شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م.م. و آقای س.ص. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.ف. و خانم م.ن. به خواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه از قرار روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ 1392/12/10 لغایت زمان تقدیم دادخواست جمعاً به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی موضوع یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... و ... واقع در شهرک گلستان و مطالبه خسارات دادرسی ماحصل خواسته اینست که آقای ح.ف. بموجب مبایعه‌نامه عادی آپارتمان را به خانم م.ن. واگذار و ایشان نیز بموجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/4/9 مبیع را عیناً به خانم م.م. منتقل و متعهد می‌گردد در تاریخ 1392/12/10 در دفترخانه ... نسبت به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار اقدام نماید و فروشنده اخیر با مراجعه به دفترخانه مزبور موفق به اخذ گواهی عدم حضور فروشنده(خانم م.م.) در تاریخ مقرر گردیده، متعاقباً بموجب وکالت‌نامه رسمی به آقای س.ص. تفویض وکالت نموده، ایشان با اخذ وکیل رسمی دادگستری مبادرت به طرح دعوی نموده‌اند و آپارتمان در موعد مقرر به خریدار تحویل و مبلغ پانصد میلیون ریال از ثمن نیز باید در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد که وکیل خریدار آمادگی موکل خود را جهت پرداخت این مبلغ اعلام نموده است. نظر به شرح فوق و قائم‌به‌شخص بودن خسارت قراردادی و وجه التزام موضوع بند 4-6 ذیل قرارداد تنظیمی فی‌مابین خانم‌ها م.م. و م.ن. دادگاه نسبت به دعوی بطرفیت آقای ح.ف. مستنداً به بند4 ذیل ماده 84 و نسبت به دعوی آقای س.ص. به علّت عدم اصالت و ذینفع نبودن در طرح دعوی مستنداً به بند 10 ذیل ماده قانونی مرقوم، قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی خریدار اخیر بطرفیت فروشنده خانم م.ن. صرف نظر از اینکه خریدار آپارتمان موضوع قرارداد را تحویل و تصرف نموده و قطع نظر از اینکه نوعاً شرط خسارت به طرفین تفهیم نمی‌گردد و علی‌رغم اینکه این شروط شرط تهدیدی و تأکیدی هستند و بیانگر التزام طرفین به ایفای تعهد می باشند، ن. ب. ا. خواهان دلیلی بر آمادگی خود جهت پرداخت الباقی ثمن در موعد مقرر و در تاریخ اخذ گواهی عدم حضور ارائه ننموده و در قراردادهای طرفینی مانند بیع، هر یک از بایع و خریدار تعهداتی در مقابل هم قرار دارند و در گواهی عدم حضور نیز بر این امر اشاره ای نگردیده و اصل بر برائت می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از خانم م.م. و س.ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای ح.ف. و خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 294 مورخ 1393/4/31 صادره از شعبه محترم 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن به لحاظ عدم توجه دعوی بطرفیت آقای ح.ف. و ذینفع نبودن آقای س.ص. قرار رد دعوی در رابطه با ایشان صادر و بشرح مضبوط در دادنامه مذکور نیز در رابطه با دعوی خانم م.م. بطرفیت خانم ن. بخواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی حکم به بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ ب. ت. ب. مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مدراک و مستندات ابرازی، صرف نظر از اینکه «این شروط تهدیدی تاکیدی هستند» مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته عبارات صحیحی بنظر نمی‌رسد و لکن تا زمانیکه شخص خواهان آمادگی و ارائه باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به نحو صحیح به اثبات نرسانیده، طبعاً دعوی مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد. لذا انشاء حکم در این موضع صحیح نبوده و دادگاه به تجویز مادتین 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نقض و قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به سایر موارد موضوع تجدیدنظرخواهی از آنجا که اعتراض مدلّل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی در این خصوص منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بدین ترتیب دادگاه از جهت مورد اخیرالذکر نیز به تجویز ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی رسیدگی نمود. خواهان مبلغ 550,000,000 ریال را به عنوان خسارت دادرسی و همچنین وجه التزام روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 13 بهمن 1392 تا زمان صدور حکم مطالبه کرد. دادگاه بدوی با استناد به قرارداد عادی مورخ 11 آبان 1391 و حکم قبلی صادره، دعوی را موجه تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ 545,000,000 ریال وجه التزام و 16,360,000 ریال خسارات دادرسی محکوم کرد. رای صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعای ت. ن. خ. مبنی بر آمادگی برای انتقال سند، اعلام کرد که صرف اعلام آمادگی بدون انجام تشریفات قانونی کافی نیست و ت. ن. خ. نتوانسته است استدلال‌های خ. ر. ب. اثبات برساند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید نمود. این رای به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی، مانع از استحقاق خریدار به وجه التزام نیست؛ بلکه فروشنده باید ترتیبات مربوط به انتقال را انجام و از دفتر خانه گواهی آماده بودن تنظیم سند انتقال، اخذ و به مشتری به طریق مقتضی اعلام کند. در خصوص دعوی آقای …. و. به وکالت از آقای ب. ش. به طرفیت اقای ش. ن. دایر بر مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ 92/11/13 لغایت یوم صدور حکم به ماخذ روزانه یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 550/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1 - به موجب قرار داد عادی مورخ 91/8/11 فی ما بین تاریخ تنظیم سند انتقال 92/6/30 تعیین گردیده و وجه التزام آن روزانه یک میلیون ریال تعیین گردیده است 2 - به موجب دادنامه شماره --- - 93/8/10 اصداری از شعبه --- محاکم حقوقی تهران وجه التزام در فاصله زمانی 92/6/30 لغایت 92/11/13 مورد حکم قرار گرفته است 3 - بنابر اظهارات طرفین تا کنون سند انتقال تنظیم نگردیده است. 4 - اصل بر لزوم قرار دادها م. ب.. 5 - دفاعیات خوانده در قالب لایحه تقدیمی و استناد به شهادت شهود نیز هیچ یک موثر در مقام نمی‌باشد لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستدا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 545/000/000 ریال وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ 92/11/13 لغایت 94/5/10 و پرداخت مبلغ 16/360/000 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل ط. ت. ب. عنوان خسارات دادرسی د. ح. خ. صادرو اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. ن.م. به طرفیت آقای ب. ش. با وکالت آقای …. و. از دادنامه شماره --- مورخه 94/5/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 545/000/000 ریال وجه التزام تاخیر در انجام تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی محل مورد معامله) موضوع قرارداد عادی مورخه 91/8/11 از تاریخ 92/11/13 لغایت 94/5/10 به ماخذ روزانه 1/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا عمده دلیل ت. ن. خ. در توجیه آمادگی خود در جهت انتقال سند رسمی به نام ت. ن. خ. استناد به سند رسمی مالکیت تک برگی و مودای گواهی گواهان که ناظر بر اعلام آمادگی جهت انتقال سند م. ب. این در حالی است که صرف اعلام آمادگی بدون انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات و مراجعه به دفتر خانه مربوطه کافی در توجیه اثبات انجام تعهدات قراردادی نبوده زیرا اقتضاء داشته چنانچه ت. ن. خ. آمادگی لازم را داشته می بایستی ترتیبات مربوطه به انتقال را انجام و از دفتر خانه مربوط گواهی را در خصوص آماده بودن تنظیم سند انتقال اخذ و به ت. ن. خ. به طرق مقتضی از جمله ازارسال اظهارنامه اعلام می نمود بر همین اساس اقدامات ت. ن. خ. کافی در جهت توجیه انجام تعهدات قراردادی نبوده و بر همین اساس نمی توان به اساس رای خدشه وارد نمود وچون تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره حضوری وقطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار ‌و مستشار علی مداح - پرویز رحیمی در تاریخ 8 فروردین 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست خ. د. خ. تسلیم مبیع آپارتمان، الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ 80,000,000 ریال، حکمی صادر کرد. دادگاه با استناد به استعلامات از اداره ثبت و مستندات ارائه شده و عدم حضور و دفاع موثر خوانده، حکم به محکومیت وی به تسلیم مبیع، تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام صادر نمود. همچنین، در رای تصحیحی، خوانده به پرداخت روزانه مبلغ چهار میلیون ریال بابت هر یک از تعهدات بلاایفاء محکوم گردید. &lt;br&gt;پس از آن، دادگاه به دعوی تقابل رسیدگی کرد و با استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض حکم اولیه، به دلیل عدم ارائه دلیل از سوی خوانده برای تخلف قراردادی، حکم به بی‌حقی خواهان در مطالبه وجه التزام صادر نمود و با تایید تبصره قرارداد، اعلام کرد که چک مربوطه قابلیت مطالبه نخواهد داشت. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/08 پیام: مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظم سند رسمی توسط طرفی که از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی صورت گرفته، امکان پذیر نیست. در خصوص دادخواست خواهان با وکالت ض. الف. ک. به طرفیت خوانده به خواسته 1 - تسلیم مبیع آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به شماره پلاک... به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه 2 - الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر در سند 3 - تحویل مبیع از تاریخ 1392/11/02 تا اجرای کامل تعهدات مذکور به مبلغ 80/000/000 ریال، دادگاه ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 69735 - 1392/11/13 که دلالت بر مالکیت خوانده بر رقبه متنازع‌فیه دارد و مبایعه‌نامه فی‌مابین متداعیین و سایر مستندات ابرازی خواهان که مصون از ایراد باقی مانده و از آنجایی که خ. د. ج. حضور نیافته و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود برای دادگاه اقامه و ارایه ننموده ب. ت. ب. اصل صحت و لزوم قراردادها و مستندا به مواد 10 و 190 و 222 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 1 - تسلیم مبیع که عبارت است از آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به شماره پلاک... فرعی از... اصلی به انضمام یک واحد پارکینگ قطعه --- و انباری قطعه --- بخش --- تهران 2 - الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و پارکینگ و انباری ذکر شده و پرداخت وجه التزام قراردادی تاخیر در سند به مبلغ 80/000/000 ریال د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو در خصوص مفاد دادنامه --- - 1393/02/28 این شعبه نظر به این‌که در متن دادنامه تصمیم‌گیری در خصوص قسمتی از خواسته خواهان از قلم افتاده است لذا به شرح ذیل اضافه و رای مذکور اصلاح می‌گردد. خوانده بابت وجه التزام قراردادی تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/11/20 تا زمان اجرای حکم، محکوم به پرداخت روزانه مبلغ چهار میلیون ریال بابت هر یک از تعهدات بلاایفاء (تنظیم سند و تحویل مبیع) و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می‌نماید. رای صادره به انضمام دادنامه سابقالذکر معتبر بوده و ارایه رونوشت بدون رای تصحیحی ممنوع م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص دادخواست خواهان درخواست واخواهی الف. الف. الف. نسبت به دادنامه غیابی 156 - 1393/02/21 این شعبه و دعوی تقابل وی به طرفیت م.ق. به خواسته ابطال توافق‌نامه 1392/07/17 و مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به این‌که اصل بر صحت و لزوم عقد بوده و خ. د. ت. دلیلی بر فقدان ارکان و شرایط اساسی معامله اقامه و ارایه ننموده و اصل بر آزادی اراده طرفین در انشاء و عقود بوده و عدم دقت در اقدامات حقوقی موجب ایجاد آثار متفاوت در فعل و انشاء نگردیده بنابراین دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد ندانسته و به استناد مواد 219 و 220 و 221 و 222 و 223 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به واخواهی معموله از آنجایی که خوانده ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و رای صادره از توالی عقد واقع شده فی‌مابین م. ب. لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض رای معترض را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. با وکالت آقای ر.پ. به طرفیت آقای م.ق. نسبت به دادنامه --- - 1393/07/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه --- - 1393/02/28 صادره از همان دادگاه و رسیدگی بر دعوی تقابل مبنی بر ابطال توافق‌نامه 1392/07/17 به شرح آن، که نهایتا با صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل منجر به صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تسلیم مبیع آپارتمان و تنظیم سند رسمی و وجه التزام قراردادی به مبلغ 80/000/000 ریال گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه در قرارداد فی‌مابین طرفین شرط منفسخ شدن قرارداد به شرح تبصره آن مورد پیش‌بینی قرار گرفته از طرفی دلیلی که آقای م.ق. به دفترخانه رسمی مراجعه نماید و گواهی عدم حضور آقای …. در دفترخانه را اخذ نماید به دادگاه تقدیم نشده و لذا از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی وجود دارد و نمی‌تواند از وجه التزام استفاده نماید چرا که وجه التزام در فرضی است که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد بنابراین در اجرای مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی‌حقی خواهان نخستین (ت. ن. خ.) در مطالبه وجه التزام صادر و اعلام می‌دارد در مورد سایر موارد ب. ت. ب. تبصره قرارداد فی‌مابین طرفین که قید شده است. چنانچه حداکثر تا تاریخ 1392/11/01 تمامی مبلغ ثمن معامله به میزان چهار صد میلیون تومان به حساب جاری بانک پ. کار سازی و واریز گردد یا چک شماره... 1392/07/17 به عهده بانک پ. منتهی به وصول تمام مبلغ آن شده باشد این قرارداد به خودی خود منفسخ و خریدار هیچ‌گونه حقی در آپارتمان ندارد. که دلیلی بر تحقق شرط مذکور تا زمان صدور رای حاضر ( 1394/03/09 ) ارایه نشده است. علی‌هذا تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد روشن است که با صدور حکم حاضر چک مورد شرط (به شماره 46564677/50893 - 13292/07/17 مذکور) قابلیت مطالبه نخواهد داشت رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی در تاریخ 25 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه خسارت و وجه التزام ناشی از عدم حضور در دفترخانه به مبلغ یکصد میلیون ریال، مرتبط با عدم تنظیم سند رسمی آپارتمان رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی علیه ی. ا. ط. را به دلیل عدم اصالت و ذینفع نبودن رد نمود. همچنین، در خصوص دعوی دیگر، به دلیل عدم ارائه مستنداتی مبنی بر آمادگی خواهان برای پرداخت باقی‌مانده ثمن، حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات موجود، به این نتیجه رسید که تا زمانی که خواهان آمادگی خود را برای پرداخت باقی‌مانده ثمن اثبات نکند، دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا، رای بدوی در این خصوص نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شد. سایر موارد تجدیدنظرخواهی نیز بدون دلیل مستند رد گردید و دادگاه به تایید و ابرام رای بدوی پرداخت. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25 پیام: مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود (پرداخت باقیمانده ثمن) است. در خصوص دعوی خانم م.م. و آقای س.ص. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.ف. و خانم م.ن. به خواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه از قرار روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ 1392/12/10 لغایت زمان تقدیم دادخواست جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی موضوع یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... و... واقع در شهرک گلستان و مطالبه خسارات دادرسی ماحصل خواسته اینست که آقای ح.ف. به موجب مبایعه‌نامه عادی آپارتمان را به خانم م.ن. واگذار و ایشان نیز به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/04/09 مبیع را عینا به خانم م.م. منتقل و متعهد می‌گردد در تاریخ 1392/12/10 در دفترخانه... نسبت به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار اقدام نماید و فروشنده اخیر با مراجعه به دفترخانه مزبور موفق به اخذ گواهی عدم حضور فروشنده(خانم م.م.) در تاریخ مقرر گردیده، متعاقبا به موجب وکالت‌نامه رسمی به آقای س.ص. تفویض وکالت نموده، ایشان با اخذ وکیل رسمی دادگستری مبادرت به طرح دعوی نموده‌اند و آپارتمان در موعد مقرر به خریدار تحویل و مبلغ پانصد میلیون ریال از ثمن نیز باید در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد که وکیل خریدار آمادگی موکل خود را جهت پرداخت این مبلغ اعلام نموده است. نظر به شرح فوق و قائم‌به‌شخص بودن خسارت قراردادی و وجه التزام موضوع بند 4 - 6 ذیل قرارداد تنظیمی فی‌مابین خانم‌ها م.م. و م.ن. دادگاه نسبت به دعوی به طرفیت آقای ح.ف. مستندا به بند 4 ذیل ماده 84 و نسبت به دعوی آقای س.ص. به علّت عدم اصالت و ذینفع نبودن در طرح دعوی مستندا به بند 10 ذیل ماده قانونی مرقوم، قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی خریدار اخیر به طرفیت فروشنده خانم م.ن. صرف نظر از اینکه خریدار آپارتمان موضوع قرارداد را تحویل و تصرف نموده و قطع نظر از اینکه نوعا شرط خسارت به طرفین تفهیم نمی‌گردد و علی‌رغم اینکه این شروط شرط تهدیدی و تاکیدی هستند و بیانگر التزام طرفین به ایفای تعهد می‌باشند، ن. ب. ا. خواهان دلیلی بر آمادگی خود جهت پرداخت الباقی ثمن در موعد مقرر و در تاریخ اخذ گواهی عدم حضور ارائه ننموده و در قراردادهای طرفینی مانند بیع، هر یک از بایع و خریدار تعهداتی در مقابل هم قرار دارند و در گواهی عدم حضور نیز بر این امر اشاره ای نگردیده و اصل بر برائت می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را مردود تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از خانم م.م. و س.ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای ح.ف. و خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم توجه دعوی به طرفیت آقای ح.ف. و ذینفع نبودن آقای س.ص. قرار رد دعوی در رابطه با ایشان صادر و به شرح مضبوط در دادنامه مذکور نیز در رابطه با دعوی خانم م.م. به طرفیت خانم ن. به خواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی حکم به بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ ب. ت. ب. مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مدراک و مستندات ابرازی، صرف نظر از اینکه «این شروط تهدیدی تاکیدی هستند» مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته عبارات صحیحی به نظر نمی‌رسد و لکن تا زمانی که شخص خواهان آمادگی و ارائه باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به نحو صحیح به اثبات نرسانیده، طبعا دعوی مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد. لذا انشاء حکم در این موضع صحیح نبوده و دادگاه به تجویز مادتین 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نقض و قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به سایر موارد موضوع تجدیدنظرخواهی از آنجا که اعتراض مدلّل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی در این خصوص منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بدین ترتیب دادگاه از جهت مورد اخیرالذکر نیز به تجویز ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران