رأی
شیوه تعیین کارشناس برای محاسبه قیمت اراضی تصرف شده توسط شهرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ج. ش. با وکالت آقای ف. م. بطرفیت شهرداری اسلامشهر بخواسته مطالبه بهای روز مقدار دوازده قطعه زمین به مشخصات ثبتی قطعات......فرعی 3670 الی 3672 ، قطعه 659 فرعی 3726 قطعه 661 فرعی 3728 و قطعات 715 الی 717 فرعی 3782 الی 3784 و قطعه 773 فرعی 339 و قطعات 828 الی 830 فرعی 3892 الی 3894 همگی از 52 اصلی مجموعاً به مساحت 1512 مترمربع واقع در شهرک قائمیه اسلامشهر، محتویات پرونده از جمله اسناد مالکیت و پاسخ استعلامات واصله از ثبت اسناد دلالت بر احراز مالکیت خواهان بر املاک مذکور دارد و املاک مذکور جهت احداث خیابان توسط شهرداری تصرف گردیده بنحوی که اعاده وضع با حالت سابق امکان پذیر نیست هیات های مختلف کارشناسی به تعلق املاک مذکور به خواهان و تصرف آن توسط شهرداری اظهارنظر نموده هیات پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه ضمن تائید تصرفات خوانده دعوا در اراضی مذکور و تائید نظریه کارشناسان قبلی قیمت آنها را دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون تومان تعیین و برآورد نموده به نظریه کارشناسان موصوف اعتراض موجهی بعمل نیامده ایراد نماینده شهرداری به نحوه تعیین کارشناسان که معتقد بوده هیات سه نفره (یک نفر از سوی شهرداری یک نفر از سوی خواهان و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه) می بایست تعیین و اظهارنظر می کردند قابل اعتنا نمی باشد زیرا وفق ماده واحده و همچنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، هیات مذکور زمانی موضوعیت دارد که ملک توسط خوانده تملک نشده باشد این در حالی است که ملک مورد تنازع توسط خوانده تملک و تغییر وضعیت پیدا کرده از سوی دیگر خوانده و نمایندگان وی دفاع موثر و موجهی در قبال خواسته و مستندات خواهان ارائه نداده از همین رو دادگاه خواسته را وارد دانسته با استناد به ماده 1257 قانون مدنی ومواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون تومان بعنوان اصل خواسته و مبلغ 66960000 تومان بعنوان خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید بدیهی است در زمان اجرا، اجرای احکام مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی از خواهان وصول نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه هفتم مامور در شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر-احمدرضا امیرخانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری اسلامشهر بطرفیت آقای م.ج. ش. نسبت به دادنامه شماره 940377 مورخ 94/4/6 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 2/232/000/000 تومان بابت بهای روز مقدار دوازده قطعه زمین به مشخصات مشروحه در دادنامه تجدیدنظرخواسته به انضمام خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت نمی باشد و ن. ب. ا. صلاحیت محاکم دادگستری عام م. ب. مگر آنچه به موجب قانون مستثنی شده باشد و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمی باشد لذا ایراد عدم صلاحیت ت. ن. خ. مردود م. ب. و ن. ب. ا. پس از ابلاغ نظریه کارشناس اولیه ت. ن. خ. بشرح لایحه ثبت شده به شماره 1490 مورخ 93/6/15 دفتر دادگاه بدوی به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است موجه نمی باشد و ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شیوه تعیین کارشناس برای محاسبه قیمت اراضی تصرف شده توسط شهرداری
در تاریخ 21 بهمن 1394، دادگاه بدوی به درخواست خواهان حکمی علیه شهرداری اسلامشهر صادر کرد. این حکم به منظور مطالبه بهای دوازده قطعه زمین به مساحت 1512 مترمربع واقع در شهرک قائمیه اسلامشهر صادر شد. دادگاه با استناد به اسناد مالکیت و استعلامات از ثبت اسناد، مالکیت خواهان را تایید و تصرف شهرداری را غیرقانونی اعلام نمود. هیات کارشناسی نیز ارزش این زمینها را دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون تومان تعیین کرد و با رد ایرادات شهرداری، حکم به محکومیت آن به پرداخت مبلغ مذکور و خسارت دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با تایید صحت دادنامه بدوی و عدم ارائه دلایل قانعکننده از سوی شهرداری، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم بدوی را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 1257 قانون مدنی و 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین هیات سه نفره کارشناسی به صورت "یک نفر از سوی شهرداری، یک نفر از سوی خواهان و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه" برای محاسبه بهای عادلهزاملاک تضرف شده از سوی شهرداری، ناظر به ملکی است که هنوز توسط شهرداری تصرف نشده؛ بنابراین در صورت تصرف ملک، کارشناسی جهت تعیین قیمت روز ملک وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/06
در خصوص دادخواست آقای م.ج. ش. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت شهرداری اسلامشهر به خواسته مطالبه بهای روز مقدار دوازده قطعه زمین به مشخصات ثبتی قطعات......فرعی --- الی 3672 ، قطعه --- فرعی --- قطعه --- فرعی --- و قطعات 715 الی 717 فرعی --- الی 3784 و قطعه --- فرعی --- و قطعات 828 الی 830 فرعی --- الی 3894 همگی از 52 اصلی مجموعا به مساحت 1512 مترمربع واقع در شهرک قائمیه اسلامشهر، محتویات پرونده از جمله اسناد مالکیت و پاسخ استعلامات واصله از ثبت اسناد دلالت بر احراز مالکیت خواهان بر املاک مذکور دارد و املاک مذکور جهت احداث خیابان توسط شهرداری تصرف گردیده به نحوی که اعاده وضع با حالت سابق امکان پذیر نیست هیات های مختلف کارشناسی به تعلق املاک مذکور به خواهان و تصرف آن توسط شهرداری اظهارنظر نموده هیات پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه ضمن تائید تصرفات خوانده دعوا در اراضی مذکور و تائید نظریه کارشناسان قبلی قیمت آنها را دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون تومان تعیین و برآورد نموده به نظریه کارشناسان موصوف اعتراض موجهی به عمل نیامده ایراد نماینده شهرداری به نحوه تعیین کارشناسان که معتقد بوده هیات سه نفره (یک نفر از سوی شهرداری یک نفر از سوی خواهان و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه) میبایست تعیین و اظهارنظر می کردند قابل اعتنا نمیباشد زیرا وفق ماده واحده و همچنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، هیات مذکور زمانی موضوعیت دارد که ملک توسط خوانده تملک نشده باشد این در حالی است که ملک مورد تنازع توسط خوانده تملک و تغییر وضعیت پیدا کرده از سوی دیگر خوانده و نمایندگان وی دفاع موثر و موجهی در قبال خواسته و مستندات خواهان ارائه نداده از همین رو دادگاه خواسته را وارد دانسته با استناد به ماده 1257 قانون مدنی ومواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و مبلغ 66960000 تومان به عنوان خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید بدیهی است در زمان اجرا، اجرای احکام مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی از خواهان وصول نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21
تجدیدنظرخواهی شهرداری اسلامشهر به طرفیت آقای م.ج. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/6 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 2/232/000/000 تومان بابت بهای روز مقدار دوازده قطعه زمین به مشخصات مشروحه در دادنامه تجدیدنظرخواسته به انضمام خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت نمیباشد و ن. ب. ا. صلاحیت محاکم دادگستری عام م. ب. مگر آنچه به موجب قانون مستثنی شده باشد و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمیباشد لذا ایراد عدم صلاحیت ت. ن. خ. مردود م. ب. و ن. ب. ا. پس از ابلاغ نظریه کارشناس اولیه ت. ن. خ. به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1490 مورخ 93/6/15 دفتر دادگاه بدوی به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و تقاضای ارجاع موضوع به هیات کارشناسی ارجاع شده است موجه نمیباشد و ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت
مواد 198 ، 515 و 519 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
انکار بعد از اقرار ناشی از اکراه
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید قبل از تحویل مبیع
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی از رأی حضوری
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای بدوی قبل از طی مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط انفساخ مبایعه نامه با تعویض چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
1- اذن ولی دختر در نکاح موقت2- عده زوجه در عقد موقت
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم اجرت المثل در صورت اجرای حکم طلاق
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط بطلان قرارداد در فرض خیار شرط بدون مدت
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
رابطه اعتیاد زوج و عدم تمکین زوجه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
قانون مدنی و مواد 198
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 198
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
