شروع به جرم ربا

شروع به جرم ربا خ. م.: موضوع این پرونده درخواست اعاده دادرسی به اتهام دریافت ربا به مبلغ 115,549,000 تومان است که بر اساس کیفرخواست صادره مطرح شده است. متهم به پرداخت 589,000,000 ریال به شاکی و همچنین بازپرداخت 1,774,490,000 ریال محکوم گردیده است. دفاعیات م. م. ب. پرداخت 287,850,000 تومان به عنوان شراکت در تجارت و عدم وجود مدرک مستند به کارشناس، به عنوان دفاعیات غیرموجه تلقی شده است. بر اساس نظریه کارشناسی و شواهد موجود، دادگاه بدوی متهم را به شش ماه حبس تعزیری، پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است. درخواست‌های اعاده دادرسی متهم در دیوان عالی کشور نیز رد شده و دفاعیات وکلای مدافع مبنی بر دسیسه‌ای از سوی شاکی و پرداخت‌ها به عنوان شراکت، مورد پذیرش قرار نگرفته است. در نهایت، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات معتبر و عدم انطباق درخواست با شرایط مقرر در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و خاطرنشان نموده است که در صورت اثبات عدم دریافت مبلغ مورد اتهام توسط دادستان، امکان استفاده از اختیارات قانونی وجود دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف توافق جهت اخذ مبلغ اضافه در معامله،شروع به جرم ربا محسوب می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- - 93/10/15 شعبه --- دادگاه جزایی س. م. ا. د. به اتهام دریافت ربا به میزان 115/549/000 تومان موضوع کیفرخواست دادسرا تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. اظهارات م. الف. پرداخت کننده ربا و تحقیقات دادسرا و نظریه کارشناسی که با اخذ مدارک و مستندات اعلام نموده آقای ح. به آقای …. 589/000/000 ریال پرداخت کرده و اقای الف. جمعا 1/774/490/000 ریال پس داده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه م. م. ب. پرداخت 287/850/000 تومان به آقای …. برای شراکت در امر تجارت و عدم ارائه مدرک مستند به کارشناس و اینکه دفاع متهم و وکلای ایشان مبنی بر عدم تعیین سود، نافی ربای قرضی نیست و سایر قرائن و امارات موجود واستدلالات مذکور با حصول علم بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت 115/549/000 تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ د. ح. صاحب مال محکوم شده که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض تایید و قطعی نموده است. طی دو مرحله درخواست اعاده دادرسی حسب الارجاع در شعبه محترم --- دیوان عالی کشور بررسی و منتهی به صدورقرار رد گردیده و اینک برای سومین مرحله وکلای م. م. ع. با تقدیم لایحه ای دیگر به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا ضمن پرداختن به ماهیت پرونده و اینکه موکل از ناحیه دوست (آقای م.الف.) دسیسه صورت گرفته و آراء صادره بر اساس چک های بلامحلی است که تحویل موکل گردیده و مجموع عناصر مادی یا (توافق طرفین - شرط مازاد- قبض و اقباض) باید تحقق یابد تا مشمول ماده 595 باشد و صرف توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه، اضافی به دیگری بدهد مشمول ماده مذکو ر نمی شودو درمانحن فیه نحوه پرداخت مازاد مشخص نمی‌باشد که کدام یک از اقساط بابت اصل و کدام یک بابت بهره است و تا زمانی که وجه اضافی دریافت نگردد ربا محقق نمی شود و موکل مبلغی در قبال شراکت به اقای الف. پرداخته و قرار بوده وجهی بابت سود ناشی از مشارکت دریافت نمایدکه قبل از سررسید چکهای دریافتی اقدام به طرح دعوی ربا خواری نموده و صرف دریافت سند را نمی توان ربا دانست و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب میگردد که در این مورد نص قانونی وجود ندارد ضمن ارائه استشهادیه در مورد شرکت طرفین پرونده در امور تجارتی تحت عنوان مضاربه مستند به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مجددا تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده ابتداء به شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور سپهر به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 93/12/23 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مطالب معنونه در لایحه اخیر م. ا. د. غالبا شامل مضامین ماهوی است که در جریان رسیدگی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، با وصف اینکه دادگاه بدوی درمتن رای بر اساس نظریه کارشناسی اخذ مبلغ مازاد بر وجه پرداخت شده را احراز نموده و از طرفی شراکت م. ع. د. پرونده امر در قالب عقود و قراردادها اثبات نگردیده و بعد از قطعیت رای نیز دلیل معتبر و مدرک مستندی ارائه نشده مورد تقاضای اخیر نیز با شقوق ذیل ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق نبوده و درخواست وکلای مدافع آقای ر. ح. محکوم به رد است. بدیهی است چنانچه دادستان مجری حکم ضمن بررسی محتویات پرونده احراز نمایند که حداقل بخشی از مبلغ مورد اتهام اخذ نشده و صرفا درحد توافق قبلی باقی مانده می‌توانند از اختیار بند پ ماده 474 قانون مذکور استفاده نمایند. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی