شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم

رأی خلاصه جریان پرونده م.م. به اتهام تفخیذ تحت پیگرد قرار گرفته و در بازرسی از منزل وی مقدار ده لیتر مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره کشف شده‌است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده دادگاه کیفری مستقر در .... به موجب دادنامه 00005 مورخ 1392/07/11 وی و سه نفر دیگر را که مطرح نیستند، به صد ضربه شلاق حدی محکوم نموده و در مورد اتهام نگه‌داری مشروب الکلی و دستگاه دریافت از ماهواره بدل پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نموده‌است. دادیار شعبه 5 دادسرای مرقوم در این مورد قرار مجرمیت صادر نموده که با موافقت دادستان با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده. شعبه 104 دادگاه مزبور از خود نفی صلاحیت کرده، پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال، به علت انحلال شعبه مستقر در .... به شعبه 2 ارجاع شده‌است. دادگاه اقدام به احضار متهم نموده، برگ احضاریه در تاریخ 1392/04/29 ابلاغ قانونی شده، دادگاه در غیاب متهم تشکیل جلسه داده و به تجویز رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/01 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، ب. ت. ب. صورت‌جلسه کشف مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره از منزل متهم و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ احضاریه بزهکاری وی را احراز کرده و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، وی را از لحاظ نگه‌داری مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال ارزش عرفی و از حیث نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و ضبط تجهیزات مذکور محکوم کرده است (لازم به یادآوری است دادگاه با حضور پنج عضو به موضوعی که مجازات آن حبس تعزیری و جریمه بوده رسیدگی کرده است). آقای ع.ب. بدون ارائه قرارداد وکالت و ابطال تمبر مالیاتی در تاریخ 1392/09/17 طی لایحه‌ای با تقاضای اعمال تخفیف واخواهی کرده است. مدیر دادگاه با ایراد نقص مدارک واخواهی به لحاظ عدم ارائه قرارداد وکالت مراتب را به دادگاه اعلام نموده، پس از تکمیل مدارک دادگاه به اعتراض وی رسیدگی، ضمن ردّ واخواهی وی دادنامه را تأیید کرده است. کیفیت ابلاغ دادنامه به وکیل مدافع محکومٌ‌علیه مشخص نیست. وکیل مدافع محکوم‌ٌعلیه در تاریخ 1393/20/06 تقاضای تجدیدنظر کرده که در تاریخ 1393/02/07 ثبت دفتر تجدیدنظرخواهی دادگاه شده‌است. پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این‌که رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/01 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور بر مبنای مواد 54 و 183 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده که در فراز اول آن لزوم رسیدگی یک‌جا و توأمان به اتهامات متعدد متهم در مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به جرم اشد را دارد و در مانحن‌فیه دادگاه در مورد جرم اشد (حسب ادعا لواط) مستقلاً رسیدگی‌کرده و مشمول قاعده فراغ شده و جهت رسیدگی توأمان منتفی شده‌است، به علاوه دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتی که حداکثر مجازات مورد اشد آن 6 ماه حبس بوده‌، با حضور پنج قاضی تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی نموده‌است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی ... محول می‌شود. شعبه 32 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون رضا فرج اللهی - علی علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در خصوص شکایت مرتبط با کلاهبرداری رایانه‌ای، مراجع قضایی در شهرستان‌ها در زمینه صلاحیت رسیدگی به این موضوع دچار اختلاف نظر شدند. شکایت اولیه به دلیل وقوع کلاهبرداری از طریق استفاده از دستگاه‌های اسکیمر مطرح گردید و دادسرای مربوطه ب. ت. ب. تعدد شکایات و اتهامات مرتبط، قرار عدم صلاحیت را به دادسرای عمومی و انقلاب صادر نمود. این تصمیم با استناد به مواد 116، 117، 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ شد. با این حال، دادسرای شهرستان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد و اعلام کرد که پرونده به صدور قرار نهایی منجر شده و متهم در آن دادسرا پرونده‌ای ندارد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و با استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. ؛ دائر بر: کلاهبرداری رایانه ای، صرف نظر از صحت و سقم موضوع و ب. ت. ب. اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین و بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده در ید متهمین و با عنایت به اینکه در پرونده مشابه دیگری که در شعبه پنجم بازپرسی همین دادسرا در خصوص متهم ا. ت. ز. سابقا تشکیل گردیده بود، که با تقاضای بازپرس محترم شعبه *طی شرحی به شعبه مربوطه اعلام نموده بودند که توجها به شکایت 200 نفر از شکات در حوزه قضایی *و تقدم در بازداشت متهمان تقاضای اعزام متهم ا. ت. ز. و ارسال پرونده را از طریق قرار عدم صلاحیت به ان حوزه قضایی را خواستار م. ب..، و پس از ارسال پرونده و صدور قرار قبولی وثیقه و متعاقبا ازادی متهم ا. ت. ز.، نامبرده مجددا با تشکیل گروهی دیگر مبادرت به اقدامات مجرمانه فوق الذکر نموده اند، لذا ب. ت. ب. امور مذکور و استعلام از سامانه سمپ و لزوم رسیدگی توامان و جلوگیری از صدور ارای متفاوت و متعارض و اطاله دادرسی و نیز لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد و اینکه رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در جایی به عمل می اید که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌شود.، و محل وقوع جرم مهم تر، که حوزه قضایی *است، مستندا به مواد 116٫117 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *(ترجیحا شعبه پنجم بازپرسی)، صادر و اعلام می‌گردد. پرونده به دادسرای شهرستان *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب *پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر (کپی نمودن کارت های بانکی شکات) تشخیص داده است. و ب. ت. ب. گزارش پلیس فتا مبنی بر اینکه پرونده در این زمینه توسط پلیس فتا * دستگیر و پرونده کلاسه *در شعبه *در حال رسیدگی م. ب.. جهت رسیدگی به تعدد اتهام متهمان برهمین مبنا عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر نموده است. صرف نظر از صحت و سقم موضوع هرچند با بررسی مراتب هرچند با بررسی مراتب متهمان در این مرجع دستگیر شده اند. و به موضوع رسیدگی شده است. لیکن ب. ت. ب. اینکه پرونده ارسالی از دادسرای عمومی و انقلاب *در مورخه 1401/02/25 به این دادسرا ارسال شده و در تاریخ 1401/03/09 پرونده با دستور معاون محترم ارجاع به کلاسه *ثبت و به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع شده لکن در خصوص پرونده به کلاسه *در مرخه 1401/03/01 قرار نهایی توسط این بازپرسی صادر شده و به تایید مقام اظهار نظر نیز رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. از طرفی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ارسالی ملاحظه می‌گردد. محل افتتاح حسا ب شکات *نمی باشد. که وجوه شکات از ان محل *برداشت شده است. علیهذا ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 729 مورخه 01/12/ 1391 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی درجرایم کلاهبرداری مرتبط بارایانه دادسرای محلی را صالح دانسته که وجوه شاکی از ان محل برداشت گردیده که در مانحن و فیه ب. ت. ب. افتتاح حساب شکات در *که محل وقوع جرم شهرشعبه *م. ب.. و، نهایت اینکه بنا به مراتب مزبور (که در خصوص پرونده کلاسه *این بازپرسی قرار نهایی صادر نموده که به تایید مقام اظهار نظر رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. که امکان رسیدگی توامان عملا منتفی م. ب.. و وجهی برای رسیدگی توامان باقی نمی ماند و این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و کماکان اعتقا د به دادسرای عمومی و انقلاب *که صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده را داشته، دارد. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت مورد پذیرش این مرجع نبوده فلذا با استناد به ماده 116٫117٫310٫311٫313 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم ف. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. ن. ب. ا. دادسرای شهرستان *اعلام نموده که پرونده مورد استناد دادسرای شعبه *منتهی به صدور قرارنهایی شده و فعلا متهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در یک پرونده مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب، شاکی اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را علیه متهمان مطرح کرده است. دادسرای اولیه به دلیل وجود پرونده‌ای جاری برای یکی از متهمان در شعبه‌ای دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه ارسال کرد. پس از بررسی در دادسرای مذکور، آن مرجع نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از ارزیابی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم وجود پرونده جاری برای متهم در شعبه مربوطه و همچنین صلاحیت محلی مراجع قضایی، دادسرای شهرستان باید به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی تعیین شود. در نتیجه، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان را تایید و پرونده را به آن مرجع ارجاع داد. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص شکایت خانم ط. ق. پ. علیه ا. ر. ف. و م. ت. ا. دائر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سواستفاده و تقلب از امتیازات به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *یه صادر کرده است: در خصوص شکایت خانم ط. ق. پ. علیه ا. ر. ف. و م. ت. ا. دائر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سواستفاده و تقلب از امتیازات ن. ب. ا. با بررسی پایگاه داده مرکزی سمپ مشخص گردید.احد ازمتهمین به نام ا. ف. دارای پرونده جریانی به شماره بایگانی *در شعبه *یه م. ب.. و ب. ت. ب. پرینت سوابق متهم، تاریخ تعقیب متهم در شعبه *یه حسب ردیف پرینت سوابق متهم، مقدم بر این دادیاری م. ب..، باعنایت به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و شرکا و معاونین جرم و سبق رسیدگی در شعبه *یه مستندا به مواد 311 و 313 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *یه صادر و اعلام می‌گردد. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *یه ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در خصوص شکایت خانم ط. ق. پ. علیه اقایان ا. ف. و م. ت. ا. دائر بر: کلاهبرداری مرتبط با رایانه به شرح مضبوط در پرونده بدین شرح که پرنده مذکور در بدو امر در شعبه *مطرح که نهایتا همکار محترم قضایی با استدلال بر اینکه احد از متهمین در این شعبه دارای پرونده مفتوح و سبق ارجاع (تحت کلاسه *) م. ب.. طی دادنامه شماره 1811 1401 مورخه 1401/06/23 حسب استدلال مندرج در ان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *یه می نماید. ضمن احترام به استدلال صورت گرفته توسط همکار محترم، در مانحن فیه: اولا ب. ت. ب. اینکه اقای ا. ر. ف. دارای پرونده مفتوح در شعبه *بوده لذا حسب دادنامه شماره 6873 1401 مورخه 1401/06/23 قرار عدم صلاحیت به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان *صادر شده و در حال حاضر، متهم مارالذکر دارای پرونده مفتوحی در این شعبه نمی‌باشد. (مستندات ضمیمه م. ب..) از طرف دیگر حسب محتویات پرونده محل افتتاح حساب شخص شاکیه، سازمان *بوده است. از سوی دیگر به موجب قواعد تعیین صلاحیت مرجع کیفری، جهت تعقیب موضوع، دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی م. ب.. که در ماده 22 از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به ان اشاره شده است. در خصوص جرایم رایانه ای نیز حسب رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در کلاهبرداری مرتبط با رایانه، دادگاه محل افتتاح حساب بانکی زیان دیده از بزه که پول از ان برداشت شده است، صالح به رسیدگی م. ب.. که در ما نحن فیه این محل؛ *است. همچنین اینکه قواعد مرتبط با صلاحیت از جمله قواعد امره بوده و در راستای برقراری نظم عمومی م. ب.. لذا، اگر مرجع قضایی خود را صالح نداند حق رسیدگی به موضوع را نداشته و بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع را به مرجع صلاحیت دار ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به موارد مذکور و هم چنین ب. ت. ب. اینکه اقای ا. ف. در این شعبه پرونده مفتوح ندارد. و شروع با تعقیب نیز با دادسرای محترم عمومی و انقلاب ناحیه 7 شعبه *بوده لذا موجبی برای رسیدگی به شکایت شاکی در این شعبه نمی‌باشد. بر همین اساس دادگاه محل وقوع جرم (محل برداشت وجه از حساب شاکی) و بالتبع دادسرای در معیت ان صالح به رسیدگی و تعقیب و تحقیق می‌باشند لهذا ضمن اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد 310٫311٫313 و 317 از قانون اخیر الذکر قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر و اعلام می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم ط. ق. پ. علیه اقای ا. ف. ن. ب. ا. دادسرای شهرستان *یه اعلام نموده که پرونده استنادی دادسرای شعبه *با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای *ارسال شده و فعلامتهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید. موضوع این پرونده شامل شکایت از فردی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرای شهرستان اردکان است. دادیار شعبه سوم این دادسرا به دلیل تحت تعقیب بودن متهم در دادسرای شهرستان کاشان، قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادسرای کاشان صادر نمود. در پاسخ، بازپرس شعبه سازمان با اشاره به ختم پرونده در دادسرای کاشان و عدم امکان رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد، قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادسرای اردکان صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، به این نتیجه رسید که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای اردکان را موجه ندانسته و با تایید صلاحیت آن دادسرا، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای شهرستان اردکان ارجاع داد. خانم ا. ح. ز. از خانم ب. د. ب. به اتهامات کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرای اردکان شکایت کرده است. دادیار شعبه سوم ان دادسرا با اشاره به تحت تعقیب بودن متهم در دادسرای شهرستان کاشان از باب لزوم رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان کاشان صادر کرده است.لکن بازپرس شعبه سازمان* با اشاره به ختم پرونده متهم در ان دادسرا و عدم امکان رسیدگی توام به اتهامات متعدد او خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان اردکان صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که بدین شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیزاسلامی هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ن. ب. ا. در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.و بر فرض که متهم در حوزه های قضایی دیگر نیز مرتکب جرم شده باشد. این امر نافی صلاحیت ان دادگاه نیست و رسیدگی توام به جرایم متعدد متهم که در حوزه های قضایی مختلف مرتکب گردیده نیز در صورتی امکان دارد. که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد. از این رو قرار عدم صلاحیت د.ار دادسرای شهرستان اردکان که قبل از استعلام وضعیت پرونده متهم در دادسرای شهرستان کاشان و احراز مفتوح بودن پرونده صادر گردیده موجه نیست. مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری با تایید صلاحیت ان دادسرا حل اختلاف نموده و مقررمیدارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای ص. ارسال گردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. مستشار: م. ر. ص. ق.