شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.ن. با وکالت آقای ع.ح.، آقای ….پ. به طرفیت آقای ر.م. به خواسته صدور حکم بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 20/3/1385 به علت مستحقٌ للغیر در آمدن کل مبیع آن، صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/000/100 ریال و کلیه غرامات وارده و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب.. وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند (موکل اینجانب ح.ن. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/3/1385 تمامی 6 دانگ یک قطعه زمین به شماره ثبتی ... تهران به نشانی ... به مساحت تقریبی 200 متر مربع را از خوانده محترم به مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان وجه رایج جمهوری اسلامی ایران، خریداری می نماید؛ اما مدتی است که موکل اینجانب مطلع گردیده که خوانده محترم حین المعامله و نیز پس از آن نسبت به مورد معامله جزئاً یا کلاً هیچ گونه مالکیتی نداشته است و در پی مراجعات مکرر موکل اینجانب به خوانده تا به حال مشارٌالیه هیچ گونه اقدامی در جهت مسترد نمودن ثمن و غرامات وارد ننموده است، لهذا با عنایت به مراتب معنون، مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی صدور حکم د. ح. موکل اینجانب به شرح ستون خواسته م. ا.. ضمناً در مبایعه نامه موصوف صراحتاً قید شده که قبض و اقباض به عمل آمده که حاکی از اخذ ثمن معامله توسط خوانده محترم م. ب..) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران مثبوت به شماره ... مورخ 20/8/91، مالکین مشاعی پلاک ثبتی به شماره ... تهران عبارت از خانم ف. ه ـ . 5/1 دانگ، خانم ف.ب. 5/1 دانگ، آقای ….ج. 5/1 دانگ، آقای م.م. 5/1 دانگ می باشند و خوانده در پلاک ثبتی متنازعٌ فیه مالکیتی نداشته که اقدام به انعقادعقد بیع با خواهان نموده است. لذا مطابق ماده 390 و 391 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحقٌ للغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضامن نشده باشد و در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، باید از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز بر آید، لذا خواهان مستحق ثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده است و چون غرامات وارد به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود، نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و خواهان دلیلی در این راستا به دادگاه ارائه ننموده است، و ن. ب. ا. خوانده علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر اگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی باقی مانده است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به ماده 390 و 391 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله مبایعه عادی مورخ 20/3/1385 به علت مستحقٌ للغیر درآمدن کل مبیع و استرداد مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت ثمن معامله و پرداخت مبلغ 004/155/20ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/320/25 ریال بابت حق الوکاله وکیل مربوط به مرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. چون خواهان دلیلی مبنی بر غرامات و خسارات وارد به دادگاه ارائه ابرازی ننموده، لذا محکوم به رد است. رأی صادره غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت آقای ….پ. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به قسمتی ازدادنامه 547 ـ 24/8/91 صادره ازشعبه 108 دادگاه عمومی تهران که درآن حکم به رد غرامات به لحاظ مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، ن. ب. ا. لازم بوده است خواهان بدوی در مطالبه غرامات مفهوم آن را مشخص می نمود، اینکه چه مصادیقی از غرامات را مورد مطالبه قرارداده است را روشن می نمود، چون به چنین تکلیف قانونی عمل ننموده است، اساساً چنین دعوایی قابلیت استماع را نداشته، بنابراین مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت درخصوص حکم رد غرامات، قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع در تاریخ 30 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواهان درخواست بطلان مبایعه‌نامه عادی مورخ 20 اردیبهشت 1385 را به دلیل مستحقٌ للغیر شدن کل مبیع مطرح نمود و ادعا کرد که در زمان معامله، خوانده مالکیت بر ملک مورد معامله نداشته است. خواهان همچنین خواستار استرداد ثمن معامله به مبلغ 100,000,000 ریال و پرداخت خسارات و حق‌الوکاله شد. <br>دادگاه با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و بررسی مستندات ارائه‌شده، حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن صادر کرد، اما درخواست خواهان برای دریافت غرامات را به دلیل عدم ارائه مستندات کافی رد نمود. این رای به صورت غیابی صادر گردید و امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مقرر فراهم شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، خ. ن. ب. رد غرامات اعتراض کرد، اما دادگاه با تاکید بر عدم مشخص‌سازی مصادیق غرامات از سوی خواهان، حکم به رد دعوی در این خصوص صادر نمود. رای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست در خصوص دعوی آقای ح.ن. با وکالت آقای ع.ح.، آقای ….پ. به طرفیت آقای ر.م. به خواسته صدور حکم بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 1385/03/20 به علت مستحقٌ للغیر در آمدن کل مبیع آن، صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 100/000/000 ریال و کلیه غرامات وارده و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب.. وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند (موکل اینجانب ح.ن. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1385/03/20 تمامی 6 دانگ یک قطعه زمین به شماره ثبتی... تهران به نشانی... به مساحت تقریبی 200 متر مربع را از خوانده محترم به مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان وجه رایج جمهوری اسلامی ایران، خریداری می‌نماید؛ اما مدتی است که موکل اینجانب مطلع گردیده که خوانده محترم حین المعامله و نیز پس از آن نسبت به مورد معامله جزئا یا کلا هیچ گونه مالکیتی نداشته است و در پی مراجعات مکرر موکل اینجانب به خوانده تا به حال مشارٌالیه هیچ گونه اقدامی در جهت مسترد نمودن ثمن و غرامات وارد ننموده است، لهذا با عنایت به مراتب معنون، مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی صدور حکم د. ح. موکل اینجانب به شرح ستون خواسته م. ا.. ضمنا در مبایعه نامه موصوف صراحتا قید شده که قبض و اقباض به عمل آمده که حاکی از اخذ ثمن معامله توسط خوانده محترم م. ب..) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران مثبوت به شماره... مورخ 20/8/91 ، مالکین مشاعی پلاک ثبتی به شماره... تهران عبارت از خانم ف. ه -. 5/1 دانگ، خانم ف.ب. 5/1 دانگ، آقای ….ج. 5/1 دانگ، آقای م.م. 5/1 دانگ می‌باشند و خوانده در پلاک ثبتی متنازعٌ فیه مالکیتی نداشته که اقدام به انعقادعقد بیع با خواهان نموده است. لذا مطابق ماده 390 و 391 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحقٌ للغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضامن نشده باشد و در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، باید از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز بر آید، لذا خواهان مستحق ثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده است و چون غرامات وارد به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و خواهان دلیلی در این راستا به دادگاه ارائه ننموده است، و ن. ب. ا. خوانده علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر اگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی باقی مانده است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به ماده 390 و 391 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله مبایعه عادی مورخ 1385/03/20 به علت مستحقٌ للغیر درآمدن کل مبیع و استرداد مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت ثمن معامله و پرداخت مبلغ 004/155/20 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 25/320/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل مربوط به مرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. چون خواهان دلیلی مبنی بر غرامات و خسارات وارد به دادگاه ارائه ابرازی ننموده، لذا محکوم به رد است. رای صادره غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت آقای ….پ. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به قسمتی ازدادنامه --- - 24/8/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که درآن حکم به رد غرامات به لحاظ مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، ن. ب. ا. لازم بوده است خواهان بدوی در مطالبه غرامات مفهوم آن را مشخص می نمود، اینکه چه مصادیقی از غرامات را مورد مطالبه قرارداده است را روشن می نمود، چون به چنین تکلیف قانونی عمل ننموده است، اساسا چنین دعوایی قابلیت استماع را نداشته، بنابراین مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت در خصوص حکم رد غرامات، قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه