شروع به جرم ربا

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 100851- 93/10/15 شعبه 101 دادگاه جزائی س. م. ا. د. به اتهام دریافت ربا به میزان 115/549/000 تومان موضوع کیفرخواست دادسرا تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. اظهارات م. الف. پرداخت کننده ربا و تحقیقات دادسرا و نظریه کارشناسی که با اخذ مدارک و مستندات اعلام نموده آقای ح. به آقای …. 589/000/000 ریال پرداخت کرده و اقای الف. جمعاً 1/774/490/000 ریال پس داده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه م. م. ب. پرداخت 287/850/000 تومان به آقای …. برای شراکت در امر تجارت و عدم ارائه مدرک مستند به کارشناس و اینکه دفاع متهم و وکلای ایشان مبنی بر عدم تعیین سود، نافی ربای قرضی نیست و سایر قرائن و امارات موجود واستدلالات مذکور با حصول علم بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت 115/549/000 تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ د. ح. صاحب مال محکوم شده که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض تأیید و قطعی نموده است. طی دو مرحله درخواست اعاده دادرسی حسب الارجاع در شعبه محترم 14 دیوان عالی کشور بررسی و منتهی به صدورقرار رد گردیده و اینک برای سومین مرحله وکلای م. م. ع. با تقدیم لایحه ای دیگر به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاً ضمن پرداختن به ماهیت پرونده و اینکه موکل از ناحیه دوست (آقای م.الف. ) دسیسه صورت گرفته و آراء صادره بر اساس چک های بلامحلی است که تحویل موکل گردیده و مجموع عناصر مادی یا (توافق طرفین - شرط مازاد- قبض و اقباض) باید تحقق یابد تا مشمول ماده595 باشد و صرف توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه، اضافی به دیگری بدهد مشمول ماده مذکو ر نمی شودو درمانحن فیه نحوه پرداخت مازاد مشخص نمی باشد که کدام یک از اقساط بابت اصل و کدام یک بابت بهره است و تا زمانی که وجه اضافی دریافت نگردد ربا محقق نمی شود و موکل مبلغی در قبال شراکت به اقای الف. پرداخته و قرار بوده وجهی بابت سود ناشی از مشارکت دریافت نمایدکه قبل از سررسید چکهای دریافتی اقدام به طرح دعوی ربا خواری نموده و صرف دریافت سند را نمی توان ربا دانست و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب میگردد که در این مورد نص قانونی وجود ندارد ضمن ارائه استشهادیه درمورد شرکت طرفین پرونده در امور تجارتی تحت عنوان مضاربه مستند به ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده ابتداء به شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور سپهر به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره601477-93/12/23 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مطالب معنونه در لایحه اخیر م. ا. د. غالباً شامل مضامین ماهوی است که در جریان رسیدگی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، با وصف اینکه دادگاه بدوی درمتن رأی بر اساس نظریه کارشناسی اخذ مبلغ مازاد بر وجه پرداخت شده را احراز نموده و از طرفی شراکت م. ع. د. پرونده امر در قالب عقود و قراردادها اثبات نگردیده و بعد از قطعیت رأی نیز دلیل معتبر و مدرک مستندی ارائه نشده مورد تقاضای اخیر نیز با شقوق ذیل ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری قابل انطباق نبوده و درخواست وکلای مدافع آقای ر. ح. محکوم به رد است. بدیهی است چنانچه دادستان مجری حکم ضمن بررسی محتویات پرونده احراز نمایند که حداقل بخشی از مبلغ مورد اتهام اخذ نشده و صرفاً درحد توافق قبلی باقی مانده می توانند از اختیار بند پ ماده474 قانون مذکور استفاده نمایند. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی