شماره 10015/152 /110 – 1 /6 /1396

شماره 10015/152 /110 – 1 /6 /1396 مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه ردیف ٩٦ /18 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط ورای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشرایفاد می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رایوحدت رویه شماره ٧٦٠ هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد احداث دامداری و سایرموارد مذکور در آن در روستاها با موافقتسازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابطزیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزیبوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ٩٦ /18 راسساعت ٨ : ٣٠روز سه شنبه مورخ 1396/4/20 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … رییس دیوان عالی کشورو با حضور حجت الاسلام و المسلمین … نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پساز تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایتگزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلفاعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماعنظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدوررای وحدت رویه قضایی شماره ٧٦٠ -1396/4/20 منتهیگردید . الف : گزارشپرونده احتراماً،خلاصه جریان پرونده های شعبه پنجم دادگاهتجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی٩٠٠٤٩٩ و شعبه اول تجدیدنظر این استان بهشماره بایگانی ٩٤١١٠٣ که طی آنها با اختلافاستنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضیزراعی و باغ ها، آرای متفاوت صادر شدهاست به شرح ذیل منعکس می گردد : الف . شعبهپنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین درپرونده شماره ٩٠٠٤٩٩ در مورد محکومیتآقای … ... بهعلت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوعدادنامه ٥٩٣ -1389/10/19 دادگاهعمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ١٠٧٢ -1390/8/11 چنینرای داده است : « درخصوصدرخواست اعاده دادرسی آقای … ... وکیلدادگستری به وکالت از آقای … ... نسبتبه دادنامه شماره ١٤٠ -1390/2/22 شعبهاول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که درمقام تایید دادنامه شماره ٥٩٣ -1389/10/19 دادگاهعمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آنموکل مشارٌالیه ( محمدیوسف ...) بهاتهام تغییر اراضی زراعی و باغ ها بهدامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یکبرابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعادهدادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالیکشور به موجب دادنامه شماره ٦٣٥ -1390/6/12 باپذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاهارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده وگزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستانتاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعیبه دامداری و با عنایت به تبصره ٤ ماده [ یک ] قانوناصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها ( الحاقی 1358/8/1) واینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضیزراعی به دامداری در واقع بهینه کردنتولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییرکاربری که ممنوع است، نمی باشد . فلذابا این وصف ن. ب. ا. اقدام معموله ازجانب متهم ب. ت. ب. مجوز قانونی جرممحسوب نمی گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسیو نقض دادنامه های مذکور صادره از شعبهاول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاهعمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند بهبند الف ماده ١٧٧ قانون آیین دادرسی کیفریقرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلاممی دارد . رایصادره قطعی است .» ب . شعبهاول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم درپرونده شماره ٩٤١١٠٣ در مقام رسیدگی بهاعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت بهدادنامه ١٢٢٣ -1394/9/24 دادگاهعمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایتمدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای … ... بهاتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعیو باغی به مساحت ٦٠٠ متر مربع و تبدیل آنبه دامداری ب. ت. ب. تبصره ٤ ماده یکقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( الحاقی١٣٨٥ ) کهاحداث دامداری را تغییر کاربری نمی داندقرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است،دادنامه ١١٣٩ -1394/11/19 رابه شرح ذیل صادر نموده است : « درخصوصتجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزیشهرستان تاکستان به طرفیت آقای … ... نسبتبه دادنامه شماره ٩٤٠٩٩٧٢٨٣٩١٠١٢٢٣ مورخ 1394/9/24 صادرهاز شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که بهموجب آن ت. ن. خ. ( متهمبدوی ) ازاتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجازکاربری مقدار ٦٠٠ متر مربع از اراضی زراعیروستای دیال آباد از طریق احداث دامداری،قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایتبه تصریح قانونگذار در ماده یک قانوناصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوّب سال ١٣٨٥ و تبصره ذیل آن کههرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیتعام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، باپذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدویوفق بند ب ماده ٤٥٠ قانون آیین دادرسیکیفری مصوّب سال ١٣٩٢ پرونده را جهت رسیدگیماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید . رایصادره قطعی است .» چوناز شعب دادگاه های تجدیدنظر استان قزوینبه شرح دادنامه های صدرالاشعار با اختلافاستنباط از مقررات موضوع ماده یک قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها وتبصره های آن و شمول مقررات ماده ٣اصلاحی 1385/8/1 اینقانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغاتبه دامداری آرای متهافت صادر گردیده است،لذا با استناد به ماده ٤٧١ قانون آییندادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢، طرح موضوع راجهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواستمی نماید . معاونقضایی دیوان عالی کشور - حسینمختاری ب : نظریهدادستان کل کشور « موضوعبحث در این دو پرونده که منتهی به صدورآرای مختلف در موضوع واحد شده، آن است کهشخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونیبه دامداری تغییر کاربری داده است . شعبهپنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتارارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برایتمرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه،رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب رامشمول مجازات مقرر در ماده ٣ قانون حفظکاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ١٣٧٤با اصلاحات بعدی دانسته است . بهنظر می رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره٤ همان ماده و بند د ماده یک آیین نامهاجرایی همان قانون مصوّب هیات وزیران ونیز ماده یک دستور العمل تعیین مصادیقتغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهادکشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین با اضافه کردن این نکته صایباست که « تبدیلزمین زراعی به دامداری در صورتی دارایوصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوطمانع از تداوم تولید و بهره برداری واستمرار کشاورزی نباشد » یعنیچنانچه زمین زراعی به دامداری مانع ازتداوم تولید و بهره برداری و استمرارکشاورزی شود، براساس ماده یک دستور المعملتعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز،مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده ومشمول مجازات مقرر در ماده ٣ قانون حفظکاربری ... خواهدبود .» ج : رایوحدت رویه شماره ٧٦٠ -1396/4/20 هیاتعمومی دیوان عالی کشور برحسب مستفاد از تبصره ٤ الحاقی به ماده یکقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن،در روستاها، با موافقت سازمان های جهادکشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینهکردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ٣اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورتعدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاًبه آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط،که در قوانین مربوط پیش بینی شده از سویدستگاه های ذیربط، در مورد متخلفین،قابل اعمال و اجرا است . براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در حدی که با این نظر انطباقدارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیصمی گردد . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفریبرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه هاو سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آنلازم الاتباع است . هیاتعمومی دیوان عالی کشور