شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک

شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک خ. م.: در تاریخ 15 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع خلع ید و فروش ملک مشاع واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به قرارداد مورخ 29 آذر 1373 و مستندات موجود، درخواست خلع ید و فروش ملک را مطرح نمود. دادگاه با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 4 قانون فروش املاک مشاع، حکم به رد دستور فروش و تقسیم ثمن به نسبت سهام وراث صادر کرد. پس از آن، ی. ا. ط. دعوا لایحه‌ای مبنی بر اصلاح رای از حضوری به غیابی ارائه داد که دادگاه با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، رای را اصلاح کرد. همچنین، واخواهی از دادنامه‌های قبلی نیز غیر وارد تشخیص و تایید شد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده و ایرادات مطرح شده، به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه‌های بدوی را نقض و قرار رد دعوای خواهان را صادر نمود و اعلام کرد که پرونده در خصوص دعوای خلع ید همچنان مفتوح است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشخیص قابلیت تقسیم ماترک بین ورثه، در صلاحیت کارشناس است بنابراین دادگاه مکلّف به ارجاع موضوع به کارشناس است. رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست ب. ص.ج. به طرفیت ب. و ف. و ف. و ف. و ع. همگی ص.و پ. ی. به خواسته خلع ید ودستور فروش ؛ ن. ب. ا. خ. ب. م. دادخواست و قرارداد شماره مورخ.....- 1373/09/29 منعقده واقع در پلاک ثبتی....مندرجات پرونده اعلام داشته تقاضای خلع ید و دستور فروش ملک مشاع واقع در میدان مرکزی میوه و تره بارفاز.... سالن..... حجره....... اعلام شده دادگاه با ملاحظه اظهارات خواهان و مستندات پرونده مستندا به مواد 308 و 311 از قانون مدنی وماده 4 قانون فروش املاک مشاع ومواد 9 و 10 آیین‌نامه قانون مذکور حکم به رد ملک موضوع دستور فروش ملک موصوف و تقسیم ثمن آن به نسبت سهام مطابق گواهی حصر وراثت مابین وراث صادر می‌نماید تصمیم حاضر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رفیع خدایاری رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص لایحه الف.ح. الف. مبنی بر اصلاح از حضوری به غیابی ن. ب. ا. وکیل احدی از خواندگان به نام پ. ی. در لایحه تقدیمی خود اعلام داشته رای صادره حضوری قید گردیده در صورتی که موکل در جلسه دادگاه حضور نداشته دادگاه با ملاحظه مندرجات پرونده ودادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/07/26 با احراز صحت ادعای وکیل موصوف مستندا به ماده 309 قانون آ. د.م رای صادره را از حضوری به غیابی تغییر می‌نماید رای صادره اصلاحی م. ب. مقررات تبصره های یک و دو نسبت به رای حاضر نیز صادق م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رفیع خدایاری رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص واخواهی پ. ی. فرزند ح. با وکالت آقای ….ح. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/26 و 930999 مورخ 1393/10/30 واخواه به موجب دادخواست نسبت به دادنامه موصوف معترض گردیده دادگاه با ملاحظه اظهارات وکیل واخواه وواخوانده اعتراض واخواه را غیر وارد تشخیص وبا استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه معترض عنه را عینه تایید می‌نماید رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رفیع خدایاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ….ح. الف. وکیل دادگستری به وکالت ازآقای پ. ی. فرزند ح. به طرفیت آقای ب. ص. فرزند ر.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 1394/01/31 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه واخواهی ت. ن. خ. ازدادنامه های 999 - 1393/10/30 و 724 - 1393/07/26 وارد دانسته نشده وضمن رد دعوای واخواهی حکم به تایید دادنامه های مذکور صادرگردیده است وبه موجب دادنامه غیابی به استناد ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع دستورفروش ملک مشاع در میدان مرکزی میوه وتره بار.........صادرگردیده است وبه موجب دادنامه --- - 1393/10/30 حضوری بودن رای به غیابی بودن اصلاح گردیده است حالیه ب. ت. ب. محتویات پرونده وایرادات وکیل ت. ن. خ. اولا طبق ماده اول قانون افرازوفروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22 عملیات افراز راجع است به املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم ازاینکه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نشده باشد ولی دادگاه بدوی هیچ اشاره ای به موضوع دعوا نکرده که موضوع دعوا منافع است نه خود ملک چرا که ملک متعلق به شهرداری است ثانیا طبق ماده چهارم قانون فوق ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود باتقاضای هریک ازشرکاء به دستور دادگاه فروخته میشود پس موضوع دعوا دراداره ثبت تقاضای افراز نشده تا شریک بتواند ازدادگاه تقاضای صدوردستور فروش آن را نماید مضافا که دستور دادگاه دراین مورد قطعی است ثالثا طبق ماده 317 قانون امورحسبی درتقسیم ماترک در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم وتعدیل نباشد ممکن است فروخته شده وبهای آن تقسیم شود وطبق رویه قضایی تشخیص اینکه آیا ماترک قابل تقسیم بین ورثه م. ب. یاخیر ؟ با نظرکارشناس است که دادگاه نظرکارشناسی را اخذ ننموده است رابعا تقاضای خواهان مطابق قانون طرح نگردیده است ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص وبه استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان را صادر واعلام می‌دارد ضمنا در مورد دعوای خلع ید دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ ننموده که پرونده دراین قسمت مفتوح است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی