شرط مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای ج.الف. ج. به طرفیت خوانده آقای ک. احمد زاده سبزوار با وکالت آقای ر. ص.ک. عبارت است از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 92/3/30 به میزان 430 روز بعد از قرار هر روز یک میلیون ریال جمعاً به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب ملاحظه اجاره نامه مستند دعوی ملاحظه می گردد که آخرین تمدید مدت اجاره حسب آخرین پاراگراف ظهر اجاره نامه از تاریخ 91/3/30 تا تاریخ 92/3/30 بوده است و ن. ب. ا. مطابق بند 14-6 قرارداد اجاره مستاجر (خوانده) مکلف بوده است به محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه و به وجه تسلیم نماید والا موظف است روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و.... و ن. ب. ا. خوانده متعاقب صدور دستور تخلیه صادره مورخ 93/5/29 کلاسه 423/2/93 شعبه 2 شورای حل اختلاف تهران در تاریخ 93/7/12 مبادرت به تخلیه کرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، نامبرده را به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 92/4/1 تا 93/7/12 به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ- 13/518/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/6/3 تا تاریخ وصول مطابق شاخص نرخ تورم د. ح. خ. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد دادخواست اعاده دادرسی آقای ج.الف. ج. به طرفیت آقای ک. احمدزاده نسبت به دادنامه شماره 940814-94/8/4 این دادگاه در اجرای بندهای 6 و7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی نظربه دادخواست تقدیمی ومدارک ارائه شده اولا مستندات خواهان اعاده دادرسی گواهی گواهان وصورت جلسه تخلیه آپارتمان متنازع فیه م. ب. که انطباقی با هیچیک از مقررات بندهای 6 و7 ماده 426 قانون فوق الذکر ندارد .ثانیا این دادگاه باستناد دادنامه صدرالذکر خواهان را مستحق خسارت قراردادی تشخیص نداده است واولا ایشان می توانند اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نماید زیرا تفسیر این دادگاه از بند 14-6 قرارداد استنادی طرفین خسارت قراردادی بوده است وبنابر استدلال مندرج در دادنامه مذکور این مرجع خواهان را مستحق خسارت قراردادی ندانسته است وبنابراین نامبرده میتواند جهت مطالبه اجرت المثل تعیینی توسط کارشناس که چه بسا بیشتر از مبلغ خسارت قراردادی باشد با مراجعه به مرجع ذیصلاح وتقدیم دادخواست اقدام نماید.علیهذا دادگاه با رعایت مواد 2-426 ومفهوم مخالف ماده 438 قانون مارالذکر قرار رد دعوی اعاده دادرسی تقدیم شده را صادر واعلام می نماید .این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ک. الف.س. با وکالت آقای … به طرفیت آقای ج.الف. ج. نسبت به دادنامه شماره 940381مورخ 94/4/8شعبه 111 عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال بانضمام خسارت دادرسی به عنوان خسارت قراردادی عدم تخلیه و تحویل عین مستاجره از تاریخ 92/4/1 تا تاریخ 93/7/12 موضوع قرارداد عادی اجاره شماره 482 مورخ 86/4/1 مشاور املاک 44 تهران محکوم شده است وارد م. ب. زیرا به حکایت ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که چنین مقرر کرده است "در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض ال ح. ه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دائره اجراست و چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن اب برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دائر اجرا تحویل نماید. در این صورت دائره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد" ت. ن. خ. می بایست یا مبلغ قرض ال ح. ه ت. ن. خ. را به وی مسترد یا آنرا نزد صندوق دائر اجرا به امانت پرداخت می نمود ( همانگونه که بعد از پرداخت وجه فوق قبل از تاریخ 93/5/29 جهت تخلیه اقدام نموده است) و گواهی مربوطه را نیز تحویل واجد اجرا احکام می نمود که در پرونده حاضر چنین اقداماتی از سوی ت. ن. خ. به عنوان موجر انجام نشده است و گواهی گواهان نیز حکایتی بیش از آمادگی برای پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر ندارد و اثبات آمادگی موجر برای پرداخت بدون اقدام عملی نتیجه ای بدنبال نخواهد داشت بنابراین با پذیرش اعتراض باستناد مواد 2- 197-356 و 358 از قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه عین مستاجره در تاریخ 4 بهمن 1394، دادگاه بدوی به درخواست خ. د. خ. دعوی اجرت المثل ایام تصرف، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال به عنوان اجرت المثل و همچنین هزینه دادرسی محکوم گردید. دادگاه با استناد به اجاره‌نامه و تخلف خوانده از تخلیه عین مستاجره پس از پایان مدت اجاره، این خواسته را موجه ارزیابی و دفاعیات خوانده را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، حکم بدوی را نقض و دعوی را باطل اعلام نمود، زیرا موجر اقدام به استرداد ودیعه یا تضمین از مستاجر نکرده بود. در نهایت، در پاسخ به درخواست اعاده دادرسی، دادگاه با استناد به مواد 426 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست را رد کرده و اعلام نمود که خواهان می‌تواند اجرت المثل را از خوانده مطالبه نماید. آرای صادره از سوی دادگاه‌ها قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه و تحویل عین مستاجره، موجر باید یا مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد یا آن را نزد صندوق دایره اجرا تودیع کند؛ درغیراین صورت خسارت مذکور، قابل مطالبه نبوده و صرف آمادگی برای پرداخت مبلغ آن از سوی موجر نیز بدون اقدام عملی تاثیری در اینخصوص ندارد. خواسته خواهان آقای ج.الف. ج. به طرفیت خوانده آقای ک. احمد زاده سبزوار با وکالت آقای ر. ص.ک. عبارت است از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 92/3/30 به میزان 430 روز بعد از قرار هر روز یک میلیون ریال جمعا به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب ملاحظه اجاره نامه مستند دعوی ملاحظه می‌گردد که آخرین تمدید مدت اجاره حسب آخرین پاراگراف ظهر اجاره نامه از تاریخ 91/3/30 تا تاریخ 92/3/30 بوده است و ن. ب. ا. مطابق بند 14 - 6 قرارداد اجاره مستاجر (خوانده) مکلف بوده است به محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه و به وجه تسلیم نماید والا موظف است روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و.... و ن. ب. ا. خوانده متعاقب صدور دستور تخلیه صادره مورخ 93/5/29 کلاسه --- /93 شعبه --- شورای حل اختلاف تهران در تاریخ 93/7/12 مبادرت به تخلیه کرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، نامبرده را به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 92/4/1 تا 93/7/12 به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ- 13/518/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/6/3 تا تاریخ وصول مطابق شاخص نرخ تورم د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلی مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ک. الف.س. با وکالت آقای … به طرفیت آقای ج.الف. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/8 شعبه --- عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال بانضمام خسارت دادرسی به عنوان خسارت قراردادی عدم تخلیه و تحویل عین مستاجره از تاریخ 92/4/1 تا تاریخ 93/7/12 موضوع قرارداد عادی اجاره شماره 482 مورخ 86/4/1 مشاور املاک 44 تهران محکوم شده است وارد م. ب. زیرا به حکایت ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که چنین مقرر کرده است در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض ال ح. ه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دائره اجراست و چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن اب برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دائر اجرا تحویل نماید. در این صورت دائره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد ت. ن. خ. می‌بایست یا مبلغ قرض ال ح. ه ت. ن. خ. را به وی مسترد یا آن را نزد صندوق دائر اجرا به امانت پرداخت می نمود (همانگونه که بعد از پرداخت وجه فوق قبل از تاریخ 93/5/29 جهت تخلیه اقدام نموده است) و گواهی مربوطه را نیز تحویل واجد اجرا احکام می نمود که در پرونده حاضر چنین اقداماتی از سوی ت. ن. خ. به عنوان موجر انجام نشده است و گواهی گواهان نیز حکایتی بیش از آمادگی برای پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر ندارد و اثبات آمادگی موجر برای پرداخت بدون اقدام عملی نتیجه ای بدنبال نخواهد داشت بنابراین با پذیرش اعتراض به استناد مواد 2 - 197 - 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04 در مورد دادخواست اعاده دادرسی آقای ج.الف. ج. به طرفیت آقای ک. احمدزاده نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/4 این دادگاه در اجرای بندهای 6 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه دادخواست تقدیمی ومدارک ارائه شده اولا مستندات خواهان اعاده دادرسی گواهی گواهان وصورت جلسه تخلیه آپارتمان متنازع فیه م. ب. که انطباقی با هیچ یک از مقررات بندهای 6 و 7 ماده 426 قانون فوق الذکر ندارد.ثانیا این دادگاه به استناد دادنامه صدرالذکر خواهان را مستحق خسارت قراردادی تشخیص نداده است واولا ایشان می‌توانند اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نماید زیرا تفسیر این دادگاه از بند 14 - 6 قرارداد استنادی طرفین خسارت قراردادی بوده است وبنابر استدلال مندرج در دادنامه مذکور این مرجع خواهان را مستحق خسارت قراردادی ندانسته است وبنابراین نامبرده میتواند جهت مطالبه اجرت المثل تعیینی توسط کارشناس که چه بسا بیشتر از مبلغ خسارت قراردادی باشد با مراجعه به مرجع ذیصلاح وتقدیم دادخواست اقدام نماید.علیهذا دادگاه با رعایت مواد 2 - 426 ومفهوم مخالف ماده 438 قانون مارالذکر قرار رد دعوی اعاده دادرسی تقدیم شده را صادر واعلام می‌نماید.این رای قطعی است.