. و استفاده از این اسناد از طریق ارائه آنها به افرادمذکور (افرادی که سند مجعول برای آنان صادر گردیده است)موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو شکایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اظهارات نمایندگان حقوقی تعرفه شده از سوی شاکی به شماره 171731456 - 91/4/20 ،گزارش اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران و مستندات مکشوفه ازکیس کامپیوتر و فلش مموری متهم،گواهی مطلعین احضار شده نزد بازپرس محترم،تصویر و اصول برخی مدارک جعل مکشوفه و نیز گواهی نامه سفید کشف شده از متهم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مطالعه دقیق مستندات و محتویات سه جلدپرونده محاکماتی،اظهارات متهم در جلسات تحقیق دادسرا،مراجع انتظامی و دادگاه،اظهارات مطلعین و افرادی که به نحوی با بزه های اعلامی مرتبط بوده اند،رای صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات بدوی و تجدیدنظر مبنی بر اخراج و توجها به صفحات 12 الی 105 ، 104 ، 85 ، 84 ، 54 ، 53 ، 17 الی 279 ، 222 الی 370 ، 368 ، 36 ، 284 ، الی 460 الی ، 380 الی 516 و ص 579 و النهایه عدم دفاع موثر و مستدل متهم در رد اتهام انتسابی با عنایت به اینکه 1 - جمله دلایل موجود حکایت از دخالت مس ت. م و بلاواسطه مشارالیه در تحویل مدارک مجعول به افراد ذینفع داشته در حالی که وی دلیلی بر عدم نقش و اقدام در ارتکاب جعل مدارک ارائه نکرده است 2 - تقلب و جعلی بودن اسناد و مدارک تحصیل محرز مسلم م. ب. 3 - بزه ارتکابی قبل از سال 89 و داخل در سالهای 89 - 87 صورت گرفته است به نحوی که مشمول مرور زمان تعقیب نگردیده هر چند ادعای انحلال حوزه در سال 79 گردیده است اما به زعم دادگاه اقدامات به عمل آمده در راستای جعل در بین سالهای 87 الی 89 صورت پذیرفته است دادگاه بزهکاری آقای ع. د. را در حد جعل 13 فقره گواهی و مدرک تحصیلی مربوط به حوزه علمیه آیت اله شاه آبادی به شرح از پیش گفته شده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد 527 و 523 بندها ی 3 و 5 ماده 22 از جهت انگیزه خیرخواهانه و حسن سابقه در طول خدمت سی ساله و ماده 10 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک مجعول محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر استفاده از سند مجعول از طریق تحویل به افراد (ذینفع)ن. ب. ا. شرط احراز وتوجه اتهام اعلامی،قابلیت استناد و ارائه اسناد مجعول نزد مراجع و یا افراد داشته که در ما نحن فیه تحویل سند مجعول به افرادی که ذینفع سند و مدرک بوده و ارائه آن از سوی جاعل به آنان، آن قابلیت را ندارد فلذا به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم احراز بزه رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید اما در خصوص اعتراض رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای ناحیه 28 تهران با شماره دادنامه --- - 93 در رابطه با اتهام اخذ مال نامشروع و شروع به جعل مدارک ICDLوTAFEL دادگاه با عنایت به محتویات پرونده،دفاعیات متهم،استدلال به عمل آمده را وراد ندانسته فلذا قرار معترض عنه را به جهت رعایت تشریفات شکلی و اصول محاکمات قضایی از حیث دادرسی و استنباط به استناد بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تایید می‌نماید رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالیشاه رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. د. با وکالت آقای س. ر. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/11 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک از حیث اتهام جعل است مالا وارد به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از جعلی بودن یا نبودن اسناد مورد شکایت به لحاظ فنی بودن موضوع دادگاه به ت. ن. خ. اخطار نموده اصول اسناد مورد ادعای جعل را به دادگاه ارائه و ابراز نماید تا جهت بررسی دقیق موضوع به کارشناسی ارجاع گردد که علی رغم ابلاغ اخطاریه ت. ن. خ. اصول اسناد مورد ادعای جعلی را به دادگاه ارائه و ابراز ننموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی قادر به احراز بزه انتسابی نیست لذا با استناد به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و با استناد به اصل برائت حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه