شماره 110 /8909 /9000 –9 /7 /1402

شماره 110 /8909 /9000 –9 /7 /1402 مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی شماره 1402 /8 هیات عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رای شماره 837 ـ 4 /7 /1402 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامرضا انصاری رای وحدت رویه شماره 837 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402 /8 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 4 /7 /1402 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ‌الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 837 ـ 4 /7 /1402 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بی ‌گناه شناخته ‌اند، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ 9909970225400179 ـ 31 /6 /1399 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای … ... مدیر مسیول پایگاه خبری ... دایر بر نشر اکاذیب، چنین رای صادر شده است: «... ن. ب. ا. هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت‌ های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسیولیت ‌های مطبوعاتی نامبرده می ‌باشد و ن. ب. ا. نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده ‌اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور راساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده‌ اند که تهی از هرگونه حقیقت می ‌باشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب می ‌شود و ن. ب. ا. نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان می ‌شود، مطابق بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات می ‌باشد و قانونگذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیات محترم منصفه مطبوعات و با غیر موثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده 18 از قانون جرایم رایانه‌ ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می ‌نماید. ...» با فرجام‌ خواهی از این رای، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970909700339 ـ 11 /9 /1399 چنین رای داده است: «... در مورد فرجام‌ خواهی آقای … ...، صرف ‌نظر از اینکه از ناحیه محکوم‌ علیه ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام‌ خواسته باشد ابراز نشده است، ولی ب. ت. ب. اینکه اکثریت هیات منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام‌ خواه را بی‌ گناه اعلام کرده‌ اند، لذا ب. ت. ب. وظیفه و رسالت هیات منصفه و ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیات منصفه عقیده بر بی ‌گناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی ‌تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیات منصفه در اعلام بی ‌گناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام‌ خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌ عرض دادگاه بدوی محول می‌ نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140068390006658387 ـ 19 /5 /1400 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان ... از دادنامه شماره 00370 ـ 4 /12 /1399 همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی ‌عنه در غیاب مدیر مسیول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری ... به اتهام نشر مطالب خلاف واقع ... [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری ... محکوم شده است، چنین رای صادر شده است: «... هر چند د. ا. م. از رسیدگی اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرای مشتکی ‌عنه را مجرم ندانست لکن ب. ت. ب. اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی ‌عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی‌ عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده ‌اند و ب. ت. ب. اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی ‌عنه د. ا. م. از رسیدگی نیز دفاع موثری به عمل نیامده علیهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترض ‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تایید می ‌نماید. ...» با فرجام خواهی از این رای، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140006390000539055 ـ 27 /7 /1400 چنین رای داده است: «در خصوص فرجام‌ خواهی سازمان ... صاحب امتیاز خبرگزاری ... به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌ عنه د. ا. م. از رسیدگی دفاع موثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیات منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌ عنه را مجرم ندانسته ‌اند چون رای طبق موازین قانونی می ‌باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری ... به مدت شش ماه را تایید نموده‌ اند ب. ت. ب. اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیات منصفه با استدلال رای مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رای دادگاه به نحو مستند و مستدل می ‌باشد و فرجام‌ خواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده 469 قانون مذکور با رد فرجام‌ خواهی فرجام‌ خواه، دادنامه فرجام‌ خواسته را ابرام می ‌نماید .» چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بی ‌گناه شناخته ‌اند، آرای مختلف صادر کرده ‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 (الحاقی 30 /1 /1379) قانون مطبوعات، صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌ خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رای مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌ خواسته را ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402 /8، هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب 17 و 26 دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بی ‌گناه شناخته ‌اند می ‌باشد، به گونه‌ ای که شعبه هفدهم صدور رای بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیات منصفه و وظایف آن طبق تبصره (1) ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379 و همچنین تبصره ذیل ماده 13 قانون هیات منصفه مصوب 1382 مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برایت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رای می ‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه در خصوص مجرمیت و یا برایت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برایت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رای در مورد مجازات مجرم و یا برایت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می ‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل 159 همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل 164 قانون مذکور احکام دادگاه‌ ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیات منصفه می‌ باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیات منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 برخلاف نظر شعبه هفدهم که می ‌گوید در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر برایت باشد دادگاه نمی‌ تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی ‌باشد بلکه این موضوع تاکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رای برایت علی‌ رغم تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می ‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی ‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه ‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سوال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌ القوانین و قوانین عادی بر آن تاکید شده است و این استقلال همه جانبه می ‌باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می ‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی ‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیات منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می ‌نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیات منصفه و صدور رای بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون، شرع و قابل تایید می ‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 837 ـ 4 /7 /1402 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می ‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 30 /1 /1379 پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برایت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رای می ‌نماید. ن. ب. ا. حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رای طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برایت متهم می ‌شود و ب. ت. ب. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیات منصفه بر بی‌‌ گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی ‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می ‌کند. بنا به مراتب رای شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور