شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0102495 شماره دادنامه: 140109970906010955 تاریخ: 1401/12/15

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0102495 شماره دادنامه: 140109970906010955 تاریخ: 1401/12/15 * شاکی : آقایان 1- محمد خرد رنجبر 2- صمد طلوعی 3- علی حسنی 4- رضا اسماعیلی با وکالت خانم … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی (دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی) اداره کل راه و شهرسازی استان البرز- نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : 1- ابطال ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 160277؍ت53660هـ مورخ 5؍12؍1394 هیات وزیران 2- ابطال بخشنامه شماره 400؍13417 مورخ 31؍3؍1395 معاون وزیر مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 3- الزام هیات وزیران و وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قانون در تصمیمات بعدی در این خصوص و اعاده حقوق تضییع شده * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی (دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی) اداره کل راه و شهرسازی استان البرز- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره 160277؍ت53660هـ مورخ 5؍12؍1394 هیات وزیران 13- متن زیر به عنوان ماده (82) مکرر به آیین نامه الحاق می شود: ماده 82 مکرر الف - بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند. ب- اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیات مدیره دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. بخشنامه شماره 400؍13417 مورخ 31؍3؍1395 معاون وزیر مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) نظر به درخواست برخی از اعضای محترم سازمان های استان ها و استعلام سازمان های استان ها در خصوص شرایط بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان، موارد زیر برای ابلاغ به سازمان های استان حسب بند "و" ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ساختمان مصوب بهمن ماه 1375 اعلام می گردد: 1- ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی اسفندماه) اشعار می دارد: الف - بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت نظامی از درجه 3 به بالا از پنج سال قبل از نتخاب باشند. ب- اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پرونه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا باشند. 2- مطابق ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374، شرایط عضویت در هیات مدیره در شش بند ذکر شده است. 3 - ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی اسفندماه 1394) ، شرایط احراز بند 3 و بند 6 ماده 11 قانون را در سه بخش: الف) حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی ب) صلاحیت علمی پ) صلاحیت حرفه ای به تفصیل بیان کرده است. با عنایت به موارد مذکور، مطابق ماده 81 و 83 آیین نامه اجرایی قانون، پیشنهاد بازرسان به مجمع عمومی و همچنین انتخاب اعضای شورای انتظامی برای صدور حکم به شورای مرکزی مستلزم انجام فرآیندهای زیر است: 1- احراز کلیه شرایط پیش گفته توسط هیات مدیره قبل از معرفی حسب مورد به اداره کل مجمع عمومی و شورای مرکزی. ضمناً جدول رشته های اصلی موضوع بند اول از صلاحیت علمی مذکور در ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون، که صرفاً با مدرک تحصیلی در رشته های مذکور احصا می شود. توضیح اینکه در خصوص تعیین رشته های اصلی یا مرتبط، پروانه اشتغال بکار ملاک تشخیص نمی باشد. 2- اخذ کلیه استعلام های لازم مطابق ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون و سایر مقررات الزامی، در اخذ استعلام ها، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است همکاری های لازم را با سازمان استان معمول دارد. بدین منظور هیات مدیره سازمان استان مکلف است قبل از پیشنهاد و انتخاب اشخاص مذکور حسب مورد به مجمع عمومی و شورای مرکزی اسامی و مدارک آنان را جهت تطبیق شرایط با قانون و آیین نامه اجرایی قانون به اداره کل راه و شهرسازی ( بدون دخالت در تصمیم هیات مدیره ) اعلام نماید. مسیولیت حسن اجرای این موارد و دقت کامل در رعایت آن با هیات مدیره است و چنانچه فردی بدون رعایت ترتیبات و تشریفات فوق تعیین شده باشد، انتخاب وی و اقدامات انجام شده باطل بوده و هیات مدیره و شخص مذکور باید پاسخگو باشند. در مورد افرادی نیز که پس از مصوبه مذکور هیات وزیران و قبل از این ابلاغیه بعنوان بازرس یا عضو شورای انتظامی انتخاب گردیده اند، باید انجام سیر تشریفات و ترتیبات مقرر و قانونی در این ابلاغیه بررسی و از وجود شرایط فوق در آنان اطمینان حاصل شود. هیات مدیره سازمان استان مکلف است کلیه مدارک، مستندات و استعلام ها را به همراه تصاویر مصدق مدارک تحصیلی و پروانه اشتغال بکار مهندسی اشخاصی را که بتوان بازرس یا عضو شورای انتظامی قبل یا بعد از این ابلاغیه معرفی و انتخاب نموده است به شورای مرکزی ارسال و رونوشت آن را به اداره کل استان ارسال نماید. حامد مظاهریان- معاون وزیر *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی با مواد 11 و 17 و 18 و 42 قانون نظام مهندسی و مغایرت با اصول 71 و 73 و 85 و 138 قانون اساسی و ماده 26 قانون مجازات اسلامی - مغایرت بخشنامه به شماره 13417؍400 مورخ 31؍3؍1395 معاون وزیر راه و شهرسازی با مواد 13 و 17 و 18 و 42 قانون نظام مهندسی و عدم رعایت ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارایه ننموده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع در شکایت مطروحه ملاحظه نگردیده است. پرونده شماره هـ ع؍0102495 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2؍12؍1394 هیات وزیران)، 2. بخشنامه شماره 400؍13417 (مورخ 31؍3؍1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی) و 3. الزام هیات وزیران و وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قوانین در تصمیمات بعدی در این خصوص و اعاده حقوق تضییع شده در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص بند سوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به بند اول و دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. مطابق ماده 18 و 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22؍12؍1374) که بیان می دارد «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صرفاً به تفصیل و شرح عبارت «مهندس …» مندرج در ماده 17 قانون مذکور پرداخته اند، علیهذا مقررات مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی باشند. بنا به مراتب فوق، ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2؍12؍1394 هیات وزیران) و بخشنامه شماره 400؍13417 (مورخ 31؍3؍1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مراجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری