شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای م.ج. در 20/2/89 شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی تسلیم دادسرای شهرستان کوهدشت می نماید. پرونده بدواً به شورای حل اختلاف ارسال می گردد. شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح و مدعی است در مدت پنجاه سال گذشته زمین در تصرف وی بوده از بایر به دایر تبدیل و در آن کشاورزی نموده است که مشتکیٌ عنه ع.ط. آن را تصرف نموده است. مشتکیٌ عنه نیز پس از احضار و حضور در شورای حل اختلاف می گوید زمین متعلق به او م. ب. و در اثبات ادعای خود می گوید سند مالکیت دارد هر یک از طرفین شهودی بر اثبات مالکیت خود معرفی می کنند و در نهایت شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی کوهدشت قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پس از تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی به حکایت گزارش مورخه 26/5/86 پاسگاه زمین مورد اختلاف در تصرف و مالکیت م.ج. بوده است که به اجاره به آقایان ص. و م. هر دو گ. واگذار می شود. در غیاب مستأجران از طرف آقای ع.ط. و فرزندش ش. و غیره تصرف می گردد که مورد کشت نخود قرار می دهند و به علت اختلاف طرفین محصول نخود هنوز برداشت نشده است. پرونده در شعبه دوم دادسرای کوهدشت مورد رسیدگی قرار می گیرد و قرار کارشناس در 17/5/86 صادر می گردد. آقای ق.ح. به عنوان کارشناس از محل بازدید و در نهایت مالکیت زمین را متعلق به شاکی و برادرانش دانسته که به وسیله مشتکیٌ عنهم مورد کشت نخود قرار گرفته و مورد تصرف غیر قانونی از طرف مشتکیٌ عنهم قرار گرفته است. شهود تعرفه شده نیز تعلق زمین مورد اختلاف را به شاکی تأیید نموده اند. آقای … پس از تحقیق از شاکی و گواهان وی و ب. ت. ب. نظر کارشناس منتخب در 21/6/86 از ع.ط. تحقیق و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می نماید. متهم می گوید هیچ تجاوزی به زمین شاکی نکرده ام - اختلاف در تعیین حدود داریم شاکی دروغ می گوید اعتراض به نظر کارشناسی ندارم. سپس دادیار قرار تأمین کفیل برای متهم صادر می نماید که با معرفی کفیل آزاد می گردد. آنگاه قرار مجرمیت صادر که پس از موافقت دادستان کیفرخواست صادر و بر طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر وی می شود. پرونده در شعبه 102 دادگاه جزایی کوهدشت مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مورخه 19/ 9/86 دادگاه رسیدگی می نماید. متهم در دادگاه ضمن تکذیب شکایت شاکی مدعی عدم ابلاغ نظر کارشناس می گردد. دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا اعاده می نماید. آقای … دستور ابلاغ نظر کارشناسی را به متهم می دهد که در مورخه 22/2/87 متهم پس از ابلاغ نظر کارشناسی به آن اعتراض می کند. ب. ت. ب. اعتراض متهم قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی صادر می شود. هیأت کارشناسان با معاینه از محل و سوابق امر و تحقیقات محلی در 20/4/87 مورد اختلاف را ملی و متعلق به هیچ یک از طرفین ندانسته اند پس از نظر هیأت کارشناسی هر یک از طرفین مدعی مالکیت گردیده اند. شعبه دوم دادیاری در مورخه 15/7/87 ب. ت. ب. نظر هیأت کارشناسی و عدم مالکیت هر دو طرف قرار منع تعقیب صادر می نماید. با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می گردد. دادگاه ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست قبلی و اعاده پرونده برای رفع نقص صدور قرار منع تعقیب بعدی را فاقد وجاهت قانونی دانسته پرونده را جهت ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می نماید که آقای … در مورخه 12/2/88 با عدول از قرار منع تعقیب پرونده را ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می نماید. دادگاه در مورخه 24/3/88 به لحاظ کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادگاه با احراز بزهکاری متهم وی را به شش ماه حبس غیابی و رفع تصرف از مورد اختلاف محکوم می نماید. رأی صادره در مرحله واخواهی تأیید می گردد. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه به جهت معلوم نبودن زمان ابلاغ و روشن شدن تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی یا خارج از آن به دادگاه صادرکننده حکم بدوی جهت بررسی و اعلام تاریخ ابلاغ اعاده می نماید دادگاه با بررسی و اقدام لازم تاریخ ابلاغ دادنامه را 30/11/88 اعلام می نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال در 26/7/89 پرونده به دادگاه عمومی شعبه 102 از طرف دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه پرونده کلاسه 88/ 102/ 736 شعبه دوم دادگاه جزایی کوهدشت به انضمام 3 برگ دادنامه به شماره 890/621 دادگاه تجدیدنظر که بر تأیید دادنامه بدوی م. ب. به شعبه صادر کننده حکم اعاده می گردد. پس از آن اقدامات اجرای احکام منعکس است که آخرین برگ آن در جلب سیار محکومٌ علیه م. ب.. آقای م.م. به وکالت از محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی می نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی در مورخه 8/5/91 به این شعبه ارجاع می شود. پرونده های محاکماتی مطالبه پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جریان محاکماتی به شرح بالا تنظیم شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر هیأت کارشناسان به مورخه 20/4/87 ص 77 پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده 690 قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی مقرر داشته در حالی که در مانحن فیه حسب نظر هیأت کارشناسان شاکی فاقد مالکیت م. ب. و لذا مستنداً به بند 6 - از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می گردد. بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده 275 قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه می نماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود. رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور - مستشار لشکری - شوشتری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی در تاریخ 31 فروردین 1393، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی در مورد اتهام خرید و انتقال مال غیر مرتبط با یک واحد آپارتمان پرداخت. متقاضی اعاده دادرسی به استناد صورت‌جلسه‌ای که ادعا می‌کرد مالکیت شاکی را اثبات نمی‌کند و همچنین به دلیل انتقال ملک به نام خود با استفاده از وکالت‌نامه رسمی، خواستار تجدیدنظر در رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان گیلان شد. دادگاه بدوی با استناد به شکایت شاکی و مدارک ارائه‌شده، حکم به محکومیت به یک سال و نیم حبس و جبران خسارت صادر کرده بود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و استدلالات، به این نتیجه رسید که موضوع اختلاف بین طرفین جنبه کیفری ندارد و محکومیت کیفری فاقد وجاهت قانونی است. لذا، درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و حکم به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر نمود. این رای بر اساس بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده محاکماتی، آقای ع.ه. بر اثر شکایت آقای م.ر. به اتهام خرید و انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه چهارم پلاک ثبتی... مجزی شده از پلاک --- سنگ 55 بخش... رشت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 695 مورخ 1390/07/19 و با استدلال به این که ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی آقای م.ر. و مدارک ابرازی وی خصوصا صورت جلسه مورخ 3/9/86 بدین توضیح که شاکی پرونده اقدام به ساخت آپارتمان برای خواهر خود نموده و به دلیل تحمل هزینه ها و پرداخت وجوه جهت ساخت، حسب صورت جلسه مرقوم طرفین از جمله متهم پرونده که شوهر خواهر شاکی نیز م. ب. توافق نمودند یک باب آپارتمان موصوف را تحویل شاکی دهند که این اقدام عملی گردیده متعاقبا متهم با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی که قبلا داشته پس از تفکیک اقدام به انتقال ملک به خود می‌نماید و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه و اخذ حکم از دادگاه کرده و النهایه شاکی و خانواده وی را از طریق اجرای احکام مدنی مجبور به ترک منزل می‌نماید که پس از اقدام قانونی حسب مدارک موجود، شاکی با اثبات مالکیت، سند متهم را ابطال و طرح دعوی خلع ید می‌نماید و با عنایت به این که وکیل متهم در دفاعیات خود دلیل موجهی ارائه ننموده است و سوءنیت متهم و اقدامات مجرمانه وی محرز و مسلم به نظر می‌رسد به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و تحویل منزل مورد اشاره به شاکی و پرداخت قیمت زمین به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1729 مورخ 1390/11/24 و با استدلال به این که تجدیدنظر خواهی وکیل م. ع. ب. علت این که ت. ن. خ. با علم و اطلاع از تعلق ملک به شاکی ب. ت. ب. توافق به عمل آمده قبلی به شرح صورت جلسه مورخ 1386/09/03 و با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی مبادرت به انتقال آن به خود نموده موجه نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تایید کرده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی تجدیدنظر، وکیل م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با اعلام این که صورت جلسه مورخ 3/9/86 که دلیل مجرمیت و محکومیت موکل در دادنامه صادره ذکر شده متضمن موارد اختلاف بین طرفین است و دلیل مالکیت شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نمی‌باشد و موارد مندرج در آن اقرار موکل به مالکیت شاکی نیست. م. ع. ب. تنظیم سند رسمی انتقال، ملک موکل خود خانم ر.ر. را به نام خود انتقال داده است نه ملک شاکی را و توسل م. ع. ب. اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحصیل صورت مجلس تفکیکی و مراجعه به دادگستری و طرح و اقامه دعوی و گرفتن حکم خلع ید توسل به حیله و تقلب محسوب نمی شود و تحقق ارکان متشکله جرم انتقال مال غیر موضوعا منتفی بوده است. علاوه از آن بر فرض وقوع جرم، در تعیین مجازات جزای نقدی چون موکل ثمن یا معوضی تحصیل ننموده صرفا مالی که متعلق به خودش بوده سند رسمی آن را با استفاده از وکالت نامه رسمی تفویضی از سوی خانم ر.ر. به نام خود انتقال داده است اشتباه صورت گرفته و متناسب با جرم ارتکابی نبوده است تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «درخواست اعاده دادرسی با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد عقیده به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دارم.»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکیل م. ع. آقای ع.ه. نسبت به دادنامه قطعی شماره 1729 مورخ 1390/11/24 صادره از شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تایید دادنامه بدوی شماره 695 مورخ 1390/07/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت اصدار یافته موجه و درخور پذیرش است زیرا حسب محتویات پرونده محاکماتی و مدارک ارائه شده از سوی اعاده خواه اولا- مفاد صورت جلسه عادی مورخ 3/9/86 مورد استناد محاکم دلالت بر مالکیت قطعی شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نداشته و مقرر بوده هیات داوری نسبت به موضوع رسیدگی نماید و رای صادره داوری در این خصوص نیز به موجب آرای قطعی صادره از محاکم دادگستری ابطال گردیده است با وصف مذکور طرفین در مالکیت آپارتمان مورد نظر اختلاف داشته و شاکی خصوصی به صرف استناد به مدرک عادی فوق الذکر نمی توانسته شکایت کیفری انتقال مال غیر طرح نماید. ثانیا ب. ت. ب. این که م. ع. که شوهر خواهر شاکی نیز م. ب. خودش قبلا سند رسمی ملک محل احداث آپارتمان ها را که به نام همسرش خانم س.ر. بوده و به علت اقامت در خارج از کشور به نام خواهر خانمش ر.ر. نموده و پس از حضور در ایران مجددا با تنظیم وکالت رسمی و با استفاده از آن به نام خویش انتقال داده است و در واقع انتقال دهنده ملک به نام محکوم علیه، خانم ر.ر. بوده که خواهر شاکی م. ب. این گونه نقل و انتقالات با استفاده از اسناد رسمی مالکیت و وکالت نامه رسمی در چارچوب مقررات قانونی صورت گرفته و ضمن این که شاکی شکایتی علیه انتقال دهنده رسمی که خواهرش بوده مطرح نکرده در صورت تضییع حقوق خویش می توانسته دعوی حقوقی ابطال وکالت نامه و سند رسمی تنظیمی را اقامه نماید که بر اساس محتویات پرونده و مفاد دادنامه صادره چنین اقداماتی نیز از ناحیه شاکی صورت گرفته است با این وصف موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و محکومیت کیفری مشتکی عنه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی م. ع. ب. بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‌نماید. رعایت مقررات مواد 275 و 276 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده به پرونده را متذکر می‌گردد. رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 23 فروردین 1393، دادنامه‌ای در خصوص درخواست اعاده دادرسی به اتهام اختلاس صادر گردید. م. ع. ب. موجب رای یک شعبه دادگاه عمومی جزایی به پنج سال حبس، پرداخت جریمه‌ای به مبلغ سی میلیون ریال و انفصال دائم محکوم شده بود. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید و قطعی گردید. م. ع. ب. ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، ضمن ادعای عدم ارتکاب جرم، به نقض حقوق خود و عدم تناسب مجازات اعتراض نمود و بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که جمع بین تخفیف و مجازات تکمیلی منطقی نیست. لذا، با پذیرش درخواست، رای صادره را تنها در قسمت مربوط به مجازات تکمیلی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 پیام: جمع بین تخفیف مجازات و حکم به مجازات تکمیلی قانونی نبوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. آقای م.ع. فرزند م. به اتهام اختلاس و برداشتن فیش های داخل پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 1392/06/13 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قم و مستندا به ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازت رد شصت میلیون ریال به ذی نفع و سی میلیون ریال جریمه و انفصال دائم و پنج سال حبس محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه اصلاحی، پنج سال حبس تعلیق و رد مال نیز حذف می‌گردد رای صادره به موجب دادنامه شماره --- - 1392/08/28 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم تایید و قطعیت یافته است. م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: جرمی مرتکب نشده ام عدم ارائه یا کشف اوراق حاصله از اتهام به کار رفته، عدم انطباق عناوین مجرمانه، عدم تناسب منطقی بین مجازات و جرم، نقض مقررات شرعی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگری توسط بازپرس و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1392/12/11 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در خصوص درخواست آقای م.ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌شود که رای صادره با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب متقاضی را با رعایت تخفیف به جزای نقدی محکوم نموده و هم زمان مجازات تکمیلی نیز تعیین شده است که جمع بین تخفیف و تکمیل مجازات قانونی به نظر نمی رسد خصوصا زمانی که دادگاه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد نموده باشد، لذا با پذیرش تقاضا و انطباق آن با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی دادنامه شماره --- - 1392/08/28 صادره از شعبه مذکور را فقط در قسمت مربوط به مجازات تکمیلی مستندا به ماده 273 قانون مارالذکر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 30 اردیبهشت 1393، دادنامه‌ای در خصوص پرونده‌ای با موضوع ورود به عنف به منزل شخصی صادر گردید. شاکی گزارشی مبنی بر ورود غیرمجاز فردی به منزل خود و مشاهده آن فرد در حیاط ارائه نمود. متهم، که هویت او مشخص بود، در مراحل تحقیق، اظهاراتی مبنی بر عدم ارتباط با این واقعه و ادعاهای دیگری مطرح کرد. ب. ت. ب. شواهد و اظهارات شهود، دادگاه در تاریخ 12 مهر 1391، متهم را به دو سال حبس محکوم کرده و اجرای آن را به مدت چهار سال تعلیق نمود. همچنین، متهم به مدت پنج سال از سکونت در منطقه‌ای خاص منع گردید. وکیل متهم به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد، مجازات حبس را به شش ماه کاهش داده و منع سکونت را لغو کرد. متهم سپس درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد که این درخواست به دلیل عدم تناسب مجازات با جرم، مورد پذیرش قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی، پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع نمود تا موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30 پیام: در صورتی که دادگاه مرتکب را مستحق تخفیف مجازات بداند، لازم است مجازاتی کمتر از حداقل قانونی تعیین نماید در غیر این صورت حکم صادره قابل اعاده دادرسی است. محتویات پرونده مستند به گزارش پاسگاه مرزی ق. و نظارات شهود و تحقیقات انجام شده به خلاصه حکایت دارد: حدود ساعت 23 : 30 مورخه 19/4/91 شخص ناشناسی با در اختیار داشتن یک دستگاه موتورسیکلت به نزدیکی منزل محل سکونت آقای ک.ح. در شهرک ارس واقع در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب پلدشت آمده و در این محل پس از این که وسیله نقلیه مزبور را خاموش و در همین حال آن را به نقطه ای دور از چشم دیگر انتقال داده است از طریق دیوار به داخل حیاط منزل ک.ح. رفته و چون این امر مورد مشاهده یکی از اهالی محل واقع و این شخص هم یکی دیگر از مجاورین را از موضوع مطلع کرده است افراد مذکور به اتفاق به سمت پآیین کوچه که محل اختفاء موتورسیکلت بوده عزیمت و در این نقطه با ملاحظه وسیله نقلیه مورد بحث و دو دستگاه تلفن همراه و یک جفت دمپایی که در کنار دیوار قرار داشته است شخص یاد شده را در حالت خوابیده و درازکش روی سقف حمام منزل مشاهده و در وضعیت مذکور هنگامی که شخص مورد نظر از حضور دیگران در محل آگاهی یافته و در صدد به زیر آمدن و فرار برآمده است افراد مزبور به طرفش رفته که به علت همین امر او نیز با پریدن به داخل حیاط منزل اقدام به فرار کرده است و متعاقب آن مراتب تلفنی به آقای ج.ح. به عنوان برادر صاحبخانه اعلام و با آمدن این شخص و آقای ک.ح. اقداماتی جهت پیدایش و دست یافتن به شخص مذکور انجام که با بی نتیجه بودن آن مراتب به پاسگاه اعلام که بعدا با ملاحظه مامورین و صورت برداری از وسایل مکشوفه و همین شکایتی که از سوی آقای ک.ح. در دادسرای عمومی و انقلاب پلدشت طرح و عنوان شده است. در خصوص موارد بررسی های لازم انجام و طی آن با مشخص شدن این مطلب که موتورسیکلت و تلفن های همراه مورد بحث در اختیار شخصی به نام ط.ک. فرزند س. بوده از طرف پاسگاه مرزی قضایی ق. تحقیقات وسیع و همه جانبه ای جهت روشن شدن موضوع انجام و در همین ارتباط شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواهان تفصیلا استماع و از آقای ط.ک. فرزند س.، متولد 1363 نیز پیرامون ادعای شاکی خصوصی تحقیق که نامبرده به شرح برگ تحقیقاتی مورخه 20/4/91 توضیح داده است که:..... در ساعت 21 من با برادرم م.ک. نزد گوسفندان می رفتیم که باران شروع به باریدن کرد، من موتورسیکلت را جلو منزل ل.م. که نسبت فامیلی داریم نگه داشتم و گوشی های همراهم را خاموش کردم به خاطر این که خیس نشوند زیر پتو روی باک موتورسیکلتم گذاشتم با برادرم رفتیم ماشین او را برداشتیم و رفتیم به گوسفندان نگاه کنیم که حوالی ساعت 2 بامداد برگشتیم که موتور را بردارم دیدم در محل نیست که صبح شنیدم که موتورسیکلت را پاسگاه برده است که به گروهان رفتم و بعد به پاسگاه آمدم و شکایت شاکی را قبول ندارم و نظارات شهود را نیز قبول ندارم و با آقایان م.ع. و ع.الف. تنها اختلاف دارم. به خاطر آن اظهارات آن ها را قبول ندارم... و هنگامی که به شخص مذکور خطاب شده.... دمپایی های موجود در محل آیا متعلق به شما است؟ و شهود اعلام می کنند فردی موتورسیکلت را سر کوچه خاموش کرده و جلو منزل ح. توقف کرده، حوالی ساعت 23 : 30 شما می گوید ساعت 21 بوده و علت این که گوشی های تلفن را با خود نبرده اید چه بوده است؟.... نامبرده جوابا اظهار نموده که:.... دمپایی ها مال من نیست، اظهارات شهود را قبول ندارم من موتور را ساعت 21 آن جا گذاشته بودم به خاطر این که گوشی ها خیس شوند زیر پتو گذاشته بودم و موقع رفتن یادم رفته بود برادرم..... و با وصول گزارش مشروح پاسگاه مرزی مربوطه و ارجاع پرونده به شعبه اول دادیاری تحقیق و ارائه استشهادیه ای که ضمن آن عنوان شده است از مدتی قبل آقای ط.ک. شب ها از دیوار خانه اهالی محل بالا رفته و با مشاهده و دید زدن زن و فرزندان ساکنین منزل موجبات سلب آسایش آنان را فراهم کرده است. در تاریخ 21/4/91 نسبت به تحقیق از شاکی خصوصی و استماع مدافعات آقای ط.ک. از حیث اتهام ورود به عنف به منزل شاکی خصوصی اقدام که ضمن آن متهم به نوعی اظهارات اولیه خود را تکرار و در قبال این سئوال که.... شما دمپایی ها را پوشیدید و درست سایز پای شما بود چه می گویید؟.... متهم مزبور جواب داده که:.... نمی دانم شاید اتفاقی باشد و دمپایی ها مال من نیست.... و با اخذ تامین از متهم در تاریخ 21/4/91 آقای … مجرمیت آقای ط.ک. فرزند س. را از حیث اتهام انتسابی مزبور صادر و با تنظیم کیفرخواست شماره 095 - 911 - 4/5/91 رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را به استناد ماده ط 694 قانون مجازات اسلامی از دادگاه صالحه خواستار گردیده است و با طرح پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پلدشت و انتخاب وکیل از سوی متهم، پرونده مقید به وقت رسیدگی شده و در جلسه مورخه 22/5/91 رسیدگی قانونی با حضور طرفین و وکیل منتخب متهم انجام و به دنبال آن چون تحقیق از شهود قضیه ضروری تشخیص شده است وقت رسیدگی تجدید و پس از این که در جلسه متشکله در تاریخ 15/6/91 از شاهد معرفی شده تحقیق به عمل آمده دادگاه با تعیین وقت نظارت طی شرحی عنوان هنگ مرزی پلدشت تحقیق در خصوص وضعیت اخلاقی متهم را خواستار شده و با وصول پاسخ هنگ مرزی مرقوم عینا به این که..... به طور محسوس پیرامون موارد خواسته تحقیقات و بررسی لازم معمول حاکیست نامبرده مدت هاست و به طور شبانه و به دور از دید اهالی از در و دیوار مردم بالا می رود. وارد حیاط مردم شده و اقدام به فیلم برداری و دید زدن زن و بچه مردم می‌نماید و چندین مورد توسط اهالی و صاحبخانه ها مشاهده شده و اهالی از ترس ایشان و حفظ آبروی خود به مراجع قضایی مراجعه ننموده و از تعدادی از اهالی شهرک نیز به صورت محسوس استعلام و تحقیقات لازم معمول، برابر اظهارات ماخوذه از دهیار و شورا و رئیس پایگاه بسیج و ریش سفید محل، موضوع نامبرده کاملا صحت دارد نامبرده از نظر اخلاقی و رفتاری خوب نبوده آدم عیاشی م. ب. و چندین مورد در شهرک اقدام به دید زدن منازل مردم از طریق بالا رفتن از در و دیوار نموده و از ناموس و زن و بچه مردم فیلم برداری می‌نماید و اخیرا نیز وارد منزل شخصی به نام ک.ح. شده، موضوع کاملا صحت داشته اهالی به خاطر کارهای ناشایست وی هم امنیت و آسایش ندارند.... و نیز انجام پاره ای اقدامات دیگر که تفصیل آن در پرونده امر انعکاس دارد دادگاه مرجوع الیه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 910 - 12/7/91 نموده و طی آن عینا چنین انشاء رای کرده است.... در خصوص اتهام ط.ک. فرزند س..... دایر بر ورود به عنف موضوع شکایت ک.ح. فرزند م. نظر به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش و صورت جلسه مرجع انتظامی و استشهادیه محلی تنظیم یافته و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی از محل زندگی طرفین و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 694 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس صادر و در اجرای ماده 25 همان قانون اجرای حبس وی را به مدت چهار سال به حالت تعلیق در می آورد و متذکر می‌شود چنانچه متهم در ایام تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شود علاوه بر مجازات آن جرم، مجازات تعلیق نیز به موقع اجراء درخواهد آمد و در اجرای ماده 19 همان قانون مقرر می‌دارد در جهت عبرت سایرین و قبح جرم ارتکابی متهم مدت پنج سال حق سکونت در بخش ارس نخواهد داشت.... و در ادامه کار ب. ت. ب. این که آقای دادستان عمومی و انقلاب پلدشت ضمن ارسال تصویر پنج فقره دادنامه صادره که مندرجات آن ها حاکی از محکومیت آقای ط.ک. به پرداخت جزای نقدی از حیث صید غیرمجاز ماهی و شروع به انجام عمل مزبور و هم چنین مزاحمت تلفنی بوده است کیفر مورد حکم در دادنامه صادره را قابل تعلیق نداشته و به اشاره ماده 34 قانون مجازات اسلامی لغو آن را درخواست کرده است. دادگاه صادرکننده رای به شرح دادنامه شماره --- - 910 - 20/7/91 قرار لغو مجازات حبس متهم را صادر و اعلام نموده است و ب. ت. ب. این که وکیل مدافع متهم در فرجه قانونی با تقدیم لایحه ای نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و رسیدگی مجدد در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است سوابق امر در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح رسیدگی واقع و چون مرجع مرقوم نیز تحقیق از شهود قضیه را جهت احراز واقع لازم داشته است با صدور دستور تعیین وقت مقرر نموده شاکی خصوصی شهود خود را در جلسه حاضر نماید و با انجام این امر و انتخاب وکیل از ناحیه شاکی خصوصی و تقدیم لایحه ای از طرف وکیل منتخب در جلسه مورخه 8/11/91 از احد از گواهان به نام آقای م.ع. تحقیق به عمل آمده و با استماع اظهارات طرفین و توضیحات وکلای منتخب آنان نهایتا مرجع یاد شده نیز حکم قضیه را به موجب دادنامه شماره --- - 910 - 9/11/91 صادر که در قسمتی از دادنامه صادره عینا چنین آمده است:.... نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و موثری به اساس دادنامه محکومیت به عمل نیامده و رای صادره از این حیث حسب موازین قانونی صحیحا اصدار یافته و صرف نظر از این که تعلیق اجرای مجازات و متعاقبا اعمال مجازات تتمیمی با اصول رسیدگی های کیفری قابل اعمال نیست هر چند که بعدا تعلیق اجراء ملغی الاثر شده لیکن ب. ت. ب. تناسب بین جرم و مجازات و لحاظ جوان بودن متهم و این که سوابق کیفری وی جزء سوابق موثر نبوده نامبرده را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص در اجرای مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تقلیل دو سال حبس تعزیزی به شش ماه حبس و حذف مجازات تتمیمی منع اقامت در بخش ارس به مدت 5 سال با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو آمده تایید و استوار می‌نماید.... با اصدار دادنامه های مزبور و اعلام قطعیت دادنامه اخیرالذکر نظر به این که در تاریخ 5/12/91 م. ع. ب. نام ط.ک. فرزند س. با مراجعه به دیوان عالی کشور و تقدیم مشروحه ای که منضم به دو فقره شهادت نامه بوده و متن آن ها در موقع شور قرائت خواهد شد با عنوان کردن مطالبی در زمینه بی گناهی خود و این که شهود قضیه فاقد صلاحیت لازمه بوده و بین آنان و افراد خانواده اش سابقه اختلاف وجود داشته است و از طرفی هم دو تن به نام های ع.ج. فرزند م. و الف.ر. فرزند الف. که اولی چوپان گوسفندان متعلق به پدر او و دومی خریدار گوسفندان مزبور بوده به شرح شهادت نامه های رسمی شهادت داده اند که او در شب واقعه جهت سرکشی به احشام پدر خود به محل استقرار گوسفندان آمده و در آن جا اقامت داشته است صدور حکم محکومیت خویش را موافق قانون ندانسته و ب. ت. ب. آن به استناد بندهای 4 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجویز اعاده محاکمه را خواستار شده است موارد تقاضای مزبور ثبت و با جری اقدامات مقتضی نظرات متقن سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است با طرح قضیه در دیوان عالی کشور اصل پرونده محاکماتی نیز از مرجع ذی ربط مطالبه و پیوست سابقه او شده که اجمال جریان آن همانست که در متن رای آمده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته»; در خصوص دادنامه شماره --- - 910 مورد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده، چنین رای می دهد: درخواست تجویز اعاده دادرسی که از ناحیه آقای ط.ک. فرزند س. طرح و عنوان شده از این حیث موجه و وارد است که با وصف این که عمل ارتکابی از سوی شخص مذکور با قسمت اول ماده 694 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق بوده و مرجع رسیدگی کننده نیز سوابق کیفری م. ع. را از جمله محکومیت های موثر کیفری ندانسته است با احراز استحقاق نامبرده در برخورداری از تخفیف در مجازات و اعمال مقررات ماده 22 قانون مذکور وی را به حداقل مجازات عمل ارتکابی محکوم شده است و حال آن که در وضعیت یاد شده بر دادگاه لازم بوده مجازات مربوطه را به میزان کمتر از حداقل کیفر قانونی تعیین و مورد حکم قرار دهد و چون به جهات مذکور فوق و لحاظ آنچه که در باب تکرار جرم در فصل ششم بخش سوم قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است کیفر تعیین شده درباره م. ع. ب. نظر متناسب با جرم نبوده و از این حیث محکومیت نامبرده فوق به تحمل مدت شش ماه حبس مبنی بر اشتباه م. ب. با اختیارات حاصل از بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش مورد تقاضای شخص مذکور، رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع تا نسبت به موضوع مجددا رسیدگی و عندالاقتضاء حکم متقضی در خصوص مورد صادر فرمایند. رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون