شماره پــرونـــده : هـ ع/0004029 و هـ ع/ 0004238

شماره پــرونـــده : هـ ع/0004029 و هـ ع/ 0004238 شماره دادنامه: 177- 140109970906000176 تاریخ: 1401/03/29 * شـاکــی : خانم … تن و آقای … * طرف شکایت : استانداری مازندران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه (ابطال بند 7 بخشنامه شماره 10403 مورخ 1391/4/13 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) * شاکی د. ب. ط. استانداری مازندران به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند 7 بخشنامه شماره 10403 مورخ 1391/4/13 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 10403 مورخ 1391/4/13 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 7- از آنجایی که اصلاح جدول مزد شغل توسط این سازمان در ازای درخواست های شهرداریها مبنی بر اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل کارگری و به تبع آن افزایش دستمزد کارکنان مشمول بوده و اینک این موضوع محقق شده است، و از سویی مشاهده می گردد برخی از شهرداریها علاوه بر افزایش جدول مزد شغل اعلامی این سازمان (موضوع بخشنامه شماره 41333 مورخ 9/12/90) مزایای دیگری مانند فوق العاده جذب بازار کار... فوق العاده سختی شرایط محیط کار، فوق العاده بدی آب و هوا و عناوین مشابه اعمال و پرداخت می نمایند. لذا مجدداً تاکید می گردد به منظور ایجاد وحدت رویه و کنترل هزینه های پرسنلی شهرداریها ضمن مدنظر قرار دادن ماده 19 طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب 1372، هرگونه افزایش ریالی در دستمزد کارکنان مشمول (به استناد ضرایب 50 درصد و 55 درصد اعلامی این سازمان که صرفاً برای سالهای 84 و 85 بوده و طی بخشنامه شماره 1/132/2887 مورخ 25/7/85 به استانها ابلاغ شده است) فوق العاده بدی آب و هوا و عناوین مشابه اعمال و پرداخت می نمایند، لذا مجدداً تاکید می گردد به منظور ایجاد وحدت رویه و کنترل هزینه های پرسنلی شهرداریها ضمن مدنظر قرار دادن ماده 19 طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب 1372، هرگونه افزایش ریالی در دستمزد کارکنان مشمول (به استناد ضرایب 50 درصد و 55 درصد اعلامی این سازمان که صرفاً برای سالهای 84 و 85 بوده و طی بخشنامه شماره 1/122/2887 مورخ 1385/7/25 به استانها ابلاغ شده است) بدون هماهنگی با این سازمان و خارج از جدول ارسالی ممنوع م. ب. و قابل پرداخت و برقراری نخواهد بود و می بایست در احکام صادره اصلاح گردد. همچنین از آنجایی که هر شهرداری نمی تواند طرح طبقه بندی مجزا و مستقل داشته باشد و ملزم به رعایت و تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریها مصوب سال 1372 هستند لذا، دستور فرمایید از این پس از انجام هرگونه مکاتبه مستقیم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اخذ تاییدیه های طرح تهیه شده توسط استان با شهرداری خودداری و درخواست های مورد نظر را به این سازمان ارسال تا در صورت صلاحدید نسبت به آن اقدام قانونی لازم انجام پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : چون مطابق ماده 21 قانون کار فوق العاده جذب بازار کار جزء مزد نیست و فوق العاده جذب بازار کار مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا هم نیست و سقف میزان حق جذب برای مشاغل مدیران و کارشناسان متخصص در حد مدیران معادل 10 درصد مزد شغل گروه مربوطه و برای سایر مشاغل 100 درصد مزد شغل گروه مربوطه به آن شغل خواهد بود لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 1400-4029-30 مورخ 1401/2/31 به طور خلاصه توضیح داده است که : پس از تصویب ماده 19 طرح طبقه بندی مشاغل کارگر شهرداری مصوب 1372 و تعیین گروه و پایه و توافقنامه فیمابین با اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار کلیه پرداختی ها مستمر که قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغل به تبع شغل در کارگاه پرداخت می شده است در بودجه طرح طبقه بندی لحاظ گردید و از تاریخ تصویب نهایی طرح به بعد هیچگونه مزایا تحت عناوین جدا از مزد گروه و پایه قابل برقراری نبوده است. که بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای آن بوده و جهت هماهنگی و ایجاد رویه صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارند. پرونده شماره هـ ع/ 0004029 مبنی بر درخواست ابطال «بند 7 بخشنامه شماره 10403 مورخ 1391/04/13 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور»، در جلسه مورخ 1401/03/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. اولاً، براساس مفهوم مخالف ماده ( 8) قانون کار، کارفرما الزامی به پرداخت مزایایی بیش از آنچه در قانون کار مقرر شده است ندارد و فوق العاده جذب بازار کار نیز جزء مزایای پیش بینی شده در این قانون نمی باشد. ثانیاً، براساس ماده (36) قانون کار: «مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.» و براساس تبصره 2 این ماده نیز: «در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.» که فوق العاده جذب جزء مزد ثابت و مبنا نمی باشد. ثالثاً، براساس ماده (49) قانون کار مقرر شده است: «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسیولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.» در این راستا طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری در سال 1372 تهیه و به تصویب وزارت مربوطه رسیده است. براساس ماده (19) این طرح که در بند مورد شکایت نیز به آن اشاره شده است، از تاریخ تصویب نهایی طرح به بعد هیچ گونه مزایایی تحت عناوین جدا از مزد و گروه پایه قابل برقراری نمی باشد که همانطور که اشاره شد فوق العاده جذب بازار کار جزء مزد گروه و پایه محسوب نمی شود. بنا به مراتب فوق بند 7 بخشنامه شماره 10403 مورخ 1391/04/13 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که پرداخت فوق العاده جذب بازار کار را در مشاغلی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری هستند، ممنوع کرده است مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری