شماره 12513 / 152 / 110 – 26 / 4 / 1400
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1400 / 1 3 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 81 2 ـ 1 / 4 / 1400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
الف ) مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1 400 / 1 3 ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 1 /4 /1400 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای … نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 812 ـ 1 / 4 /1400 منتهی گردید .
ب ) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، آرای مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود :
الف ) به حکایت دادنامه شماره 1099 ـ 5 / 12 /1391 شعبه سی و ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س . ص . به طرفیت م . ش . به خواسته مطالبه مبلغ 135 , 000 , 000 ریال بابت بخشی از وجه چک ... با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی، دادگاه چنین رای داده است :
«... به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5 / 11 /1390 تا تاریخ تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ... د. ح. خ. محکوم می نماید ... . در مورد دعوی ... خ. ن. ب. خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت (5 / 11 / 1390 ) ، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی داین می باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به منزله اعطای مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می نماید .»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0503 ـ 16 / 5 / 1392، چنین رای داده است :
« در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به قسمتی از دادنامه 1099 ـ 5 / 12 / 1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سررسید چک ... ، در رای صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی ( مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای [ یک ] منشا است . به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است . به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می گیرد؛ علیهذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده 358 قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید .»
ب ) به حکایت دادنامه شماره 165 ـ 21 / 3 / 1392 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز . ب و ... به طرفیت م . ک . به خواسته مطالبه مبلغ 450 , 000 , 000 ریال وجه، دادگاه چنین رای داده است :
«... ن. ب. ا. مستند خواهان سه فقره چک ... می باشد که حسب [ گواهی ] بانک های محال علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک های موصوف دارد ... ، لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک های فوق الذکر و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید .»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 0694 ـ 30 / 5 / 1392، چنین رای داده است :
«... از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و لیکن مشاهده می شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه چک ها، خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است ت. ن. خ. به این قسمت از رای اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می باشد . به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 / 2 / 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می باشد و این اشتباه به اساس رای خلل و خدشه ای وارد نمی کند، علی هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد 351 و 358 قانون مارالذکر، رای معترض عنه را تایید و استوار می نماید .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدا خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه ( تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ) و شعبه سی و یکم تاریخ سررسید چک می داند . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی
ج ) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 1400 /13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می نمایم :
براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می گردد در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک بین شعب 31 و 37 محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه ای که شعبه 31 مبدا خسارت تاخیر تادیه را سررسید چک و شعبه 37 تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک می باشد و لزوماً صادرکننده باید وجه آن را نزد بانک تامین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می گیرد و ب. ت. ب. اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه ای است که اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می گردد و ب. ت. ب. اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ گونه تعرض به سرمایه را نمی دهد، لذا ب. ت. ب. اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110 همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 / 3 / 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تایید است .
د ) رای وحدت رویه شماره 812 ـ 1 / 4 / 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (10 / 3 / 1376 ) به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 21 / 9 / 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است . بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است . بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک ( نه تاریخ مطالبه ) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 96
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
مواد 519 و 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 522 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 522 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
مواد 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت
ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختمان
مواد 198، 260، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 132 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/6
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
مواد 198، 257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه استناد به اقاله قرارداد
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر الزام خوانده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی جلب ثالث
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 و 352 و 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطل
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواست
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/0
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
مواد 198 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه --- - 93/3/25 این دادگاه ناظر به د
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 198، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
پیش بینی تعیین بخشی از ثمن توسط کارشناس
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و در رای تجدیدنظر شامل مواد 2 و 358 قانون
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر حکم بر ابطال اجراییه موضوع خواسته
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1561 — 1399/11/21
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1339 — 1401/01/17
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/489 — 1402/01/29
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار تأمین خواسته و ایداع خسارت احتمالی در چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم نیاز به به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده و امکان رسیدگی به اع
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته
ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرد که در دعوای علیه صادرکننده چک
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و لیکن مشاهده می شود دادگاه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 313 قانون تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 / 2 / 1371 مجمع تشخیص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 292 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 110 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مقطع احتساب خسارت تأخیر تأدیه
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقطع احتساب خسارت تأخیر تأدیه — اثر دیگری که تاریخ تقدیم دادخواست از
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مطالبه وجه نقد معین — م سال ۱۳۱۸ در باره ی ارزیابی
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مطالبه وجه نقد معین — روشن است که در وضعیت کنونی و
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مطالبه وجه نقد معین — روشن است که در وضعیت کنونی و
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — قانونی در این مورد ماده ۵۲۲ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — قانونی در این مورد ماده ۵۲۲ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — باب هرگونه مطالبات دیگر و چشم داشت
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — سومین جهت نادرستی رای وحدت رویه یاد
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — سومین جهت نادرستی رای وحدت رویه یاد
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - تراضی طرفین راجع به موضوع کارشناسی — چاپ دوم
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — اما چنین تمهیدی برای اعمال سخت ترین
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — عدم شمول خسارت تاخیر تادیه بر جریمه
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — عدم شمول خسارت تاخیر تادیه بر جریمه
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در عمل اگرچه حکم ماده ۷۱۳ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در عمل اگرچه حکم ماده ۷۱۳ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — در تعریف خسارت تاخیر تادیه گفته شده
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — شاخص قیمت ( Price Index) یکی
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — در پی تصویب قانون نحوه وصول مطالبات
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — در پی تصویب قانون نحوه وصول مطالبات
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — (ماده ۱۵۷ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه — خسارت تاخیر تادیه نیازی به اثبات ندارد
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه — در ماده ۵۲۲ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
افراد تحت پوشش و مددجویی کمیته امداد و سازمان بهزیستی
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص برخوردار از حکم اعسار از پرداخت محکوم به
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص برخوردار از حکم اعسار از پرداخت محکوم به — ماده ۵۲۲ ق
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — حاکی از درستی توافق و برائت دو
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — حاکی از درستی توافق و برائت دو
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تمکن مدیون — طلب خود اثبات نماید و در صورت
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تمکن مدیون — جواب
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تمکن مدیون — جواب
ماده 522 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تمکن مدیون — آدم تحقیقات لازم را جهت کشف حقیقت
ماده 522 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
