شرط وحدت قصد معاون با مباشر در ارتکاب بزه

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: *- معاون دادستان به نشانی * متهمین: ۱. خانم ف. ص. فرزند ب. با وکالت اقای م. ش. د. فرزند ا. به نشانی *- و اقای ب. ب. فرزند ر. به نشانی * ۲. اقای ع. ر. ح. فرزند ع. با وکالت اقای م. ک. فرزند غ. به نشانی *و خانم ن. ف. فرزند ا. به نشانی *و اقای س. ا. فرزند م. به نشانی *سوم - - دفتر وکالت اقای ک. اتهام ها: ۱. مداخله در امور پزشکی بدون دریافت پروانه وصلاحیت علمی ۲. مداخله در امورات خارج از شرح وظایف پزشکی ۳. تاسیس مطب غیر مجاز و بدون دریافت پروانه بسمه تعالی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. * رای دادگاه * ۱ در عنصر قانونی جرم:مداخله در امر پزشکی: مطابق ماده یک قانون مربوط به مقررات پزشکی ایجاد هرگونه موسسه پزشکی ، من جمله کلینیک زیبایی و نیز هرگونه اقدام فنی تخصصی پزشکی در ان مستلزم اخذ اجازه نامه کتبی ( پروانه مخصوص ) از وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و نیز گواهینامه و دیپلم مجزا تصدی امر فنی برای اپراتور ان م. ب.. و حسب ماده ۳ همین قانون در صورت تاسیس موسسه پزشکی بدون مجوز و پروانه معتبر و یا اقدام به انجام فعالیعهای تخصصی پزشکی بدون دارا بودن گواهینامه لازم مصوب ) اعطای شده از سوی هریک از مراکز علمی که به تایید وزارت مربوط برسد در زمره جرایم تعزیری است.و متخلف از مقررات مذکور به مجازات جزای نقدی از پانصد هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان و نیز تعطیلی محل فاقد مجوز محکوم خواهد شد. ۲ در عنصر مادی بزه ارتکابی: حسب نتایج تحقیقات معموله در پرونده حاضر ، گزارشات متعدد ارائه شده از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی *و تصاویر مکاتبات موجود با متهم ردیف دوم پرونده اقای ع. ح. ، نظریات کمیسیونهای پزشکی و پزشکی قانونی و نیز شرح شکایت شکات به اسامی خانم ها: ش. ح. د. و م. غ. ، اقرار متهمین ردیف اول و دوم ، محرز و مسلم شده است.که احدی از اعضای نظام پزشکی استان *به هویت ع. ح. فرزند ع. متخصص در رشته چشم پزشکی و دارای پروانه طبابت و علاوه بر اشتغال در مطب چشم پزشکی واقع در *مبادرت به تاسیس یک کلینیک زیبایی در ادرس *ساختمان بام شهر می نماید. کلینیک زیبایی در قالب ارائه خدمات چشم پزشکی تشکیل لیکن مجموع فعالیتهای ان منصرف به جراحی های زیبایی صورت می گردد. نامبرده مدعی دارا بودن گواهینامه اکولوپلاستیک ( جراحی زیبایی چشم ) می باشند لیکن در ارائه مدارک خود تاییدیه ای که حکایت از اعتبار بخشی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی ایران راجع به گواهینامه مورد ادعای متهم باشد. ارائه نشده است.و صرفا به اسناد ترجمه رسمی گواهینامه و نیز ارائه واحد های درسی گذرانده شده دوره تحصیل تخصصی پزشکی استناد شده است. و م. ر. ا. خانم ف. ص. نیز بعنوان دستیار در مجموعه مذکور با پزشک نامبرده فعالیت لیکن ایشان اگرچه مدعی است.که دارای تحصیلات دستیاری ( کاردان ) اتاق عمل است.لیکن عملا خود راسا به انجام امورات پزشکی تخصصی همچون کشش و استخراج چربی ( لیپوساکشن ) از اعضای بیماران و تزریق بدون رعایت پروتکل های لازم ابلاغی به سیما و صورت بیماران می نمایند ( در موضوع شکایت خانم ف. ص. ) متهمین خود اقرار به مجموعه رفتارهای غیرمجاز خود نموده اند لیکن دفاعیات بلاوجهی همچون دارا بودن دانشنامه معتبر از *و گذراندن واحدهای اکولوپلاستی و نیز در شمول قرار گرفتن محیط صورت تا چانه در محدوده جراحی زیبایی چشم و پلک را عنوان نموده اند لیکن النهایه مطابق نظریه هییت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی *با تایید رای هییت رای بدوی هر دو متهم را ضمن مقصر دانستن به میزان قصور مندرج در رای صادره بشرح صفحه ۹۴ محکوم می نماید. که حسب اخطارهای متعددی که از سوی معاونت درمان بشرح صفحات یکم تا نهم به اقای ع. ح. شده است.ایشان را از ادامه فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز خود را و تذکر عواقب قانونی ان بر حذر داشته اند مع الوصف با ادامه فعالیت غیرمجاز پزشک مذکور در *که النهایه منجر به اعلام جرم معاونت مزبور علیه اقای ع. ح. و خانم ص. می گردد. ( صفحات ۱۴ و۴۰ ) نتیجتا در فقره ای از جراحیهای زیبایی که پزشک مباشرتا و خانم ف. ص. بعنوان دستیار نسبت به احدی از شکات خانم م. غ. انجام داده اند وی را مطابق نظریه اعلامی پزشکی قانونی ( صفحه ۵۵ و ۵۶ و ۸۰ ) دچار اسیب زیبایی و ورود صدمه به بافت نرم و عدم تقارن صورت می نماید. و فقره دیگر از جراحی های موسوم به پروتز صورت خانم ص. مباشرتا و با تهیه وسایل از سوی خانم ف. ص. خواهر ایشان نسبت به شاکی سرکار خانم ش. ح. د. انجام می گیرد پس از استخراج غیر اصولی چربی شکمی جهت تزریق به ناحیه گونه و صورت بیمار در سلسله تزریقات اولیه و ورود اسیب به ناحیه چشم به جهت بروز لخته پرانی به شریان بینایی و اسکار ( زخم ) دو پلک چپ موجب از بین رفتن صد درصد بینایی چشم چپ ایشان و اسیب غده اشکی و نیز اسکار و عارضه پیشانی ( اسیب های غیر قابل بازگشت ) می گردند ، مباشر فعل ارتکابی مدعی است.که جراحی با مشورت و طی هماهنگی تلفنی با دکتر ع. ح. مسئول کلینیک انجام شده است.و تمام جراحی ها بر همین منوال بوده است.یا با خود دکتر ….و یا با خود ایشان هماهنگ بوده است.چه بسا هزینه های دریافتی از بیمار بلافاصله به حساب های دکتر … ، اتهام خانم ف. ص. در نهایت تحقیقات مقدماتی منتهی به منع تعقیب می گردد. پزشک مسئول کلینیک در خصوص جراحی اخیر اظهار بی اطلاعی و عدم هماهنگی نموده است.لکن اوضاع و احوال مسلم مشخصا نشانگر اذن و اعطای اختیار از سوی پزشک کلینیک به دستیار خود جهت اقدام به انجام جراحی است ، از جمله ان می توان وجود کانال تلگرامی کلینیک مزبور و معرفی خانم ف. ص. بعنوان احدی از زیبایی و جراحی کاران موسسه به مشتریان اعلام نمود و از سوی دیگر واریز هزینه جراحی به حساب پزشک موسسه خود حاوی اطلاع و رضایتمندی ایشان به انجام جراحی در غیاب ایشان از سوی دستیاران است. بنابراین دادگاه با قابل استماع دانستن دفاع خانم ف. ص. در رابطه با اقدام طبق مجوز صریح اقای ع. ح. بعنوان جراح؛ النهایه معاونت پزشک را در عمل انجام شده از طریق تسهیل وقوع جرم و اموزش انجام ان محرز می داند. ۳ عنصر معنوی بزه ارتکابی: رکن معنوی در جرایم غیر عمدی عبارت است.از تقصیر جزایی و ان اشنایی به ماهیت یا کیفیت و خطا بودن عمل ارتکابی و ارتکاب ان فعل مجرمانه علی رغم قدرت پیش بینی نتایج سوی و زیانبار ان خواهد بود از این حیث در جرایم غیر عمدی متشکل از تقصیر مرتکبین متعدد ( مشارکت ) یا متشکل از فعل مرتکب اصلی و همکاری شخص ثانی در بزه ارتکابی ( معاونت ) وحدت قصد مجرمانه لاجرم متصور و مفروض است؛ بعبارتی دیگر برخلاف انچه که وکیل محترم اقای ک. در جلسه دفاعیه از موکل خود در رابطه با اتهام دکتر ع. ح. بعنوان معاون در فعل ارتکابی خانم ف. ص. نسبت به خانم ش. ح. عنوان شده است. مبنی بر فقدان وحدت قصد بین نامبردگان و در نتیجه عدم مسئولیت کیفری موکلشان می بایست چنین گفت که در ما نحن فیه پرونده موکل وی بدوا دارای سوی نیت عام ( تقصیر عام جزایی/ اراده خود اگاه وی در ارتکاب عمل مجرمانه ) در افتتاح و تاسیس یک مرکز غیر مجاز پزشکی و کلینیک زیبایی و واگذاری امورات جراحی تعدادی از مراجعین به خانم ص. و م. ا دارای سوینیت احتمالی نیز بوده است.که ان در مقابل سوی نیت جازم است. در سوی نیت احتمالی مجرم قصد ارتکاب عمل را دارد. و نتیجه عمل خویش را پیش بینی می کند ولی مجرم خواستار حصول نتیجه نیست. علی ایحال انچه که مسلم است.احراز شرط مسئولیت کیفری از منظر دادگاه برای متهمین وفق عناصر سه گانه مجرمانه مارالذکر خواهد بود. لذا دادگاه مستندا به مبانی فوق و مستندا به مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ومواد خوردنی و اشامیدنی به ترتیب: ۱ خانم ف. ص. را به اتهام مباشرت در مداخله در حرفه پزشکی غیر مجاز ( فاقد پروانه ) منتهی به صدمه زیبایی به نقص عضو موضوع شکایت خانم ش. ح. د. را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت بعنوان مجازات اصلی بزه ارتکابی و منع از هرگونه اشتغال و فعالیت و همکاری با موسسات پزشکی یا مطب خصوصی یا کلینیک های پزشکی به مدت یکسال بعنوان مجازات تکمیلی و از حیث اتهام مشارکت در مداخله در امور پزشکی تخصصی در جراحی تزریق پروتز زیبایی صورت منتهی به صدمات و اسیب های زیبایی به خانم م. غ. را به پرداخت هفتاد و پنج میلیون ریال جریمه نقدی د. ح. صندوق دولت ( مجازات اصلی ) و الزام به انجام خدمات عمومی رایگان وفق ایین نامه ( مجازات تکمیلی ) اجرایی مربوط محکوم می نماید. و ۲ اقای ع. ح. را به اتهام مباشرت در اقدام به مداخله در امر پزشکی تخصصی غیر مجاز و ( جراحی زیبایی غیر مجاز ) نسبت به خانم م. غ. را به پرداخت هفتاد و پنج میلیون ریال جریم نقدی د. ح. صندوق دولت ( مجازات اصلی ) و اقدام به انجام یکصد ساعت خدمات عمومی ویزیت چشم رایگان از طریق حضور در مرکز توان بخشی یا نگهداری سالمندان یا بیماران خاص وابسته به سازمان بهزیستی شهرستان *به انتخاب ریاست محترم سازمان بهزیستی شهرستان *بعنوان مجازات تکمیلی ، و از حیث معاونت در مداخله خانم ف. ص. در امر پزشکی تخصصی منتهی به اسیب های مارالذکر به خانم ش. ح. د. ، مستندا به مواد ۱۹٫۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. تعطیلی *جزی لاینفک مجازات قانونی بزه های ارتکابی است.که از طریق معاونت اجرای احکام و نظارت معاونت امور درمان دانشگاه اجرا می گردد. انتشار احکام صادره وفق بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در معتبرترین ژورنال خبری پزشکی کشور با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی *محکوم و مطابق بندهای ب و ت ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجراست. حکم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. رییس شعبه *- ر. ح. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی