شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0102271 شماره دادنامه: 140109970906010951 تاریخ: 1401/12/15

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0102271 شماره دادنامه: 140109970906010951 تاریخ: 1401/12/15 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان اداری واستخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 و بند 5 بخشنامه شماره 379599 سازمان اداری استخدامی کشور مورخ 1399/9/25 * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری واستخدامی کشور به خواسته ابطال بند 2 و بند 5 بخشنامه شماره 379599 سازمان اداری استخدامی کشور مورخ 1399/9/25 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 379599 سازمان اداری استخدامی کشور مورخ 1399/9/25 بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغ «قانون تفسیر بند “و” ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (موضوع ابلاغیه شماره 91698 مورخ 1399/08/15) و ب. ت. ب. سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می‌آید، ضمن ارسال تصویر بند «و» ماده (44) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع مذکور، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد: الف- ذینفعان قانون عبارتند از مشمولین ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ب- با توجه به‌تصریح و تاکید قانون استفساریه صدرالذکر مبتنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به‌صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید: ١- کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ 1395/12/29) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرای قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد؛ 2- در حال حاضر فرد با دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به‌کارگیری داشته باشد؛ ٣- پست بلا تصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلا تصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی اقدام نماید)؛ 4- ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد؛ 5- صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد؛ تبصره 1: نیروهای ایثارگری که به‌صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند)، در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دایم تبدیل وضع می‌یابند. تبصره 2: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تاسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت و … که در تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی پست سازمانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلین آن‌ها مشمول قانون کار هستند، از شرط مندرج در بند (3) مستثنی می‌باشند. تبصره 3: کلیه نیروهای مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی می‌باشند، به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌یابند. تبصره 4: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می‌نمایند موضوعیت دارد و سایر دستگاه‌ها (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و …) و یگان‌های نیروهای نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرایندهای مورد عمل خ. ن. ب. تغییر وضعیت مشمولین اقدام خواهند نمود. ج- ب. ت. ب. صدور بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای بند مذکور، مسیولیت اجرای مفاد این بخشنامه بر اساس وضعیت افراد مبتنی بر قانون، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. جمشید انصاری *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است بند 2 و 5 از بخش ب بخشنامه مذکور مغایر قانون م. ب. و تقاضای ابطال آن دو بند را مطرح نموده است . *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در پاسخ لایحه اصلی و تکمیلی ارسال و منکر مغایرت قانونی شده است و در خصوص گزینش شرط مذکور را به قانون اصلاح بند و ماده 44 ارجاع داده است و به رای هیات تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال شرط گزینش در بخشنامه مشابه استناد نموده است . همچنین مشمولین قانون را صرفا اشخاصی دانسته است که در اجرای بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم بکارگیری شده اند و در پایان تاکید نموده که تبدیل وضعیت ایثارگران هم اکنون بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 انجام می گردد .و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است . *نظریه تهیه کننده گزارش : یکم- در خصوص بند 2 ب. ت. ب. اینکه قید حال حاضر در مقرره دلالت بر اشتغال در زمان صدور بخشنامه دارد و بخشنامه بعد از لازم الاجرا شدن تفسیر صادر شده است و در خصوص افرادی که در فاصله زمانی لازم الاجرا شدن تفسر تا زمان صدور بخشنامه رابطه کاری آنها قطع شده موجب می گردد حقوق مکتسبشان تضییع شود و در این حد عقیده به ابطال دارم . دوم- در خصوص لزمو رعایت گزینش ب. ت. ب. حکم تبصره 2 بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم (تبصره 2ـ فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. ) و عدم ارایه تعریف جدید از شرایط گزینش و نحوه احراز آن و اصل اعمال الفاظ در معنای حقیقی موجود و عدم وجود دلیل و یا قرینه ای که قانونگذار منظور دیگری داشته باشد مغایرتی با قانون ندارد و عقیده به عدم ابطال دارم. علاوه بر نظر فوق نکته قابل تامل بررسی ضرورت طرح ب. ت. ب. تصویب بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 م. ب. . ضمنا طرف شکایت تقاضای حضور در جلسه را مطرح نموده است . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/ 0102271 مبنی بر تقاضای ابطال بندهای 2 و 5 بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور نمایندگان دستگاه طرف شکایت در جلسه مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق در خصوص تقاضای ابطال بند 5 بخشنامه فوق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً در تبصره 2 قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390/11/18 مجلس شورای اسلامی بر رعایت شرایط عمومی گزینش تاکید شده است. ثانیاً هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 140109970906010614 مورخ 1401/8/25 شرط تایید گزینش را در ماده 2 بخشنامه شماره 69405 مورخ 1400/12/9 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را ابطال ننمود. ثالثاً ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/5/25 کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز هرگونه جذب و به کارگیری را منوط به رعایت ماده فوق (انجام در گزینش) می داند و پرداخت هرگونه وجه را بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی می داند. با عنایت به مراتب فوق بند 5 بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 غیر قابل ابطال م. ب.. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری