شروط تجویز ازدواج مجدد

شروط تجویز ازدواج مجدد خ. م.: در تاریخ 1392/09/30، دادگاه عمومی خانواده به دعوای مطروحه رسیدگی کرد که موضوع آن درخواست اجازه ازدواج مجدد بود. این درخواست بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ارائه شده بود. دادگاه در مرحله نخست، ب. ت. ب. محکومیت طرف مقابل به تمکین و عدم اقدام وی، اجازه ازدواج مجدد را صادر و سردفتر ثبت ازدواج را موظف به ثبت واقعه نکاح قانونی نمود. این رای قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم اثبات توانایی مالی زوج برای اداره دو خانواده و عدم تعیین تکلیف وضعیت زندگی مشترک با همسر اول، رای دادگاه بدوی را نقض و دعوای مطروحه را رد نمود. این رای به عنوان رای قطعی و نهایی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست س.غ. فرزند م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد با توجه ب. ش. د. تقدیمی و اظهارات طرفین و ن. ب. ا. خوانده به موجب اجراییه صادره از شعبه هفتم خانواده محکوم به تمکین نسبت به خواهان شده است لیکن اقدام نکرده است فلذا دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و مستندا به ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و سردفتر ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرری - فریدونی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. به طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/8/92 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن دادخواست بدوی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور گواهی به تجویز ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اجازه داد یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و دفتر ازدواج را مکلف به ثبت آن نمود لذا ب. ت. ب. دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه تمکن مالی زوج (ت. ن. خ.) جهت اداره دو خانواده به اثبات نرسید و نسبت به ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک با همسر اول تعیین تکلیف نگردید مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خالقی - نجفی سواد رودباری