شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 100119 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مشهد آقای ح.غ. با وکالت آقای س.ک. د. ب. ط. آستان قدس رضوی و سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 287789000 ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارات تأخیر در پرداخت مستنداً به ماده 522 ق.آ.د.م. و خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد و ضمیمه نمودن تصویر دادنامه 1000201 شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد و شماره 823000985 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و محتویات پرونده مکاتباتی موکّل و الف. در خصوص هزینه برش سنگ (پرونده نزد اداره خوانده) توضیح داده به موجب رأی شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد به شماره 89000201 حکم له موکّل مبنی بر اثبات تحویل سنگ برش خورده به وزن دویست و نودوپنج تن و نه صد و سی کیلوگرم و تأیید آن در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر آستان خراسان رضوی علی رغم استعلام به عمل آمده در خصوص اعلام اجرت برش و پاسخ موکّل طی نامه های شماره 4430 و 4428 مورخ 23/10/80 متأسفانه خواندگان محترم از پرداخت 287789000 ریال الباقی دستمزد موکّل استنکاف ورزیده اند لذا چون از زمان برش سنگ و انجام عمل موکّل حدود هشت سال می گذرد و خواندگان از پرداخت حق شرعی و قانونی موکّل به دلایل واهی امتناع می ورزند تقاضای صدور حکـم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 287789000 ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارت تأخیر در پرداخت مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 24/4/82 موضوع نامه شماره 5817 تا صدور اجرای حکم و همچنین خسارت دادرسی مستنداً به ماده 519 قانون مذکور دارم. پرونده برای 9/5/90 تعیین وقت شده وکیل خواهان و وکیل خوانده ردیف یک در جلسه دادگاه حاضرشده خوانده ردیف دوّم حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خ. ل. ا. نیز تقدیم به شماره 90100595 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده وکیل خواهان ضمن ایراد به وکالت نامه وکیل خوانده به جهت پیوست ننمودن اصل آن و فاقد تاریخ بودنش در ماهیت اظهارات خود را موکّل به استماع مدافعات وکیل خوانده نموده وکیل خوانده پس از پاسخ به ایرادات وکیل خواهان و ردّ ایرادات از سوی دادگاه توضیح داده دادخواست واجد ایرادات شکلی است اولاً سابقاً همین دعوی از سوی خواهان طرح شده به موجب دادنامه شماره 141ـ 1527 مورخ 30/11/85 در پرونده کلاسه 1564ـ 85 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد منتهی به صدور رأی قطعی مبنی بر ردّ دعوی خواهان گردیده لذا دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است ثانیاً خواهان علاوه بر الف. سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) را نیز طرف دعوی قرار داده است اشتباه است چون سازمان مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده در یک تقسیم بندی داخلی آستان قدس بر اساس حوزه عملی هر قسمت از الف . اقدام به انتخاب این نام شده عنداللزوم تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها را دارم وکیل خ. د. پ. به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه علّت اینکه خوانده ردیف دوّم طرف دعوی قرارگرفته چیست. اظهار داشت مسئولیت خواندگان تضامنی است دلیل آن این است که سازمان عمران و حریم حرم از مجموعه های آستانه است گرچه بنا به اقرار وکیل محترم خوانده خوانده دوّم شخصیت حقوقی مستقل ندارد امّا در خصوص ایراد به امر مختومه هرچند خوانده ردیف دوّم شخصیت حقوقی مستقل ندارد اساساً طرح دعوی قبلی به اشتباه صورت گرفته باید آستان قدس طرف دعوی قرار می گرفت که چنین شده است ضمناً برای اعتبار امر مختوم سه شرط لازم است وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع وحدت سبب دعوی در مانحن فیه هم اصحاب دعوی با دعوی قبلی متفاوت است و هم سبب دعوی با این توضیح که سبب دعوی قبل صرفاً رسیدهایی ارائه شده بود که موردقبول واقع نشد و سبب دعوی حاضر آراء صادره از محاکم است لذا موضوع اعتبار امر مختومه ندارد وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت مستندات در جلسه قبل ارائه شده الباقی و تتمه دستمزد موکّل به شرح مبلغ دادخواست است (کل مبلغ و اجرت 690562700 ریال و پرداختی 402773700 است باقیمانده 287789000 ریال معادل خواسته م. ب. تقاضای رسیدگی به شرح خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه دارم دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می نماید تا کارشناس منتخب ضمن بررسی کلیه مستندات و مدارک مضبوط در پرونده و پرونده استنادی اجرت کار انجام شده توسط خواهان را ب. ت. ب. ابعاد آن ارزیابی و با محاسبه مبلغ پرداختی اظهارنظر نماید خواهان استحقاق وجه مورد مطالبه را دارد یا خیر نظر خود را ظرف یک ماه اعلام نماید حق الزحمه کارشناسی دو میلیون ریال تعیین شده به وکیل خواهان اخطار شده وجه مذکور را ظرف یک هفته پرداخت نماید اخطاریه در تاریخ 21/10/91 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 1/11/91 طی لایحه ای اعلام داشته موکّل با استناد به نامه شماره 4428/4430 مورخ 23/10/91 و مستندات دیگر وجه مورد خواسته را به عنوان اجرت مطالبه کرده است اکنون دادرس محترم موضوع را به کارشناس ارجاع داده اند حال آنکه کارشناسی زمانی مصداق می یابد که توافق در میان نباشد بنا به مراتب فوق ضمن اعتراض شدید به نظر دادرس محترم اعلام می دارد موکّل خواهان پرداخت الباقی طلبش بر اساس توافق نامه فی ما بین است و به نظر اینجانب موجبی برای پرداخت هزینه کارشناسی وجود ندارد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه باکیفیت فوق در جلسه 20/12/91 ختم رسیدگی را اعلام طی رأی شماره 91101277 مورخ 27/12/91 با این استدلال که مـوضـوع به احد از کارشناسان رسمی ارجاع شده لکن در فرجه مقرر قانونی اقدامی از ناحیه وکیل خواهان به منظور ایداع دستمزد کارشناس منتخب به عمل نیامده است دادگاه بدون انجام کارشناسی و اظهارنظر کارشناس قادر به اصدار رأی ماهوی نمی باشد علی هذا دادگاه به تجویز ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید این قرار در تاریخ 24/1/92 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 31/2/92 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب عنوان شده گردشکار و سابقه مربوط به حقانیت خواهان و اینکه اساساً نیازی به ارجاع به کارشناس نبوده زیرا مبلغ مورد مطالبه به استناد توافق نامه و پرداخت الباقی طلب است ف. خ. د. پاسخ لایحه ای ارسال نموده پرونده پس از تکمـیل به دیـوان عالی کشور ارسـال به این شعبـه ارجـاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. از حیث موارد اعتراض به کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید زیرا اخطاریه مربوط به پرداخت حق الزحمه کارشناسی در تاریخ 21/10/91 به وکیل خواهان ابلاغ گردیده نامبرده بدون اینکه حق الزحمه کارشناسی را در مهلت مقرر قانونی پرداخت نماید و یا به قرار کارشناسی از حیث عدم لزوم صدور آن در مهلت مذکور اعتراض نماید در تاریخ 1/11/91 لایحه ای تقدیم به شماره 9512111754ـ 1/11/91 در خارج از مهلت ضمن آن به عدم لزوم صدور قرار کارشناسی مطالبی را مطرح کرده است بنا به مراتب هرچند اعتراض وکیل خواهان در خارج از مهلت قابل اعتنا نمی باشد امّا رأی صادره ازاین جهت قابل ایراد است که وقتی که دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر می نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نمی نماید مقتضای قانونی صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هـم نتواند مبادرت به صدور حکم نماید نظـر به اینکه دادگاه بدون رعایت مقررات مربوط به ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رأی نموده رأی فرجام خواسته واجد ایراد قضایی است با نقض رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون عبداله پورـ صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی در یک پرونده مطروحه در شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی مشهد، خواهان دعوی الزام به پرداخت مبلغ 287,789,000 ریال به عنوان باقی‌مانده اجرت برش سنگ و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت را علیه خواندگان مطرح نموده است. خواهان ادعا کرده که با وجود صدور حکم مثبت دادگاه مبنی بر تایید تحویل سنگ برش‌خورده، خواندگان از پرداخت اجرت خودداری کرده‌اند. در مقابل، خواندگان در دفاعیات خود به ایرادات شکلی و اعتبار امر مختومه اشاره کرده و مدعی شدند که خواهان پیش‌تر همین دعوی را مطرح و آن دعوی رد شده است. <br>دادگاه پس از بررسی، قرار ارجاع به کارشناسی صادر کرده و خواهان را ملزم به پرداخت حق‌الزحمه کارشناس نمود، اما خواهان در مهلت مقرر به این موضوع اقدام نکرد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد. خواهان به این رای فرجام‌خواهی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، رای دادگاه را به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی در صدور قرار ابطال دادخواست نقض کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دادگاه راسا قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد آقای ح.غ. با وکالت آقای س.ک. د. ب. ط. آستان قدس رضوی و سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 287789000 ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارات تاخیر در پرداخت مستندا به ماده 522 ق.آ.د.م. و خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد و ضمیمه نمودن تصویر دادنامه --- شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد و شماره 823000985 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و محتویات پرونده مکاتباتی موکّل و الف. در خصوص هزینه برش سنگ (پرونده نزد اداره خوانده) توضیح داده به موجب رای شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد به شماره 89000201 حکم له موکّل مبنی بر اثبات تحویل سنگ برش خورده به وزن دویست و نودوپنج تن و نه صد و سی کیلوگرم و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آستان خراسان رضوی علی رغم استعلام به عمل آمده در خصوص اعلام اجرت برش و پاسخ موکّل طی نامه های شماره 4430 و 4428 مورخ 23/10/80 متاسفانه خواندگان محترم از پرداخت 287789000 ریال الباقی دستمزد موکّل استنکاف ورزیده اند لذا چون از زمان برش سنگ و انجام عمل موکّل حدود هشت سال می گذرد و خواندگان از پرداخت حق شرعی و قانونی موکّل به دلایل واهی امتناع می ورزند تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 287789000 ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارت تاخیر در پرداخت مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 24/4/82 موضوع نامه شماره 5817 تا صدور اجرای حکم و همچنین خسارت دادرسی مستندا به ماده 519 قانون مذکور دارم. پرونده برای 9/5/90 تعیین وقت شده وکیل خواهان و وکیل خوانده ردیف یک در جلسه دادگاه حاضرشده خوانده ردیف دوّم حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خ. ل. ا. نیز تقدیم به شماره 90100595 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده وکیل خواهان ضمن ایراد به وکالت نامه وکیل خوانده به جهت پیوست ننمودن اصل آن و فاقد تاریخ بودنش در ماهیت اظهارات خود را موکّل به استماع مدافعات وکیل خوانده نموده وکیل خوانده پس از پاسخ به ایرادات وکیل خواهان و ردّ ایرادات از سوی دادگاه توضیح داده دادخواست واجد ایرادات شکلی است اولا سابقا همین دعوی از سوی خواهان طرح شده به موجب دادنامه شماره --- - 1527 مورخ 30/11/85 در پرونده کلاسه --- - 85 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد منتهی به صدور رای قطعی مبنی بر ردّ دعوی خواهان گردیده لذا دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است ثانیا خواهان علاوه بر الف. سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) را نیز طرف دعوی قرار داده است اشتباه است چون سازمان مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده در یک تقسیم بندی داخلی آستان قدس بر اساس حوزه عملی هر قسمت از الف. اقدام به انتخاب این نام شده عنداللزوم تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها را دارم وکیل خ. د. پ. به سوال دادگاه مبنی بر اینکه علّت اینکه خوانده ردیف دوّم طرف دعوی قرارگرفته چیست. اظهار داشت مسئولیت خواندگان تضامنی است دلیل آن این است که سازمان عمران و حریم حرم از مجموعه های آستانه است گرچه بنا به اقرار وکیل محترم خوانده خوانده دوّم شخصیت حقوقی مستقل ندارد امّا در خصوص ایراد به امر مختومه هرچند خوانده ردیف دوّم شخصیت حقوقی مستقل ندارد اساسا طرح دعوی قبلی به اشتباه صورت گرفته باید آستان قدس طرف دعوی قرار می گرفت که چنین شده است ضمنا برای اعتبار امر مختوم سه شرط لازم است وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع وحدت سبب دعوی در مانحن فیه هم اصحاب دعوی با دعوی قبلی متفاوت است و هم سبب دعوی با این توضیح که سبب دعوی قبل صرفا رسیدهایی ارائه شده بود که موردقبول واقع نشد و سبب دعوی حاضر آراء صادره از محاکم است لذا موضوع اعتبار امر مختومه ندارد وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت مستندات در جلسه قبل ارائه شده الباقی و تتمه دستمزد موکّل به شرح مبلغ دادخواست است (کل مبلغ و اجرت 690562700 ریال و پرداختی 402773700 است باقیمانده 287789000 ریال معادل خواسته م. ب. تقاضای رسیدگی به شرح خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه دارم دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌نماید تا کارشناس منتخب ضمن بررسی کلیه مستندات و مدارک مضبوط در پرونده و پرونده استنادی اجرت کار انجام شده توسط خواهان را ب. ت. ب. ابعاد آن ارزیابی و با محاسبه مبلغ پرداختی اظهارنظر نماید خواهان استحقاق وجه مورد مطالبه را دارد یا خیر نظر خود را ظرف یک ماه اعلام نماید حق الزحمه کارشناسی دو میلیون ریال تعیین شده به وکیل خواهان اخطار شده وجه مذکور را ظرف یک هفته پرداخت نماید اخطاریه در تاریخ 21/10/91 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 1/11/91 طی لایحه ای اعلام داشته موکّل با استناد به نامه شماره 4428/4430 مورخ 23/10/91 و مستندات دیگر وجه مورد خواسته را به عنوان اجرت مطالبه کرده است اکنون دادرس محترم موضوع را به کارشناس ارجاع داده اند حال آنکه کارشناسی زمانی مصداق می یابد که توافق در میان نباشد بنا به مراتب فوق ضمن اعتراض شدید به نظر دادرس محترم اعلام می‌دارد موکّل خواهان پرداخت الباقی طلبش بر اساس توافق نامه فی ما بین است و به نظر اینجانب موجبی برای پرداخت هزینه کارشناسی وجود ندارد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه باکیفیت فوق در جلسه 20/12/91 ختم رسیدگی را اعلام طی رای شماره --- مورخ 27/12/91 با این استدلال که موضوع به احد از کارشناسان رسمی ارجاع شده لکن در فرجه مقرر قانونی اقدامی از ناحیه وکیل خواهان به منظور ایداع دستمزد کارشناس منتخب به عمل نیامده است دادگاه بدون انجام کارشناسی و اظهارنظر کارشناس قادر به اصدار رای ماهوی نمی‌باشد علی هذا دادگاه به تجویز ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید این قرار در تاریخ 24/1/92 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 31/2/92 از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب عنوان شده گردشکار و سابقه مربوط به حقانیت خواهان و اینکه اساسا نیازی به ارجاع به کارشناس نبوده زیرا مبلغ مورد مطالبه به استناد توافق نامه و پرداخت الباقی طلب است ف. خ. د. پاسخ لایحه ای ارسال نموده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. از حیث موارد اعتراض به کیفیتی نیست که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید زیرا اخطاریه مربوط به پرداخت حق الزحمه کارشناسی در تاریخ 21/10/91 به وکیل خواهان ابلاغ گردیده نامبرده بدون اینکه حق الزحمه کارشناسی را در مهلت مقرر قانونی پرداخت نماید و یا به قرار کارشناسی از حیث عدم لزوم صدور آن در مهلت مذکور اعتراض نماید در تاریخ 1/11/91 لایحه ای تقدیم به شماره 9512111754 - 1/11/91 در خارج از مهلت ضمن آن به عدم لزوم صدور قرار کارشناسی مطالبی را مطرح کرده است بنا به مراتب هرچند اعتراض وکیل خواهان در خارج از مهلت قابل اعتنا نمی‌باشد امّا رای صادره ازاین جهت قابل ایراد است که وقتی که دادگاه راسا قرار کارشناسی صادر می‌نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نمی‌نماید مقتضای قانونی صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم نماید ن. ب. ا. دادگاه بدون رعایت مقررات مربوط به ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رای نموده رای فرجام خواسته واجد ایراد قضایی است با نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون