Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0002959الی 0002972 – 0003006 الی 0003008 * شماره دادنامه:157- 140109970906000141-157 تاریخ: 1401/03/21 * شکات : خانم …- فرخنده موصفر-ناهید آقامیرزاده- نسرین قنبری- پریوش مرادی- مریم گرک یراق- اکرم مالکی خاتونی- شهین عابدیان شهرکی- مکیه قلعه گلابی-سهیلا اسمعیلی همامی- کوکب مشاری- صدیقه امین رعای جزیی- زینب ذوقی- هما خیری- زهره محبوبی چالشتری-مهین برون- پروین برون *طرف شکایت : 1-وزارت نفت2-صندوق های بازنشستگی پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت *موضوع شکایت و خواسته : 1 -ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت 2- عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت * شاکیان د. ب. ط. 1-وزارت نفت2-صندوق های بازنشستگی پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت به خواسته : 1 -ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت 2- عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است: * خلاصه شکایت شاکیان: 1- در تبصره3بند5بخش03-9 قرار دادن شرط «تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق» و همچنین شرط «برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در تبصره فوق (بدون شرایط تحت تکفل)» موجب گردیده است کارمندان عضو صندوق، نتوانند از حق قانونی خود برای واگذاری تمام وجوه استحقاقی به اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل هستند، استفاده نمایند. 2-در تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 فصل مذکور قید عبارت «فاقد بازمانده» در این تبصره موجب گردیده است، مشمولین ذیربط یعنی همه کارمندان شاغل بخصوص کارمندان ذکور و اناث مجرد نتوانند در زمان حیات خود با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی وجوه استحقاقی صندوق را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل باشند، واگذار نمایند. * متن موضوع شکایت: 1-تبصره3بند5بخش03-9 :کارمندان عضو صندوق می توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذیربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقانی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجه به شرابط تحت تکفل) تعیین نمایند 2- تبصره 4 بند5بخش03-9 : مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات می توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص /اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می کنند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی منظور نمایند. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استناد مواد(80)و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ب. ت. ب. مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ب. ت. ب. مفاد شکایت بعمل آمده ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نشده است. * نظریه تهیه کننده گزارش: 1-درخصوص تبصره3بند5بخش03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت ب. ت. ب. اینکه بیمه عمر خارج از ضوابط تقسیم ارث م. ب. ودر ماده 24 قانون بیمه مصوب7/2/1316نیز به این موضوع اشاره شده لذا مقید کردن بیمه گذار به تصمیم گیری تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق مغایر قانون مذکور بوده ودر این قسمت عقیده به ابطال دارم. 2-درخصوص تبصره 4 بند5بخش03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت:ب. ت. ب. اینکه صدور گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت صرفا پس از وقوع فوت امکان پذیر م. ب.. بنابراین طبق قوانین موضوعه، امکان تحقق شرط فاقد بازمانده» در زمان حیات، تحت هیچ شرایطی وجود ندارد ودر این قسمت نیز عقیده به ورود شکایت وابطال کلمه فاقد بازمانده دارم. تهیه کننده گزارش: صمدبشارتی فر پرونده های شماره هـ ع/0002959 الی هـ ع/0002972 و هـ ع/0003006 الی هـ ع/0003008 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03- 9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت (تیر ماه 1395) در جلسه مورخ 1401/3/1 هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی براساس ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 مقرر گردیده: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند‌ بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.»، لذا وجه مربوط به بیمه عمر خارج از ضوابط وراثت قرار دارد. بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره 4 بند 5 بخش 03- 9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بیان گردیده: «مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات می توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/ اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می کنند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی منظور نمایند.» و تعیین اشخاص حقوقی و یا حقیقی غیر از وراث قانونی را جهت دریافت وجوه مربوط به بیمه عمر امکانپذیر دانسته، لذا تبصره 4 بند 5 بخش 03- 9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت (تیر ماه 1395) مغایرتی با قوانین و مقررات مورد اشاره نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده های شماره هـ ع/0002959 الی هـ ع/0002972 و هـ ع/0003006 الی هـ ع/0003008 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03- 9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت (تیر ماه 1395) در جلسه مورخ 1401/3/1 هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی براساس ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 مقرر گردیده: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند‌ بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.»، لذا وجه مربوط به بیمه عمر خارج از ضوابط وراثت قرار دارد. بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره 3 بند 5 بخش 03- 9 فصل نهم مقرره معترض عنه به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، مفاد تبصره مذکور مغایر ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 و قابل ابطال م. ب.. بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین