شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003776 شماره دادنامه: 140109970906010881 تاریخ: 1401/11/17

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003776 شماره دادنامه: 140109970906010881 تاریخ: 1401/11/17 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (5) دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی 1370 وزیر صنعت، معدن و تجارت * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده (5) دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی 1370 وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی 1370 وزیر صنعت، معدن و تجارت ماده 5- مکاتبات مربوط به درخواست صدور گذرنامه، اخذ روادید، تهیه بلیط هواپیما، تامین اعتبار ریالی، ارزی و وسیله ایاب و ذهاب داخلی حسب مورد بعهده دستگاه های دعوت کننده با نظارت معاونت اداری و مالی خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند (الف) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی 1379 و بند (24) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 و بند (19) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 و بند (17) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا- مد ظله العالی و ماده (8) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب 1387 که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد، و با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ 17؍03؍1396 فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی، نماینده تام الاختیار معظمٌ له در امر «مبارزه با فساد» است: ماده (5) دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی 1370 وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین مقرر نموده است: «مکاتبات مربوط به درخواست صدور گذرنامه ، اخذ روادید ، تهیه بلیط هواپیما ، تامین اعتبار ریالی ارزی! ، و وسیله ایاب و ذهاب داخلی حسب مورد به عهده دستگاه های دعوت کننده با نظارت معاونت اداری و مالی خواهد بود.» 1- ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می دارد: «متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366؍6؍1 الحاق می گردد: ماده 71 مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد ، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.» 2- ماده (114) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می نماید: «این قانون از تاریخ 1381.1.1 لازم الاجراء م. ب. و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.» 3- ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر می نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط ، مدیران ، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.» 4- اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» 5- ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می دارد: « هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌ شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.» 6- لزوم رعایت قوانین توسط همگان در فراز پایانی اصل یکصد و هفتم (107) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قانونگذار محترم قرار گرفته است. وظیفه نماینده مجلس شورای اسلامی فقط قانونگذاری است نه بازدید و مداخله در امور داخلی و خارجی ! دستگاه اجرایی هم حق دعوت از نماینده مجلس را ندارد. قوای سه گانه هیچ فرقی با هم ندارند. همه ما در یک کشور زندگی میکنیم و قانون برای همه یکسان است. 7-عالی جناب، فضایل مآب، مرتضوی انتساب حضرت آیت الله … ای- مد ظله العالی می فرمایند: «هر دقیقه وقت این مجلس با مقیاسهای مادی و معنوی، دارای ارزش والایی است و هیچ کس حق ندارد این سرمایه گرانبهای ملت را به هدر بدهد یا صرف کارها و مباحثات کم ارزش کند . برادران و خواهران نماینده را به رعایت تقوا، و توکل به خداوند ، و توجه به معنویت و اخلاق و عبادت ، و بی اعتنایی به تشریفات زاید و تجملات اسراف آمیز، و اجتناب از گروه گرایی ، و مقدم داشتن مصالح کشور و مردم بر مصالح شخصی و گروهی ، و انقیاد در برابر حق ، و پرهیز از توصیه های خصوصی و شخصی ، و دوری از صرف نابجای بیت المال ، و دوستی و مهربانی با رقبای دوران انتخابات ، و برحذر بودن از وسوسه شیطان و اغوای نفس اماره ، توصیه می کنم. » (7؍3؍1371) بدیهی است ماده (5) دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی 1370 وزیر صنعت ، معدن و تجارت مشعر بر تهیه بلیط هواپیما ، تامین اعتبار ریالی ارزی! ، و وسیله ایاب و ذهاب و ... آن هم توسط دستگاه های دعوت کننده بر خلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد مقررات اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 جرم تلقی می گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم می آورد که در شان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. توجهاً به مراتب قانونی معروض و مقررات مواد (2)، (5) و ماده (9) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد درباره مبارزه با فساد (مریدا) مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده (5) دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی 1370 وزیر صنعت، معدن و تجارت ابطال شود. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی به‌موجب لایحه شماره 50696؍60 مورخ 19؍2؍1401 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : 1- برابر ماده 1 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ، ادارات و آیین نامه های دولت خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، زیر نظر رییس قوه قضاییه ایجاد شده است. 2- همانگونه که ملاحظه می گردد دستورالعمل مورد نظر در سال 1370 تصویب و ابلاغ شده است و تاکنون هیچ یک از مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات عمومی کشور و هیات تطبیق نسبت به دستورالعمل مزبور و نحوه هزینه کرد آن در چهارچوب اعتبارات مصوب تخصیص یافته ایراد و اعتراض بر آن نداشته اند ، بنابراین جای تعجب است که شاکی محترم به تصور واهی خود ، وضع چنین دستورالعملی را پس از مدت زمان مدیدی از تصویب و اجرای آن ، خلاف قوانین و شرع دانسته و هیچ گونه استدلال و توجیهی از بابت وضع آن ارایه نداشته و به صرف ارایه یک سری قوانین غیرمرتبط با دستورالعمل صادره، درخواست ابطال آن را مطرح نموده است. 3- نکته حایز اهمیت اینکه بنابر وظایف و اختیارات قانونی تفویض شده به مقام عالی وزارت جهت بررسی مسایل و مشکلات موجود و حسب پیش بینی آن در بودجه هر دستگاه در قانون بودجه ، هزینه های از این دست البته متناسب با ماموریت محوله در نظر گرفته شده تا نسبت به شناسایی آسیب ها و موانع رشد تولید ، صنعت و تجارت در محل ماموریت اقدام نمایند ، بدیهی است چنانچه اقداماتی خارج از عرف معقول صورت گرفته باشد ، توسط مراجع نظارتی ذکر شده رصد و مورد بازخواست واقع خواهدشد. 4- لازم به ذکر است ماموریت های داخلی و خارجی و دعوت از ایشان اولاً: ضرورت و اقتضای وظایف و اختیارات وزارت متبوع بوده و ثانیاً: نمایندگان محترم مجلس نیز بر اساس شرح وظایف می بایست نسبت به بررسی نحوه اجرای قوانین و کم وکاستی موجود در ماموریت محوله و شناسایی و اعلام آن به مراجع ذیربط نظارتی گزارش تهیه و نسبت به پیگیری آن تا اجرای کامل قوانین وضع شده، نظارت کامل داشته باشند. ضمن اینکه این قبیل دستورالعمل ها مبتلا به تمامی دستگاه های اجرایی بوده و به تناسب شرح وظایف هر دستگاه دستورالعمل های از این دست وضع و اجرا شده است. *علی ایحال نظر به مراتب فوق و اینکه در حالت کلی مراجع نظارتی موضوع اجرا و هزینه کرد دستورالعمل مربوطه را تحت نظر داشته اند، بنابراین چنانچه شاکی محترم نسبت به مورد خاصی که انجام یافته و مواجه با فساد و تظلم بر آحاد مردم شده است می تواند آن را ارایه تا نسبت به آن بررسی و اعلام جرم علیه آن مورد خاص دایر بر تضییع اموال بیت المال شکایت کیفری طرح شود. بدیهی است در حالت کلی صدور دستورالعمل های این چنینی به هیچ وجه خلاف قانون نبوده و دقیقاً در راستای انجام وظایف محوله وضع و اجرا شده است. حالیه مضاف بر مصادیق معنونه ، شاکی محترم مستند ادعای مطروحه را ضمیمه دادخواست نکرده و با بررسی های صورت گرفته چنین دستورالعملی نیز مشاهده نشد ، علی ایحال ب. ت. ب. ایرادات شکلی و ماهیتی مطروحه در فوق و استدلال صورت گرفته ، عدم تجهیز خواسته و عدم ارسال مستندات مثبته ، به استناد ماده 53 قانون صدرالذکر، صدور حکم به رد خواسته شاکی از محضر اعضای عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت م. ا.. پرونده کلاسه 0003776 موضوع شکایت آقای … با خواسته "ابطال ماده 5 دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدید و ماموریت های داخلی و خارجی مصوب سال 1370" به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و هیات تخصصی با اتفاق آراء و به شرح آتی رای به رد شکایت صادر کرد : *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطابق ماده 5 دستورالعمل نحوه دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدیدها و ماموریتهای داخلی و خارجی مصوب سال 1370 وزیر صنعت، معدن و تجارت "مکاتبات مربوط به درخواست صدور گذرنامه ، اخذ روادید ، تهیه بلیط هواپیما ، تامین اعتبار ریالی ، ارزی و وسیله ایاب و ذهاب داخلی حسب مورد به عهده دستگاه های دعوت کننده با نظارت معاونت اداری و مالی خواهد بود." با عنایت به مراتب مذکور و ب. ت. ب. جایگاه مجلس شورای اسلامی و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی و با عنایت به اینکه حضور در برنامه های بازدید و ماموریت های داخلی و خارجی در راستای ایفای وظایف نمایندگی و از جمله نظارت بر اجرای قانون در قوه مجریه است و از سوی دیگر مراجع نظارتی موضوع اجرا و هزینه کرد دستورالعمل مربوطه را تحت نظر دارد و از سوی دیگر اقدامات دستگاه اجرایی در خصوص بازدیدها و ماموریت های داخلی و خارجی و از جمله درخواست صدور گذرنامه و روادید و تهیه بلیط و غیره با اطلاع و هماهنگی مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد ، ن. ب. ا. صرف تدوین و تصویب این مقرره متضمن تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ، پرداخت و دریافت وجه ، کمک و هدیه نقدی و غیرنقدی نیست و با اصل تساوی مردم در برابر قانون نیز به لحاظ انجام وظایف ذاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مغایرتی ندارد در نتیجه اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را با قیودات مذکور مغایر قانون تشخیص ندادند لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری