شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 7/10/92 آقای س.س. د. ب. ط. آقای م.س. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه محکوم به دادنامه شماره 900643 مورخ 3/7/90 شعبه 86 دادگاه عمومی تهران را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق دادنامه مذکور نامبرده محکوم به پرداخت 000/000/300/6 ریال ارزش سه دانگ 2 پلاک مذکور مندرج در دادنامه گردیده است لیکن در مقام ایفاء دین برنیامده و با این وصف پس از انجام اقدام های اجرایی مبلغ محکومٌ به از محل فروش ملک منهای مبلغ 000/000/130 تومان به مرحله وصول درآمده است و در این راستا به اقدام های متقابل خوانده در شهرستان کرج دایر بر مطالبه وجه و تأخیر تأدیه استناد نموده و با بیان حاشیه های اتفاق افتاده پیرامون نحوه اجرای حکم و چگونگی آراء صادره استناد شده و درنهایت تقاضای تصمیم به شرح خواسته را نموده اند و خوانده دعوی با تقدیم لایحه و با شرح نحوه اجرای حکم و چگونگی فروش ملک وی در راستای دادنامه صادره و تکرار ادعاهای مندرج در پرونده اجرایی و بیان مطالب خارج از موضوع درنهایت تقاضای ردّ ادعای وی را کرده است و در این راستا با لحاظ صدور رأی مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه آن در مرجع تجدیدنظر تقاضای ردّ دعوی نامبرده را کرده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه در دادنامه صادره از این شعبه و شعبه 37 تجدیدنظر عدم تعلق خسارت تأخیر در تأدیه به واسطه عدم استقرار دین به موجب حکم دادگاه از قابلیت استماع برخوردار نشده است و این امر بر مبنای نفی قابلیت مطالبه پس از استقرار نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه با توقیف ملک و فروش آن در حقیقت اقدام های اجرایی در جهت وصول قسمتی از محکومٌ به صورت پذیرفته و مطالبه خسارت تأخیر نسبت به میزان وصول شده محملی نداشته و ندارد زیرا با توقیف ملک و فروش آن در واقع راهکار مطالبه وصول دین سپری شده و پرداخت توأمان از ناحیه خوانده جایگاهی نداشته لیکن در خصوص مبلغ 000/000/130 تومان چون استقرار قطعی دین به این میزان از تاریخ قطعیت رأی به موجب دادنامه شماره 9004476 مورخ 3/12/90 شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محقق شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را در باب مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ دادنامه مذکور را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و بر این اساس با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 3/12/90 تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. خواسته خ. ن. ب. مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی بنا به استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی س.س. با وکالت ف.س. به طرفیت م.س. نسبت به دادنامه شماره 1104 - 20/12/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/86/800761 که به موجب آن نامبرده با پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مبلغ 000/000/130 میلیون تومان از تاریخ 3/11/90 تا هنگام وصول وجه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوه ی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی و بر اساس دلایل ابرازی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست چون مادامی که بدهی چهره مادی به خود نگرفته مشمول قانون خسارت تأخیر تأدیه نبوده در ما نحن فیه دادنامه شماره 900643 - 2/7/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ شش صد و سی میلیون تومان که طی دادنامه شماره 4476 - 3/12/90 شعبه 37 دادگاه عالی تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده دین چهره مادی به خود گرفته که بخشی از آن با فروش اموال مدیون استیفا وصول شده و مبلغ صد و سی میلیون تومان از مبلغ فوق باقی مانده که با امتناع بدهکار از پرداخت آن طلب کار مبادرت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر از تاریخ و زمان قانونی که همان دستور [به پرداخت] دین از زمان قطعیت حکم 3/12/90 نموده و به جهت تهاتر در اراده سرایت ندارد و قابل قیاس نیست ن. ب. ا. دعوی اجرت المثل در باب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تصرف محسوب و دعوی طلب از تاریخ استقرار دین و قطعیت بدهی لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است. رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی