شماره دادنامه: 140531390001444065

شماره دادنامه: 140531390001444065 تاریخ دادنامه: 1405/6/10 شماره پرونده: 0302398 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان – شورای اسلامی شهر دامغان – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بندهای 18، 17، 15، 13، 8 از بخش (الف) تحت عنوان عوارض ابقای بنای مازاد بر پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های تابعه سال 1403، 2- تبصره‌های 18، 5 (با عنوان تکثیر واحد طبقاتی) و تبصره 2 (با عنوان عوارض پروانه ساختمانی، اداری و انتظامی) از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد سال 1403 و 3- تبصره‌های 10، 8 ،6 ماده 5 (با عنوان عوارض زیر بنا (مجتمع مسکونی))، ماده 9 (با عنوان عوارض زیربنای مجتمع‌های تجاری (با دهنه و ارتفاع مغایر مندرج در تعرفه) و بندهای 13، 12، 11 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان سال 1403 گردش‌کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 222758 مورخ 1403/6/20 به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با احترام، به استحضار می رساند مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شهمیرزاد، دامغان و سمنان از حیث مغایرت با قوانین و مقررات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد. الف) طبق جدول شماره یک دستورالعمل شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوب وزیر کشور، (دستورالعمل تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، ذکر شده است که: زیربنای مربوط به بالکن و پیش آمدگی صرفاً مشمول پرداخت عوارض (عوارض صدور پروانه ساختمانی) این عنوان می‌گردد و با لحاظ حکم قانونگذار در تبصره فوق‌الذکر، تصویب هرگونه دریافت عوارض اضافی از این حیث، خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر این تبصره می‌باشد. لذا مصوبه شورای [اسلامی] شهر سمنان در آن قسمت که متضمن تصویب این عوارض فراتر از دستورالعمل وزیر کشور می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن شورا به شمار می رود. ب) طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ها، در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت بَرهای اصلاحی را بنمایند، اما در این تبصره اجازه و اختیاری به شهرداری برای دریافت عوارض در صورت تجاوز به معابر شهر داده نشده است و تبصره 5 تعرفه سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد از این حیث به جهت وضع عوارض برای تجاوز به معابر شهری فراتر از اختیارات قانونی این شورا و مغایر با تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به شمار می رود. ج) مطابق با دادنامه [شماره] 140109970905810311 مورخ ، 1401/1/30 [هیات عمومی دیوان عدالت اداری]، تبصره 2 بند (ب) ماده یک و تبصره 13 بند (ج) ماده یک تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقا زیربنای و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شده است. با توجه به مفاد این دادنامه و لزوم تبعیت مراجع اداری از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، تصویب عوارض بر آرای مشتمل بر ابقای بنا در کمیسیون های ماده 100 توسط شوراهای اسلامی شهرهای شهمیرزاد، سمنان و دامغان خارج از حدود صلاحیت این شوراها و مغایر حکم قانونگذار می باشد. با توجّه به موارد معنونه، بند (الف) و جزء های 18، 17، 15، 13، 8 بند (الف) صفحه 38 تعرفه سمنان؛ تبصره 5 صفحه 9، تبصره 18 صفحه 10 و تبصره 2 صفحه 24 تعرفه شهمیرزاد و تبصره های 10، 8 ،6 ماده 5 و بندهای 11 الی 13 ماده 9 تعرفه دامغان، در خصوص تجویز عوارض مضاعف در صورت صدور رای ابقای بنا از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مغایر جدول شماره یک دستورالعمل شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوب وزیر کشور، تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری و دادنامه [شماره] 140109970905810311 مورخ 1401/1/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سمنان، شهمیرزاد و دامغان به دلایل مطروحه مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات این شوراها بوده و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است. " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است : " الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های تابعه (مدیریت تشخیص و وصول درآمد – سال 1403) ......................... الف) عوارض ابقای بنای مازاد بر پروانه ساختمانی: چنانچه صاحبان املاک اقدام به ساخت و ساز بدون پروانه و یا املاکی که دارای مجوز ساخت بوده و نسبت به ساخت مازاد پروانه اقدام نمایند و یا مغایر با پروانه صادره اقدام شود، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مطرح و در صورت موافقت کمیسیون مبنی بر ابقا، وفق نامه شماره 34 /27419 -1383/10/1 وزارت کشور مدیرکل امور شهرداری ها و همچنین رای هیات عمومی دیوان به شماره 587 مورخ 1379/11/25 [1383/11/25 ]، در صورتی که اضافه بنا داخل درصد باشد، عوارض زیربنا و چنانچه خارج از درصد باشد، عوارض تراکم همان کاربری بر مبنای سال جاری به غیراز موارد ذیل علاوه بر جرایم ماده 100 قانون وصول می‌باشد. ........................ 8- در صورت اجرای نمای مغایر با ضوابط شهرسازی عوارض به میزان 50P به ازای هر متر مربع وصول می شود. در شهرداری منطقه یک میزان این عوارض در جبهه اول 25P و جبهه دوم به بعد 15P به ازای هر متر مربع می باشد. ....................... 13- عوارض بالکن یا پیش آمدگی: S×20P ....................... 15- اگر قسمتی از پیلوت (پارکینگ) یا زیرزمین به مسکونی تغییر یابد مشمول عوارض به میزان1/5p ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) به ازای هر متر مربع خواهد بود. ....................... 17- در صورت ابقا و ارجاع به شهرداری جهت اخذ عوارض به ازای هر متر مربع تجاوز به معبر600P وصول خواهد شد. 18- ایجاد انباری بدون اخذ مجوز مشمول p ارزش معاملاتی اعیان به ازای هر متر مربع خواهد شد. - شهرداری سمنان ب) تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهمیرزاد .................. تبصره 5 : هنگامی که ملک در هنگام ساخت و ساز اقدام به تجاوز به معبر کرده باشد پس از ابقا در کمیسیون ماده صد طبق تبصره 6 به میزان عرصه تجاوز یافته 33 برابر تراکم متعلقه محاسبه و اخذ می گردد. (در صورت نماسازی اگر ضخامت تا 5 سانتیمتر باشد، 33 برابر تراکم و در صورت هر یک سانتیمتر اضافه، ده درصد به ضریب فوق اضافه می گردد. - چنانچه از عمر ساختمان های ساخته شده یا دیوارکشی بیش از 30 سال گذشته باشد و تجاوز به معبر کرده باشد پس از ابقا در کمیسیون ماده صد طبق تبصره 50،6 درصد تبصره 5 محاسبه و اخذ می گردد. ................... تکثیر واحد طبقاتی: تبصره 18: مالکینی که نسبت به احداث واحدها بیشتر از پروانه صادره و نقشه های تأیید شده و بدون مجوز از شهرداری اقدام می نمایند و پرونده به ماده صد ارجاع و رای کمیسیون ارجاع به شهرداری جهت توافق صادر می گردد طبق فرمول های ذیل اخذ می‌گردد: در صورت عدم تأمین پارکینگ= (کل مساحت طبقه n / ) ( تعداد واحدهای موجود – تعداد واحدهای پروانه) ×3/5 × 7P در صورت تأمین پارکینگ= (کل مساحت طبقه n / ) ( تعداد واحدهای موجود – تعداد واحد های پروانه ) ×2/5 × 7P ....................... عوارض پروانه ساختمانی اداری و انتظامی : عوارض احداث ساختمان های اداری انتظامی طبق فرمول E=S × P × M بر اساس ضرایب جدول ذیل محاسبه و وصول گردد. عوارض احداث اداری انتظامی E= ضریب طبقات اداری M= ارزش محاسباتی P= طبقه : ستون 1 – ضریب M .... طبقات - 9 ........ تبصره 2: در مورد املاکی که دارای رای ابقای بنا یا برایت از کمیسیون ماده 100 باشند، دو برابر جدول فوق عوارض مربوطه محاسبه و وصول گردد. در صورتی که تبصره ای در صفحات ماده صد در خصوص چگونگی وصول وجود داشته باشد، باید طبق آن تبصره ها اقدام نمود. .......................... - شورای اسلامی شهر شهمیرزاد – شهرداری شهمیرزاد –فرمانداری شهرستان مهدیشهر ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان (موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور، مصوب 1401/4/1 ) سال 1403 ............................ ماده 5: عوارض زیربنا (مجتمع های مسکونی) .......................... تبصره6: چنانچه این گونه واحدهای مسکونی بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل و یا احداث گردد و در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی آنها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و رای بر ابقای همراه با پرداخت جریمه متعلقه صادر گردد، مالکین آن موظف به پرداخت عوارض بابت هر واحد اضافی معادل 35 برابر عوارض تراکم منطقه (35 A ) می باشند. همچنین در صورتی که کمیسیون های ماده صد شهرداری ها رای بر ابقای بدون تعیین جریمه ریالی صادر نمایند، مالکین موظف به پرداخت عوارض بابت هر واحد اضافی معادل 160 برابر عوارض مازاد تراکم منطقه (160 A ) می باشد. ................................. تبصره 8 – تبدیل پیلوت و زیرزمین به مسکونی تحت هر شرایطی ممنوع می باشد. چنانچه قسمتی و یا تمامی فضای پیلوت و زیر زمین بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به مسکونی گردد و پرونده آنها درکمیسیون ماده صد مطرح و صرفاً حکم به ابقا بنا بدون تعیین جریمه ریالی صادر نماید، عوارض بابت هر متر مربع بنای تبدیلی در قسمت زیر زمین معادل 1/6 برابر عوارض تراکم منطقه ای (1/6 A ) و در قسمت پیلوت 4/5 برابر عوارض تراکم منطقه ای ( 4/5 A) علاوه بر سایر عوارض و هزینه ها محاسبه و اخذ می گردد. ....................................... تبصره 10- در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به هر گونه تبدیل اعم از تبدیل تراس و بالکن به بنای مفید، تبدیل راه پله و فضای مشاعی به سایر موارد، تبدیل خرپشته به بنای مفید و یا انباری، افزایش تعداد انباری ها و هرگونه تبدیل دیگری اقدام نماید و کمیسیون ماد صد صرفاً حکم به ابقا بنا (بدون تعیین جریمه ریالی) صادر نماید، مالکین موظف به پرداخت مبلغی معادل 7 برابر عوارض تراکم منطقه ای ( 7 A) بابت هر متر تبدیل علاوه بر سایر عوارض و هزینه های متعلقه می باشند. ....................... ماده 9: عوارض زیر بنای مجتمع های تجاری (با دهنه و ارتفاع مغایر مندرج در تعرفه) 16P × M(1+n/10+(L-L')/10+(h-h')/10) در این ماده عبارات P قیمت منطقه ای، M ضریب طبقات، n تعداد مغازه ها، L طول دهنه به متر، L' طول دهنه مجاز به متر، h ارتفاع به متر و h' ارتفاع مجاز به متر می باشند. 11- چنانچه مالک و یا مالکینی تقاضای تبدیل و یا احداث این گونه واحدهای تجاری را به دو یا چند واحد داشته باشند و تبدیل واحد درخواستی مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری نداشته باشد موظفند، علاوه بر پرداخت سایر عوارض و هزینه های متعلقه بابت هر واحد تبدیلی یا احداثی (واحد اضافی) در طبقه همکف معادل 15 E و در طبقه زیر زمین معادل11 E و در طبقه اول به بالا معادل 9 E پرداخت نمایند. 12- چنانچه این گونه واحدها که تبدیل آن به دو یا چند واحد و یا احداث واحد اضافی مغایرتی با ضوابط جاری نداشته باشد ولی بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل و در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی آنها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و کمیسیون های مذکور رای بر ابقا و پرداخت جریمه جهت واحدهای تبدیلی صادر نمایند. مالکین موظفند علاوه بر پرداخت کلیه جرایم و هزینه ها و عوارض متعلقه بابت هر واحد تبدیلی (واحد اضافی) در طبقه همکف معادل17 E و در طبقه زیرزمین معادل 12 E و در طبقه اول به بالا معادل 11 E پرداخت نمایند. 13- چنانچه مالک و یا مالکینی بدون اخذ مجوز قانونی و خلاف ضوابط و مقررات جاری و خلاف نظریه کمیسیون ماده پنج مبادرت به تبدیل واحد تجاری به دو یا چند واحد و یا احداث واحد اضافی نمایند و در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی آنها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و کمیسیون های مذکور بنا به دلایل خاصی صرفاً رای بر ابقاd واحدهای اضافی بدون پرداخت جریمه ریالی صادر نماید، پس از قطعیت یافتن آرا صادره، مالکین موظفند علاوه بر پرداخت کلیه جرایم و هزینه ها و عوارض متعلقه، بابت هر واحد اضافی در طبقه همکف معادل 19 E و در طبقه زیر زمین معادل 15 E و در طبقه اول به بالا 13 E پرداخت نمایند. فرمانداری شهرستان دامغان – شورای اسلامی شهر دامغان" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/1277 مورخ 1403/9/11 توضیح داده است که : " با عنایت به این که بند (الف) و جزء های اشاره شده این بند مندرج در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور از تعرفه عوارض بهای خدمات شهری سمنان و سازمان های وابسته در سال 1403 مورد اعتراض خواهان وفق مقررات قانونی و با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و در هیات تطبیق مصوبات شورا موضوع ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تأیید قرار گرفته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده، لذا صدور رای بر رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعا است. توضیحاً به استحضار می رساند برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر به شمار آمده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که به موجب بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ماه سال 1400 مجلس شورای اسلامی که نسخ نگردیده و همچنان به قوت خود باقی است، دلالت برآن دارد که شورای اسلامی شهرها برای وضع عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، با رعایت مقررات مربوطه به شورای اسلامی شهر تجویز گردیده است و به تجویز تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری مالکینی که به هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی طرح های مصوب و رعایت بَرِ اصلاحی را ننمایند و یا بر خلاف پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در مورد احداث بنا تجاوزی صورت گیرد، شهرداری مکلف گردیده از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید و به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری آیین نامه معاملاتی ساختمان که توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد در مورد اخذ جرایم پس از صدور رای ماده 100 قابل اجرا است و ارزش معاملاتی مذکور سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود. بنابراین وصول جرایم مندرج در بند (الف) جزء مورد اعتراض مندرج در تعرفه عوارض سال 1403 به تجویز مواد قانونی مذکور انجام شده است و با عنایت به این که مصوبه مذکور وفق مقررات قانونی و رعایت موازین شرعی به تصویب رسیده، رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعا است. " شورای اسلامی شهر دامغان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه ای که به شماره 3557202 مورخ 1403/9/7 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " 1- درخصوص ماده 5 تعرفه به استحضار می‌رساند سرانه خدماتی شهر براساس تعداد واحدهای مُجاز در پروانه لحاظ گردیده است و مالکین مکلف به رعایت آن می‌باشند و در صورت افزایش تعداد واحدهای مغایر پروانه ساختمانی باید در کمیسیون های ماده صد شهرداری مطرح گردد و از آنجا که افزایش واحدهای مسکونی باعث بر هم زدن سرانه جمعیتی و ضرورت ارایه خدمات بیشتر توسط شهرداری می‌گردد، در جهت مساعدت به حال مالکین و امکان پذیرش و عدم صدور رای تخریب و تثبیت واحدهای اضافه توسط کمیسیون‌های ماده صد، عوارض تبدیل واحدها پیش بینی شده است. وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم مُجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 [9510090905800079]-1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره 587-1383/11/25 هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد. همچنین در رای شماره26 [921009090580026] -1392/1/19 وضع عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 315 [9110090905800315] – 1391/6/13 در مورد مشابه در خصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد مسکونی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است. 2- در خصوص تبصره‌های 10، 8، 6 از ماده 5 تعرفه عوارض 1403 به اطلاع می‌رساند که عوارض محاسبه شده مربوط به پرونده‌هایی می‌باشد که مالک اقدام به خلاف بدون اخذ مجوز قانونی نموده و پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و منجر به صدور رای می‌گردد. لازم به ذکر است چنین مواردی مربوط به ساختمان‌های مسکونی چند واحدی می‌باشد که مالک بدون اخذ مجوز شهرداری اقدام به افزایش تعداد واحد مسکونی می‌نماید و با توجه به این که در اکثر موارد دبیرخانه کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه جریمه‌ای در این خصوص در نظر نمی‌گیرد و شهرداری نیز عوارضی در این خصوص در نظر نمی گیرد، مالک به راحتی پس از گرفتن مجوز و بدون هیچ‌گونه عوارض بازدارنده‌ای ، اقدام به هرگونه افزایش تعداد واحد مسکونی و همچنین تبدیل بنای غیرمفید مثل انباری، پارکینگ و ... به چند واحد مسکونی را می‌نماید و جدا از این که شهرداری در این خصوص متضرر می‌گردد مسیر برای انجام هرگونه تخلف تبدیل از سوی انبوه‌سازان هموار می‌گردد. 3- در خصوص ماده 9 تعرفه طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 315 [9110090905800315 ] - 1391/6/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بندهای 11 الی 13 از تعرفه مربوط به املاک تجاری می‌باشد که بر خلاف رای کمیسیون ماده 5 و ضوابط طرح تفصیلی اقدام به تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری می‌نمایند و همچنین منجر به کسری پارکینگ می‌گردد و با توجه به این که کلیه تأییدیه‌های مربوطه از جمله کمیسیون ماده 5 را نقص نموده و از طرفی در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد در اکثر مواقع رأی به ابقا بنا می‌نماید، لذا تنها عامل بازدارنده مالکین و انبوه‌سازان از انجام چنین مواردی، محاسبه عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بیشتر می‌باشد تا انبوه‌سازان و مالکین چنین پرونده‌هایی کمتر اقدام به خلاف نمایند. 4- در خصوص ماده 15 تعرفه، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140331390000461252 مورخ 1403/2/29 عوارض بالکن و پیش آمدگی را منطبق با قانون دانسته و قابل مطالبه تشخیص شده است. لازم به ذکر است در جدول شماره یک از پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قسمت عوارض صدور پروانه ساختمانی دقیقاً عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی ذکر شده و در ماده 30 این دستورالعمل رعایت ضوابط مندرج در این جدول پیوست را الزامی دانسته است. شایان ذکر است که منظور از بالکن و پیش آمدگی تعریف شده، ساخت هرگونه پیش‌آمدگی به طرف معبر در ارتفاع می‌باشد که در این‌گونه موارد، مالک ساختمان اقدام به ساخت بنا جدا از سطح اشغال مجاز در قسمت عرصه می‌نماید و برابر قیمت عرف منطقه اقدام به فروش بنای ساخته شده می‌نماید. حال شهرداری در این‌گونه موارد عوارضی تعیین نموده که بر اساس منطقه مربوطه عوارض آن تقریباً یک هشتم قیمت فروش ملک می‌باشد که با ایجاد بالکن و پیش آمدگی مالک امتیاز بیشتر از سطح زیربنا و عرصه ملک خود اخذ می‌کند و ارزش ریالی ملک با افزایش زیربنا در بالکن افزایش می‌یابد و با توجه به این که از طرف معبر سطح اشغال دریافت می‌کند، شهرداری با اخذ این عوارض در نظر دارد که مالکین فقط در سطح اشغال مُجاز اقدام به ساخت نمایند و این عوارض بیشتر جنبه بازدارنده دارد و در صورت حذف این بند از تعرفه مالکین اقدام به هرگونه ساخت و ساز به طرف معبر می‌نمایند بدون این که عوارضی به شهرداری پرداخت نمایند. علی ای حال موارد مشروحه فوق جهت استحضار ایفاد و مستدعی است نسبت به رد شکایت مطروحه مساعدت فرمایند ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر شهمیرزاد) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 ، 1748 مورخ 1399/11/18 و 311 مورخ 1401/1/30 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین مصوبات شورای اسلامی اسلامی شهرهای سمنان، شهمیرزاد و دامغان درخصوص تعرفه عوارض (تجویز عوارض چندبرابر در صدور رای ابقای بنا از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری) که متضمن تجویز اخذ عوارض مضاعف در صورت صدور رای به ابقای بنا از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری