رأی
شرط پذیرش دلیل جدید به عنوان جهت اعاده دادرسی
رأی خلاصه جریان پرونده
مطابق دادنامه شماره 301224 مورخ 1392/12/17 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... و مبانی و دلایل و مستندات مذکور در آن دادنامه آقایان غ. ع. و ی.ر. هر سه نفر فاقد سایر مشخصات و متواری با وکالت آقای ع.م. به اتهام جعل (ساختن) دو فقره قولنامه عادی هر یک به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف سوم علاوه بر آن به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده‌اند. وکیل محکومٌ‌علیه به رأی صادره اعتراض کرده و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان ...طی دادنامه شماره 200177 مورخ 1393/02/18 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده‌است. متعاقباً وکیل محکومٌ علیهم لایحه‌ای تحت عنوان اعاده دادرسی به دیوان‌عالی‌کشور تقدیم و با ضمیمه نمودن تصاویر یک فقره وکالتنامه رسمی، یک فقره مبایعه‌نامه عادی فی‌مابین دو نفر از محکومین دادنامه و دو برگ گواهی عادی به مضمون صحت مبایعه‌نامه مذکور تقاضای تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است. با ارجاع پرونده به این شعبه، هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر اینکه: «اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد تقاضای اینجانب می‌‌باشد.» مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اولاً: دفاع در ماهیت بزه اثباتی به نحوی که وکیل محکومٌ‌علیهم در قسمتی از لایحه خود مطرح کرده است، از شئون رسیدگی در دادگاه‌ها م. ب. و در تقاضای اعاده دادرسی قابل طرح نیست. ثانیاً: ارائه مستندات به عنوان دلیل جدید نیز زمانی مؤثر در تجویز اعاده‌دادرسی خواهد بود که به طور معمول و متعارف امکان طرح آن در دادگاه نبوده باشد و د. ا. م. نیز به نحو مؤثری بر بیگناهی محکومٌ‌علیه دلالت داشته باشد. فلذا و به لحاظ اینکه در دادنامه صادره از دادگاه بدوی به بخشی از این مستندات و میزان اعتبار و ارزش آن‌ها اشاره شده‌است و همچنین اینکه اساساً محکومٌ‌علیهما در آن مرحله متواری بوده و در دادنامه حضور نیافته‌اند، صرف ارائه مستندات مذکور من‌جمله تصویر مبایعه‌نامه عادی بین دو نفر از محکومین دادنامه پس از اتمام فرآیند رسیدگی و قطعیت دادنامه نمی‌تواند موجب تجویز اعاده‌دادرسی برای آنان شود. فلذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضیان با هیچ‌یک از شقوق ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری منطبق نیست، به ردّ آن اظهار عقیده می‌شود.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - محمد بارانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرط پذیرش دلیل جدید به عنوان جهت اعاده دادرسی
در تاریخ 30 شهریور 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع اتهام جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی نمود. در دادنامه‌ای که در تاریخ 17 اسفند 1392 صادر شده بود، دادگاه عمومی جزایی متهمان را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده بود. وکیل متهمان به این رای اعتراض و درخواست اعاده دادرسی را با ارائه مستنداتی از جمله وکالتنامه و مبایعه‌نامه عادی مطرح نمود. دیوان عالی کشور در بررسی این درخواست اعلام کرد که دفاعیات مرتبط با ماهیت بزه د. ا. م. قابل طرح نیست و مستندات جدید باید به گونه‌ای باشد که به طور معمول امکان ارائه آن در دادگاه وجود نداشته باشد و به بیگناهی متهم دلالت کند. ب. ت. ب. اینکه مستندات ارائه‌شده در مرحله قبلی مورد اشاره قرار گرفته و متهمان در آن زمان متواری بودند، دیوان با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارائه دلیل جدید، زمانی موثر در تجویز اعاده دادرسی خواهد بود که به طور معمول و متعارف امکان طرح آن در محاکمه مقدور نبوده باشد و متواری بودن متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و عدم ارائه دلائل ادعایی، از این موارد نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/17 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... و مبانی و دلایل و مستندات مذکور در آن دادنامه آقایان غ. ع. و ی.ر. هر سه نفر فاقد سایر مشخصات و متواری با وکالت آقای ع.م. به اتهام جعل (ساختن) دو فقره قولنامه عادی هر یک به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف سوم علاوه بر آن به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده‌اند. وکیل محکومٌ‌علیه به رای صادره اعتراض کرده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/18 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده‌است. متعاقبا وکیل محکومٌ علیهم لایحه‌ای تحت عنوان اعاده دادرسی به دیوان‌عالی‌کشور تقدیم و با ضمیمه نمودن تصاویر یک فقره وکالتنامه رسمی، یک فقره مبایعه‌نامه عادی فی‌مابین دو نفر از محکومین دادنامه و دو برگ گواهی عادی به مضمون صحت مبایعه‌نامه مذکور تقاضای تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است. با ارجاع پرونده به این شعبه، هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر اینکه: «اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد تقاضای اینجانب م. ب..» مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
اولا: دفاع در ماهیت بزه اثباتی به نحوی که وکیل محکومٌ‌علیهم در قسمتی از لایحه خود مطرح کرده است، از شئون رسیدگی در دادگاه‌ها م. ب. و در تقاضای اعاده دادرسی قابل طرح نیست. ثانیا: ارائه مستندات به عنوان دلیل جدید نیز زمانی موثر در تجویز اعاده‌دادرسی خواهد بود که به طور معمول و متعارف امکان طرح آن در دادگاه نبوده باشد و د. ا. م. نیز به نحو موثری بر بیگناهی محکومٌ‌علیه دلالت داشته باشد. فلذا و به لحاظ اینکه در دادنامه صادره از دادگاه بدوی به بخشی از این مستندات و میزان اعتبار و ارزش آن‌ها اشاره شده‌است و همچنین اینکه اساسا محکومٌ‌علیهما در آن مرحله متواری بوده و در دادنامه حضور نیافته‌اند، صرف ارائه مستندات مذکور من‌جمله تصویر مبایعه‌نامه عادی بین دو نفر از محکومین دادنامه پس از اتمام فرآیند رسیدگی و قطعیت دادنامه نمی‌تواند موجب تجویز اعاده‌دادرسی برای آنان شود. فلذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضیان با هیچ‌یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری منطبق نیست، به ردّ آن اظهار عقیده می‌شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
در این مورد، متقاضی اعاده دادرسی به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای حفاظت‌شده و سرقت داده‌ها به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است. وی با ارائه لایحه‌ای جدید و استناد به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را به دلیل وجود ادله جدید مطرح نموده است. این ادله جدید شامل شهادت فردی است که احتمال وجود پرونده‌سازی را مطرح کرده است. هیات شعبه پس از بررسی گزارش و مستندات پرونده، به این نتیجه رسید که درخواست اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و دفاع محاکماتی بوده و بررسی آن باید در مرحله رسیدگی در دادگاه صورت گیرد. همچنین، شهادت مذکور به عنوان دلیل جدید قابل قبول نبوده و نمی‌تواند به استناد بند ج ماده 474 تلقی گردد. بنابراین، با استناد به ماده 476 قانون یادشده، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید.
به موجب دادنامه فوق الاشعار م. ا. د. به اتهام دسترسی غیر مجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای حفاظت شده و سرقت داده ها موضوع شکایت پالایشگاه * و شکایت خانم ح. ش. به پرداخت 20/000/000ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت داده ها نیز به پرداخت 20/000/000ریال محکوم گردیده است. مشارالیه با تقدیم لایحه مجدد تقاضای اعاده دادرسی نموده و اظهار داشته حسب محتویات پرونده و مدرک و ادله جدید پیوست که در تاریخ 1401/08/07 حادث شده به استناد بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز ان شده است. سند مذکور تحقیق از فردی به نام ع. خ. ب. فرزند م. ا. به عنوان شاهد در خصوص بیان اطلاعات خود در مورد شکایت شاکی است.که در پرونده دیگر بیان شده (و علت تشکیل پرونده در شعبه اول دادیاری نامشخص است.عضو ممیز) و ذیل تحقیقات اقای دادیار شاهد مذکور نوشته است: د رپایان ب. ت. ب. اتفاقات اخیر و اینکه احتمال پرونده سازی وجود دارد. تقاضا دارم. موضوع به دقت و به طور کامل بررسی شود. پرونده پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *00/5/19اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
مفاد درخواست اعاده دادرسی اقای م. ج. فرزند م. و ضمایم پیوست ان نسبت به رای شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است.و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد. که اصولا بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می‌گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال ارای و تاکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان ان و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری به شمار نمی اید و از طرفی اموری همچون شهادت شهود که به هنگام بررسی دلایل و رسیدگی به پرونده در محاکم بدوی و تجدیدنظر قابل دسترسی و تدارک بوده است.و خصوصا شاهد مذکور که می توانسته در دادگاه از وی تحقیق شود. دلیل جدید موضوع بند ج محسوب نمی شود. ضمن اینکه شاهد یاد شده احتمال بی گناهی م. ا. د. را مطرح کرده و چنین اظهاراتی نمی‌تواند از مصادیق بند ج و مثبت بی گناهی باشد. علی هذا مستندا به ماده 476 همان قانون قرار رد ان صادر می‌گردد.
رئیس- س. ع. ا. ل. ر. مستشار- غ. ا. م.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.