رأی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300093 – 0300210 – 0300124 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929894 تاریخ:1404/11/13
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0300093 – 0300210 – 0300124 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929894 تاریخ:1404/11/13
* شاکی : آقایان … – علی ناظریان جری – علیرضا طغیانی خوراسگانی
*طرف شکایت : وزارت کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ماده 6 - عبارت (برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان پذیر خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7 - عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 – (از طریق پرتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 - مواد 28 و 29 و 31 – جداول 3 و 4 – (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی باشد ) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1 - عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 - عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 - عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 - بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 - بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوب وزارت کشور.
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال ماده - عبارت (برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان پذیر خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7 - عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 – (از طریق پرتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 - مواد 28 و 29 و 31 – جداول 3 و 4 – (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی باشد ) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1- عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 - عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 - عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 - بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 - بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوب وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
طبقه موضوعی پایه های وضع عوارض محلی
شرح عنوان
شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول
ضوابط ترتیبات وصول
عوارض تمدید پروانه ساختمانی
درصدی از عوارض صدورپروانه ساختمانی
در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد. و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد. پروانه تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز (با تصویب شورای مربوطه) تعیین می شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود. عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس … باشد. علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند. ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی مکاتبه مهندس … و ثبت گزارش رسمی در سازمان نظام مهندسی م. ب.. سال ماخذ محاسبه این عوارض اولین سالی م. ب. که در اجرای بند (الف) ماده (2) قانون درآمد پایدار این عنوان عوارض در تعرفه شهرداری درج گردیده است. مدت زمان مورد نیاز جهت تمدید پروانه باید ب. ت. ب. میزان پیشرفت فیزیکی پروژه انجام گردد.
عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی
ضریبی از عوارض پروانه ساختمانی
میزان این عنوان حداکثر 4% عوارض صدور پروانه ساختمانی ( با تصویب شواری مربوطه ) تعیین می شود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز( بصورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری / دهیاری متناسب با شرایط محلی) و صد در صد آن جهت توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد.
معابر
عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع
سن ناوگان، وزن، ساعات تردد
در معابری که به موجب مصوبه شورای ترافیک تردد کامیون ممنوع است ،در مواردی که تردد شبانه کامیون صورت می گیرد. مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد.
پ
عوارض سالیانه املاک و مستقلات ( سطح شهر )
قیمت منطقه ای ، مساحت اراضی
صرفاً شهرداری هایی که مجوز ماده ( 2) قانون نوسازی و عمران شهری را دریافت ننموده اند می توانند نسبت به اخذ این عنوان عوارض اقدام نمایند . مبلغ این عوارض نباید برای هر متر مربع از اراضی و املاک ،پس از اعمال ضریب تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات مستقیم ، بیشتر از 2 هزارم (002/0 )قیمت منطقه ای باشد. ( این ضابطه برای املاکی که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی باشد.)
بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافر بری اینترنتی
مسافت طی شده ، ضریب شورا
این عنوان عوارض براساس مجموع مسافت طی شده توسط مسافر برهای اینترنتی که در سامان سما ثبت شده است، از شرکت های مربوطه وصول می شود و میزان آن نباید از یک درصد مجموع هزینه های سفر در سال بیشتر شود.
عنوان بهاء خدمات
بهای خدمات ورود ماشین آالات حمل و نقل به پایانه ها و میادین و بازار های میوه و تره بار
نرخ پایه ، مدت زمان توقف
بهای خدمات بهره برداری از معابرو فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد
مساحت ، مدت زمان بهره برداری
بهاء خدمات موضوع این بند به صورت دوره ای و متناسب با زمان استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قرار داد قابل وصول م. ب..
بها ء خدمات صدوری مجوز حفاری،لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر
مساحت ، قیمت تمام شده ، عمر آسفالت ، مدت انجام عملیات ، نوع حفاری ( طولی ، عرضی ، دستی ، مکانیکی،ضریب اهمیت معبر)
در مواردی که به درخواست مالک برای دریافت خدمات انجام می گردد.
بهاء خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی
این عنوان براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ساختمان ( الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی عملیات ساختمان قابل وصول م. ب.. حداکثر مبلغ این عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.
بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی
شهرداری می تواند از حمل بارهایی که به موجب ضوابط پلیس راهور محموله های ترافیکی قلمداد شده اند این عنوان ( بهاء خدمات ) را دریافت نماید.
بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی
در اجرای ماده 100 قانون شهرداری جهت جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز، مودیان متخلف مشمول پرداخت این عنوان میگردند.
ماده 6:مسیول وصول عوارض در محدوده و حریم شهرداری و در محدوده روستا ، دهیاری م. ب. . همچنین مسیول وصول بها خدمات در محدوده و حریم شهر ، شهرداری یا سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته و در محدوده روستاها، دهیاری م. ب..
ماده7: شوراها مکلف اند نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن ها منطبق بر ضوابط این دستورالعمل و با لحاظ مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری در مهلت قانونی اقدام نمایند. همچنین شهرداری یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً می تواند از شاخص های مندرج در این دستورالعمل جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نماید.
تبصره 1: تصویب عناوین عوارض و بهاءخدمات ب. ت. ب. شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها صورت می گیرد و ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بها خدمات موضوع این دستور العمل در شهرها و روستاها وجود ندارد.
تبصره2: استفاده از شاخص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر ضریب تعدیل پیشنهادی برای هریک از شاخص ها (طبق بند (7) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات برای هر یک از عناوین توسط شوراها مجاز م. ب.. صرفاً در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه عوارض، بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده است، پیشنهاد دهندگان می توانند ب. ت. ب. عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند.
ماده 8: مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یکساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاری (پایان آذرماه) خواهد بود.
ماده 15: کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمان بهزیستی کشور بعنوان اقشار کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای یکبار و یک واحد معاف خواهند بود و در مورد ایثارگران (ماده 6) قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران ملاک عمل م. ب.. ضمنا این معافیت فقط یکبار وتا سقف الگوی مصرف شامل افراد مشمول می گردد.
ماده 18: شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرایم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف نمایند. صدور مفاصا حساب مالی و یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری یا دهیاری مربوطه م. ب.
ماده 21: در صورت استفاده از ارزش معاملاتی
ماده 23:شهرداری های و دهیاری ها موظف اند کلیه عناوین و نحوه محاسبه آن ها را پس از طی مراحل قانونی و در بازه زمانی مندرج در قانون ( پایان بهمن ماه ) برای اجرا در سال بعد از طریق پورتال سازمانی و یا روزنامه کثیر الانتشار به اطلاع عموم برسانند. در صورت عدم اعلام عمومی در زمان قانونی مطابق تبصره( 3) ماده (2) قانون با مستنکفان برخورد می گردد.
ماده 28: کلیه مطالبات شهرداری ها که بالای یک میلیارد ریال باشد ، طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود.( موارد کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده( 27 ) این دستور العمل خواهد شد.)
ماده 29: پیشنهاد عناوین عوارض و همچنین تصویب آن هر سال باید حداکثر تا 15 بهمن انجام و مصوبه جهت طی فرایند قانونی به هیات تطبیق ارسال شود .فرایند تصویب عناوین عوارض باید بگونه ای باشد که تا پایان بهمن ماه کلیه مراحل قانونی آن طی گردیده و اعلان عمومی شود.
ماده 31: فهرست عناوین بهاء خدمات شهرداری ها به شرح جدول شماره (3) و عناوین بهاء خدمات دهیاری به شرح جدول شماره (4) م. ب. ( پیوست ) . رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هر یک از عناوین در هنگام تدوین و تصویب بهاء خدمات الزامی م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- با عنایت به لزوم رعایت ترتیبات تهیه دستورالعمل اجرایی فوق وفق قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار مبنی بر اینکه وزیر محترم کشور صرفاً مجاز است دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول عوارضی را تصویب و ابلاغ نماید که به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و بخشها و پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده باشد. حال آنکه وزیر محترم کشور در اقدامی خارج از حدود اختیارات و مغایر قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره اقدام نموده است.
2- حسب بند 7 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار قیمتهای معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مبنای محاسبه عوارض محلی بوده و استفاده از آن در عوارض محلی الزامی است. حال آنکه وزیر محترم کشور در تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل خود با قید عبارت《برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکانپذیر خواهد بود》و در صدر ماده 21 دستورالعمل اجرایی با قید عبارت 《در صورت استفاده از ارزش معاملاتی》، مغایر بند 7 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار دال بر مبنا و الزامی بودن ارزش معاملاتی در محاسبه عوارض محلی و خارج از حدود اختیارات اصدار مقرره نموده است.
3- اعلام کفایت اطلاع رسانی به عموم از طریق پرتال شهرداریها و دهیاریها و یا روزنامه کثیرالانتشار (کفایت هر یک به تنهایی)، قید شده در ماده 23 دستورالعمل اجرایی، مغایر تبصره ذیل ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دال بر لزوم توأمان اطلاع رسانی عمومی از طریق انتشار و اعلام عمومی در رسانههای همگانی، و نیز ب. ت. ب. مرتبط بودن عناوینی از عوارض و بهای خدمات با محیط کسب و کار، در آن حوزه مغایر با ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دال بر الزام به درج در پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار توسط شهرداریها و دهیاری های کشور م. ب. .
4- علی رغم تصریح تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار دال بر افزایش هر ساله میزان تعیین شده برای مطالبات (یک میلیارد ریال) متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، متاسفانه وزیر محترم کشور در ماده 28 دستورالعمل اجرایی مجدداً میزان مطالبات را برای سال 1403 مغایر تبصره یاد شده همان یک میلیارد ریال سال تصویب قانون 1401 عنوان نموده است .
5- ب. ت. ب. عدم اعلام زمان حداکثری مجاز جهت تصویب عوارض در قانون و صرفاً اعلام زمان حداکثری اطلاع رسانی عمومی مصوبه عوارض، تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد، وفق تبصره 3 ماده 1 قانون درآمد پایدار، وزیر محترم کشور خارج از حدود اختیارات، در ماده 29 دستورالعمل اجرایی خود زمان مجاز جهت پیشنهاد و تصویب عوارض را حداکثر تا 15 بهمن اعلام نموده است.
6- حسب بند 9 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار صرفاً عناوین بهای خدمات طی دستورالعمل اجرایی توسط وزیر محترم کشور ابلاغ میگردد، لذا سطر پایانی ماده 31 دستورالعمل اجرایی و همچنین تعیین و الزام آور کردن شاخصهای تدوین بهای خدمات و ترتیبات وصول و نیز ضوابط ترتیبات وصول درج شده در ستون های جداول 3 و 4 دستورالعمل اجرایی خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن م. ب. .
7- مستثنی نمودن املاک متعلق به دولت جمهوری اسلامی (املاک دولتی) از پرداخت عوارض سالیانه املاک و مستغلات سطح شهر قید شده در سطر پایانی توضیحات مندرج در ستون ضوابط ترتیبات وصول آن در ردیف اول جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی، مغایر بند 5 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار دال بر عدم اجحاف و تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی م. ب..
8- قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 1127 - 1401/06/15 و 308 - 1398/02/18 و 417 - 1395/07/13 وضع عوارض تمدید پروانههای ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با عنایت به مراتب فوق عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی توسط وزیر محترم به همراه ترتیبات وصول و ضوابط آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مغایر قانون یاد شده م. ب..
9- تجویز اخذ عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه مندرج در جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی وزیر محترم کشور مغایر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دال بر ممنوعیت درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و بندهای 3 و 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2617043 مورخ 1402/10/09 میباشد.
10- فارغ از اختیار مرجع وضع در تعیین شاخصهای تدوین نحوه وصول عوارضات مندرج در دستور العمل اجرایی بر اساس قسمت الف تبصره 1 ماده قانون درآمد پایدار، شاخصهای اعلامی برای عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع درج شده در طبقه معابر جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی (سن ناوگان، وزن، ساعات تردد) مغایر شاخصهای اعلامی در تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک (به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی، فسیلی به تصویب شورای اسلامی شهر) مصوب هیات محترم وزیران ابلاغی به شماره ه55170ت/84398 مورخ 1397/06/27 م. ب..
11- تجویز اخذ بهای خدمات بهرهبرداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت تردد، مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی به دلیل عدم ارایه خدمات مستقیم توسط شهرداری در این خصوص، مغایر قسمت ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و از جهت اینکه عوارض مشاغل اعم از دایم و موقت بر اساس تعداد روز فعالیت در جدول شماره 1 (عناوین عوارض شهرداریها) دستورالعمل اجرایی تجویز گردیده است، مغایر بند 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار دال بر ممنوعیت دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد، م. ب..
12- حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مودیان متخلف در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز مغایر ماده 100 قانون شهرداری و رای شماره 462 مورخ 1390/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تجویز اخذ بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی مغایر ماده 100 قانون شهرداری و رای 462 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نتیجه مغایر بند 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار م. ب..
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وزارت کشور به موجب نامه شماره 61227 مورخ 1403/04/08 به پیوست پاسخ شماره 13555 مورخ 1403/04/04 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را ارسال که اعلام داشته اند:
جناب آقای … محترم وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت کشور
بازگشت به نامه های شماره 39098 و 51945 مورخ 1403/03/23 در خصوص ابلاغیه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 140331920000058006 با موضوع شکایت آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی نسبت به ابطال برخی از عناوین عوارض مندرج در جدول شماره یک و سه از دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها وزیر کشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 پاسخ هر یک از موارد را به صورت تفکیکی و به شرح ذیل به استحضار میرساند؛
1- مغایرت اطلاق ماده 6 نسبت به روستاهایی که در حریم شهر قرار میگیرند و شهرکهای صنعتی که وارد حریم شهر میشوند از دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور:
ب. ت. ب. توضیحات مندرج در ذیل بند الف ،شکواییه مشخص میگردد که شاکیان محترم به دلیل تفسیر اشتباه از ماده 6 دستورالعمل مزبور مفاد آن را بر خلاف قوانین مورد اشاره همچون قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 و قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران اصلاحی مصوب سال (1390 دانسته و درخواست ابطال آن را مطرح نموده اند در حقیقت قاعده دستورالعمل مورد اشاره صرفاً در خصوص موارد غالب که عموماً مبتلا به شهرداریها و دهیاریها میباشند تعیین تکلیف نموده و به هیچ عنوان در مغایرت با سایر قواعد موصوف نیست مستحضرید که قانونگذار و یا مرجع تصویب مقررات ملزم نیست تا در هنگام وضع قاعده به سایر قواعد موجود در آن حوزه اشاره نماید.
مبحث تخصیص عام لاحق توسط خاص سابق در حقوق ما نیز به همین دلیل خان و دیانت داشته و در سایر مقررات نیز به کرات دیده میشود؛ لذا شهرداریها بر اساس دستورالعمل موصوف صرفاً در آن قسمت از حریم شهر که فاقد دهیاری باشد و تاریخ : 1403/04/04 نسبت به وصول عوارض و یا بهای خدمات اقدام مینمایند.
2- مغایرت قسمتی از تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل معترض عنه به قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور:
مفاد تبصره مزبور تصویب میزان و مقدار عوارض و بهاء خدمات را با لحاظ شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها موکول نکرده بلکه بر اساس این ،مقرره تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات بر اساس شرایط اساس شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها صورت میگیرد و ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بهاء خدمات موضوع دستورالعمل در تمامی شهرها و روستاها وجود ندارد .
3- مغایرت قسمتهایی از تبصره 2 ماده 7 دستور العمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر سازمان شهرداری ناو و بسیاری برای کنتورکشور:
اولاً همان طور که از جداول شماره 3 عناوین بهاء خدمات شهرداریها و 4 عناوین) بها خدمات دهیاریها در دستور العمل معترض عنه و ستون مربوط به شاخصهای تدوین بهای خدمات و ترتیبات وصول مشخص و مبرهن است برای محاسبه بهای خدمات از شاخص ارزش معاملاتی استفاده نشده و برداشت شاکی از متن ناصحیح بوده است. ثانیاً ارزش معاملاتی برای محاسبه عوارض و بها خدمات ب. ت. ب. مقتضیات محلی شهرها متفاوت م. ب. و امکان استفاده از شاخص یکسان وجود ندارد و شورا بایستی بر اساس شرایط و مقتضیات شهرنسبت به تعیین شاخص اقدام نماید.
4- مغایرت قسمتی از ماده 8 دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور:
ن. ب. ا. در سالهای اخیر در اعلام نرخ رسمی تورم بین دستگاهها اختلاف نظر بوده لکن نهایتاً در حال حاضر به موجب بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ب مصوبه شماره 1 مورخ 1398/05/22 کمیسیون تخصصی شورای عالی ،آمار در حال حاضر مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام نرخ تورم م. ب. بدیهی است در صورتیکه در سالهای آتی این مرجع بنا به مصوبات قانونی تغییر پیدا کند دستورالعمل ابلاغی نیز اصلاح خواهد شد ضمن اینکه قانونگذار در قسمت الف تبصره 1 ماده قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری از عبارت به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح » استفاده کرده که به دلیل امکان تغییر مرجع اعلام تورم بوده است. صرف نظر از آن برخلاف برداشت شاکی برفرض اگر دستگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان اعلام کننده نرخ تورم پیش بینی میشدند مجری در عمل به مشکل مواجه و هرج ومرج ، اختلاف و تفاوت در اجرا حادث می شد ضمناً و هرج میشد .
در دستورالعمل سال 1403 عبارت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مراجع ذی صلاح ذکر شده است
5- مغایرت اطلاق ماده 15 دستور العمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور:
اولاً - ماده 15 دستورالعمل موصوف برخلاف دیدگاه شاکی نه تنها اطلاق ندارد بلکه نسبت به مقرره بند 6 جزء الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور به صورت خاص تعیین تکلیف نموده است ثانیاً- ب. ت. ب. اینکه امکان شناسایی افراد ناتوان برای شهرداری و دهیاری وجود ندارد؛ لذا جهت جلوگیری از ایجاد اجحاف و تبعیض د. ح. شهروندان و شهرداری افراد ناتوان بایستی توسط نهادهای حمایتی شناسایی شوند بدیهی است امکان وجود افراد ناتوان ب. غ. از اشخاص تحت حمایت نهادهای حمایتی وجود دارد لیکن ب. ت. ب. اطلاعات موجود امکان شناسایی آنها وجود نداشته تا اینکه آیین نامه ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به تصویب برسد و مصوبه مذکور جهت شناسایی افراد ناتوان ملاک عمل قرار گیرد.
6- مغایرت قسمتی از ماده 18 دستور العمل معترض عنه از جمله اطلاق ماده یادشده نسبت به نادیده گرفتن معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض نقل و انتقال با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور:
در پاسخ به قسمت اول بند فوق در دادخواست باید گفت ماده 18 دستورالعمل جزو امور بدیهی و از تکالیف شهرداریها و دهیاریها به عنوان یک دستگاه خدمت رسان است مراد از قسمت اول ماده تعیین تکلیف مطالبات معوقه ای است که از قبل مشخص و یا تقسیط شده لیکن ذینفع خلف وعده کرده است و نیز منظور از جرایم متعلقه وجوهی است که ذینفع به طور کلی از پرداخت آن سر باز زده است یا اینکه قصدی برای تعیین پرداخت بدهی خود ندارد بنابراین برخلاف ادعای شاکی مفاد این ماده هیچ گونه تعارضی با سایر قوانین مذکور در تقاضای مراجعه به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و ... را داشته باشد ضمناً لازم به توضیح است از آنجاییکه دادخواست عنوان شده ندارد در واقع خلط موضوع با مواردی است که شاکی برای تعیین تکلیف آن میتواند ملک تحمیل میشود و نه مالک بنابراین پرواضح است که شهرداری و دهیاریها در زمان صدور مفاصاحساب یا هنگام صدور گواهی نقل و انتقال میبایست نسبت به وصول مطالبات برای ارایه خدمات عمومی مناسب و به موقع اقدام نمایند تسویه حساب با مالک اقدام نماید تا از تالی فاسد عدم دریافت بدهی برای) مثال انتقال بدهی به مالک (بعدی و نیز در پاسخ به قسمت دوم بند فوق در دادخواست نیز باید متذکر شد همان طور که در مفاد بند 1 آمده است قانونگذار و یا مرجع تصویب مقررات ملزم نیست تا در هنگام وضع قاعده به تمامی استثناهای موجود اشاره نماید مبحث تخصیص عام لاحق توسط خاص سابق در حقوق ما نیز به همین دلیل جریان داشته و در سایر مقررات نیز به کرات دیده میشود؛ لذا مفاد ماده 18 دستورالعمل ناقض ماده 6 نمیباشد .
7- مغایرت اطلاق ماده 28 دستورالعمل معترض عنه نسبت به مطالبات قطعی نشده بالای یک میلیارد ریال در حکم اسناد لازم الاجرا با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشورحکم مربوط به مطالبات قطعی نشده در ماده 27 دستورالعمل که مقرر میدارد در صورت وجود اختلاف استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات شهرداریها موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح گردیده و رای کمیسیون مذکور لازم الاجرا خواهد بود همچنین در صورت وجود اختلاف استنکاف اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات دهیاریها موضوع در کمیسیون مندرج در تبصره (3) ماده (10) قانون مطرح گردیده و رای کمیسیون مربوطه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ذکر شده است تفسیر غلط شاکی ناشی از توجه به یک ماده خاص و عدم توجه به سایر مواد و ارتباط آنها با یکدیگر است .
8- مغایرت عبارت حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه از متن مقرر ماده 29 دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور پیش بینی ارسال عناوین حداکثر تا پایان دی ماه به شوراهای مربوطه ب. ت. ب. مقدمات و فرآیند ارسال لوایح به شوراهای اسلامی پس از انجام کارشناسی های لازم در رابطه زمان موجود و منطقی در واقع تعیین زمان معقول سازمان شهرداری باور و بسیاری های کشور برای اجرای بهینه قانون و نهایتاً انجام تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در اعلان عمومی عناوین عوارض تا پایان بهمن ماه بوده است وانگهی از نظر محاسباتی با عدم ذکر مدت در دستورالعمل عملاً همان محدوده زمانی قابل استنتاج است بنابراین برای اینکه رویه واحد در شهرداریها و دهیاریها صورت گیرد و در اثر قصور احتمالی و تعلل زمانی شهرداریها و دهیاریها اجحافی د. ح. مردم صورت نپذیرد .
صرف نظر از موارد فوق با عنایت به اینکه بر اساس بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مهلت اجرای دستورالعمل معترض عنه تا پایان سال 1402 بوده و دستورالعمل جدید به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 جهت اجرا از ابتدای سال 1403 توسط وزیر محترم کشور ابلاغ گردیده؛ لذا دستور العمل مورد شکایت اساساً در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورایعالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود وضع هرگونه عوارض ب. غ. از موارد اعلام شده ممنوع م. ب. و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود .بنابراین عبارت (تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات ب. ت. ب. شرایط و مقتضیات شهرها و روستا ها صورت گیرد) مندرج درتبصره 1 ماده 7 - عبارت (برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان پذیر خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7 - عبارت مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یکساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاری(پایان آذرماه) خواهد بود.) مندرج در ماده 8 - عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 – از طریق پورتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 - مواد 6 و 15 و 18 و 28 و 29 و 31 – جداول 3 و 4 – (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی باشد ) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1 - عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 - عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 - عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 – بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 - بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 - بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافربری اینترنتی مندرج در جدول شماره 3 – بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ومیادین و بازارهای میوه و تره بار مندرج در جدول شماره 3 – بهای خدمات صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابرمندرج در جدول شماره 3 – بهای خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره 3 – بهای خدمات صدور مجوز تردد بار ترافیکی مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 491 تا 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 2 و1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1894 تا 1896 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1567 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/7
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 و 1310 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد تاکید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507457 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تفاوت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191321 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوبه 1401/04/0
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/10/18
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تفاوت دارد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوبه 1401/4/1
-
رأی
هماستناد
اصلاح مصوبه شماره 2/6096 /ش مورخ 1384/12/20
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد تاکید
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000766734 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/04 — ابطال بند 2 مصوبه هفتاد و نهمین صورتجلسه کمیسیون عمران شهرسازی و حقوقی املاک شهرداری فردیس
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می گردد
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و فهرست عناوین
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وزارت کشور به ش
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/4
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 و
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها عناوین عوارض و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002188307 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/08/26 — ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک…
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/9
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها چنین مستفاد می
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب وزارت کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
ماده 2 قانون درآمد پایدار [و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] مصوب مجلس 140
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
ماده 2 قانون درآمد پایدار [و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] مصوب مجلس 140
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و عدم ذکر در مص
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/12/5
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها چن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/12/5
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 و
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/28
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مبنای محاسبه عو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/21
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را تعیین تکلیف
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/9
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشن
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۱ ۰/۲ ۳)
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۱۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال «بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی» مندرج در ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان «بهای خدمات شهرداری ها» مندرج در مصوبه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ وزارت کشور با موضوع د
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۳۳۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۷ الی ۱۲ ذیل جزء ۱ بند (الف) و تبصره های ۲۷، ۲۸ و۳۰ ذیل بند (ج) ماده ۲، بند ۱ و جزء های ۱-۲ و ۲-۲ ذیل بند ۲ و جزء های (الف) و (ب) ذیل بند ۳ ماده ۳، ماده ۴، بند (الف) ماده ۵، تبصره های ۴۴ و
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۴۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۱۰-۲) عوارض صدور مجوز احصار و دیوارکشی سال ۱۴۰۲ - شورای اسلامی شهر خوانسار)
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موضوع بخشنامه و
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 2 قانون درآمد پایدار و رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری و
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دال بر الزام به درج در پایگاه قو
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 100 قانون شهرداری و رای 462 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نتیجه م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/04/01
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 د
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و ماده 59
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
در اجرای
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هوای پاک مصوب 1397/06/21
متن در بانک نیست
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک (به تفکیک وسایل نقلیه برقی
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه محاسبه بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
محاسبه بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1391 و 1392
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
آییننامه
هماستناد
ا صلاح ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه- در خصوص تمدید پروانه بهرهبرداری موسسات پزشکی
ماده 55 قانون شهرداری
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات نود و چهارمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (به شماره 184125
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
