Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره دادنامه: 140431390000647226 تاریخ دادنامه: 1404/6/13 شماره پرونده: 0301571 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عام الشمول و مغایر با ماده 60 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای … مرکز روابط و اطلاع رسانی موضوع: شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 13/87913 مورخ 1403/5/16 موضوع «درخواست یکی از شهروندان در خصوص محدوده جغرافیایی پروانه وکالت» نکاتی به شرح ذیل اعلام می گردد: به موجب تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است. شایان ذکر است ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره فوق الذکر م. ب..- معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارسال لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی آن وزارتخانه به شماره 80/157599 مورخ 1403/8/29 ، به موجب نامه شماره 91/161435 مورخ 1403/9/5 توضیح داده است که: " برابر بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی رسیدگی نماید، اما از آنجا که نامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی که موضوع شکایت شاکی است، از مصادیق بند 1 ماده قانونی پیش گفته (مقرره دولتی) نمی باشد؛ بنابراین موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و قابلیت طرح در هیات یاد شده را ندارد و رسیدگی به تقاضای ابطال نامه معاونت صدرالذکر به استناد بند 1 ماده 10 و ماده 11 قانون اخیرالذکر (رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و ...) در صلاحیت شعب دیوان م. ب.." لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به شرح زیر است: "مقدمه 1 : برابر تبصره 5 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (الحاقی در بند (پ) ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوّب 1402/12/22 ): «مواد (7) و (7 مکرّر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز های کسب و کار م. ب..» مقدمه 2: برابر تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (الحاقی 1400/12/24 به موجب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار): «وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد؛ به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.» نتیجه: محدودیّت جغرافیایی مقرر در ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب 1376/1/17 که تصریح می دارد «وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند؛ دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند»؛ به واسطه قانون مؤخر و حاکم (یعنی تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)، نسخ ضمنی گردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال 1401 وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفاً ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره 91647/80 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین