شکایت از عملیات اجرایی ثبت و مهلت اعتراض

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ف. ا. و خانم ا. ر. ا. د. ب. ط. اقای ع. ف. ا. ، سازمان *و سازمان *به خواسته ابطال دستور اجرا در پرونده کلاسه ۲۵ ۹۱ اجرای سازمان *و الزام خ. ر. ا. به انتقال پلاک ثبتی شماره باقی مانده ۲ *و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر: توقف عملیات اجرا به دادگاه عمومی *تقدیم نموده اند پرونده به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه بدوا به خواسته خ. ه. دایر به صدور دستور موقت رسیدگی و در این مورد اتخاذ تصمیم نموده است. پس از ان طرفین را برای رسیدگی به خواسته های اصلی خ. ه. دعوت نموده است.در اولین جلسه وکیل خ. ه. خواسته دعوی در خصوص ابطال دستور اجرا را به ابطال عملیات اجرایی و ثبتی نسبت به اعیانی ملکی خ. ه. اصلاح کرده است. ( ص ۸۴ ) دادگاه در پایان دادرسی به موجب دادنامه شماره ۸۹۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ در خصوص خواسته خ. ه. دایر به ابطال عملیات اجرای ثبت به استناد ماده ۲۲۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۵۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس سازمان *شهرستان *صادر و پرونده را برای تشخیص به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. این شعبه به لحاظ این که اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی از سوی سازمان *به مزایده گذارده شده و صورتجلسه مزایده تنظیم و امضای گردیده و با این ترتیب ب. ت. ب. ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی فاقد جواز قانونی است.قرار موصوف را قابل تایید ندانسته و ضمن نقض ان پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده نموده است. پس از ان دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۴۴ ۹۶/۲/۳۰ با این استدلال که ب. ت. ب. انتقال پلاک ثبتی باقیمانده ۲ *به اقای ع. ف. ، خ. ه. مالکیتی نسبت به ان ندارند تا بتوانند درخواست ابطال عملیات اجرای ثبت را نسبت به پلاک یاد شده بنماید. دعوی خ. ه. را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان ان داده است. خ. ه. از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه طی مشروحه مورخ ۹۶/۸/۸ با بیان این که مفاد ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صریح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از هر شخص ذینفع در هیات نظارت م. ب.. نظر ارشادی این شعبه را در مورد این که مرجع قضایی مجاز به رسیدگی به دعوی م. ب.. یا خیر خواستار شده و به این جهت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، نظریه شعبه به شرح زیر اعلام میشود.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه اگرچه دیوان عالی کشور تکلیف به ارشاد دادگاه تالی ندارد. لکن ب. ت. ب. صدور دادنامه شماره ۸۴ ۹۶/۲/۹ از این شعبه که بموجب ان قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نخستین مورد تایید قرار نگرفته ، برای تشحیذ ذهن دادگاه نکات زیر را یاداوری مینماید.: ۱ رسیدگی ابتدایی به اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به عملیات اجرایی سازمان *در صلاحیت هیات نظارت ثبت استان نیست ، بلکه مرجع صالح رییس سازمان *م. ب.. و رای این مقام قابل اعتراض و شکایت در هیات نظارت م. ب.. ۲ مستفاد از ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی این است.که مهلت قانونی اعتراض اشخاص ذینفع تا زمانی است.که صورت مجلس مزایده تنظیم و امضای نشده باشد. زیرا پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی و شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. همچنین مستفاد از این ماده این است.که بعد از تنظیم و امضای صورت مجلس رسیدگی رییس سازمان *به شکایت از عمل اجرا فاقد جواز قانونی است.مگر این که قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال عمل اجرا را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت می تواند رای بر تجدید عمل اجرا دهد. لکن مدیر کل ثبت استان *حسب نامه شماره ۱۲۰/۸۰۸۱ مورخ ۹۵/۱۰/۱۶ ( ص ۷۱ ) عملیات اجرا را مطابق مقررات تشخیص داده است. ۳ در پرونده امر به دلالت برگ ۶۴ پرونده عملیات اجرا مقدم بر اقامه دعوی از سوی خ. ه. منتهی به صدور مزایده و تنظیم صورت مجلس مزایده و امضای ان گردیده است. با این ترتیب رییس سازمان *قانونا مجاز به رسیدگی به اعتراض خ. ه. نیست و به این جهت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه منطقی به نظر نمیرسد و قانونا اثری بر ان مترتب نیست. ب. ت. ب. مراتب مذکور و لحاظ ختم عملیات اجرایی اقتضای مورد این است.که دادگاه با رعایت قانون ایین دادرسی و سایر قوانین موضوعه در خصوص مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی