شماره پــرونـــده : هـ ع/9902231 شماره دادنامه: 140109970906010853 تاریخ: 1401/11/03

شماره پــرونـــده : هـ ع/9902231 شماره دادنامه: 140109970906010853 تاریخ: 1401/11/03 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخش 6-1 ماده 6و بند 9-2 ماده شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شماره 89859/3 مورخ 2/6/90 * شاکی د. ب. ط. وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بخش 6-1 ماده 6و بند 9-2 ماده شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شماره 89859/3 مورخ 2/6/90 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخش 1-6 ماده 6: فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین کامل هزینه های فرد و خانواده توسط موسسه 1-1-6- میزان مقرری ارزی بر اساس جدول مصوب به عضو هیات علمی تعلق میگیرد و 60درصد مقرری برای همسر و 30 درصد برای هر فرزند ( حداکثر تا دو فرزند و کمتر از 16 سال) به آن اضافه می شود. 2-1-6-پرداخت مقرری ارزی به افرادی از خانواده عضو هیات علمی تعلق میگیرد که همراه عضو هیات علمی در آن کشور سکونت داشته باشند. 3-1-6- در صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتی در ایران، بهای بلیت رفت و برگشت و اخذ هزینه های اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور عضو هیات علمی و خانواده وی به کشور ثالث برای یک بار جهت اخذ ویزا قابل پرداخت است. 4-1-6- اخذ ویزا برای کسانی که نیاز به ویزای ورود به کشور ندارند الزامی نیست. 5-1-6- پرداخت بهای بلیت رفت و برگشت فقط به افرادی از خانواده عضو هیات علمی تعلق می گیرد که در محدوده زمانی حداکثر سه ماه قبل و بعد از مدت ماموریت فرصت مطالعاتی از ایران به مقصد محل فرصت مطالعاتی و برگشت اقدام نموده باشند. 6-1-6- پرداخت هزینه بیمه خانوده تا سقف 500 دلار ماهانه برای هر خانواده با ارایه مدرک مثبته برای تمام افراد خانواده. بند 9- 2: سایر جزییات و مواردی که در این شیوه نامه ذکر نشده است با موافقت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس دستورالعمل اجرایی موسسه انجام میگیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخش 6-1 ماده 6 شیوه نامه بر خلاف بند 6 اصل 43 قانون اساسی است که بر منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد تصریح کرده است و پرداخت هزینه های سفر اعضای خانواده هیات علمی مانند بهای بلیت رفت و برگشت، بیمه و ... طی سفر علمی و پژوهشی هیچگونه قرابت و مناسبتی برای دستیابی به اهداف فرصت مطالعاتی و رشد علمی کشور ندارد. بر اساس بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص در مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه های آموزشی و هزینه های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالیانه تامین می شود. بنابراین پرداخت هزینه های سفر اعضای هیات علمی از مصادیق اسراف منابع عمومی دولتی و ایراد ضرر به ثروت ملی است. 3. در بند 9-2، عبارتی مبهم و کلی آمده است که راه را برای تفاسیر موسع و نامحدود مقامات اداری میگشاید و فرصتی جهت اعمال سلایق و نظرات شخصی نامعلوم مسیولین ذی صلاح وزارتخانه ایجاد خواهد کرد و این در صورتی است که مطابق قاعده فقهی لاضرر ورود هرگونه ضرری نهی شده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1.یکی از صور حمایت از روند توسعه حرفه ای و توانمندسازی کادر هیات علمی دانشگاه فراهم سازی زمینه های لازم برای بهره مندی از فرصت های مطالعاتی به منظور تجربه اندوزی و آشنایی با پیشرفت های علمی و فناوری سایر کشورها است. 2.همکاری های پژوهشی اعضای هیات علمی دارای منافع و همچنین هزینه ها و خطرپذیری هایی است که سودمندی آن را تحت تاثیر قرار می دهد به منظور ارزیابی هزینه ها و منافع همکاری پژوهشی لازم است که میان منافع فردی پژوهشگران و منافعی که برای کل گروه پژوهشی ایجاد میشود، تفکیک قایل شد. منافع فردی همان بهره وری پژوهشی م. ب. و منافع گروه پژوهشی اشتراک فکر و اندیشه بین اعضای هیات علمی است. 3.ب. ت. ب. ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه و نیز بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول قوانین عام اداری و استخدامی استثنا شده اند و لذا ایراد شاکی محمل قانونی ندارد. 4. در خصوص ایراد مقرر در مورد بند2-9، لازم به ذکر است در بحث فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی مانند بسیاری از مقررات ممکن است در مقام عمل برخی فروعات یا جزییات مطرح شوند. بنابراین شیوه نامه حل و فصل این موارد را به دستورالعمل اجرایی موسسه و موافقت معاون پژوهشی وزارت علوم ارجاع داده است و سبب تورم بیش از حد شیوه نامه پیشگیری می کند. پرونده شماره هـ ع / 9902231 مبنی بر درخواست ابطال بند 1-6 ذیل ماده (6) و بند 2-9 ذیل ماده (9) شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره 92972/2 مورخ 1390/06/07 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال مقرره مورد شکایت از جهت شرعی ب. ت. ب. نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع مقدس شناخته نشد و از لحاظ قانونی، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: به موجب بند «ب» ماده (1) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور از جمله اهداف وزارتخانه یادشده م. ب. و در همین راستا و به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‌ها و موسسات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سال 1389 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است. ثانیاً: ماده (6) آیین‌نامه اخیرالذکر، تصویب شیوه‌نامه اجرایی را به جهت پیش‌بینی و تعیین شاخص‌ها و بیان جزییات تجویز نموده است و از طرفی صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی معاونین وزراء در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز صرفاً در راستای بیان جزییات و چگونگی اجرای مصوبات جاری م. ب.. بنا به مراتب فوق، بند 1-6 ذیل ماده (6) و بند 2-9 ذیل ماده (9) شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره 92972/2 مورخ 1390/06/07 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری