شکایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی، از آنجایی که تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی صریحاً اعلام نموده است مرجع صدور گواهی مبدا در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و ب. ت. ب. اطلاق آن، شامل کلیه مناطق اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق ایران می گردد و دفاع مشتکی عنه مبنی بر اینکه ماده 6 مقررات صادرات، وادارات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اجازه صدور گواهی مبدا را به مناطق آزاد داده است، ب. ت. ب. قسمت ذیل آن که اعلام داشته است مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند، بنابراین مستند مذکور صرفاً در خصوص خروج کالا از مناطق مذکور به داخل کشور است و در مورد کالاهای صادراتی قابل اعمال نیست، بنا به مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به رعایت مقررات تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، اولاً اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق مواد 1 و 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران یک موسسه غیر دولتی است و لذا شکایت موسسه مذکور قابل استماع در دیوان عدالت اداری بوده و ایراد ت. ن. خ. در این خصوص مردود است، ثانیاًـ هرچند به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است، لیکن چون طبق تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی، مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی است و لذا اساساً اختیار صدور گواهی مبدا در داخل ایران از وظایف دستگاههای دولتی نبوده است تا در مناطق آزاد، مدیران مناطق مذکور به عنوان نماینده دولت متولی آن باشند، ثالثاًـ دلالت عبارت ذیل ماده 6 آیین نامه مقررات صادرات و واردات* که مراجع رسمی ذی ربط داخل کشور را مکلف به پذیرش گواهی مبدأ صادر نموده است، دلالت بر صلاحیت و اختیار اتاق بازرگانی نسبت به صدور گواهی مبدا در مناطق آزاد دارد، رابعاًـ بند 4 ماده 9 آیین نامه* پیش گفته نیز به صراحت بیان می دارد: صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می شوند، موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است که مقررات عمومی از جمله قانون امور گمرکی دلالت بر صلاحیت اتاق بازرگانی نسبت به صدور گواهی مبدأ دارد، علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق، با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل موثر و موجهی که زمینه نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم آورد، ارایه نکرده است، لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترضٌ عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شکایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 مرداد 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به صدور گواهی مبدا رسیدگی کرد. بر اساس تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی، این شعبه اعلام نمود که مرجع صدور گواهی مبدا در کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و این حکم شامل تمامی مناطق، از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی، می‌گردد. دفاعیات مطرح‌شده مبنی بر مجاز بودن صدور گواهی مبدا توسط مناطق آزاد، رد و حکمی صادر شد که طرف شکایت را ملزم به رعایت مقررات مربوطه می‌کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به مواد 1 و 2 قانون اتاق بازرگانی و بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، شکایت موسسه اتاق بازرگانی را قابل استماع تشخیص داد و ایرادات ت. ن. خ. را رد نمود. دیوان همچنین به این نتیجه رسید که اختیار صدور گواهی مبدا به اتاق بازرگانی محدود می‌شود و مدیران مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت نمی‌توانند در این زمینه دخالت نمایند. در نهایت، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی صلاحیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی، از آنجایی که تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی صریحا اعلام نموده است مرجع صدور گواهی مبدا در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و ب. ت. ب. اطلاق آن، شامل کلیه مناطق اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق ایران می‌گردد و دفاع مشتکی عنه مبنی بر اینکه ماده 6 مقررات صادرات، وادارات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اجازه صدور گواهی مبدا را به مناطق آزاد داده است، ب. ت. ب. قسمت ذیل آن که اعلام داشته است مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند، بنابراین مستند مذکور صرفا در خصوص خروج کالا از مناطق مذکور به داخل کشور است و در مورد کالاهای صادراتی قابل اعمال نیست، بنا به مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به رعایت مقررات تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، اولا اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق مواد 1 و 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران یک موسسه غیر دولتی است و لذا شکایت موسسه مذکور قابل استماع در دیوان عدالت اداری بوده و ایراد ت. ن. خ. در این خصوص مردود است، ثانیا- هرچند به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است، لیکن چون طبق تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی، مرجع صدور گواهی مبدا در ایران، اتاق بازرگانی است و لذا اساسا اختیار صدور گواهی مبدا در داخل ایران از وظایف دستگاههای دولتی نبوده است تا در مناطق آزاد، مدیران مناطق مذکور به عنوان نماینده دولت متولی آن باشند، ثالثا- دلالت عبارت ذیل ماده 6 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات* که مراجع رسمی ذی ربط داخل کشور را مکلف به پذیرش گواهی مبدا صادر نموده است، دلالت بر صلاحیت و اختیار اتاق بازرگانی نسبت به صدور گواهی مبدا در مناطق آزاد دارد، رابعا- بند 4 ماده 9 آیین‌نامه* پیش گفته نیز به صراحت بیان می دارد: صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عینا صادر می‌شوند، موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است که مقررات عمومی از جمله قانون امور گمرکی دلالت بر صلاحیت اتاق بازرگانی نسبت به صدور گواهی مبدا دارد، علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق، با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل موثر و موجهی که زمینه نقض رای معترضٌ عنه را فراهم آورد، ارایه نکرده است، لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای معترضٌ عنه تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.