شماره پــرونـــده : هـ ع/0003252 شماره دادنامه: 140109970906000138 تاریخ: 1401/03/21

شماره پــرونـــده : هـ ع/0003252 شماره دادنامه: 140109970906000138 تاریخ: 1401/03/21 * شاکی : مجتبی بابایی دره *طرف شکایت : مجلس شورای اسلامی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه 67515/10/د مورخ 1400/8/15 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات * شاکی د. ب. ط. مجلس شورای اسلامی به خواسته ابطال نامه 67515/10/د مورخ 1400/8/15 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … دیوان محاسبات کشور نامه 67515/10/د مورخ 1400/8/15 ب. ت. ب. اعتراض مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و بررسی و اعلام نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس مبنی بر اینکه مستند به اصل (55) قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 14637/51 مورخ 1383/5/15 و شماره 104151 مورخ 1375/9/6 و بند (30) ماده (71) قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در آن، نظارت مالی بر شهردارها جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، رسیدگی و حسابرسی در امور مالی موسسات غیردولتی از جمله شهرداری ها صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور بر آنان منظور شده و تخصیص یافته باشد مشمول رسیدگی دیوان محاسبات م. ب. و دیوان در سایر امورمالی شهرداری ها صلاحیت رسیدگی و حسابرسی ندارد. لذا مقتضی است تا زمان اصلاح قوانین مربوط، دیوان محاسبات به ترتیب فوق اقدام نماید. محمد باقر قالیباف *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه 67515/10/د مورخ 1400/8/15 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور که دستور به محدود کردن حسابرسی دیوان محاسبات صرفا در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداری ها منظور شده وتخصیص یافته است وعدم صلاحیت دیوان محاسبات به رسیدگی وحسابرسی در سایر امورمالی شهرداریها، باستحضار می رساند نامه صدرالذکر ب. ت. ب. مراتب ذیل خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی(فارغ از محتوی آن ) وهمچنین مغایر با قوانین ومقررات ذیربط (از لحاظ محتوایی )م. ب. که در خواست ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم: 1-عدم صلاحیت و اختیار ریاست مجلس برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات کشور بر اساس قوانین ذیل طبق اصول 85 و138 قانون اساسی ، وظیفه ریاست مجلس شورای اسلامی محدود به ابلاغ ایرادات قانونی به مصوبات هیات وزیران وکمیسیونهای متشکل از چند وزیر وهمچنین اساسنامه های مصوب هیات وزیران بوده ودر هیچ یک از اصول قانون اساسی اختیاری برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات برای ریاست مجلس شورای اسلامی پیش بینی نشده است .همچنین طبق اصل 54 قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور به علت اهمیت جایگاه آن، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی ) قرار دارد ضمنا طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی م. ب.. ( ونه ریاست مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان مجلس م. ب. ) لازم بذکر است طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی علی الخصوص ماده 21 آن هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس جهت ریاست عالیه بر دیوان محاسبات وصدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده است . همچنین طبق قانون دیوان محاسبات هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس شورای اسلامی جهت صدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده وحتی در ماده 42 قانون دیوان محاسبات تمام مقامات قوای سه گانه (از جمله ریاست مجلس شورای اسلامی )مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور می باشند و دیوان محاسبات طبق مواد 9 و11 و46 قانون دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی( که شامل مجموع نمایندگان مجلس م. ب. ونه ریاست مجلس که خود تنها یکی از نمایندگان مجلس محسوب می شود) بوده ودر رابطه با امور اداری دارای استقلال بوده وامور اداری آن زیر نظر ریاست دیوان محاسبات م. ب. .ب. ت. ب. مراتب فوق صدور دستور لازم الاجرا برای دیوان محاسبات از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی فارغ از محتوی آن، ب. ت. ب. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مغایر با اصل حقوقی فوق و قانون اساسی علی الخصوص اصول54 و58 و85 و138 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات علی الخصوص مواد9 و11و42 و46 قانون فوق و قانون آیین نامه داخلی مجلس علی الخصوص ماده 21 آن م. ب.. 2- مغایرت محتوی نامه فوق الذکر ریاست مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست دیوان محاسبات کشور با قوانین ومقررات ذیل طبق ماده 2 وتبصره آن از قانون دیوان محاسبات کشور ، دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات به صراحت مشخص گردیده که از جمله آن می توان به دستگاههایی که طبق اصول 44 و45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است (مانند شهرداریها که طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی جزء نهادهای عمومی می باشند )نام برد و در ماده 2 قانون فوق حدود رسیدگی دیوان نیز کلیه امور مالی دستگاه‌های ذیربط قید گردیده است . همچنین طبق ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور ، دیوان محاسبات می تواند برای انجام وظایف خود در تمامی امور مالی کشور تحقیق وتفحص کند وتمامی مقامات کشور مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند . لازم بذکر است قانون فوق باستناد اصل 94 قانون اساسی از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان رسیده است وملغی بودن ماده 2و تبصره آن وماده 42 قانون دیوان محاسبات هیچگاه از سوی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اعلام نگردیده و تفسیر شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی نیز خدشه ای به مفاد قانون دیوان محاسبات مصوب مجلس شورای اسلامی که عدم مغایرت آن با شرع وقانون اساسی توسط شورای نگهبان اعلام شده ، وارد نمی نماید ( نکته قابل توجه اینکه نظریه شماره 4800/21/78 مورخ 1378/3/26 شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره 3115-ق مورخ 1378/3/18 ریاست مجلس شورای اسلامی صادر گردیده دقیقا این استدلال حقوقی را تایید می نماید ).لازم بذکراست دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد بر اختیار دیوان محاسبات به رسیدگی به تمامی امور مالی شهرداریها تاکید نموده است که دادنامه 9809970906010082 مورخ 8/3/98 وهمچنین دادنامه 148 مورخ 2/9/95 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری از جمله آن م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی واصل نشده است. *نظر تهیه کننده گزارش: 1 خارج از حدود اختیار است طبق اصول 85 و138 قانون اساسی ، وظیفه ریاست مجلس شورای اسلامی محدود به ابلاغ ایرادات قانونی به مصوبات هیات وزیران وکمیسیونهای متشکل از چند وزیر وهمچنین اساسنامه های مصوب هیات وزیران بوده ودر هیچ یک از اصول قانون اساسی اختیاری برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات برای ریاست مجلس شورای اسلامی پیش بینی نشده است .همچنین طبق اصل 54 قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور به علت اهمیت جایگاه آن، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی ) قرار دارد ضمنا طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی م. ب.. ( ونه ریاست مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان مجلس م. ب. ) لازم بذکر است طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی علی الخصوص ماده 21 آن هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس جهت ریاست عالیه بر دیوان محاسبات وصدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده است. 2- مغایر قانون است همانگونه که در رای هیات تخصصی اقتصادی فوق امده از جنبه حقوقی نیز ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب م. ب. و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ تهیه کنند گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی "دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، موسسات‌، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌ رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید...." بر این اساس دیوان محاسبات مسیولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای دستگاه های مشمول را در رابطه با تفریغ بودجه به عهده دارد. دوم اینکه شورای محترم نگهبان نیز به شرح نظریه شماره 1515/21 مورخ 1375/9/14 و در پاسخ به استفساریه شماره 104151 مورخ 1375/9/6 رییس جمهور وقت و همچنین استعلام شماره 14637/51 مورخ 1383/5/15 رییس وقت دانشگاه تهران، اعلام داشته است که "اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است." ن. ب. ا. نامه معترض عنه با تصریح به صلاحیت دیوان محاسبات متضمن تاکید و بیان مجدد حکم مقرر در قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداری ها منظور و تخصیص یافته است بنابراین نامه شماره 67515/10/د مورخ 1400/8/15 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری