شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

رأی دادگاه بدوی درخصوص خ. ه. غ. پ. و ق. ر.الف. باوکالت م. ع.ع.ف. به طرفیت خوانده ر. ت.ز. به خواسته صدورحکم بررفع تصرف خوانده از ملک خواهانهاوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 000/000/150ریال باکلیه خسارات دادرسی وحق الوکاله باعنایت به توضیح وکیل خواهان هادایربراینکه خوانده یک باب مغازه به مساحت 24مترمربع به صورت سرقفلی ازموکل اجاره نموده است که قریب به سی سال می باشدودراین مدت خوانده ازفضاوعرصه پشت مغازه موکلین رابدون اذن استفاده نموده است و ب. ت. ب. پاسخ خوانده بشرح لایحه پیوست صفحات 34تا36پرونده اینجانب باعلی دست رنج مستاجرمغازه 24متری بوده ایم هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده ایم چون مغازه برای مکانیکی ماشین های کامیون اجاره کردیم قطعا برای استفاده مقداری ازحریم آن نیزدراختیارمابوده است اذن درشئی اذن درلوازم آن هم است .دعوای خواهان مبنی برتصرف عدوانی واجرت المثل واهی است دادگاه باعنایت به مراتب مرقوم ب. ت. ب. اینکه دعوای خواهان مربوط به مغازه مورداجاره که تصاویری ازاجاره نامه رسمی ان پیوست پرونده استنیست بلکه نسبت به تصرف فضای خارج ازمحدوده عین مستاجره می باشدباعنایت به اینکه خوانده نسبت به تصرف مورددعوامنکرنبوده آنراجزءحریم مورداجاره اعلام کرده است که جهت احراز واقع قرارارجاع به کارشناس صادرشده کارشناسان بشرح نظریه مضبوط درپرونده که کروکی محل تصرف رانیزترسیم کرده است ابراز نموده اندکه نظریه موصوف به متداعیین ابلاغ شده ومصون از هرگونه ایرادواعتراض باقیمانده است مغایرتی هم با اوضاع واحوال محقق قضیه نداردلذادعوای خواهان راموجه دانسته به استناد307/308/320 ازقانون مدنی ومواد198و502و503و519ازقانون آئین دادرسی مدنی خوانده رامحکوم به رفع تصرف ازملک مورددعواوباپرداخت مبلغ 000/950/1تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف باپرداخت هزینه دادرسی هفتاد هزارتومان بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ط. ت. ب. ت. ب. میزان محکوم به ومبلغنه میلیونریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خواهانهامی نمایدنسبت به مازادبرمبلغ محکوم به ،به جهت فقددلیل به استنادماده 197قانون مدنی حکم بربی حقی صادرمی گردد.رای صادره حضوری وظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی پاکدشت - کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ر. ت.ز. بطرفیت آقای غ. پ. و ق. ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 920516 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل به ملک همجوار مغازه مورد قرارداد اجاره م. ب. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی نظر به احراز مالکیت مشاعی خواهانهای اصلی بر ملک مذکور بشرح پاسخ استعلام ثبتی و توجها"به اینکه اصل تصرف موضوع انکار ت. ن. خ. قرار نگرفته، دلیل موجهی هم در تصرف ارائه نگردیده با عنایت به نظریه کارشناس که مثبت احراز تصرف بوده رای مورد اعتراض در خصوص رفع تصرف فارغ از ایراد قانونی بوده لیکن در خصوص مطالبه اجرت المثل مورد حکم با عنایت به اینکه منافع بالفعل بر ملک مذکور مترتب نبوده که تصرف ت. ن. خ. سالب انتفاع مالک از آن باشد و در فرض عدم تصرف هم واجد منافع بالفعلی برای مالکین نبوده و منافع بالقوه هم در زمره عدم نفع م. ب. که بشرح قسمت موخر تبصره 2 ماده 515 قابلیت وصول را ندارد وبا عنایت به اینکه اجرت المثل مراجعت به منافع موجود دارد که طرفین بر اجرت آن توافقی نداشته اند فلذا مستفاد از ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین رای معترض عنه در مورد رفع تصرف بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید ودر خصوص اجرت المثل مورد نقض وحکم رد دعوی نخستین صادر واعلام می گردد رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی به درخواست متقاضیان، حکم به رفع تصرف از ملک و پرداخت اجرت المثل به مبلغ 150,000,000 ریال صادر نمود. این حکم بر اساس تصرف خوانده از فضای خارج از ملک اجاره‌ای و با استناد به مواد 307، 308 و 320 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 502، 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. دادگاه بدوی دعوی را موجه تشخیص داد و خوانده را به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل به مبلغ 1,950,000 تومان و همچنین هزینه دادرسی محکوم کرد. <br>پس از صدور این حکم، خوانده به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه و نسبت به حکم بدوی تجدیدنظرخواهی نمود. دادگاه تجدیدنظر با احراز مالکیت مشاعی متقاضیان و تایید تصرف خوانده، حکم رفع تصرف را تایید کرد. اما در خصوص اجرت المثل، به دلیل عدم وجود منافع بالفعل برای مالکین و عدم توافق بر اجرت، حکم بدوی را نقض و دعوی اجرت المثل را رد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، صرفا منافع بالفعل قابل مطالبه هستند؛ منافع بالقوه که در زمره عدم النفع محسوب است قابل مطالبه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/04/25 در خصوص خ. ه. غ. پ. و ق. ر.الف. باوکالت م. ع.ع.ف. به طرفیت خوانده ر. ت.ز. به خواسته صدور حکم بررفع تصرف خوانده از ملک خواهان‌هاوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 150/000/000 ریال باکلیه خسارات دادرسی وحق الوکاله باعنایت به توضیح وکیل خواهان هادایربراینکه خوانده یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع به صورت سرقفلی ازموکل اجاره نموده است که قریب به سی سال می‌باشدودراین مدت خوانده ازفضاوعرصه پشت مغازه موکلین رابدون اذن استفاده نموده است و ب. ت. ب. پاسخ خ. ب. ش. لایحه پیوست صفحات 34 تا 36 پرونده اینجانب باعلی دست رنج مستاجرمغازه 24 متری بوده ایم هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده ایم چون مغازه برای مکانیکی ماشین های کامیون اجاره کردیم قطعا برای استفاده مقداری ازحریم آن نیزدراختیارمابوده است اذن درشئی اذن درلوازم آن هم است.دعوای خواهان مبنی برتصرف عدوانی واجرت المثل واهی است دادگاه باعنایت به مراتب مرقوم ب. ت. ب. اینکه دعوای خواهان مربوط به مغازه مورداجاره که تصاویری ازاجاره نامه رسمی ان پیوست پرونده استنیست بلکه نسبت به تصرف فضای خارج ازمحدوده عین مستاجره می‌باشدباعنایت به اینکه خوانده نسبت به تصرف مورددعوامنکرنبوده آنراجزءحریم مورداجاره اعلام کرده است که جهت احراز واقع قرارارجاع به کارشناس صادرشده کارشناسان به شرح نظریه مضبوط درپرونده که کروکی محل تصرف رانیزترسیم کرده است ابراز نموده اندکه نظریه موصوف به متداعیین ابلاغ شده ومصون از هرگونه ایرادواعتراض باقیمانده است مغایرتی هم با اوضاع واحوال محقق قضیه نداردلذادعوای خواهان راموجه دانسته به استناد 307/308/320 ازقانون مدنی ومواد 198 و 502 و 503 و 519 ازقانون آیین دادرسی مدنی خوانده رامحکوم به رفع تصرف ازملک مورددعواوباپرداخت مبلغ 1/950/000 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف باپرداخت هزینه دادرسی هفتاد هزارتومان بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ط. ت. ب. ت. ب. میزان محکوم به ومبلغنه میلیونریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خواهان‌هامی‌نمایدنسبت به مازادبرمبلغ محکوم به ،به جهت فقددلیل به استنادماده 197 قانون مدنی حکم بربی حقی صادرمی گردد.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ر. ت.ز. به طرفیت آقای غ. پ. و ق. ر.الف. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل به ملک همجوار مغازه مورد قرارداد اجاره م. ب. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی نظر به احراز مالکیت مشاعی خواهان‌های اصلی بر ملک مذکور به شرح پاسخ استعلام ثبتی و توجهابه اینکه اصل تصرف موضوع انکار ت. ن. خ. قرار نگرفته، دلیل موجهی هم در تصرف ارائه نگردیده با عنایت به نظریه کارشناس که مثبت احراز تصرف بوده رای مورد اعتراض در خصوص رفع تصرف فارغ از ایراد قانونی بوده لیکن در خصوص مطالبه اجرت المثل مورد حکم با عنایت به اینکه منافع بالفعل بر ملک مذکور مترتب نبوده که تصرف ت. ن. خ. سالب انتفاع مالک از آن باشد و در فرض عدم تصرف هم واجد منافع بالفعلی برای مالکین نبوده و منافع بالقوه هم در زمره عدم نفع م. ب. که به شرح قسمت موخر تبصره 2 ماده 515 قابلیت وصول را ندارد وبا عنایت به اینکه اجرت المثل مراجعت به منافع موجود دارد که طرفین بر اجرت آن توافقی نداشته اند فلذا مستفاد از ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین رای معترض عنه در مورد رفع تصرف به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید ودر خصوص اجرت المثل مورد نقض وحکم رد دعوی نخستین صادر واعلام می‌گردد رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 20 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان به مدت معین رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. علت این تصمیم، عدم اثبات مالکیت خ. ن. ب. ملک مورد نظر اعلام شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به مستندات موجود، از جمله مبایعه‌نامه و قرارداد استیجاری، عدم مالکیت خوانده را رد کرد و قرار عدم استماع دعوی را مغایر با قانون تشخیص داد. بدین ترتیب، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه بدوی، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20 پیام: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خواهان نمی‌باشد؛ بنابراین با احراز مالکیت، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از متصرف خواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/24 در خصوص دعوی آقای م. ر. فرزند ذ. با وکالت آقای …. ع. به طرفیت آقای ح.ع. م. فرزند ح. با وکالت آقای م. م.م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان از تاریخ 91/5/26 لغایت 1392/11/05 بانضمام هزینه دادرسی، به عقیده دادگاه ادعای خواهان در وضعیت کنونی ایجاب رد را دارد زیرا طرح دعوی اجرت المثل فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده م. ب. ودر مانحن فیه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، ملک متنازع فیه در مالکیت خواهان نمی‌باشد و دلیلی که حاکی از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ایشان باشد را به دادگاه اقامه و ابراز ننموده است و چون حسب مدارک پیوست پرونده نامبرده تا کنون مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارد علیهذا دعوی نامبرده به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته و مستندا به بتجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانمجتبی فرهادی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/20 تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت آقای ح.ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان ازتاریخ 91/5/26 لغایت 1392/11/15 به انضمام هزینه دادرسی م. ب. وارد وموجه است زیرا که حسب مستندات ابرازی ازجمله مبایعه نامه عادی مورخ 1380/06/18 حکایت از ابتیاع ملک متنازع فیه توسط ت. ن. خ. راداشته و ت. ن. خ. نیزباتنظیم قرارداد استیجاری معترض عدم مالکیت ت. ن. خ. نشده است ثانیا مستندات ابرازی ت. ن. خ. مصون ازتعرض وتکذیب باقی مانده وصرف عدم تنظیم سندرسمی منافی مالکیت ت. ن. خ. نسبت به ملک متنازع فیه نبوده وازجمله آثارعقد بیع مالکیت خریدارنسبت به مبیع م. ب. بنابراین صدورقرار عدم استماع دعوی با وصف مراتب واجد ایراد قانونی بوده ودر خور نقض است لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی در تاریخ 19 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده علیه ورثه مرحوم سید احمد علوی رسیدگی کرد. در این دعوی، خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 4 تیر 1387 تا زمان اجرای حکم، به همراه احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید. دادگاه بدوی با صدور قرار رد دعوا، استدلال کرد که خواهان مالکیت رسمی نسبت به منافع مورد معامله ندارد و خواندگان نیز بدون اجازه موجر حق واگذاری منافع را نداشته‌اند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل کافی برای نقض دادنامه بدوی و عدم انطباق ادعای ت. ن. خ. با مقررات قانونی، دادنامه را تایید نمود. این تصمیم به عنوان تصمیم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19 پیام: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خ. ن. ب. منافع مورد معامله است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/23 دعوی آقای ب. م. و خانم ف. ن.پ. به وکالت از آقای م. ج. فرزند علی به طرفیت آقای و خانم ها 1 - م.ر. 2 - ن. 3 - ر. همگی ع.الف. 4 - ب. ع.، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تحویل مبیع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخه 1387/04/04 تا اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی م. ب. و ب. ش. د. و توضیحات آقای م. در جلسه دادرسی اظهار داشته اند. خواندگان همگی ورثه مرحوم سیداحمد علوی می‌باشند که آن مرحوم به موجب سندهای رسمی اجاره به شماره های 55228 و 55786 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 97 تهران، صاحب سرقفلی بوده است که ورثه مشارالیه طی مبایعه نامه عادی مورخه 1387/04/04 ، منافع مغازه مذکور را به موکل واگذار می کنند و تا کنون سند رسمی صلح سرقفلی به نام موکل تنظیم نشده است. لذا نظر به استنکاف خواندگان از تحویل مورد معامله، صدور حکم به شرح خواسته ها را خواستارند. خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم نکرده اند. مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات احد از وکیلان در جلسه دادرسی، اولا مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خ. ن. ب. منافع مورد معامله است که این امر تا کنون محقق نشده است. ثانیا مورث خواندگان به عنوان احد از مستاجرین در قرارداد رسمی اجاره صدرالذکر، حق واگذاری منافع ب. غ. را کلا یا جزا بدون اجازه موجر نداشته است و بر مبنای اظهارات وکیل خواهان ؛ دلیلی مبنی بر اخذ موافقت موجر در واگذار منافع توسط خواندگان به خواهان ارائه نشده است. بنابراین بنا به موارد مذکور وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. این تصمیم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد زارع زواردهی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/19 در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ج. با وکالت محمد سلطانیان و ب. م. به طرفیت م.ر. ع.الف.، ب. ع. و ن. و ر. ع.الف. از دادنامه --- شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی نخستین ت. ن. خ. در مرحله بدوی به خواسته تحویل مبیع واجرت المثل آن به دلیل اینکه مالکیت ملک به نام مشارالیه ثبت نشده است منجر به صدور قرار عدم استماع وقرار رد شده است دلیلی که موجب نقض دادنامه اصداری باشد ملاحظه نگردید ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای ت. ن. خ. قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 353 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار بهزاد ابراهیمی - جعفر افراشی