شرط و مرجع احراز گرانفروشی

شرط و مرجع احراز گرانفروشی خ. م.: در تاریخ 24 اسفند 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد علیه سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران رسیدگی نمود. شاکی به حکم محکومیت خود که بر اساس اتهاماتی که توسط این سازمان احراز شده بود، اعتراض کرد. دیوان بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی برای نقض دادنامه معترضه را تایید و شکایت را غیر وارد تشخیص داد. این رای به دلیل عدم وجود خلل در مقررات شکلی و محتوایی دادنامه صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. ادعا کرد که کالای تولیدی مشمول کالاهای دارای نرخ مصوب نیست و به عدم انجام تحقیق لازم و استعلام از سازمان حمایت از مصرف‌کننده اشاره کرد. دیوان تجدیدنظر با پذیرش این ادعا و نقض رای معترضه، بر اساس مواد 71، 63، 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رای تعزیرات حکومتی صادر کرده و رسیدگی مجدد به شعبه مربوطه واگذار شد. رای صادره د. ا. م. قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: گران فروشی در خصوص کالاهای داری قیمت مصوب امکان پذیراست که در این صورت، موضوع باید از سازمان حمایت از مصرف کننده مورد استعلام قرار بگیرد تا تخلف گران فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی احراز گردد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قرار دیوان نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه [اعتراض به دادنامه شماره...] و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران] و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجائی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی‌باشد، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای دیوان ن. ب. ا. اولا ت. ن. خ. مدعی است که کالای تولیدی شرکت مذکور مشمول کالاهای دارای نرخ مصوب نبوده است و چون طبق ماده 51 نظام صنفی گران فروشی در خصوص کالاهای داری قیمت مصوب امکان پذیر است و در این خصوص تحقیقی از ناحیه شعبه رسیدگی کننده در تعزیرات به عمل نیامده است، ثانیا در صورت داشتن قیمت مصوب موضوع باید از سازمان حمایت از مصرف کننده مورد استعلام قرار می گرفت تا ارتکاب گران فروشی توسط شرکت مذکور احراز گردد. در حالی که هیچ استعلام و تحقیقی در این خصوص از سازمان مذکور صورت نگرفته است و مبنای استناد احراز گران فروشی و مالا تعیین جریمه توسط سازمان تعزیرات حکومتی روشن و مشخص نمی‌باشد، علی هذا ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رای معترض عنه مستندا به مواد 71 و 63 و 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره از تعزیرات حکومتی صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه تعزیرات حکومتی واگذار می‌شود تا ب. ر. م. قانونی و مفاد این دادنامه نسبت به رسیدگی و صدور رای مقتضی اقدام نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری اکابری - مولابیگی