شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003506 شماره دادنامه: 140109970906000133 تاریخ: 1401/03/21

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003506 شماره دادنامه: 140109970906000133 تاریخ: 1401/03/21 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره 4 ماده 23 تصویب‌نامه شماره 127702/ت 59027هـ (مورخ 1400/10/18 هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 23 تصویب‌نامه شماره 127702/ت 59027هـ (مورخ 1400/10/18 هیات وزیران- با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «ماده 23-... تبصره 4- نقل و انتقال سهام و داراییهای شرکت ناشر به صندوق سرمایهگذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال داراییهای صندوق سرمایهگذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایهگذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و داراییهای موضوع تبصرههای 1 و 2 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: 1. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده 4 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب 1398) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده 4 قانون فوقالذکر میباشد که معافیت از پرداخت عوارض نقل‌وانتقال دارایی‌هایی است که تامین مالی آنها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است. 2. در راستای بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392) و با اخذ ملاک از رای هیات عمومی به شماره 86 (مورخ 1398/1/27) که در آن، مصوبه هیات وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را ب. ت. ب. اصل 51 قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر میگردد. بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل 51 قانون اساسی، بند «الف» ماده 4 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب 1398)، ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366) و رای هیات عمومی به شماره 86 (مورخ 1398/1/27) میباشد و اعمال ماده 92 مورد تقاضاست. *ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) که شکایات با درخواست اعمال ماده 92 قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده 83 قانون یادشده و تبادل لوایح، مستثنی نموده است، بنابراین لایحه دفاعیهای ارسال نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده 7 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388 و تبصره 1 آن که همان مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 م. ب. ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنـها و صدور ابطال اوراق بهـادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخـواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 4 ماده 23 تصویب نامه شماره 127702/ت59027 هـ مورخه 1400/10/18 هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده 143 ق.م. م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکـرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص داده می شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده 7 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388 و تبصره 1 آن که همان مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 م. ب. ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشند و از بابت نقل و انتقال آنـها و صدور ابطال اوراق بهـادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخـواهد شد و این حکم مندرج در قانون ، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 4 ماده 23 تصویب نامه شماره 127702/ت59027 هـ مورخه 1400/10/18 هیات وزیران نیز آمده است و فی الواقع مصوبه مورد شکایت ، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی الاطلاق ، صندوق سرمایه گذاری مشمول مالیات ( نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده 143 ق.م. م ) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است ( یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می نماید و هم اقدام به خرید ) علی الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکـرر ق.م.م است ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیـوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری