شماره دادنامه: 140531390001388163

شماره دادنامه: 140531390001388163 تاریخ دادنامه: 1405/6/3 شماره پرونده: 0107584 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی برزگر بفرویی طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1400/6/3 و 2- بند 8 یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1401/3/26 گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- بند 2 یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1400/6/3 و 2- بند 8 یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1401/3/26 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب نامه شماره 195 مورخ 1401/3/18 اتاق اصناف شهرستان میبد منضم به نامه شماره 78 مورخ 1401/3/17 اتحادیه مشاورین املاک و خودرو شهرستان میبد، کمیسیون نظارت شهرستان میبد، در اقدامی غیرقانونی در جلسه یکصد و پنجاه و چهار خود به تاریخ 1401/3/26 تمام موارد را مصوب کرده است. همچنین به موجب نامه شماره 273 مورخ 1400/4/28 اتاق اصناف منضم به نامه شماره 28 مورخ 1400/4/27 اتحادیه صنف مشاورین املاک و خودرو شهرستان میبد تقاضای تأیید قراردادهای اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه‌هایی که خود تدوین کرده است را می‌‌نمایند. متأسفانه کمیسیون نظارت شهرستان میبد در اقدامی مغایر با قانون این اجاره‌نامه و مبایعه نامه را تأیید و تصویب کرده است.‌کمیسیون نظارت شهرستان میبد در اقدام غیرقانونی دیگر، مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه دارای سراسر اشتباه شکلی و ماهوی و همچنین مخالف با شرع انور اسلام که اتحادیه املاک و خودرو شهرستان میبد تدوین و چاپ کرده را تصویب کرده است. لذا به استناد دلایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال آن را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1161334 مورخ 1402/3/13 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که: "1 – [اتاق اصناف شهرستان میبد] هم زمان با چاپ و تحمیل این قولنامه‌های سراسر اشتباه شکلی و ماهوی، نرخ‌نامه‌ای تهیه کرده است که با توجّه به استعلام از دفاتر جمعه شهرستان‌های اردکان و میبد، ایشان غیر شرعی بودن موارد استعلامی را اعلام کرده اند که به موجب قاعده «فقهی کل رهن فانه غیر مضمون» محکوم به فعل حرام ربا است. 2- با بدعت جدید کلمه پیش پرداخت و این که اعضای اتّحادیه طبق قانون نظام صنفی مجبور به اجرای نرخ‌نامه می‌باشند و این که به صورت علنی اعلام کرده است که هر یک میلیون تومان پیش پرداخت را ماهی دو هزار و پانصد تومان [25 هزار تومان] محاسبه و از اجاره کسر گردد، قراردادها وحق الزحمه مشاورین را محکوم به ربا کرده است. لذا تقاضای ابطال موارد خواسته شده را دارم." متن مقرره‌ های مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه شماره : 149 تاریخ: 1400/6/3 یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد- مورخ 1400/6/3 با توجّه به دعوتنامه شماره 34/11/654 مورخ 1400/6/1 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد، یکصد و نهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1400/6/3 با حضور اعضا در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای خلیلی رییس کمیسیون نظارت ضمن عرض سلام، خوش آمد گویی و خیر مقدم حضور اعضای جلسه مطالبی راجع به موضوعات و مباحث جلسه بیان فرمودند و در پایان پس از بحث و بررسی اعضا پیرامون موضوعات، درخواست‌ها و نامه‌های رسیده تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید: ...................... 2- نامه شماره 273 مورخ 1400/4/28 اتاق اصناف شهرستان میبد منضم به نامه شماره 28 مورخ 1400/4/27 اتّحادیه صنف مشاورین املاک، خودرو و مؤسّسات اتومبیل کرایه میبد با موضوع تصویب قرارداد جدید اجاره‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های املاک و اتومبیل- با توجّه به نامه‌های مذکور، نظر به این که در قراردادهای اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه مورد استفاده در واحدهای صنفی مشاورین املاک و خودرو توسط اتّحادیه و با استفاده از بکارگیری مشاورین حقوقی و دادگستری مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. لذا پس از بحث و بررسی پیرامون آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرّر گردید توسّط اتّحادیه، چاپ و اطلاع رسانی لازم به کلّیه واحدهای صنفی مرتبط انجام تا مِن‌بعد متصدّیان آن واحدها از قراردادهای جدید در واحدهای صنفی‌اشان استفاده نمایند. - بند (هـ) ماده 49 قانون نظام صنفی - اتاق اصناف شهرستان میبد، اتّحادیه صنف مشاورین املاک، خودرو و مؤسّسات اتومبیل کرایه شهرستان میبد ............................ صورتجلسه شماره : 154 تاریخ : 1401/3/26 یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد – مورخ 1401/3/26 با توجّه به دعوتنامه شماره 34/11/270 مورخ 1401/3/24 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد، یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد و اولین جلسه در سال جاری در ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 1401/3/26 با حضور اعضا در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای خلیلی رییس کمیسیون نظارت ضمن عرض سلام، خوش آمد گویی و خیر مقدم حضور اعضای جلسه مطالبی راجع به موضوعات و مباحث جلسه بیان فرمودند و در پایان پس از بحث و بررسی اعضا پیرامون موضوعات، درخواست‌ها و نامه‌های رسیده تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید: ................................ 8- نامه شماره 195 مورخ 1401/3/18 اتاق اصناف شهرستان میبد منضم به نامه شماره 87 مورخ 1401/3/17 اتّحادیه (مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه) با موضوع انجام خدمات غیرموظّف توسط آن اتّحادیه - نظر به این که اتّحادیه (مشاورین املاک، خودرو و مؤسّسات اتومبیل کرایه) شهرستان میبد به صورت مستقل امورات خود را انجام می‌دهد، لذا به استناد نامه مذکور درخواست انجام خدمات غیرموظّف شامل 1- کمیسیون داوری 2- اتاق کارشناسی املاک و خودرو 3- کد رهگیری را نموده است که مراتب مورد تأیید اتاق اصناف شهرستان قرار گرفته است. لذا پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع، مراتب آن مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت. - ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی - اتاق اصناف شهرستان میبد اتحادیه مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه) مصوبه جلسه مورخ 1400/6/3 کمیسیون نظارت شهرستان میبد اتاق اصناف شهرستان میبد «حداکثر حق‌الزحمه خدمات معاملات و تحریر مبایعه‌نامه مشاورین املاک شهرستان میبد سال 1400» .................................. «حداکثر حق‌الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجاره‌نامه مشاورین املاک شهرستان میبد سال 1400» .............................. 3- مبلغ رهن و پیش‌پرداخت هر میلیون، به مبلغ 25 هزار تومان اجاره تبدیل می‌گردد و با مبلغ اجاره اصلی جمع سپس بند یک و 2 اجرا می‌گردد. ............................ - اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد – اتاق اصناف شهرستان میبد – اتّحادیه صنف املاک، اتومبیل و مؤسّسات کرایه شهرستان میبد" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره 240335 مورخ 1402/2/24 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند مصوبات مورد اعتراض خواهان (مصوبه شماره یکصد و چهل و نهمین مورخ 1400/6/3 و مصوبه شماره یکصد و پنجاه و چهارمین مورخ 1401/3/26 ) در جلسه شماره یکصد و شصت و یکم کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1402/2/16 مورد بررسی و با توجّه به مکاتبات وزارت متبوع و اعتراضات واصله و مغایرت ابطال گردد. لذا با توجّه به ابطال مصوبات مورد اعتراض خواهان و موارد فوق‌الاشاره تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خواهان مورد استدعا است. " در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 2 یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1400/6/3 و بند 8 یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1401/3/26 با عنایت به این‌که بر اساس قسمت (الف) بند 2 یکصد و شصت و یکمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1402/2/16 مندرج در نامه شماره 221661 مورخ 1402/2/20 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد مقرر گردیده: «بند 2 صورتجلسه یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1400/6/3 با موضوع تصویب قرارداد جدید اجاره‌نامه‌ها و مبایعه نامه های املاک و اتومبیل لغو و مصوبه مذکور باطل گردیده و مقرر گردید اتحادیه مِن‌بعد قراردادهای مبایعه نامه و اجاره نامه اولیه (قراردادهایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تأیید ...) و از بکار بردن قراردادهای جدید خودداری نماید.» و همچنین بر اساس قسمت (ج) بند 2 مصوبه مذکور مقرر گردیده: «بند 8 صورتجلسه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1401/3/26 با موضوع انجام خدمات غیرموظف توسط اتحادیه شامل: 1- کمیسیون داوری 2- اتاق کارشناسی املاک و خودرو 3- کد رهگیری لغو و مصوبه مذکور باطل گردید و اتحادیه مِن‌بعد حق دریافت هیچ گونه وجهی بابت انجام دادن این خدمات از افراد اعم از صنفی و غیر صنفی ندارد.»، لذا در حال حاضر بندهای 2 و 8 مصوبات مورد اعتراض لغو گردیده و قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه از بعد قانونی وجود ندارد. در نتیجه در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000182241 مورخ 1403/1/28 قرار رد شکایت را صادر کرده است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خوستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44328 مورخ 1403/9/18 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0107584 مورخ 1403/3/20 ؛ موضوع بند 2 یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه نظارت شهرستان میبد مورخ 1400/6/3 و بند 8 یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1401/3/26 ، در جلسه مورخ 1403/8/23 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ............................ بند 3 مصوبه «حداکثر حق الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجاره‌نامه مشاورین املاک» : با استظهار این که مفاد این بند شامل مواردی است که ملک مورد نظر رهن داده می‌شود و سکونت در آن هم سود قرضی است که به ازای رهن اخذ شده است، خلاف موازین شرع است. تذکر : صرفاً بندهایی که شاکی ادعای خلاف شرع بودن آن را کرده بوده است مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفت.» در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140531390000433387 مورخ 1405/2/27 اعلام نموده در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 2 یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه نظارت شهرستان میبد مورخ 1400/6/3 ، بند 8 یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ 1401/3/26 و بندهای 4 و 6 ماده 6، بندهای 5 و 9 ماده 7، بندهای 6 و 7 ماده 9 و ماده 12 فرم اجاره‌نامه املاک شهرستان میبد خلاف شرع نیست و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رسیدگی به بُعد شرعی بند 3 مصوبه مورخ 1400/6/3 کمیسیون نظارت شهرستان میبد اتاق اصناف شهرستان میبد با موضوع «حداکثر حق‌الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجاره‌نامه مشاورین املاک»، در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/3 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44328/102 مورخ 1403/9/18 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «... بند 3 مصوبه "حداکثر حق الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجاره‌نامه مشاورین املاک" : با استظهار این که مفاد این بند شامل مواردی است که ملک مورد نظر رهن داده می‌شود و سکونت در آن هم سود قرضی است که به ازای رهن اخذ شده است، خلاف موازین شرع است...» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 3 مصوبه "حداکثر حق الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجاره‌نامه مشاورین املاک" در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری