Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرط پرداخت دیه به انتخاب ولی دم در فرض لزوم رد فاضل دیه خ. م.: در تاریخ 21 شهریور 1395، پرونده‌ای در دادگستری تهران مورد بررسی قرار گرفت که در آن دو نفر به اتهام قتل عمدی محکوم شده بودند. پس از نقض دادنامه قبلی توسط دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران اعلام کرد که بر اساس ماده 360 قانون مجازات اسلامی، اولیاء دم می‌توانند بدون نیاز به توافق با مرتکب، دیه را مطالبه نمایند. همچنین، یکی از متهمین نسبت به پرداخت دیه توافق کرده بود. دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم رسیدگی مجدد، تصریح کرد که برای صدور حکم در خصوص قصاص، ابتدا باید وقوع قتل عمدی اثبات شود و سپس بر اساس درخواست ولی دم، حکم به پرداخت دیه صادر گردد. در نهایت، دیوان عالی کشور تاکید نمود که اجرای قصاص تنها پس از قطعیت حکم امکان‌پذیر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، پرداخت دیه به انتخاب ولی دم، مشروط به صدور و ثبوت حکم قطعی بوده و قبل از قطعیت حکم، منوط به تراضی میان ولی دم و م. ع. است. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 96/5/28 پرونده کلاسه --- (دادگستری تهران) ارسالی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران تحت نظر است ملاحظه می‌گردد. پس از نقض دادنامه شماره --- - 95/9/15 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران و اعاده آن جهت اقدام مقتضی، شعبه مذکور در جلسه اداری خطاب به این شعبه نوشته: اولا دو نفر به نامهای د.ک. و گ.ک. مرتکب قتل مرحوم ع.ک. شده اند و به تصریح ماده 360 قانون مجازات اسلامی درمواردی که مستلزم پرداخت فاضل دیه است، صاحب حق قصاص بدون رضایت مرتکب، مخیر به گرفتن دیه یا قصاص است. صدور حکم به پرداخت دیه بنا به تقاضای اولیاء دم بدون توافق و تراضی فاقد اشکال است. ثانیا: احد از متهمین به پرداخت دیه تراضی نموده صدور حکم برای او خالی از ایراد نیست.به نظر این محکمه موجب قانونی جهت رسیدگی مجدد نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور اولا دادنامه فوق الاشاره نقض شده و دیگر وجود ندارد و مستلزم رسیدگی مجدد است. ثانیا منظور قانونگذار در ماده 360 پس از ثبوت حکم قصاص و قطعی شدن رای و یا چنانچه قبل از ثبوت و صدور حکم قطعی باشد، نیاز به تراضی دارد. بنابراین دادگاه بایستی حکم به ثبوت قتل عمدی بدهد و النهایه ب. ت. ب. خواسته ولی دم، مقرر دارد تا دیه از ناحیه متهم پرداخت شود. به همین جهت در ماده مورد اشاره دادگاه، اشاره به اجرای قصاص شده و اجرای قصاص نیز پس از قطعیت حکم قابل تصور است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - مستشاران محمد صادق مهدوی راد - علی مبشری

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین