شماره پــرونـــده : هـ ع؍0002744 شماره دادنامه: 140109970906000093 تاریخ: 1401/02/25

شماره پــرونـــده : هـ ع؍0002744 شماره دادنامه: 140109970906000093 تاریخ: 1401/02/25 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 7 از فصل دوم بخشنامه مورد شکایت به شماره 5743؍96؍1000 مورخ 1؍6؍1396 * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 7 از فصل دوم بخشنامه مورد شکایت به شماره 5743؍96؍1000 مورخ 1؍6؍1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 5743؍96؍1000 مورخ 1؍6؍1396 7- تصویر پروانه ساختمانی معتبر و فیش پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست مطروحه اعلام داشته: طرف شکایت در بخشنامه معترض عنه مقرر نموده، اگر کارگر ساختمانی به واسطه وقوع حادثه در محل کار از کارافتاده شود، می بایست پروانه ساختمانی «که در دسترس کارگر نیست» را به شعبه تامین اجتماعی ارایه تا از حمایت های قانونی بهره مند گردد، و چنانچه کارفرما در دریافت پروانه ساختمانی اهمال نموده یا به کارگر ارایه ننماید در این فرض کارگر از مزایای قانونی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1386 محروم می شود در صورتیکه کارگر هیچ گونه دخالتی در صدور و اخذ پروانه نداشته، وانگهی بر اساس بند ج ماده 4 و تبصره ماده 10 قانون مارالبیان کارگران ساختمانی همانند سایر کارگران تابع مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب 1354هستند، به موجب ماده 71 قانون اخیرالذکر که شرایط از کارافتادگی تعیین شده، حمایت های مقررات قانونی را منوط به ارایه پروانه ساختمانی ننموده است در نتیجه درج شرط اضافی از سوی تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی مبنی بر ارایه پروانه ساختمانی جهت برخورداری از خدمت بیمه ای و از کارافتادگی، مصداق تبعیض ناروا تلقی و موجب تضییع حقوق کارگران ساختمانی خواهد شد و از این جهت شاکی ابطال بند 7 فصل دوم بخشنامه ی صادره از حوزه معاونت فنی را درخواست نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل امور حقوقی و قوانین به موجب لایحه شماره8522؍1400؍7100 مورخ 15؍12؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که : خوانده با استناد به مواد 1 و 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و دادنامه شماره 21 مورخ 1395 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی که ناظر بر شرایط ناشی از کار در حین انجام وظیفه که به سبب آن برای بیمه شده در محوطه کار اتفاق افتاده، و همچنین در ماده 71 قانون تامین اجتماعی شرایط از کارافتادگی تعریف شده و در آن ارایه تصویر پروانه کارگاه یا جواز کارفرما و کارگرانی که در کارگاه ها دچار حادثه می شود ضرورتی نداشته، مستفاد از مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه قبل از اخذ پروانه ساختمانی بوده و حوادثی که در محدوده ساختمان برای این قبیل کارگران در طول اعتبار پروانه ساختمانی و تا قبل از پایان کار ساختمان اتفاق می افتد مورد حمایت آنها حمایت های قانونی م. ب. و در بخشنامه معترض عنه هیچگونه تصریح و الزامی بر منوط نمودن ارایه تصویر پروانه ساختمانی از سوی بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی برای بهره مندی وجود ندارد، و بند معترض عنه صرفاً جهت کنترل مدارک مربوطه به این قبیل کارگران م. ب.. در نتیجه رد شکایت را مورد تقاضاست. پرونده شماره هـ ع؍ 0002744 مبنی بر درخواست ابطال بند (7) از فصل دوم بخشنامه شماره 5743؍96؍1000 مورخ 01؍06؍1396 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 18؍02؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ن. ب. ا. اولاً، اگر چه به موجب بند (7) از بخشنامه مورد شکایت، ارایه تصویر پروانه ساختمانی معتبر برای تشکیل پرونده از کارافتادگی ضروری است اما در این خصوص تکلیفی متوجه کارگر نمی باشد و ارایه این مدرک می تواند از سوی کارگر، کارفرما یا از طریق استعلام انجام پذیرد؛ مضافاً اینکه ضمانت اجرایی برای عدم ارایه آن پیش بینی نشده است. ثانیاً، یکی از مدارک لازم در راستای تشخیص کارگران ساختمانی، اطلاعات مربوط به پروانه ساختمانی می باشد و بخشنامه مورد شکایت خطاب به واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی بوده که مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ازکارافتادگی را جمع آوری کنند. بنا به مراتب مذکور، بند (7) از فصل دوم بخشنامه شماره 5743؍96؍1000 مورخ 01؍06؍1396 سازمان تامین اجتماعی مغایر با قانون تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری