شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده رای دادگاه در خصوص اتهام ۱.م. ح. ج. باسواد دارای سابقه محکومیت کیفری فعلا بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه ۲.م. م. ک. فرزند غ. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقای ع. ح. ۳. ض. ا. فرزند م. و. باسواد دارای سابقه محکومیت کیفری فعلا ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقای ا. خ. ب. ۴. م. پ. فرزند ع. ا. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه ۵. ع. ز. فرزند م. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه ۶. ر. ر. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقای م. ر. پ. ۷. ا. ح. ا. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه همگی دائر بر مشارکت در شروع به اخلال در نظام پولی کشوربه صورت کلان ، دادگاه با عنایت گزارشات اداره اطلاعات به شرح صفحات ۲۱۷الی ۲۲۶٫۶۵۹ الی ۶۶۱. ۸۳۹ الی ۸۶۲ و ۱۰۳۲ الی ۱۰۵۲ و ۱۰۵۷ الی ۱۰۷۳پرونده ، تحقیقات صورت گرفته و مدارک موجود در پرونده به شرح صفحات ۴۷۸ الی ۶۵۸ ، مفاد اظهارات متهم ردیف دوم و سوم نزد مقام قضایی ( بازپرس مجری نیابت *) به شرح صفحات ۳۷۹الی ۳۸۰ و ۳۸۶الی ۳۸۷ و مفاد اظهارات متهم ردیف هفتم در اداره اطلاعات به شرح صفحات ۶۹۶الی ۷۰۶ و مفاد اظهارات متهم ششم در اداره اطلاعات به شرح صفحات ۷۰۸الی ۷۳۷ و مفاد اظهارات م. ر. ا. در اداره اطلاعات به شرح صفحات ۷۳۸الی ۷۷۴ و مفاد اظهارات متهم ردیف دوم در اداره اطلاعات به شرح صفحات ۷۷۵الی ۸۰۳ و مفاد اظهارات متهم ردیف پنجم در اداره اطلاعات به شرح صفحات ۸۰۵الی ۸۲۹ و مفاد اظهارات متهم ردیف چهارم در اداره اطلاعات به شرح صفحات ۸۳۰ الی ۸۳۸ پرونده و اقرار ضمنی متهمین ردیف سوم الی هفتم به شرح صفحه ۱۰۱۲ پرونده ، قرائن و محتویات و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان برای دادگاه محرز ومسلم است.لذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه مجازات تعیین شده در مواد ۱ و ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ، درجه دو بوده و اتهام متهمین ردیف اول تا هفتم شروع به جرم م. ب.. لذا با در نظر گرفتن بند الف ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لکن دادگاه ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری موثر و با رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، یک دوم از مجازات هر کدام از متهمین را تخفیف می دهد. رای صادره در خصوص متهمین ردیفهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم و هفتم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *م. ب.. رای صادره در خصوص متهمین ردیف پنجم و ششم غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از انقضای تاریخ واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. دادنامه درفرجه قانونی از سوی م. ع. مورد اعتراض قرار گرفته و بعلت رسیدگی به اعتراض به شعبه *ارجاع میشود. که درتاریخ ۹۹/۱۰/۶چنین رای می دهد: درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱-ض. ا. فرزند م. و. ۲- ا. ا. فرزند ا. ۳-م. م. ک. فرزند غ. ۴-ر. ر. فرزند م. ۵- م. پ. فرزند ع. ا. ۶- ع. ز. فرزند م. ر. نسبت به دادنامه شماره *اصداری از شعبه *که به موجب ان به اتهام مشارکت درشروع به اخلال در نظام پولی کشور به صورت کلان به تحمل پنج سال حبس تعزیری و در اجرای ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی یک دوم از مجازات هر کدام از متهمین تخفیف داده شده محکومیت حاصل نموده اند ن. ب. ا. حداکثر مجازات قانونی جرم انتسابی بیست سال حبس تعزیری م. ب.. و ملاک صلاحیت نیز حداکثر مجازات معینه برای جرم است.و جرم مزبور از مصادیق مواد ۱و۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند۲ ذیل ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و از نوع درجه دو م. ب.. لذا رای صادره قابل فرجام دردیوان عالی محترم کشور بوده و دادگاه به استناد ماده۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عالی محترم کشور صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.می نماید.: هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه استدلال شعبه *این است.که چون حداکثر مجازات جرم اخلال در نظام اسلامی بالاتر از ده سال است.رسیدگی به اعتراض به حکم در صلاحیت دیوانعالی کشور است.درحالیکه در این پرونده هیچکدام از محکوم علیهم به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم نشده اند. بلکه جرم اثبات شده در مورد انان شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی است.لذا ذیل دادنامه رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم تجدیدنظر اعلام شده و محکوم علیهم نیز تجدیدنظرخواهی کرده اند علیهذا بنظر این شعبه موضوع قابل طرح در دیوان نیست و پرونده جهت ادامه رسیدگی در شعبه تجدیدنظر اعاده میشود. شعبه * رییس: ع. ر. عضو معاون: ا. م. عضو معاون: ح. ا. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور دادگاه به اتهام مشارکت در شروع به اخلال در نظام پولی کشور، به تعدادی از متهمین با سوابق کیفری متفاوت رسیدگی نموده است. اتهام‌های مطرح‌شده بر اساس گزارش‌های اداره اطلاعات و اظهارات متهمین محرز گردید. بر اساس مواد 1 و 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، هر یک از متهمین به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند که ب. ت. ب. عدم وجود سابقه کیفری موثر، نیمی از مجازات کاهش یافت. رای صادره برای برخی از متهمین به‌صورت حضوری و برای دیگران به‌صورت غیابی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که ب. ت. ب. اینکه حداکثر مجازات قانونی برای جرم انتسابی بیست سال حبس است، صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع گردید. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به اینکه هیچ یک از محکومین به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم نشده‌اند، اعلام کرد که موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر است و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع گردید. دادنامه درفرجه قانونی از سوی م. ع. مورد اعتراض قرار گرفته و به علت رسیدگی به اعتراض به شعبه *ارجاع میشود. که در تاریخ 99/10/6چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور استدلال شعبه *این است.که چون حداکثر مجازات جرم اخلال در نظام اسلامی بالاتر از ده سال است.رسیدگی به اعتراض به حکم در صلاحیت دیوانعالی کشور است.درحالی که در این پرونده هیچکدام از محکوم علیهم به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم نشده اند. بلکه جرم اثبات شده در مورد انان شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی است.لذا ذیل دادنامه رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم تجدیدنظر اعلام شده و محکوم علیهم نیز تجدیدنظرخواهی کرده اند علیهذا به نظر این شعبه موضوع قابل طرح در دیوان نیست و پرونده جهت ادامه رسیدگی در شعبه تجدیدنظر اعاده میشود. رئیس: ع. ر. عضو معاون: ا. م. عضو معاون: ح. ا.