* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101229 شماره دادنامه: 140109970906010959 تاریخ: 1401/12/15

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101229 شماره دادنامه: 140109970906010959 تاریخ: 1401/12/15 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی، امور حقوقی دولت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی، امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 108: شورای مرکزی متشکل از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل یا ترکیبی رشته های اصلی طبق جدول زیر م. ب. که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیات عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیات مدیره خوشنام و دارای سابقه انجام کار های طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی برجسته و ارزشمند و فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند. تبصره – اعضای هیات مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند. جدول تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی گروه رشته تعداد حداقل عضو در هر رشته تعداد اعضای اصلی در گروه تعداد اعضای علی البدل عمران عمران 1 12 1 نقشه برداری 1 1 ترافیک 1 1 تاسیسات تاسیسات برق 1 6 1 تاسیسات.......... 1 1 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که حکم مقرر در تبصره ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر اینکه: "اعضای هیات مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان درعضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند" با بندهای "د" و "هـ" ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 5 ماده 2 مکرر و تبصره 3 بند پ ماده 59 و بند 6 قسمت الف ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد و شایسته ابطال است زیرا به موجب بند د ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری از اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعریف شده است و در بند "هـ" از همین ماده قانونی همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل وظیفه دیگر شورای مرکزی است. انجام این امور توسط کسانی که هم در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان هستند و هم شورای مرکزی، به بحث تعارض منافع می انجامد و حسب مقررات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح بند 5 ماده 2 مکرر، تبصره 3 بند پ ماده 59 و نیز بند 6 قسمت الف ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت جلوگیری از تعارض منافع، تصدی هم زمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی در هیا مدیره سازمان نظام مهندسی مجاز نیست. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به‌موجب لایحه شماره 148106/48707 مورخ 1401/8/17 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : تبصره ماده (108) آیین نامه مورد شکایت مقرر می دارد: «اعضای هیات مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند» با این مبنا به تصویب رسیده که اعضای شورای مرکزی که از بین اعضای هیات مدیره سازمان های استان انتخاب و معرفی می شوند، طبق ماده (20) قانون همچنان در عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان خود باقی می مانند و لذا دلیلی وجود ندارد که ابقای عضویت عادی آنها در نظام مهندسی استان با مانع و رادعی مواجه شود و چنانچه موضوع تعارض منافع در حل و فصل اختلافات و داوری دعاوی مطرح باشد، بقای عضویت در هیات مدیره سازمان استان موضوعیت بیشتری خواهد داشت تا بقای عضویت در نظام مهندسی استان به عنوان عضو عادی، مضافاً این که در هیچ یک از مواد قانون، اشاره ای به لزوم استعفای ایشان پس از عضویت در شورای مرکزی از سازمان نظام مهندسی استان نشده است؛ بنابراین، از آنجا که از جمله شروط لازم برای عضویت در شورای مرکزی عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان است و این مهم در ماده (20) ذکر شده، تبصره ماده (108) آیین نامه اجرایی این قانون نه تنها در تنافی با ماده و قانون مزبور نبوده و هیچگونه تغایری با آن ندارد، بلکه کاملاً در راستای ماده (20) قانون وضع شده و دعوای مطروحه بلا وجه به نظر می رسد. *نظریه تهیه کننده گزارش : مطابق ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شورای مرکزی متشکل از 25 عضو اصلی 7 عضو علی البدل است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان با شرایط و ترتیباتی تعیین می شوند. در این حکم قانونی صراحتاً بر تعیین اعضای شورای مرکزی از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استانها اعلام حکم شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با قانون مغایرتی ندارد و انجام وظایف نظارتی ماده 21 قانون مذکور منافاتی با ماده 20 قانون ندارد و مقوله تعارض منافع مصرح در آیین نامه اجرایی قانون، قابل تعارض با حکم قانون نیست. بر عدم ابطال اعلام نظر می شود. تهیه کننده گزارش : مهدی دربین *پرونده کلاسه 0101229 موضوع شکایت آقای "اتابک خجیر" با خواسته "ابطال تبصره ماده 108 آیین نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان" به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی "شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌ البدل با ترکیب رشته‌ های یاد شده در آیین‌ نامه است که از بین اعضای‌ هیات ‌مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌ شوند." ن. ب. ا. در حکم قانونی یاد شده بر تعیین اعضای شورای مرکزی از بین اعضای هیات مدیره سازمان های استان ها تصریح شده است و در نتیجه حکم مقرره در تبصره ماده 108 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان با قانون مغایرتی ندارد و جدای از اینکه انجام وظایف نظارتی منافاتی با حکم مذکور در ماده 20 قانون نداشته و تعارض منافع مصرح در آیین نامه اجرایی قانون نیز قابل تعارض با حکم قانون نیست و با عنایت به صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون، استناد به آیین نامه از موجبات قانونی ابطال مقررات دولتی به شمار نمی آید بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری