شماره 1 /7827 /152 /110 – 18 /2 /1392
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 91 /21 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای
الف : مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/21 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1391/12/1 به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام … محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت روسای، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیاتعمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 729 - 1391/12/1 منتهی گردید .
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض میرساند : بر اساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزههای قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستانهای مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متهافت صادر کردهاند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان میگردد :
1ـ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان « محل اقامت شاکی / مبدا انتقال وجه » و دادسرای عمومی کرج « مقصد انتقال وجه » اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، بهموجب دادنامه شماره 00990 - 1391/10/10 با این استدلال که « محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است ...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تایید کرده است . شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدا جرم داشته و با این استدلال که « جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدا تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تاثیری نخواهد گذاشت » صلاحیت آن دادسرا را مورد تایید قرار داده است .
2ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین « مبدا انتقال وجه » و تهران « مقصد انتقال وجه » اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 - 1391/11/3 به این استدلال که « مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شده و نتیجه اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر بهنحو متقلبانه بوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است ...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است . همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است .
ب. ت. ب. مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
ج : نظریه دادستان کل کشور : تایید رای شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
د : رای وحدت رویه شماره 729 – 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز - مستفاد از ماده 29 - مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است . بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تایید میگردد . این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 54 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
ماده 29 قانون جرایم رایانه ای
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار رد دادخواست واخواهی
مواد 54 ، 53 ، 48 ، 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2010 مورخ 1393/08/24
مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/484 مورخ 1402/07/04
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/2501 مورخ 1384/04/13
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون جرایم رایانه ای
قانون جرایم رایانه ای نیز - مستفاد از ماده 29
-
اعمال
از این صفحه
ماده 54 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مت
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — دیگر قرار اعدادی و مقدماتی قرار اتیان
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — داد برده در رویارویی با دعوای اعسار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم ن
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — پرسش چنانچه خوانده دعوی شخص حقوقی باشد
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ل - صلاحیت دادگاه محل وقوع شعبه شرکت — در این مورد نخست باید به ماهیت
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ل - صلاحیت دادگاه محل وقوع شعبه شرکت — در بخش مربوط به صلاحیت دادگاه محل
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ل - صلاحیت دادگاه محل وقوع شعبه شرکت — در بخش مربوط به صلاحیت دادگاه محل
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — در سازمان اداری دادگاههای عمومی مدیر دفتر
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — دوم - تعیین و معرفی دست کم
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — دوم - تعیین و معرفی دست کم
مواد 53 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — گاهی خواهان فراموش میکند خواسته را در
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — تعیین و اعلام درخواست خواهان
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — تعیین و اعلام درخواست خواهان
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — آن خواسته و موضوع دعوای اصلی است
مواد 51، 3 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — اگر چه رویه قضایی در دادگاه های
مواد 51، 3 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — اگر چه رویه قضایی در دادگاه های
مواد 51، 3 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف قانونی منحصر به وکیل خواهان نیست و وکیل خوانده نیز همین
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل این موضوع به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل این موضوع به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره
ماده 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد عدم الصاق تمبر بر روی وکالت نامه حداکثر
ماده 54 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
