شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ف. ه. به طرفیت 1- ک. خ. 2- ف. ج. 3- ح. 4- ع. 5- م. شهرت همگی س. 6- ج. م. 7- م.ح. ب. 8- س. م. 9- بانک ص. 10- اداره ثبت اسناد و املاک ف. خواندگان6 و 8 باوکالت آقای و.الف. گ. بخواسته اثبات مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی ... فرعی مجزی شده از ... فرعی از 20 اصلی م. ابطال اسناد مالکیت افرازی صادره به نام خواندگان و ابطال اسناد رهنی شماره ...-1384/6/29 دفترخانه ... تهران و 115054-1382/2/15 دفترخانه ... تهران موضوع دادخواست 1388/6/10 بدین مضمون که خواهان از جمله مالکین پلاک ثبتی ... م. ب. که به صورت مشاع با سایر خریداران به میزان دو و نیم دانگ از ششدانگ از آقایان ع. ت.، ح. ح.، م. ح. و م. م. و خانم ف. ت. طی سند رسمی شماره ... مورخ 1369/6/5 دفترخانه ... تهران خریداری نموده است. خواندگان اول و دوم که دیگر مالکین مشاعی به میزان دو دانگ می باشند مبادرت به افراز پلاک ثبتی فوق به پلاک ... فرعی مجزی شده از پلاک مذکور به مساحت 5100 متر مربع نموده اند در حالیکه فاقد تقسیم نامه می باشند. سپس به موجب آرای صادره موضوع ماده 147 قانون ثبت پنج فقره پلاک ثبتی به شماره های ... و ... و ... و ... و ... از پلاک ... مجزی شده در تصرف به ترتیب 1- خانم ن. خ. آقایان م. ح. م. و ع. شهرت همگی س. قرار گرفته و اسناد مالکیت به شمار های اعلامی در گردشکار ثبتی مندرج در نظریه کارشناس ص141 پرونده م. ب. ( استعلام ثبت شماره ...-1387/11/30) سپس حسب اعلام وکیل خ. ب. م. اسناد رهنی شماره های مذکور پلاکهای ... و ... و ... به ترتیب از سوی خواندگان ردیف 6 و7 در رهن بانک صادرات قرارگرفته است. خواهان بر این اساس که اسناد افرازی فاقد تقسیم نامه می باشند تقاضای بطلان آن پلاک های ثبتی و مالکیت مشاعی خود در پلاک ... م. ب. که بدون توافق با وی از پلاک ثبتی ... افراز و سپس به پلاک های متعدد مجزی شده است سپس جهت بررسی و تشخیص این امر که از جمله آیا پلاکهای افرازی مسبوق به تقسیم نامه بوده و به چه نحو افراز گردیده است. قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر و نظریه آن کارشناس بدین مضمون است که افراز پلاک ثبتی فاقد تقسیم نامه م. ب. (دو دانگ خواندگان اول و دوم که به ... از پلاک ... افراز شده است و سایر پلاک ها نیز متعاقبا‌ از پلاک ... مجزی شده اند) اما افراز آن پلاک به علت تصرفات هر یک از مالکین (خواندگان) به صورت مفروز بوده که منجر به صدور سند مفروزی شده است و خواندگان بر اساس تصرفات مفروزی خود سند مفروزی گرفته اند و تصرفات آنها کمی بیشتر از دو دانگ آن خواندگان م. ب. (خواندگان 1و2) نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و از سوی وکیل خواندگان6 و8 اعتراض گردیده است اما مستندی که نقض نظریه کارشناسی را ایجاب نماید ارائه نشده است. النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده، نظریه کار شناسی منتخب دادگاه، استعلام ثبت به شماره ... مورخ 1387/11/30 ن. ب. ا. صدور سند مالکیت افرازی به نام خواندگان 1و 2 بر اساس تصرفات افرازی ایشان بوده است در واقع طرفین از طریق تصرفات افرازی خود عملا به محل و میزان تصرفات خود اعلام رضایت نموده اند که به موجب ماده 193 قانون مدنی که مقرر می دراد « انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد.... حاصل گردد ...» در واقع به تقسیم ملک فیمابین خود نه بصورت مکتوب بلکه به وسیله عمل یعنی تصرف افرازی خود مبادرت نموده اند و تقسیم نیز اعم از این است که هریک به نسبت سهام خود و یا اینکه از طریق تعدیل در ملک مشاعی مستقر گردند بدیهی است افزایش یا کاهش مساحت تصرفی به لحاظ موقعیت محل تصرف تعدیل آن را ایجاب می نماید که ممکن است بیشتر یا کمتر از از سهم آنان باشد. هرچند تصرفات افرازی آنان انشاء عملی معامله یعنی تقسیم نامه م. ب. که مبنای صدور سند مالکیت افرازی بوده است خصوصا اینکه سپس به اسناد متعددی افراز و تفکیک گردیده و در حال حاضر نیز تعدادی از آن اسناد در رهن بانک م. ب. لذا صرف فقدان تقسیم نامه مکتوب را نباید موجب بطلان اسناد بعدی دانست. اعتراض وکیل خواندگان مذکور به نظریه کارشناس نیز موثر نخواهد بود زیرا مبنای اعتراض اصدار به تصرف افرازی خواندگان عنوان گردیده که موجب صدور سند افرازی بوده است. درحالیکه کارشناس منتخب دادگاه نیز همین مطلب را عنوان نموده است. بنابر مراتب فوق افراز پلاک ثبتی ... پلاک ... مطابق قانون بوده و هیچ مالکیتی مشاعی برای خواهان در آن پلاک به لحاظ فقدان تقسیم نامه متصور نخواهد بود و موجبی برای ابطال اسناد صادره اعم از مالکیت و یا وکالت بعدی نیز تبعا به لحاظ فقدان تقسیم نامه مکتوب نخواهد بود بنابر مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و مستندا به مواد 2 و 332 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شبعه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبانزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. سیاسی به طرفیت : 1- ک. خ. 2- ف. ج. 3- اداره ثبت اسناد ف. 4- بانک ص. 5- ح. 6- ع. 7- م. همگی س. 8- ج. م. 9- م. ح.ب. 10- س. م. نسبت به دادنامه شماره 732 مورخه 1392/10/25 صادره ارشعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اثبات مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی ... فرعی مجزی شده از ... فرعی از20 اصلی م. و ابطال اسناد مالکیت افرازی و ابطال اسناد رهنی صادر گردیده است با عنایت به اینکه ادعای اثبات مالکیت با وجود داشتن مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی م. ب. که خواندگان دعوی بدوی با وصف مالکیت مالکین مشاعی در جزء به جزء املاک مشاعی بدون تقسیم نامه در موضوع پلاک ثبتی در اجرای مواد 147و146 قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ سند مفروزی اقدام نموده اند در حالیکه لازمه صدور سند مفروزی تقسیم ملک بصورت اشاعه با رضایت مالکین مشاعی م. ب. که چنین صورت نپذیرفته است فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق م. ب. فلذا دراجرای ماده 353 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عیناٌ جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران سیدعطا قیصری - علی احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی در تاریخ 19 اسفند 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوی مربوط به اثبات مالکیت مشاعی و ابطال اسناد مالکیت و رهن، رای به عدم استماع دعوی صادر نمود. خواهان به عنوان یکی از مالکین مشاعی ادعا کرد که خواندگان بدون وجود تقسیم‌نامه، اقدام به افراز پلاک ثبتی کرده‌اند و لذا اسناد صادره باید باطل شوند. خواندگان نیز بر اساس تصرفات خود، اسناد مفروزی دریافت کرده بودند. کارشناس رسمی دادگاه تایید کرد که افراز پلاک فاقد تقسیم‌نامه است، اما تصرفات خواندگان به عنوان مبنای صدور اسناد مالکیت کافی به نظر می‌رسد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد ندانست. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد و تصریح نمود که برای صدور سند مفروزی، ضروری است که ملک به صورت اشاعه با رضایت تمامی مالکین مشاعی تقسیم شود که در این مورد محقق نشده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لازمه صدور سند مفروزی برای املاک مشاع، تقسیم ملک با رضایت مالکین مشاعی است؛ بنابراین در صورت اخذ سند مفروزی بدون وجود تقسیم نامه، دعوی اثبات مالکیت مشاعی و ابطال سند مفروز قابل رسیدگی است. در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ف. ه. به طرفیت 1 - ک. خ. 2 - ف. ج. 3 - ح. 4 - ع. 5 - م. شهرت همگی س. 6 - ج. م. 7 - م.ح. ب. 8 - س. م. 9 - بانک ص. 10 - اداره ثبت اسناد و املاک ف. خواندگان 6 و 8 باوکالت آقای و.الف. گ. به خواسته اثبات مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی... فرعی مجزی شده از... فرعی از --- اصلی م. ابطال اسناد مالکیت افرازی صادره به نام خواندگان و ابطال اسناد رهنی شماره...- 1384/06/29 دفترخانه... تهران و 115054 - 1382/02/15 دفترخانه... تهران موضوع دادخواست 1388/06/10 بدین مضمون که خواهان از جمله مالکین پلاک ثبتی... م. ب. که به صورت مشاع با سایر خریداران به میزان دو و نیم دانگ از ششدانگ از آقایان ع. ت.، ح. ح.، م. ح. و م. م. و خانم ف. ت. طی سند رسمی شماره... مورخ 1369/06/05 دفترخانه... تهران خریداری نموده است. خواندگان اول و دوم که دیگر مالکین مشاعی به میزان دو دانگ می‌باشند مبادرت به افراز پلاک ثبتی فوق به پلاک... فرعی مجزی شده از پلاک مذکور به مساحت 5100 متر مربع نموده‌اند در حالی که فاقد تقسیم نامه می‌باشند. سپس به موجب آرای صادره موضوع ماده 147 قانون ثبت پنج فقره پلاک ثبتی به شماره های... و... و... و... و... از پلاک... مجزی شده در تصرف به ترتیب 1 - خانم ن. خ. آقایان م. ح. م. و ع. شهرت همگی س. قرار گرفته و اسناد مالکیت به شمار های اعلامی در گردشکار ثبتی مندرج در نظریه کارشناس ص 141 پرونده م. ب. (استعلام ثبت شماره...- 1387/11/30 ) سپس حسب اعلام وکیل خ. ب. م. اسناد رهنی شماره های مذکور پلاکهای... و... و... به ترتیب از سوی خواندگان ردیف 6 و 7 در رهن بانک صادرات قرارگرفته است. خواهان بر این اساس که اسناد افرازی فاقد تقسیم نامه می‌باشند تقاضای بطلان آن پلاک های ثبتی و مالکیت مشاعی خود در پلاک... م. ب. که بدون توافق با وی از پلاک ثبتی... افراز و سپس به پلاک های متعدد مجزی شده است سپس جهت بررسی و تشخیص این امر که از جمله آیا پلاکهای افرازی مسبوق به تقسیم نامه بوده و به چه نحو افراز گردیده است. قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر و نظریه آن کارشناس بدین مضمون است که افراز پلاک ثبتی فاقد تقسیم نامه م. ب. (دو دانگ خواندگان اول و دوم که به... از پلاک... افراز شده است و سایر پلاک ها نیز متعاقبا‌ از پلاک... مجزی شده اند) اما افراز آن پلاک به علت تصرفات هر یک از مالکین (خواندگان) به صورت مفروز بوده که منجر به صدور سند مفروزی شده است و خواندگان بر اساس تصرفات مفروزی خود سند مفروزی گرفته اند و تصرفات آنها کمی بیشتر از دو دانگ آن خواندگان م. ب. (خواندگان 1 و 2 ) نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و از سوی وکیل خواندگان 6 و 8 اعتراض گردیده است اما مستندی که نقض نظریه کارشناسی را ایجاب نماید ارائه نشده است. النهایه ب. ت. ب. محتویات پرونده، نظریه کار شناسی منتخب دادگاه، استعلام ثبت به شماره... مورخ 1387/11/30 ن. ب. ا. صدور سند مالکیت افرازی به نام خواندگان 1 و 2 بر اساس تصرفات افرازی ایشان بوده است در واقع طرفین از طریق تصرفات افرازی خود عملا به محل و میزان تصرفات خود اعلام رضایت نموده‌اند که به موجب ماده 193 قانون مدنی که مقرر می دراد « انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد.... حاصل گردد...» در واقع به تقسیم ملک فیمابین خود نه به صورت مکتوب بلکه به وسیله عمل یعنی تصرف افرازی خود مبادرت نموده‌اند و تقسیم نیز اعم از این است که هریک به نسبت سهام خود و یا اینکه از طریق تعدیل در ملک مشاعی مستقر گردند بدیهی است افزایش یا کاهش مساحت تصرفی به لحاظ موقعیت محل تصرف تعدیل آن را ایجاب می‌نماید که ممکن است بیشتر یا کمتر از از سهم آنان باشد. هرچند تصرفات افرازی آنان انشاء عملی معامله یعنی تقسیم نامه م. ب. که مبنای صدور سند مالکیت افرازی بوده است خصوصا اینکه سپس به اسناد متعددی افراز و تفکیک گردیده و در حال حاضر نیز تعدادی از آن اسناد در رهن بانک م. ب. لذا صرف فقدان تقسیم نامه مکتوب را نباید موجب بطلان اسناد بعدی دانست. اعتراض وکیل خواندگان مذکور به نظریه کارشناس نیز موثر نخواهد بود زیرا مبنای اعتراض اصدار به تصرف افرازی خواندگان عنوان گردیده که موجب صدور سند افرازی بوده است. درحالی که کارشناس منتخب دادگاه نیز همین مطلب را عنوان نموده است. بنابر مراتب فوق افراز پلاک ثبتی... پلاک... مطابق قانون بوده و هیچ مالکیتی مشاعی برای خواهان در آن پلاک به لحاظ فقدان تقسیم نامه متصور نخواهد بود و موجبی برای ابطال اسناد صادره اعم از مالکیت و یا وکالت بعدی نیز تبعا به لحاظ فقدان تقسیم نامه مکتوب نخواهد بود بنابر مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و مستندا به مواد 2 و 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. سیاسی به طرفیت: 1 - ک. خ. 2 - ف. ج. 3 - اداره ثبت اسناد ف. 4 - بانک ص. 5 - ح. 6 - ع. 7 - م. همگی س. 8 - ج. م. 9 - م. ح.ب. 10 - س. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/10/25 صادره ارشعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اثبات مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی... فرعی مجزی شده از... فرعی از --- اصلی م. و ابطال اسناد مالکیت افرازی و ابطال اسناد رهنی صادر گردیده است با عنایت به اینکه ادعای اثبات مالکیت با وجود داشتن مالکیت مشاعی در پلاک ثبتی م. ب. که خواندگان دعوی بدوی با وصف مالکیت مالکین مشاعی در جزء به جزء املاک مشاعی بدون تقسیم نامه در موضوع پلاک ثبتی در اجرای مواد 147 و 146 قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ سند مفروزی اقدام نموده‌اند در حالی که لازمه صدور سند مفروزی تقسیم ملک به صورت اشاعه با رضایت مالکین مشاعی م. ب. که چنین صورت نپذیرفته است فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق م. ب. فلذا دراجرای ماده 353 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عیناٌ جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران