شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0102334 شماره دادنامه: 140109970906010916 تاریخ: 1401/12/02

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0102334 شماره دادنامه: 140109970906010916 تاریخ: 1401/12/02 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : استانداری گیلان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره 17555/1401/80/42مورخ1401/7/14 * شاکی د. ب. ط. استانداری گیلان به خواسته ابطال کل نامه شماره 17555/1401/80/42مورخ1401/7/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : برادر ارجمند جناب آقای … دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امورحقوقی استانداری پیرو مذاکرات حضوری در خصوص انتخاب کارمندان پیمانی به سمت شهردار ذیلا ماده 51قانون شهرداری، ماده7قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری جهت مزید استحضار ارسال می گردد.بنابراین ب. ت. ب. تعاریف قانونی مواد مذکور، انتخاب کارمندان پیمانی یا قراردادی دستگاههای اجرایی منجمله شهرداریها به سمت شهردار دارای وجهه قانونی بوده و مجاز م. ب. . ماده 51قانون شهرداری.... ماده7قانون مدیریت خدمات کشوری... ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری.... *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا طرف شکایت به ماده 51قانون شهرداری استناد کرده است این درحالی است که ماده مذکور مصوب 1334بوده و در زمان وضع قانون استخدام کشوری سال1301حاکم که در این قانون منحصرا استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی وجود داشته است .از این رو از آنجایی که این ماده 51 اشعار داشته است: هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند، لذا این ماده دلالت بر کارمندان رسمی دارد و نیز جواز انتقال بوده و قابل توسعه به ماموریت مستنبط از این ماده نمی باشد. ثانیا شهرداریها تابع قانون استخدام کشوری بوده و مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند فلذا از آنجایی که مستفاد از دادنامه های شماره 597الی 652مورخ 9/12/1383ونیز203مورخ 2/4/1387انتقال و مامویت مستخدمین پیمانی تابع قانون استخدام کشوری غیر قانونی بوده و نیز وفق تبصره 3 ماده 1 آیین نامه موضوع مواد 21و121قانون مدیریت خدمات کشوری امکان انتقال منوط به پیش بینی در قانون استخدامی مقصد است که در قانون استخدام کشوری،انتقال منحصر به مستخدم رسمی است و نیز در خصوص ماموریت نیز همین ضوابط حاکم م. ب. چراکه هرگونه انتقال وماموریت منوط به پیش بینی در قوانین دستگاه مبدا و مقصد است که در دستگاههای تابع قانون استخدام کشوری از جمله شهرداریها به دلیل فقدان امکان ماموریت نیروی پیمانی ،امکان آن حتی در صورت تجویز در قانون دستگاه مبدا، وجود نخواهد داشت. ثالثا مستفاد از دادنامه شماره 3107-23/11/1400هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ماموریت و انتقال نیروی قراردادی موجب ندارد.فلذا تجویز امکان ماموریت این دسته از نیروهای دستگاههای اجرایی در صورت انتصاب به شهرداری برخلاف این دادنامه است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها به موجب لایحه شماره 25832/1401/80/42 مورخ 1401/10/19 به طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به نامه شماره 23856 / 12 / 80 / 1401 مورخ 26/ 09 / 1401 موارد بشرح ذیل جهت بهره برداری و اقدام قانونی اعلام می گردد. 1- همانگونه که مستحضرید نامه شماره 17555 / 42 /80/1401 مورخ 14 / 07 / 1401 در پاسخ به استعلام تلفنی جنابعالی بوده و متضمن قایده آمره نمی باشد. 2 - در راستای اجرای ماده 51 قانون شهرداری مصوب - 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن شهر برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت نماید. 3- درراستای اجرای ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ، در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شورای های اسلامی انتخاب شود ، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را ب. ر. م. این آیین نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذیربط مامور نماید. 4- بر اساس آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب - 1397 و بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط با آن ، افرادی با داشتن سوابق مدیریتی در شرکتهای خصوصی و فاقد رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی با رعایت سایر شرایط به عنوان شهردار منصوب می.شوند فلذا ممنوعیتی برای کارکنان دستگاههای اجرایی برای تصدی سمت شهرداری پیش بینی نشده است. 5- رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دلالت برای مراتب فوق .دارد بنابراین رد شکایت شاکی م. ا.. *نظریه تهیه کننده گزارش: اولا مواد قانونی و آرای استنادی شاکی صراحت در عدم امکان تعیین کارکنان پیمانی و قراردادی به سمت شهردار ندارد ثانیا طبق آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1397/10/4هیات وزیران(بالاخص ماده 6آن) انتخاب کارکنان قراردادی یا پیمانی به عنوان شهرداد ممنوع نبوده وبه نظر اینجانب این نامه قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: علی حیدریان پرونده شماره هـ ع/ 0102334 مبنی بر تقاضای ابطال کل نامه شماره 17555/1401/80/42 مورخ 1401/7/14 استانداری گیلان در جلسه مورخ 1401/11/9 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً این که شاکی با استناد ماده 51 قانون شهرداری مصوب 11/4/133 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (مبنی بر این که هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند) قانون استخدام کشوری سال 1301 نتیجه گیری نمود که کارمندانی که به سمت شهردار منصوب می گردند لزوماً باید کارکند رسمی باشند ب. ت. ب. نسخ قانون استخدام کشوری مصوب 1301، فاقد وجاهت م. ب.. ثانیاً ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اجازه داده است تا در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب می شود دستگاه اجرایی بتواند وی را ب. ر. م. آیین نامه مذکور مامور نماید. ثالثاً مستفاد از آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1397/10/4 هیات وزیران به خصوص ماده 6 آن انتخاب کارکنان قراردادی یا پیمانی به عنوان شهردار ممنوع نبوده ضمن این که هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 356 مورخ 1401/5/31 فراز ابتدایی ماده مذکور را قابل ابطال ندانسته است. رابعاً مواد قانونی و آرای مورد استناد شاکی صراحتی در عدم امکان تعیین کارکنان پیمانی و قراردادی به سمت شهردار ندارد. با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 17555/1401/80/42 مورخ 1401/7/14 استاندار گیلان قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری