شماره پــرونـــده : هـ ع/0003415 شماره دادنامه: 140109970906000106 تاریخ: 1401/02/28

ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31 مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (1) مورد سوال م. ب.. ابهام سوم: ب. ت. ب. اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یادشده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور م. ب.. بند 4 و 7 قسمت ج- مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 4- ب. ت. ب. نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخهای مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند خواهد بود. 7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بنا به صراحت تبصره 7 الحاقی به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/4/31 «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود» لکن شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 36-201-1396/10/3 درآمد ابرازی مشمول مالیات را همان درآمد مشمول مالیات ابرازی اعلام کرده و براساس ابلاغیه شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت اعضای شورا) سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه به شماره 158/96/200- 7/12/96 اقدام نموده و در بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه مذکور اعلام نموده «4-ب. ت. ب. نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی درسال بعد که به نرخهای مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند خواهد بود» در صورتیکه اگر به مراد و نیست قانونگذار برای وضع این قانون و تبصره 7 ماده 105 توجه بیشتری داشته باشیم قصد قانونگذار حمایت از بنگاههای اقتصادی و تولیدی بوده تا شرکتها بتوانند با تولید بیشتر و کسب درآمد بیشتر حاصل از فروش از مشوق ها و تخفیف های مالیاتی استفاده لازم را داشته باشند ولی شورای عالی مالیاتی با تفسیر متفاوت خود باعث ضرروزیان به شرکت ها و دریافت مالیات خارج از ضوابط و مقررات توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است و مستند به اصل 73 قانون اساسی که اعلام داشته شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. اقدام شورای عالی مالیاتی در تفسیر قانون در حدود صلاحیت و اختیاراتش نبوده است شایان ذکر است که با ابطال بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200- 1396/12/7 بند 7 بخشنامه مذکور در همین قسمت که اعلام داشته در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر یا زیان) تخفیف مورد نظر اعمال نخواهد شد به صورت خودکار حذف خواهد شد چرا که مراد و هدف قانونگذار از تصویب مشوق و تخفیف مالیاتی تبصره 7 ماده 105 تعلق آن به شرکتهایی بوده که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها افزایش یافته است نه درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها، ب. ت. ب. توضیحات بالا ابطال مقرره های موضوع شکایت مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق ادعای شاکی منظور از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات مذکور در تبصره 7 ماده 105 قانون مالیتهای مستقیم ارزش کل فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی بدون کسر هزینه های مربوط م. ب. که در این صورت مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات همان تعریف مفهوم درآمد ابرازی موضوع بند «ت» ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود«ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابرازی شده توسط مودی در اظهار نامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بدهی است چنانچه از نظر قانونگذار در عبارت یادشده دارای مفاهیم یکسان می بود به کارگیری دو عبارت متفاوت توسط قانونگذار دیگر لزومی نداشت و در تبصره 7 ماده یادشده نیز همان عبارت درآمد ابرازی درج می گردید از سوی دیگر از آنجاکه طبق صراحت قسمت صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات کسر هزینه های قابل قبول مالیاتی الزامی است به طور کلی درآمد مشمول مالیات هزینه های قابل قبول می بایست از درآمد کسر گردد. در خصوص درخواست ابطال جزء 7 بخشنامه موضوع در پرونده های متعدد دارای سابقه رسیدگی و صدور رای به رد شکایت از هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان است بنابراین به لحاظ اعتبار امر مختومه موضوع شکایت شاکی منتفی است ب. ت. ب. توضیحات فوق رد شکایت شاکی م. ا../6 *نظریه تهیه کننده گزارش : الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - 1 با این مضمون که طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب. ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده 105 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد ماخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نصّ قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ 25% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیـات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مـواد 105 و 131 مشمول مالیـات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نصّ صریح مواد 105 و 131 قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولاً احکام آنها راجع به دو سال م. ب. یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری الف – در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف - 1 با این مضمون که طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای م. ب. ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود ، را منطبق با قانون تشخیص داده اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده 105 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد ماخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت ها و استثنایات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ های جداگانه به موجب نصّ قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ 25% برای درآمد اشخاص حقوقی ، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. ب – راجع به تقاضای ابطال بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم ، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات ، کلیه درآمدهای مشمول مالیـات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مـواد 105 و 131 مشمول مالیـات می باشند خواهد بود ، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نصّ صریح مواد 105 و 131 قانون در باب شمول تخفیف های مالیاتی که اصولاً احکام آنها راجع به دو سال م. ب. یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است ، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری